کارتخوان، ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارد

دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشستی خبری درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان، گفت: بحث‌ها در این ارتباط واقعی نیست و اکثر پزشکان از کارتخوان استفاده می‌کنند. نظر سازمان نظام پزشکی بر این است که هر اقدامی منجر به تسهیل خدمت به مردم و بیمار شود، از آن استقبال می‌کند.وی ادامه داد: آنچه که مورد اعتراض است، این است که اگر موضوعی در مجلس مطرح می‌شود، باید برای همه صنوف باشد؛ چرا در مجلس مبحثی را برای یک صنف خاص مطرح می کنند. کارتخوان باید برای همه صنوف باشد.

کارتخوان، ارتباطی با فرار مالیاتی ندارد
وی گفت: از طرفی با تبلیغات سوء بحث کارتخوان را به فرار مالیاتی ربط می‌دهند؛ در حالیکه بر اساس اظهار صریح مسوولین سازمان مالیاتی، کارتخوان ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارد. به هر حال ما از قانون تبعیت می‌کنیم.

ماجرای فرار مالیاتی ۶۵۰۰ میلیاردی
ظفرقندی در پاسخ به سوال ایسنا درباره مباحث مطرح مبنی فرار مالیاتی پزشکان، گفت: یکی از بحث‌های تخریبی و هدفدار بحث فرار مالیاتی بود. در مجلس از سوی مرکز پژوهش‌ها عدد اعلام شده درباره فرار مالیاتی را تکذیب کردند. بنده در آنجا اعتراض کردم و گفتم چنین موضوعی را رسانه‌ای کردید، اما حالا در جلسه‌ای خصوصی آن را تکذیب می‌کنید؟. این اعداد و ارقام درباره فرار مالیاتی پزشکان کاملا غیرواقعی بود. متأسفانه اثرات سوء اعلام عددها و ارقام فرار مالیاتی در جامعه مشهود بوده، در حالی که مطرح کنندگان این اعداد و ارقام نیز خودشان در مجلس عنوان کردند که این عددهای ما نیست که اعلام شده است.

وی گفت: به عنوان مثال در آن عددی که مطرح کرده بودند تعداد پزشکان عمومی که مشمول مالیات می‌شوند، عددی  ۸۰ هزار نفری است، اما بعد که ما بررسی کردیم دیدیم حدود ۳۵ هزار نفر هستند. مثلا ما حدود ۱۲ هزار نفر رزیدنت در کشور داریم که در بخش دولتی کار می‌کنند و عنوان‌شان هم پزشک عمومی است که آنها را در آمارشان محاسبه کرده بودند یا پزشکان خارج از کشور را هم جزو آمارشان آورده و برجی را با عنوان فرار مالیاتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیاردی ساخته بودند. در حالیکه کل مالیات صنوف بخش خصوصی در سال ۹۵، حدود ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که ۶,۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان اتفاق افتاده است.وی افزود: اکثر خدمات جامعه پزشکی در بخش دولتی انجام می‌شود و ۸۰ درصد بستری‌ها و بخشی از مراجعات سرپایی در بخش دولتی انجام می‌شوند. این اعداد و ارقام جهتی تخریبی داشتند و می‌خواستند مصوبه‌ای را از مجلس دریافت کنند که تا حدودی هم موفق شدند.

تورم در حوزه سلامت ۱.۵ برابر تورم عمومی کشور
وی همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی ۹۸، گفت: حسن تعرفه‌های امسال این بود که به موقع از سوی دولت اعلام شد.اما باید توجه کرد که اگر در تعیین تعرفه‌ها همه مباحث اقتصادی دیده نشود، دچار آسیب می‌شویم. بنابراین هزینه‌های واقعی حوزه سلامت باید توسط متخصصین سلامت کشور تعیین شود.ظفرقندی افزود: در دوره قبلی که بنده رییس سازمان بودم با معاونین وزیر بازرگانی این هزینه‌های واقعی را احصا کردیم. ما برای بحث تعرفه چند مبنا داریم؛ یکی تعیین تعرفه واقعی یا همان هزینه تمام شده خدمات و دوم اینکه در نظر گرفتن حداقل‌ها برای گذر از شرایط سخت امروز و حفظ حداقل کیفیت؛ که در این زمینه برای جزء فنی معادل تورم و برای جزء حرفه‌ای معادل نرخ رشد حقوق و دستمزد باشد. باید توجه کرد که تورم حوزه سلامت ۱.۵ برابر تورم عمومی کشور است. در عین حال ما از عمل به قانون استقبال می‌کنیم.

بازنگری تعرفه‌های پزشکی؛ آری یا خیر؟
ظفرقندی ادامه داد: بحث بازنگری تعرفه‌های پزشکی به شرایط اقتصادی دولت بازمی‌گردد. ما در این زمینه نامه‌ای را برای شورای عالی بیمه نوشتیم. این درخواست بازنگری مورد توجه قرار گرفت و قرار شد در این زمینه جلسه‌ای داشته باشیم.البته قطعا دولت هم مشکل دارد و ما متوجه این مشکلات هستیم، اما چون در این حوزه متولی هستیم، نمی‌خواهیم کیفیت کاهش یابد. وی درباره شکایت به دیوان عدالت اداری برای تعرفه‌ها نیز گفت: هر کسی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. این شکایت در سنوات قبل هم از سوی سازمان انجام شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. چند ماه طول می‌کشد تا شکایت در دستور قرار گیرد و مشکلات امسال را حل نمی‌کند.