جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد

«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه «نقشه خاک» را مهمترین گام برای اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند.تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. این اتفاق با واکنش مثبت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شد. براساس آمارهایی که «منوچهر گرجی» رئیس انجمن علوم خاک ایران می‌دهد، کشور سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک دارد. یک میلیارد آن در دل سدها رسوب می‌شود و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را بلااستفاده می‌کند و یک میلیارد آن هم به ریزگردهای کشنده تبدیل می‌شود و سلامت شهروندان 31 استان را به خطر می‌اندازد.این آمار سوای رسوب خاکی است که سیلاب نوروز 98 ایجاد کرد و آه از نهاد بسیاری برآورد. کارشناسان این حجم را نتیجه بی‌توجهی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های متولی به حفاظت از خاک دانستند! البته عمق فاجعه از بین رفتن میلیاردها تن خاک در این سیلاب آنها را امیدوار کرد که لایحه حفاظت از خاک بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. آنها این روند فرسایشی را ماحصل نبود متولی حفاظت از خاک در ساختار ایران می‌دانستند.

آن‌طور که «رضی» کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی درمان فرسایش خاک است و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئول جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی که خاک را تهدید می‌کند. حال این سؤال از سوی افکارعمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پیش می‌آید که آیا قانون حفاظت از خاک خواهد توانست به تنش‌های خاکی در کشور پایان بدهد؟ حفاظت از خاک ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی کشور دارد. کارشناسان هم شرط اصلی حفاظت از آب را که به یکی از چالش های کشور تبدیل شده صیانت از خاک می‌دانند.«محمد درویش» کارشناس مهار بیابان‌زایی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن این لایحه را یک اتفاق مبارک بعد از سال‌ها انتظار می‌داند.

او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشد. درویش اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک درست اجرایی شود، نرخ فرسایش خاک کشور کاهش خواهد یافت. او کاهش نرخ فرسایش خاک را مساوی با دادن حقابه تالاب‌ها توسط سدسازها می‌داند و می‌گوید:«به این ترتیب سدساز‌ها مجبور هستند حقابه محیط زیست را رعایت کنند.»درویش یکی از بندهای مهم این قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده خاک می‌داند و می‌گوید: «هر صنعتی که خاک را آلوده کند بلافاصله بعد از اولین تذکر، تعطیل خواهد شد. قانون در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان صنایع آلوده را نمی‌دهد.» او این صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار به حفاظت از خاک می‌داند و می‌گوید: «برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران باید 800 سال انتظار کشید.»

یکی از دلایل رسوب خاک در سیلاب اخیر را کارشناسان عدم توجه به توسعه پایدار، سدسازی‌های بی‌رویه، راه‌سازی‌های غیراصولی، تغییرکاربری‌های بی‌شمار، خشک کردن مبدأ برای انتقال آب و... می‌دانند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون می‌تواند از سد قدرتمند حامیان انتقال آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت کند؟همچنین آیا این قانون خواهد توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.درویش اعتقاد دارد این قانون برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار داده که می‌تواند قوه قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک از کشور وارد ماجرا کند. او البته این هشدار را هم می‌دهد که اگر سازمان‌های متولی نخواهند از ابزارهای قانونی استفاده کنند، این قانون مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها شکست خواهد خورد. او می‌گوید: «براساس قانون، قطع هر گونه درخت جنگلی از سال 53 ممنوع است اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به بهانه‌های مختلف هستیم.» او تأکید می‌کند متولیان امر نباید اجازه بدهند کسانی با مصلحت‌اندیشی، قانون حفاظت از خاک را دور بزنند.»