محمدعلی اسدی (دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران) در رابطه با سرانجام ردیف بودجه بیمه درمانی معتادان که گفته شده از سازمانهای بیمهگر به ستاد مبارزه با مواد مخدر منتقل شده است، گفت: ۷۹ میلیارد تومان اعتباری بود که طی سالهای گذشته میدادند، اما بعد به علت وجود آییننامههای سفت و سختگیرانه بیمه و همچنین جابهجایی دستورالعملهای بیمه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت، تاخیراتی در دریافت بودجه داشتیم. امسال هم که این بودجه به هیچ وجه داده نشد. اگر بودجهای هم بوده مربوط به وزارت رفاه و کار اجتماعی نیست، قرار است که این بودجه را به خود ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهند، البته این هم در حد شنیدههاست، نه اینکه مصوبهای ابلاغ شده باشد.وی در رابطه با احتمال اختصاص بودجه به ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: هنوز تفاهمنامهای امضا نشده است که ما مطلع باشیم، لازم است تفاهمنامه امضا شود تا معلوم شود که پول بیمه در اختیار چه سازمانی قرار خواهد گرفت.این بودجه تا الان به حوزه درمانی ستاد مبارزه با مواد مخدر یا به مجموع اعتبارات سازمان اضافه نشده است.
او در ارتباط با آخرین آمار معتادان استان تهران گفت: در استان تهران ۱۵ هزار معتاد متجاهر داریم. این آمار مصوب در شورای هماهنگی با حضور استاندار و تمامی دستگاهها است که قطع به یقین مورد وثوق تمام نهادها نیز است، از این ۱۵ هزار معتاد متجاهر ۵ هزار معتاد علاوه بر اعتیاد، دارای بیماریهای صعبالعلاج هستند که به عنوان منع پذیرشی ما از آنها یاد میکنیم.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در ارتباط با نیاز مداوم به بودجه خدمات درمانی برای مبارزه با آسیبهای اعتیاد گفت: اگر بخواهیم به معتادانی که بیماری صعبالعلاج مانند هپاتیت، ایدز و زخم باز دارند، خدمات ارائه بدهیم، حتما باید از بودجهای که به بیمه داده میشد، استفاده کنیم. الان به دلیل نبود این بودجه امکان خدمترسانی نیست و این امکان وجود ندارد که به این افراد خدمات داده نشود.
وی تصریح کرد: فعلا معتادانی که توسط مرکز فوریتهای اجتماعی استان تهران جمعآوری میشوند، به بیمارستانها اعزام میشوند و خدمات بهداشتی و درمانی را هم از وزارت بهداشت دریافت میکنند. افرادی هم که تحت پوشش ماده ۱۶ هستند به بیمارستان اعزام میشوند و هزینه آن را بهزیستی میدهد.اسدی درباره علت قطع بودجه معتادان اظهار کرد: برای بیمه ۷۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شد که برای هزینهکرد آن آییننامهای را نوشتند. در اولین آییننامه این بودجه به معتادان درمانی سرپایی و اقامتی تعلق میگرفت، اما سالهای بعد بیمه معتادان بستری را حذف شد و تنها سرپاییها مورد قبول بودند. بعد از این تنها آن دسته از معتادان سرپایی میتوانستند، پذیرش شوند که مدارک احراز هویت داشته باشند، در حالی که خیلی از معتادان متجاهر کارت ملی ندارند. پس از آن تنها معتادانی میتوانستند پذیرش شوند که دفترچه بیمهدرمانی داشته باشند. یعنی شرایطی را برای استفاده از این بیمه تعریف کردند که عملا امکان جذب آن ۷۹ میلیارد تومان ممکن نشد.
وی افزود: الان سازمان بهزیستی در تلاش است تا ماموریتهای محوله بر اساس این بودجه را نگه دارد تا مصوبه نوشته و معلوم شود که بودجه به چه سازمانی تعلق میگیرد. هنوز معلوم نیست بودجه در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود یا وزارت رفاه آن را دریافت میکند یا اینکه بودجه به وزارت بهداشت تعلق میگیرد. امسال میخواهند سازوکاری را پیشبینی کنند تا این پول مستقیما یا به ستاد مبارزه با مواد مخدر یا خود سازمان بهزیستی تعلق بگیرد، تا بتواند مستقیما معتادان را حمایت کنند.او در ارتباط با بدهی بیمارستانها به دلیل معتادان متجاهری که به آنها ارجاع داده میشوند، گفت: نیروی انتظامی دزد، قاچاقچی، معتاد و انواع افراد را به بیمارستانها برای درمان میبرد؛ اگر از مرکز ماده ۱۶ مهر سروش معتاد متجاهر به بیمارستان اعزام شود، در صورت ارائه اسناد و مدارک پزشکی فرد، بهزیستی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد، اما نیروی انتظامی ممکن است از زندان هم اعزامی داشته باشد که آن به ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط نیست. اگر مریض جزو معتادان متجاهر بوده باشد و بیمارستان به آنها خدمات پزشکی ارائه بدهد، بهزیستی هزینه آن را تقبل میکند.
وی همچنین در ارتباط با مخالفت پلیس با مراکز دیآیسی در مناطق هرندی، مولوی و شوش اظهار کرد: موضوع مواد مخدر، چندوجهی است. مراکز دیآیسی اگر از نگاه مقابلهای و از دیدگاه اخلاقی و مذهبی دیده شوند، اقدام به ارائه سرنگ، کاندوم یا وسایلی که برای کاهش آسیب به معتادان داده میشود، مسائل زشت و ناپسندی تلقی میشود، اما از دیدگاه درمانی ارائه وسایل کاهش آسیب به این افراد، کار پسندیدهای است، چون از شیوع ایدز و هپاتیت و بیماریهای مقاربتی جلوگیری میشود.او تصریح کرد: پلیس با نگاه مقابلهای بر این عقیده است، این مراکز باید جمع شود، اما آن چیزی که در استان تصویب شده، این است که اگر بر اساس آمار مراجعه به این مراکز دیآیسی، آسیبدیدگان کاهش پیدا کنند و روند رجوع به این مراکز کاهشی باشد، از تعداد این مراکز خواهیم کاست، اما تا الان هم گزارشی دال بر این کاهش نداشتهایم.