تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ساعت ۰۹:۱۸
کد مطلب : ۱۷۸۰۰
مدعیان ارز تک نرخی در خواب آشفته‌اند
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تا زمان اتصال بودجه به منابع نفتی کنترل سیاست پولی و مالی همچنین کنترل ارزی چندان دست یافتنی نیست، تصریح کرد: از آنجایی که اوضاع و چشم‌انداز معینی از پایان تحریم‌ها وجود ندارد، سیاست‌گذاری ارزی ممتنع است.بهروز هادی‌زنوز در بررسی پیوند بین ارز و سیاست‌های پولی و مالی به آنچه در سال‌های اخیر موجب ایجاد وضعیت کنونی در مسائل ارزی شده است، اشاره کرد و گفت: در اوایل دهه 80 با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش درآمد‌های ارزی کشور، دولت به بهانه آبادانی و اجرای عدالت اقدام به واریز این منابع به بودجه کرد.وی افزود: این دومین باری بود که درآمد‌های نفتی به شدت افزایش می‌یافت و کشور این شرایط را در دهه 50 نیز تجربه کرده بود، از این‌رو جمعی از اقتصادانان در نامه‌ای به رییس جمهور نسبت به عواقب ورود حجم بالای درآمد‌های ارزی به بودجه هشدار داده و خواهان توقف این اقدام شدند، اما توجهی به این مساله نشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با افزایش منابع بودجه تقاضای کل نیز افزایش یافت، ادامه داد: از سوی دیگر وفور منابع ارزی موجب بروز مازاد تجارت خارجی می‌شد که این امر در شرایطی که نفت تامین‌کننده‌ی مالی بودجه است به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه‌ی پولی و افزایش تقاضای کل شد. به عبارتی دیگر رشد درآمد‌های ارزی به اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد انجامید.هادی زنوز با اشاره به اینکه افزایش تقاضای کل ناشی از صرف درآمد‌های ارزی در بودجه باید از طریق افزایش تولید داخلی پاسخ داده می‌شد، گفت: اما در حالی که رشد بلند‌مدت اقتصادی ایران از پنج درصد بیشتر نیست، دولت ناگزیر شد که از نرخ ارز به عنوان کنترل‌کننده تورم استفاده کند که زمینه‌های آن مهیا و نیازی به کاهش دستوری نرخ ارز نبود.
به گفته وی با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای باز، واردات افزایش یافت.زنوز با اشاره به اینکه کل تولید ناخالص داخلی را کالاهای قابل مبادله تشکیل نداده و بخشی از آن شامل کالاهای غیرقابل مبادله است، افزود: بنابراین عرضه کالاهای غیرقابل مبادله نمی‌توانست به نسبت تقاضا افزایش یابد، از این‌رو در چنین شرایطی قیمت نسبی این کالاها در مقایسه با قابل مبادله‌ها افزایش یافت که این امر به معنای ارزش‌گذاری پول ملی است.وی در ادامه با اشاره به تاثیرات ورود قابل توجه درآمد نفتی به بودجه در بازار ارز اظهار کرد: با افزایش عرضه ارز و ایجاد مازاد تجاری، تورم نیز رشد کرد و این افزایش انتظار تورمی موجب افزایش نرخ ارز شد که برآیند این مساله در دهه 80 این بود که نرخ اسمی ارز افزایش یافت اما نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.
این اقتصادان ادامه داد: با تنزل نرخ حقیقی ارز، توان رقابت کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کالاهای داخلی گران و کالاهای خارجی ارزان شد، به عبارتی رقابت کاهش و سیل واردات موجب رکود بخش‌های تولیدی شد که براین اساس در دهه‌ی 80 گرایشات رکود تورمی به وضوح مشهود است.وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت و سیاست‌هایی نظیر مسکن مهر، طرح‌های زود‌بازده و دستورات به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین مالی و یارانه‌های نقدی رکود تورمی را تشدید کرد، گفت: با همزمانی این شرایط با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی جریان معکوس شد، به‌طوری که صادرات نفت کاهش وصول منابع حاصل از صادرات با مانع مواجه، تجارت خارجی مختل، تولید داخلی تضعیف، طرح‌های سرمایه‌گذاری متوقف، عرضه کالاهای مصرفی وارداتی کاهش و تورم افزایش یافت.
زنوز در ادامه با بیان اینکه بازده دارایی‌های داخلی و خارجی و تفاوت آن تعیین‌کننده نرخ ارز در بازاردارایی‌هاست، توضیح داد: در حالی که بازده دارایی داخلی و خارجی به نرخ بهره و انتظارات تغییر نرخ ارز وابسته است، هنگامی که نرخ واقعی بهره منفی و انتظارات تغییر نرخ ارز شدید و ارزش ریال تنزل یافته است، دارندگان دارایی‌ها (سپرده‌های بانکی، سهام و ...) به بازار ارز هجوم می آوردند.وی اضافه کرد: با تقاضای شدید سفته‌بازان برای ارز و ورود بانک‌ها و سایر نهادها به معاملا ارزی، تعادل بازار به کلی بهم ریخت و در مدتی کوتاه بخش عظیمی از ارزش پول ملی کاهش یافت.این کارشناس با بیان اینکه با تحولات ارزی، سیستم شناور مدیریت شده ارزی در کشور دگرگون و سیستم سه نرخ ارز جایگزین آن شد، بیان کرد: از این‌رو انگار مدعیان احیای سیستم شناور در خوابی آشفته هستند چرا که تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی‌توان در مورد سیاست ارزی و نرخ واحد ارز تصمیم گرفت.
وی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف در مسائل ارزی گفت: دولت متمایل به کاهش نرخ ارز اما با کسری شدید بودجه مواجه است. از سوی دیگر بخش‌های خصوصی خواهان افزایش نرخ ارز و مصرف‌کننده‌ی کالای وارداتی نیز خواهان تثبیت نرخ ارز هستند.زنوز معتقد است که در شرایط عادی با تنزل نرخ ارز، صادرات افزایش، تولید رونق، رشد اقتصادی تسریع و تخصیص منابع بهبود می‌یابد و دولت و بانک مرکزی نیز سیاست‌های مالی و پولی همراه با انضباط را در پیش می‌گیرند تا از کاهش ارز پولی ملی ممانعت شود اما اکنون شرایط عادی نیست.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی ذخایر معینی دارد، گفت: از آنجایی که اوضاع و چشم‌انداز معینی از پایان تحریم‌ها وجود ندارد، سیاست‌گذاری ارزی ممتنع است.
این اقتصاددان ادامه داد: تناقض رفتاری بانک مرکزی ناشی از نبود کارشناسان زبده نیست، بلکه به این دلیل است که ابزار‌های متعارفی که اکنون در اختیار آنهاست در این شرایط کارایی ندارد، به عبارتی اقتصاد ایران مشکل اقتصادی ندارد، بلکه مشکل سیاسی دارد که به اقتصاد وارد شده است.زنوز تاکید کرد: تا وقتی که بودجه از نفت تغذیه و سیاست‌های پولی و مالی به همین روال است، نمی‌توان سیاست ارزی مناسبی اتخاذ کرد و به تبع آن نمی‌توان سیاست‌های تجاری مناسبی داشت بنابراین ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را در پیش نخواهیم گرفت این در حالی است که با وجود منابع نفتی کنترل سیاست پولی و مالی از دست رفته و نمی‌توان کنترل ارزی را در دست گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با افزایش منابع بودجه تقاضای کل نیز افزایش یافت، ادامه داد: از سوی دیگر وفور منابع ارزی موجب بروز مازاد تجارت خارجی می‌شد که این امر در شرایطی که نفت تامین‌کننده‌ی مالی بودجه است به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه‌ی پولی و افزایش تقاضای کل شد. به عبارتی دیگر رشد درآمد‌های ارزی به اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد انجامید.هادی زنوز با اشاره به اینکه افزایش تقاضای کل ناشی از صرف درآمد‌های ارزی در بودجه باید از طریق افزایش تولید داخلی پاسخ داده می‌شد، گفت: اما در حالی که رشد بلند‌مدت اقتصادی ایران از پنج درصد بیشتر نیست، دولت ناگزیر شد که از نرخ ارز به عنوان کنترل‌کننده تورم استفاده کند که زمینه‌های آن مهیا و نیازی به کاهش دستوری نرخ ارز نبود.
به گفته وی با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای باز، واردات افزایش یافت.زنوز با اشاره به اینکه کل تولید ناخالص داخلی را کالاهای قابل مبادله تشکیل نداده و بخشی از آن شامل کالاهای غیرقابل مبادله است، افزود: بنابراین عرضه کالاهای غیرقابل مبادله نمی‌توانست به نسبت تقاضا افزایش یابد، از این‌رو در چنین شرایطی قیمت نسبی این کالاها در مقایسه با قابل مبادله‌ها افزایش یافت که این امر به معنای ارزش‌گذاری پول ملی است.وی در ادامه با اشاره به تاثیرات ورود قابل توجه درآمد نفتی به بودجه در بازار ارز اظهار کرد: با افزایش عرضه ارز و ایجاد مازاد تجاری، تورم نیز رشد کرد و این افزایش انتظار تورمی موجب افزایش نرخ ارز شد که برآیند این مساله در دهه 80 این بود که نرخ اسمی ارز افزایش یافت اما نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.
این اقتصادان ادامه داد: با تنزل نرخ حقیقی ارز، توان رقابت کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کالاهای داخلی گران و کالاهای خارجی ارزان شد، به عبارتی رقابت کاهش و سیل واردات موجب رکود بخش‌های تولیدی شد که براین اساس در دهه‌ی 80 گرایشات رکود تورمی به وضوح مشهود است.وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت و سیاست‌هایی نظیر مسکن مهر، طرح‌های زود‌بازده و دستورات به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین مالی و یارانه‌های نقدی رکود تورمی را تشدید کرد، گفت: با همزمانی این شرایط با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی جریان معکوس شد، به‌طوری که صادرات نفت کاهش وصول منابع حاصل از صادرات با مانع مواجه، تجارت خارجی مختل، تولید داخلی تضعیف، طرح‌های سرمایه‌گذاری متوقف، عرضه کالاهای مصرفی وارداتی کاهش و تورم افزایش یافت.
زنوز در ادامه با بیان اینکه بازده دارایی‌های داخلی و خارجی و تفاوت آن تعیین‌کننده نرخ ارز در بازاردارایی‌هاست، توضیح داد: در حالی که بازده دارایی داخلی و خارجی به نرخ بهره و انتظارات تغییر نرخ ارز وابسته است، هنگامی که نرخ واقعی بهره منفی و انتظارات تغییر نرخ ارز شدید و ارزش ریال تنزل یافته است، دارندگان دارایی‌ها (سپرده‌های بانکی، سهام و ...) به بازار ارز هجوم می آوردند.وی اضافه کرد: با تقاضای شدید سفته‌بازان برای ارز و ورود بانک‌ها و سایر نهادها به معاملا ارزی، تعادل بازار به کلی بهم ریخت و در مدتی کوتاه بخش عظیمی از ارزش پول ملی کاهش یافت.این کارشناس با بیان اینکه با تحولات ارزی، سیستم شناور مدیریت شده ارزی در کشور دگرگون و سیستم سه نرخ ارز جایگزین آن شد، بیان کرد: از این‌رو انگار مدعیان احیای سیستم شناور در خوابی آشفته هستند چرا که تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی‌توان در مورد سیاست ارزی و نرخ واحد ارز تصمیم گرفت.
وی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف در مسائل ارزی گفت: دولت متمایل به کاهش نرخ ارز اما با کسری شدید بودجه مواجه است. از سوی دیگر بخش‌های خصوصی خواهان افزایش نرخ ارز و مصرف‌کننده‌ی کالای وارداتی نیز خواهان تثبیت نرخ ارز هستند.زنوز معتقد است که در شرایط عادی با تنزل نرخ ارز، صادرات افزایش، تولید رونق، رشد اقتصادی تسریع و تخصیص منابع بهبود می‌یابد و دولت و بانک مرکزی نیز سیاست‌های مالی و پولی همراه با انضباط را در پیش می‌گیرند تا از کاهش ارز پولی ملی ممانعت شود اما اکنون شرایط عادی نیست.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی ذخایر معینی دارد، گفت: از آنجایی که اوضاع و چشم‌انداز معینی از پایان تحریم‌ها وجود ندارد، سیاست‌گذاری ارزی ممتنع است.
این اقتصاددان ادامه داد: تناقض رفتاری بانک مرکزی ناشی از نبود کارشناسان زبده نیست، بلکه به این دلیل است که ابزار‌های متعارفی که اکنون در اختیار آنهاست در این شرایط کارایی ندارد، به عبارتی اقتصاد ایران مشکل اقتصادی ندارد، بلکه مشکل سیاسی دارد که به اقتصاد وارد شده است.زنوز تاکید کرد: تا وقتی که بودجه از نفت تغذیه و سیاست‌های پولی و مالی به همین روال است، نمی‌توان سیاست ارزی مناسبی اتخاذ کرد و به تبع آن نمی‌توان سیاست‌های تجاری مناسبی داشت بنابراین ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را در پیش نخواهیم گرفت این در حالی است که با وجود منابع نفتی کنترل سیاست پولی و مالی از دست رفته و نمی‌توان کنترل ارزی را در دست گرفت.
مرجع : ايسنا
