به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۱۹:۴۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب : ۱۷۷۳۷۱

ردپای یک شبکه مافیایی در اقتصاد ایران!

گروه اقتصادی: این‌همه نقدینگی سرگردانی که در بازار وجود دارد را چه کسانی مدیریت می‌کنند؟ صنعتگران و تولیدکنندگان که در این زمینه نقشی ندارند. یک‌سری در حال مدیریت این نقدینگی‌ها هستند و زمانی که تحریم می‌شود، این نقدینگی به شبکه پولی جهان وصل می‌شود و به همین دلیل در زمان تحریم فعال‌تر می‌شوند.
ردپای یک شبکه مافیایی در اقتصاد ایران!
تحریم، منافع چه کسانی را تأمین کرد؟ این پرسشی است که در وهله اول پاسخ روشنی به آن وجود دارد؛ قاعدتا کاسبان تحریم. بااین‌حال برخی سازندگان حوزه تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چندان موافق آن نیستند. برخی می‌گویند اتفاقا تحریم به سودشان شده و توانسته‌اند رقبای خارجی خود را با افزایش نرخ دلار پس از تحریم، از میدان به‌در کنند.
 
به گزارش شرق، البته با کمی کنکاش در لابه‌لای صحبت با این دسته از تولیدکنندگان و بررسی اینکه با چه شرکت‌هایی کار می‌کنند، آن‌ها را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته‌ای که با شرکت‌های بزرگ طرف حساب هستند و مشخصا توانسته‌اند از رانت این شرکت‌ها برای افزایش سود خود و واردکردن برخی تجهیزات و مواد اولیه بهره ببرند (اصطلاح کاسبان تحریم روی این دسته می‌نشیند) و دسته دوم، تولیدکنندگان خردی که نیازی به مواد اولیه خارجی ندارند و می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و مواد اولیه و تجهیزات داخلی، نظر وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن را در غیاب رقبای خارجی به خود جلب کنند.

با‌این‌حال نقطه مقابلی هم وجود دارد؛ بخشی که تولیدکننده بزرگ محسوب می‌شود، اما نه آن‌قدر‌ها بزرگ که شائبه خصولتی‌بودن یا فعالیت و همراهی با برخی ارگان‌ها را ایجاد کند؛ بلکه از همان طیف بخش خصوصی است که در مواقع تحریم و افزایش نرخ ارز خارجی، قربانی اصلی تحریم می‌شود.

سیروس تالاری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، به نمایندگی از این طیف، این دو‌دسته‌بودن طیف مقابل را رد می‌کند و معتقد است بیان این حرف‌ها صرفا انحراف افکار عمومی است. او می‌گوید یک شبکه مافیایی واردات در کشور داریم که یک سر این شبکه داخل ایران، سر دیگر آن، در منطقه و یک سر آن در همه منابع دنیاست. این شبکه از هر فرصتی برای واردات کالا‌های ساخت داخل به کشور استفاده می‌کند و چندان به زمان تحریم نیز وابسته نیست، اما در زمان تحریم، قدرت بیشتری می‌گیرد و در رقابت یکه‌تاز است.

تحریم به نفع کدام تولیدکننده است؟
با کمی قدم‌زدن و گپ‌وگفت با غرفه‌دار‌ها در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با نمایندگانی از این دسته‌ها روبه‌رو می‌شویم. قدم به یک غرفه می‌گذارم؛ تجهیزات هیدرولیکی تولید می‌کند. از مدیر فروش این شرکت درباره اثر تحریم بر فعالیت شرکتش می‌پرسم. او می‌گوید: «تحریم به نفع ما شد؛ با افزایش قیمت دلار (که با شدت بیشتری بعد از تحریم‌ها افزایش یافت)، به ساخت داخل بیشتر بها داده شد».

از او می‌پرسم علت این نگاهش چیست؟ می‌گوید: «دو علت دارد؛ یکی بحث قیمت دلار و یکی سخت‌شدن واردات کالا برای واردکننده‌ها که باعث شد شرکت‌های داخلی‌ای که تولیدکننده محصول مشابه هستند، پس از مدت‌ها دیده شوند». این مدیر فروش با بیان اینکه به همین دلیل وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن به سمت ما آمده‌اند، ادامه می‌دهد: «اکنون اختلاف قیمت‌های ما با کالای مشابه خارجی، بالای دو برابر است و به همین دلیل توانسته‌ایم برخی از مناقصات بزرگ را ببریم».

با کمی پرس‌و‌جو البته به شرکت‌های بزرگی می‌رسیم که این شرکت با آن‌ها کار می‌کند. یکی دیگر از تولیدکننده‌ها نیز مشابه او می‌گوید. نماینده فروش این شرکت که البته محصولات پیشرفته‌تری می‌سازد، کاملا تحریم را به نفع شرکت می‌داند و معتقد است در این شرایط، توان رقابت با رقبای خارجی از کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلستان و چین را دارد. این شرکت هم مناقصه‌های بزرگی را برده و با برخی شرکت‌های بزرگ خصولتی همکاری می‌کند. بااین‌حال، در این نمایشگاه شرکت‌های کوچک‌تری نیز هستند که آن‌ها هم می‌گویند تحریم به نفعشان شده، اما فرضا در حوزه‌های کوچک‌تری مانند تولید پیچ و مهره و... فعالیت می‌کنند و وابسته‌نبودنشان به مواد اولیه خارجی، این مزیت را برای آن‌ها فراهم کرده است. در مقابل این دو دسته، نگاه قدرتری نیز وجود دارد که همه این تولیدکنندگان را در یک ظرف می‌بیند.

سرگردانی تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت
سیروس تالاری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با «شرق» با رد افزایش سود تولیدکنندگان داخلی به واسطه تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، می‌گوید: نباید دلار را به‌عنوان نهاده مجزا از سایر نهاده‌های تولید بدانیم. تالاری با اشاره به اثر دلار بر فرایند تولید و محصولی که از طریق این فرایند به بازار عرضه می‌شود، می‌گوید: در فرایند تولید، باید همه نهاده‌های وابسته به دلار را هم مدنظر قرار دهیم.

به گفته او، برداشت اولیه آن است که وقتی ارزش دلار افزایش داشته باشد، ظرفیت رقابت محصولات داخلی در مقابل خارجی‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین هم وضعیت تولید و هم صادرات بهبود پیدا می‌کند، اما واقعیت این‌گونه نیست. تالاری تصریح می‌کند: به دلیل آنکه اقتصاد دولتی وابسته به دلار در تعاملات بین‌المللی داریم، همه شاخص‌های اقتصادی ایران با ارزش دلار سنجیده می‌شود و امروزه، اثرات دلار را بر همه نهاده‌های اقتصادی شاهد هستیم. وقتی دلار اثرات خود را بر همه نیاز‌های ما در داخل کشور می‌گذارد و واردات مواد اولیه به دلیل همین افزایش قیمت، گران تمام می‌شود، ساختار روابط تولیدکننده با حوزه مصرف کاملا به‌هم می‌ریزد.

آنچه مهم است، این است که این افزایش ناگهانی دلار، به‌ویژه در زمانی که اصلا ثباتی نمی‌توان برای آن متصور شد، همه را سردرگم می‌کند. نه مصرف‌کننده می‌داند با چه هزینه‌ای باید کالا را تأمین کند و نه تولیدکننده می‌داند چگونه می‌تواند روی محصولات تمام‌شده قیمت‌گذاری کند. بر فرض، یک تولیدکننده داخلی وقتی در یک مناقصه، درخواست خرید محصولی را می‌برد، نمی‌داند با افزایش نرخ دلار که روی مواد اولیه او اثر گذاشته چگونه قیمت‌گذاری کند. او از کجا باید اطمینان داشته باشد که دو ماه دیگر وقتی موعد تحویل کالا می‌رسد، دلار به رقمی بالاتر نرسیده باشد؟ بسیاری از تولیدکنندگان در مناقصات و فرایند‌های خریدوفروش، وارد معامله شدند و فرضا زمان گشایش قیمت، دلار ۹ هزار تومان بوده، اما وقتی پاکت مناقصه باز می‌شود، سه هزار تومان روی قیمت دلار رفته است!

کد اشتباه به جامعه می‌دهند
او نتیجه‌گیری می‌کند: بنابراین این تحلیل که وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، ارزش نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد و به نفع تولید داخلی خواهد بود، تحلیل به غایت اشتباهی است. این تحلیل به‌نوعی کد اشتباه به جامعه دادن و منحرف‌کردن اذهان عمومی است که بتوانند انگشت اتهام را به سوی تولید و فضای کسب‌وکار داخلی بگذارند و اگر نابسامانی در داخل وجود دارد، بگویند این شیوه مدیریت بخش خصوصی است، درحالی‌که این بی‌ثباتی اقتصادی که از حیطه اقتصاد کلان حاصل شده و دولت نیز مسئول آن است، همه را دچار مشکلات جدی کرده.

دلالان حرفه‌ای تجهیزات نفتی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره اثر تحریم بر مافیای واردات تجهیزات نفتی می‌گوید: یک شبکه مافیایی واردات در کشور داریم که یک‌سر این شبکه داخل ایران است و یک‌سر آن در منطقه و یک‌سر آن در همه منابع دنیاست. این شبکه از هر فرصتی برای واردات کالا‌های ساخت داخل به کشور استفاده می‌کند و چندان به زمان تحریم نیز وابسته نیست، اما در زمان تحریم قدرت بیشتری می‌گیرد و در رقابت یکه‌تاز است. او ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده در حوزه تخصصی ما که به صنعت نفت و گاز وابسته است، اتفاقا زمان تحریم که برخی روزنه‌ها روی پول سرگردان بازار بسته می‌شود، دلالان حرفه‌ای حداکثر استفاده را از این موقعیت می‌کنند و شبکه وارداتشان قوی‌تر می‌شود.

به گفته او، برای تولیدکنندگانی که به‌صورت شناسنامه‌دار و رسمی فعالیت می‌کنند، زمان تحریم، نیاز‌های خود را به مراتب سخت‌تر از زمان غیرتحریم تأمین می‌کنند، زیرا باید در چارچوب قوانین داخلی، منطقه و جهان رقابت کنند. محدودیت‌هایی که ما تولیدکننده‌ها در زمان تحریم داریم، دلالان حرفه‌ای در زمان تحریم ندارند و به همین دلیل آن‌ها در زمان تحریم بسیار فعال‌تر هستند.

آبشخور دلالان حرفه‌ای کجاست؟
از او از پشتوانه این دلالان می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: مشخص نیست آبشخور این دلالان کجاست. این‌همه نقدینگی سرگردانی که در بازار وجود دارد را چه کسانی مدیریت می‌کنند؟ صنعتگران و تولیدکنندگان که در این زمینه نقشی ندارند. یک‌سری در حال مدیریت این نقدینگی‌ها هستند و زمانی که تحریم می‌شود، این نقدینگی به شبکه پولی جهان وصل می‌شود و به همین دلیل در زمان تحریم فعال‌تر می‌شوند.

تالاری تصریح می‌کند: واردات در شرایط تحریم بیشتر ما را تهدید می‌کند تا زمانی که در شرایط عادی هستیم. در شرایطی عادی سیاست ارزی ثابت، شرایط سهل انتقال پول داریم و می‌توانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کرده، تولید کنیم و بفروشیم. این شرایط راحت در زمان غیرتحریم، دلالان را بسیار آزار می‌دهد، زیرا شرایط برابری برای رقابت در آن زمان وجود دارد.

او دور دوم تحریم‌های آمریکا را به‌مراتب سخت‌تر و فشرده‌تر برای تولیدکنندگان این حوزه دانسته و می‌گوید: شرایط در دور جدید تحریم‌های آمریکا، بسیار سخت‌تر شده، زیرا ضریب افزایش و نوسانات قیمت دلار در این دوره، بسیار بیشتر شده است. این اتفاقات سبب شده تا ترس در دل همه تولیدکنندگان بیفتد تا آمادگی ریسک‌پذیری را نداشته باشند و به دنبال ایجاد تعهد برای خود نباشند.

اگر قرار است ارزش دلار و سختی پیداکردن آن و انتقال پول، شرایطی را ایجاد کند که نتوانیم فرایند طبیعی را طی کنیم، هزینه‌های ما را به‌مراتب بالاتر می‌برد، زیرا منابع به‌طور رسمی نمی‌توانند به ما کالا بدهند و باید از طرق مختلفی آن‌ها را وارد کشور کرده و به طرق مختلفی پول آن را به خارج از کشور بفرستیم. بنابراین به افزایش قیمت و نوسانات دلار باید هزینه‌های سربار را نیز اضافه کنیم.
 
مرجع : روزنامه شرق