اقتصاد ایران بدون صادرات نفت طبق آمار و ارقام

گروه اقتصادی: یورونیوز نوشت: مقام‌های آمریکایی طی روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی برای مهار رفتارهای سیاسی و نظامی این کشور تاکنون موفق عمل کرده، فشارهایی که از سال گذشته و با اعمال تحریم‌های مالی و تجاری آغاز شد و تا ممنوعیت کامل خرید نفت از ایران گسترش یافته است. در مقابل، ایران نیز از موفقیت استراتژی «مقاومت آری، جنگ نه» سخن رانده ولی آیا ادامه اجرای این استراتژی با آستانه تحمل اقتصاد ایران تلاقی بازدارنده‌ای خواهد داشت؟ اقتصادی که وابسته به نفت است و تحت سلطه دولت، همچنین سهم بالایی از نیازهای ارزی آن از محل صادرات طلای سیاه تامین می‌شود.

مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت موظف است برای بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب کند. این رقم ۳۵.۳ درصد از مجموع منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است که مطابق مصوبه مجلس ایران کمی بیش از ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیاردتومان است. ۶۴.۷ درصد باقیمانده این رقم نیز قرار است از محل اخذ مالیات، عوارض و جریمه‌ها و نیز فروش دارایی‌های دولت تامین شود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد میزان فروش پنهانی نفت ایران منتشر می‌شود. در بدبینانه‌ترین حالت این رقم حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تخمین زده می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط نیز روزانه از ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و فرآورده‌های آن فراتر نمی‌رود.

با احتساب خوشبینانه‌ترین حالت و با در نظر گرفتن این نکته که متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری در سطح ۵۸ دلار فعلی باقی بماند، مجموع درآمد ارزی دولت در سال ۱۳۹۸ خورشیدی با این فرض بسیار خوشبینانه که فروش نفت ایران بدون تخفیف قیمتی صورت می‌گیرد، نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود.
مطابق قانون از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا باید ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر ‌شود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات کشف، توسعه و استخراج شرکت ملی نفت ایران اختصاص ‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شود. پس تنها ۶۲.۵ درصد از رقم ۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت قابلیت تزریق به عنوان منابع مورد نیاز دولت برای اداره کشور در سال جاری را دارد. این رقم چیزی در حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار خواهد بود.

حال اگر دولت این میزان دلار نفتی را در طول سال با متوسط قیمت ۱۴ هزار و ۹۵۲ تومان در بازار آزاد به فروش برساند، می‌تواند منابع ۱۵۸.۵ هزارمیلیارد تومانی پیش‌بینی شده از این محل را تامین کند. متوسط این نرخ طی ۱۱۱ روزی که از سال ۱۳۹۸ می‌گذرد، حدود ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان بوده است. اما دولت ایران متعهد شده تا در سال جاری معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. بنابراین ناگزیر است حداقل ۳.۴ میلیارد دلار از ذخایر ارز خود را برای تامین بودجه واردات کالاهای اساسی تزریق کند. با این وجود، فروش ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تنها حدود ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۳۹۸ از محل فروش نفت را تامین خواهد کرد و کسری ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی به وجود خواهد آمد.

مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان است که توانایی جبران ۶۶.۸ درصد کسری درآمدهای نفتی بودجه را دارد اما این اقدام به منزله تعطیلی پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد فعلی خواهد بود. البته دولت اعلام کرده که قصد دارد ۶۲ هزار میلیارد تومان در مصارف خود صرفه جویی کند. در این‌صورت با جابجایی ۳۸ هزارمیلیاردتومان از ردیف بودجه عمرانی و کاهش تخصیص آن به ۴۳ درصد مشکل کاهش درآمدهای نفتی با بازگشت نرخ بیکاری به ۱۲ درصد سال گذشته، قابل جبران به نظر می‌رسد ولی اگر کسری تجاری ۳.۳ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ در سال جاری افزایش پیدا نکند و دولت خواستار حفظ نرخ ارز در سطح فعلی باشد، لاجرم باید این میزان کسری را از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی به بازار تزریق کند.

این بررسی سه پیش فرض پنهان داشته، اول این که قیمت جهانی از سطح فعلی کاهش نیابد، فروش پنهانی نفت ایران ادامه داشته باشد و تامین کامل سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات به صورت کامل محقق شود اما با وجود رشد منفی ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تامین کامل درآمدهای مالیاتی که پیش‌بینی شده از سال گذشته نیز فراتر رود، قدری خوش باورانه به نظر می‌رسد چرا که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ میزان عدم تحقق درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات، عوارض و جریمه‌ها و نیز فروش دارایی‌ها در مجموع به ۳۸ درصد رسیده بود. لذا اگر به طور خوشبینانه همان شرایط سال گذشته در این بخش از درآمدها که نزدیک به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، رخ دهد، دولت با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد، رقمی که تامین آن مستلزم فروش حدود ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی به رقم فعلی دلار در بازار آزاد خواهد بود.

بنابراین دولت با فرض حفظ وضع موجود، تا پایان سال ناگزیر از استفاده از ۱۳.۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود. البته این میزان استفاده می‌تواند با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یا استقراض از بانک مرکزی در قالب چاپ اسکناس و تحمیل تورم بیشتر به مردم قدری کاهش یابد ولی با افزایش کسری درآمد دولت، افت صادرات نفت و یا کاهش قیمت طلای سیاه بهره‌گیری از ذخایر ارزی بانک مرکزی با حفظ سطح فعلی دلار آزاد می‌تواند تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که، ذخیره صندوق توسعه ملی ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده بود و ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار، لذا در صورت صحت ارقام مورد ادعا و بلوکه نشدن بخشی از آن در حساب‌های خارجی ایران، دولت فعلا قادر به اداره اقتصاد ایران خواهد بود.