نیروهای شرکتی 10 ماه سر کار بودند

در 29 آذر ماه 91 که هیات وزیران به بهانه ساماندهی نیروهای شرکتی و استخدام‌های قانونمند مصوبه مهرآفرین را به تصویب رساند با واکنش‌های بسیاری از سوی برخی مقامات و قوا به خصوص مجلس و دیوان محاسبات مبنی بر مغایرت‌های قانونی مهرآفرین با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه همراه بود با این وجود دولت برخی از ایرادات مورد نظر را رفع و بدون توجه به تذکرات در مورد عواقب اجرای خارج از قانون مصوبه را همانطور که خود می خواست اجرا کرد. این در حالی است که نمایندگان معتقد بودند که در کنار تمامی مغایرت های قانونی مهرآفرین دولت دهم نباید در روزهای پایانی عمر خود طرحی را با بارمالی قابل ملاحظه به تصویب و اجرا در آورد که بار اصلی آن به دوش دولت بعد قرار گیرد.
اما دولت یازدهم در اولین روزهای حضور خود در اداره کشور در کنار لغو و یا تعلیق بسیاری از مصوبات دولت قبل، در ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد. در عین حال نوبخت - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم قصاوت را به مردم واگذار و اعلام کرد که در ادامه بررسی‌های دولت با رفع ایرادات در این طرح بازنگری خواهد شد.
وی گفت: مهرآفرین عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام شدگان مهر‌آفرین قرار دهم خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل 11 هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

از سویی دیگر چندی پیش محمود عسگری آزاد - جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- بابیان اینکه حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهرآفرین خبر نداشته است تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است. به گفته وی تصویب مصوبه ای به نام طرح مهرآفرین مایه حیرت و تعجب است چرا که مغایر و تضاد با عدالت استخدامی همچنین با بند "م" سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مشهود است. اما با وجود تاکیدات دولت مبنی بر مغایرت قانونی و اجرایی نبودن مهرآفرین به همان صورتی که بود، هاجر تحریری نیک صفت - معاون سابق راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - با تاکید بر اینکه عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نوعی ظلم و اجحاف در حق آنهاست، تصریح کرد: نزدیک به 80 درصد نیروهای شرکتی در دولت دهم تبدیل وضعیت شدند. وی معتقد است که با وجود ایرادات وارد بر مصوبه مهرآفرین محاسن این مصوبه از معایب آن بیشتر بود.
به هر حال تصویب مصوبه‌ای که امیدهایی را برای برای سرو سامان گرفت نیروهای شرکتی که همواره به شرایط کاری و درآمدی خود معترضند ایجاد کرده بود بعد از حضور کمتر از سه ماهه دولت جدید منحل شد تا در انتظار تصمیمی واقع نگر و جدی برای تعیین تکلیف خود بمانند. به این ترتیب رویای بسیاری از نیروهای شرکتی که مشمول این مصوبه می‌شدند و طی 10 ماه گذشته همواره در انتظار استخدام رسمی بودند فعلا بر باد می‌رود، رویایی که نه تنها به استخدام آنها نیانجامید اما دست‌کم 10 ماه آنها را سر کار گذاشته بود!


هیات وزیران با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو کرد.
طبق این مصوبه که توسط جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است از این پس هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت. همچنین اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، قبل از تاریخ لغو این طرح با توجه به نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صحیح تلقی می‌شود. طبق این مصوبه بر اساس بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی خواهد شد. بنا بر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشور به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری این امتحان عمومی و تخصصی باید به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. تبصره یک ماده51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر کرده است:تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.