تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۱۹۰۱۲۴
غصب‌کنندگان سهمیه دانشجویان مستعد بابد به رشته خودشان برگردند
توکلی خواستار توقف "تبعیض زشت" به نفع فرزندان استادان شد
گروه سیاسی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از رئیس دیوان عدالت اداری خواست جلوی ارتقای فرزندان استادان دانشگاه آزاد به رشته‌های بالاتر پزشکی را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، با اعتراض به "تصمیم تبعیضآمیز" هیئت رئیسه دانشگاه آزاد در مورد نقل و انتقال و تغییر رشته ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی خواستار جلوگیری از این کار شد. وی در این نامه که سه‌شنبه ۲۳ مهر ارسال شده این دانشجویان را فرزندان اعضای هیئت علمی و "برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد" معرفی کرد.
هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیمی تبعیضآمیز با نادیده گرفتن دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون صلاحیت قانونی، ضوابط تازه ای جهت نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، وضع می‌کند؛ بر اساس این ضوابط غیرقانونی، دانشگاه آزاد نسبت به تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هیات علمی به رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اقدام می‌کند. این افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل‌اند که اسامی برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان آنها دیده می‌شود. توکلی افزود: معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ هفتم و چهاردهم مهرماه ۹۷ از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه می‌خواهد که برخلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور ۱۳۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شده‌اند، در رشته‌های بالاتر، ثبت نام کند. نکته حائز اهمیت این است که در میان این گروه نیز نام فرزندان برخی مقام ها دیده می‌شود. در واقع تعارض میان منافع شخصی برخی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی، و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی از دانشگاهیان رفع شد.
این نامه ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر می‌کند. این جواز، طی نامه نوزدهم اسفندماه ۹۷ جهت اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. البته این اقدام نیز از حیطه صلاحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع از ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش می‌کند. رئیس کمیسیون مزبور از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می‌کند که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند.
توکلی خاطرنشان کرد: معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰/۵۰۰ مورخ یازدهم شهریورماه ۹۸ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می کند. لغو منصفانه این مجوز موجب شد که این تبعیض درسال ۱۳۹۷ صورت نگیرد، اما سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی را که در سال ۱۳۹۶، در دوره مدیریت جدید، در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مشغول شده‌اند نیز، از آقای ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا به دانشگاه‌های دولتی، به دست دیده‌بان رسید که قرار بود به امضای وزرای علوم و بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و برای تصویب، تقدیم شورای انقلاب فرهنگی شود. برای آنکه این تبعیض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سال‌های بعد سرایت نکند، دیده‌بان با وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آنها با قاطعیت مخالفت کردند و بحمدالله پیشنهاد امضاء نشد.
رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه بیان کرد: درست در زمانی که این تلاش شفاف‌ساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود با شکایت جمعی از ذینفغان امتیاز طلب دادرس، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد. از عجایب روزگار این است که شکایت، روز شانزدهم مهرماه ۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد، رأی صادر و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار بی‌نظیر نشان از چه دارد؟
وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت عنوان کرد: در روزهایی که رئیس جدید قوه قضائیه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین رأیی نه تنها به آبروی دیوان عدالت آسیب می‌زند، بلکه مخل آن امیدواری نیز می‌شود. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از شما می‌خواهد که مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی و در عین حال غیرقانونی بشوید.
دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن آن ۱۳۴ دانشجو که ظرفیت متعلق به دانشجویان مستعدتر را غصب کرده‌اند، به رشته خودشان، پافشاری خواهد کرد.
توقف موقت
همزمان با انتشار متن این نامه، کریم همتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، اعلام کرد که شعبه چهل و پنج دیوان عدالت حکم خود در مورد توقف موقت اجرای نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت را کم لم یکن عنوان کرد و ابلاغیه در مورد توقف انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی از رشته دامپزشکی به رشته‌های بالاتر را لازم الاجرا دانسته است.
توکلی که پیشتر نماینده مجلس بود، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه انداخت و در مناسبت‌های مختلف از گسترش فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. او که بارها از وجود "فساد سیستمی" گفته، در همایش "زیست‌بوم همگانی برای دسترسی به اطلاعات" تاکید کرد آنچه هر حکومتی را ساقط می‌کند یکی فقر است و دیگری "عالم فاسد". رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در این همایش خاطرنشان کرد که مشکل جامعه ایران این است که در آن فساد بیش از آن است که تصور می‌شد و باید "هم با فساد و هم با مفسده" مبارزه کرد. به گزارش ایرنا، احمد توکلی گفت: «برای این مبارزه نیاز است که بعضی از آیین‌نامه‌ها و قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها می‌توانند جلوی اصلاحات ساختاری را بگیرند.»
عضو مجمع تشخیص زمین‌خواری گسترده را نمونه‌ای از فساد سیستمی خواند و افزود: «زمانی این فساد رخ می‌دهد که دستگاه‌های ذی‌ربط به فساد آلوده شوند. در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمی‌کنند زیرا همه آنها زنجیروار در این فساد به یکدیگر متصل هستند.» احمد توکلی در این همایش با تکرار یکی از سخنان قبلی خود خاطرنشان کرد که به باور او جمهوری اسلامی "با کودتا، جنگ، حمله نظامی و ... ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد".
هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیمی تبعیضآمیز با نادیده گرفتن دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون صلاحیت قانونی، ضوابط تازه ای جهت نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، وضع می‌کند؛ بر اساس این ضوابط غیرقانونی، دانشگاه آزاد نسبت به تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هیات علمی به رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اقدام می‌کند. این افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل‌اند که اسامی برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان آنها دیده می‌شود. توکلی افزود: معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ هفتم و چهاردهم مهرماه ۹۷ از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه می‌خواهد که برخلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور ۱۳۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شده‌اند، در رشته‌های بالاتر، ثبت نام کند. نکته حائز اهمیت این است که در میان این گروه نیز نام فرزندان برخی مقام ها دیده می‌شود. در واقع تعارض میان منافع شخصی برخی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی، و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی از دانشگاهیان رفع شد.
این نامه ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر می‌کند. این جواز، طی نامه نوزدهم اسفندماه ۹۷ جهت اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. البته این اقدام نیز از حیطه صلاحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع از ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش می‌کند. رئیس کمیسیون مزبور از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می‌کند که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند.
توکلی خاطرنشان کرد: معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰/۵۰۰ مورخ یازدهم شهریورماه ۹۸ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می کند. لغو منصفانه این مجوز موجب شد که این تبعیض درسال ۱۳۹۷ صورت نگیرد، اما سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی را که در سال ۱۳۹۶، در دوره مدیریت جدید، در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مشغول شده‌اند نیز، از آقای ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا به دانشگاه‌های دولتی، به دست دیده‌بان رسید که قرار بود به امضای وزرای علوم و بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و برای تصویب، تقدیم شورای انقلاب فرهنگی شود. برای آنکه این تبعیض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سال‌های بعد سرایت نکند، دیده‌بان با وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آنها با قاطعیت مخالفت کردند و بحمدالله پیشنهاد امضاء نشد.
رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه بیان کرد: درست در زمانی که این تلاش شفاف‌ساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود با شکایت جمعی از ذینفغان امتیاز طلب دادرس، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد. از عجایب روزگار این است که شکایت، روز شانزدهم مهرماه ۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد، رأی صادر و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار بی‌نظیر نشان از چه دارد؟
وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت عنوان کرد: در روزهایی که رئیس جدید قوه قضائیه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین رأیی نه تنها به آبروی دیوان عدالت آسیب می‌زند، بلکه مخل آن امیدواری نیز می‌شود. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از شما می‌خواهد که مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی و در عین حال غیرقانونی بشوید.
دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن آن ۱۳۴ دانشجو که ظرفیت متعلق به دانشجویان مستعدتر را غصب کرده‌اند، به رشته خودشان، پافشاری خواهد کرد.
توقف موقت
همزمان با انتشار متن این نامه، کریم همتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، اعلام کرد که شعبه چهل و پنج دیوان عدالت حکم خود در مورد توقف موقت اجرای نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت را کم لم یکن عنوان کرد و ابلاغیه در مورد توقف انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی از رشته دامپزشکی به رشته‌های بالاتر را لازم الاجرا دانسته است.
توکلی که پیشتر نماینده مجلس بود، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه انداخت و در مناسبت‌های مختلف از گسترش فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. او که بارها از وجود "فساد سیستمی" گفته، در همایش "زیست‌بوم همگانی برای دسترسی به اطلاعات" تاکید کرد آنچه هر حکومتی را ساقط می‌کند یکی فقر است و دیگری "عالم فاسد". رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در این همایش خاطرنشان کرد که مشکل جامعه ایران این است که در آن فساد بیش از آن است که تصور می‌شد و باید "هم با فساد و هم با مفسده" مبارزه کرد. به گزارش ایرنا، احمد توکلی گفت: «برای این مبارزه نیاز است که بعضی از آیین‌نامه‌ها و قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها می‌توانند جلوی اصلاحات ساختاری را بگیرند.»
عضو مجمع تشخیص زمین‌خواری گسترده را نمونه‌ای از فساد سیستمی خواند و افزود: «زمانی این فساد رخ می‌دهد که دستگاه‌های ذی‌ربط به فساد آلوده شوند. در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمی‌کنند زیرا همه آنها زنجیروار در این فساد به یکدیگر متصل هستند.» احمد توکلی در این همایش با تکرار یکی از سخنان قبلی خود خاطرنشان کرد که به باور او جمهوری اسلامی "با کودتا، جنگ، حمله نظامی و ... ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد".
