افزایش اختیار رئیس قضا با قانون مغايرت دارد

محمد حسین صادقی *

---

گروه مقالات: اخیرا نمایندگان مجلس، کلیات طرحی را به تصویب رسانده‌اند که اختیارات رئیس قوه قضاییه را افزایش خواهد داد. به موجب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 1387 «دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت مي‌شود،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید».

تبصره‌ی الحاقیه‌ی که اخیرا تصویب شده، مقرر مي‌دارد: «در صورتی که دولت در مدت مذکور سه ماهه نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه قوه قضاییه به مجلس اقدام کند و سه ماه دیگر از این مدت قانونی بگذرد، رییس قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند».

رئیس مجلس در پاسخ به ایراد قانون اساسی یکی از نمایندگان به این طرح، اظهار داشته: «اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد تکلیف چیست؟طبیعتا باید برای این موضوع راه‌حلی در نظر گرفت» و در نهایت پیش بینی کرده اگر شورای نگهبان اشکال قانونی گرفت،« شاید یکی از راه‌های حل این مشکل ارجاع آن به مجمع تشخیص باشد».

این توسعه ی اختیار رئیس قوه قضاییه از جهاتی قابل تامل است، چرا که مغایر اصل 74 قانون اساسی به نظر مي‌رسد. مطابق اصل 74 لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم مي‌شود. هر چند تهیه لوایح قضایی به موجب اصل 158 بر عهده ی رئیس قوه قضاییه است؛ اما قانون اساسی تصویب کلیه ی لوایح را در صلاحیت دولت مي‌داند.

بنابراین جمع دو اصل158 و 74 این است که تهیه لوایح قضایی به دلیل تخصصی بودن موضوعات مندرج در آن، با قوه قضاییه است و تصویب نهایی آن با دولت خواهد بود. اینکه قانون گذار اساسی از تعبیر «تهیه لوایح قضایی» استفاده کرده، قطعا معیاری را مورد نظر داشته است. نمي‌توان اختیار دولت هنگام تصویب لوایح را نادیده گرفت.

چرا که بسیاری از لوایح که توسط قوه قضاییه به دولت ارسال مي‌شود، مانند لوایحی که مربوط به پیشگیری از جرم یا اصلاح مجرمین است یا لوایح مربوط به زندان ها، بار مالی دارد و دولت هنگام تصویب این نوع لوایح، بار مالی اقدامات قوه قضاییه را در تناسب با دیگر هزینه‌هاي کشور و در چهارچوب بودجه سالیانه در نظر مي‌گیرد و معمولا نظرات کارشناسی دولت در امور مالی و بودجه، نسبت به سایر قوا دقیق تر است زیرا اطلاعات فنی و تخصصی در اختیار قوه مجریه مي‌باشد.

از طرفی این امر مغایر صلاحیت مجلس در تصویب قوانین است. چرا که اگر نهاد یا مقامی اختیار ارسال مستقیم پیشنهادی به مجلس را داشته باشد، مي‌بایست صراحتا در قانون اساسی مقرر شده باشد، مانند امکان پیشنهاد مستقیم طرح‌هاي شورای عالی استان‌ها به مجلس که در اصل102 آمده است. اگر قانونگذار اساسی قائل به استقلال عمل رئیس قوه قضاییه در ارسال لوایح قضایی به مجلس مي‌بود، مي‌بایست صراحت این اختیار را به رئیس قوه قضاییه مي‌داد که این اختیار را نداده است.

بنابراین مي‌بایست میان دو مفهوم تهیه و تصویب لایحه، تفاوت قائل شد. با این مصوبه ی اخیر مجلس، اگر بعد از سه ماه دولت لایحه قوه قضاییه را تصویب نکند، رئیس قوه قضاییه راسا آن را به مجلس ارسال خواهد کرد که مغایر اصل 74 و خارج از حدود صلاحیت مجلس در قانونگذاری است. از اظهارات رئیس مجلس نیز بر مي‌آید که تلویحا اشکال مغایرت با قانون اساسی را وارد دانسته و امید به رفع آن در مجمع تشخیص دارد.

---