۳۰ میلیون یورو ارز دولتی پرید!

دی ماه سال گذشته بود که فروش بلیت قطارهای پرسرعت به دلیل مشکلات مالی مربوط به فعالیت این قطارها با توقف یک هفته‌ای روبرو شد و ۱۸ دی ماه بود که محمد رجبی- مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد جهت فعالیت قطارهای پرسرعت (ترن ست‌ها) به ۳۰ میلیون یورویی ارز با نرخ دولتی نیاز است.رجبی همان زمان تاکید کرد که در صورت فعالیت مجدد ترن ست‌ها باید حدود ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد مدنظر قرار گیرد و در حالی که در دهه ۸۰ به رجا یارانه تعلق می‌گرفت، اما متأسفانه از سال ۱۳۸۸ به بعد یارانه رجا قطع شده است و طی ۹ سال اخیر هیچ پولی به این شرکت تخصیص نیافته است.پس از آن نیز سید حسن موسوی -معاون مسافری راه آهن بیان کرد که درخواست ۳۰ میلیون یورویی با ارز دولتی برای واگن‌های مسافری که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.وی در مورد روند تصویب این درخواست ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز تشریح کرد که درخواست مربوطه باید در کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و پس از آن در کمیسیون اجتماعی دولت نیز بررسی شود و درنهایت پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت، به هیأت دولت جهت تصویب ارجاع می‌شود.

معاون مسافری راه آهن خاطرنشان کرده بود که اگر با درخواست ۳۰ میلیون یورویی برای واگن‌های مسافری با ارز۴۲۰۰ تومانی موافقت شود این میزان ارز در اختیار شرکت‌های حمل و نقل مسافری قرار می‌گیرد و در تأمین قطعات با کمترین مشکل مواجه خواهیم بود چراکه در مجموع برخی از قطعات قطارهای مسافری از خارج از کشور وارد می‌شود و با توجه به تلاطم‌های ارزی هزینه‌های مربوط به این واگن‌ها چند برابر شد و از سوی دیگر امکان تأمین به سرعت و در زمان مناسب فراهم نشد.با این وجود امروز (شنبه) محمد رجبی-مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا- در گفت‌وگو ایسنا اعلام کرد که با درخواست تخصیص ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی به واگن‌های مسافری موافقت نشده و قرار بر این است که این ارز بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شود.وی ادامه داد: پیش از این یک بار در سال گذشته و در دوره وزارت عباس آخوندی-وزیر سابق راه و شهرسازی- اعلام شده بود که تمامی شقوق حمل و نقل مشمول ارز نیمایی هستند.مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه قرار بود حوزه ریلی در این زمینه از سایر شقوق حمل و نقل مجزا شود، گفت: قرار بر این بود بخش ریلی به جای ارز نیمایی مشمول ارز دولتی شود اما این اتفاق رخ نداد و اخیراً به ما اعلام شده است که ارز تخصیص یافته به حوزه ریلی نیز بر مبنای ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.