تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب : ۱۹۱۴۱۸
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم
گروه جامعه: سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.
به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری با گرامی داشت روز ۱۳ ابان روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و ماموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و ان و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارایه نکنند. وی افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با ورود دستگاه قضا کارخانه ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند و براین اساس ما وارد شدیم و در بررسی دیدیم که این مقام اطلاعات غلطی را ارایه داده است.
وی ادامه داد: کارخانه از مردادماه بواسطه تعمیرات تعطیل است و مدیرعامل در اوایل ابان ماه بواسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده وکارگران هم معترض اند که حقوقشان به تعویق افتاده است. ورود ما باعث شد که هم حقوق کارگران پرداخت و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل شود.
وی افزود: خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان (پورشه سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
وی تاکید کرد: طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است.
وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.
وی افزود: راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.اسماعیلی درباره جذب پدیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه سال ۹۶ را با دولت به توافق رسیدیم و فرایند آن مشخص شد و تا پایان سال ۹۸ جذب می شوند. تا الان ۱۵۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند و در بودجه سال ۹۹ پیش بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد شده است.
وی درباره حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی بخش مربوط به در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی جرم است. بخش دیات پرداخت شده بود و این فرایند از جنبه عمومی جرم است.
وی تاکید کرد: پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می شود یا خیر گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش بینی شد. زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها و رییس سازمان محیط زیست ملارد گفت: اصل بازداشت تایید می شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم.
وی افزود: اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.
وی افزود: همانگونه که ادعا می شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست امده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می شود.
وی درباره عنوان اتهامی زم گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیری های قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.
وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد. وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند. اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد. وی در پاسخ به سوالی درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی گفت: بخش مطالعاتی و تدوین اولیه این لایحه انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و ان‌شاالله به زودی تقدیم مجلس می‌شود. به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگی‌هایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی شود تا این متن را در اختیارشان قرار دهیم تا در قالب طرح بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی و امتناع برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود.
وی افزود: پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه از سوی رئیس جمهور گفت: اهل تبلیغات، اهل وعده و اهل شعار نیستیم. آنچه بیان می‌کنیم جنبه شعاری ندارد و آنچه بیان می‌شود گزارش عملکردهاست و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند.
وی افزود: یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد و ما هم روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد. بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش وی‌پی‌ان ها توسط برخی مراجع دولتی و بحث پول‌های کثیفی که از این اقدام حاصل می‌شود گفت: عموماً فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت‌طلب و بزهکاران حرفه‌ای تبدیل شود.
وی تاکید کرد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سال‌هاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه‌اندازی شود و فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی باشد تا بتوانیم به نحوه شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است البته گام‌هایی برداشته شده اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این فضا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و ناچاراً در قبال فیلترینگ این شبکه‌ها، برخی به بهره‌برداری از وی پی ان‌ها پرداختند و ما معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید با آن مقابله کنیم مانند بحث وی پی ان‌ها.
وی تصریح کرد: قانون ما نیز در این ارتباط یک مقدار ناقص است و ما برای اینکه کار زمین نماند، از عمومات قانونی استفاده می‌کنیم و خواسته ما این است که مجلس قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تحریم رییسی از سوی امریکا و موضع گیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما قرار نیست به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ دهیم و عکس العمل نشان دهیم.
وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارایه نکنند. وی افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با ورود دستگاه قضا کارخانه ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند و براین اساس ما وارد شدیم و در بررسی دیدیم که این مقام اطلاعات غلطی را ارایه داده است.
وی ادامه داد: کارخانه از مردادماه بواسطه تعمیرات تعطیل است و مدیرعامل در اوایل ابان ماه بواسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده وکارگران هم معترض اند که حقوقشان به تعویق افتاده است. ورود ما باعث شد که هم حقوق کارگران پرداخت و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل شود.
وی افزود: خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان (پورشه سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
وی تاکید کرد: طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است.
وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.
وی افزود: راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.اسماعیلی درباره جذب پدیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه سال ۹۶ را با دولت به توافق رسیدیم و فرایند آن مشخص شد و تا پایان سال ۹۸ جذب می شوند. تا الان ۱۵۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند و در بودجه سال ۹۹ پیش بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد شده است.
وی درباره حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی بخش مربوط به در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی جرم است. بخش دیات پرداخت شده بود و این فرایند از جنبه عمومی جرم است.
وی تاکید کرد: پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می شود یا خیر گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش بینی شد. زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها و رییس سازمان محیط زیست ملارد گفت: اصل بازداشت تایید می شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم.
وی افزود: اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.
وی افزود: همانگونه که ادعا می شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست امده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می شود.
وی درباره عنوان اتهامی زم گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیری های قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.
وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد. وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند. اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد. وی در پاسخ به سوالی درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی گفت: بخش مطالعاتی و تدوین اولیه این لایحه انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و ان‌شاالله به زودی تقدیم مجلس می‌شود. به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگی‌هایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی شود تا این متن را در اختیارشان قرار دهیم تا در قالب طرح بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی و امتناع برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود.
وی افزود: پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه از سوی رئیس جمهور گفت: اهل تبلیغات، اهل وعده و اهل شعار نیستیم. آنچه بیان می‌کنیم جنبه شعاری ندارد و آنچه بیان می‌شود گزارش عملکردهاست و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند.
وی افزود: یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد و ما هم روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد. بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش وی‌پی‌ان ها توسط برخی مراجع دولتی و بحث پول‌های کثیفی که از این اقدام حاصل می‌شود گفت: عموماً فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت‌طلب و بزهکاران حرفه‌ای تبدیل شود.
وی تاکید کرد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سال‌هاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه‌اندازی شود و فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی باشد تا بتوانیم به نحوه شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است البته گام‌هایی برداشته شده اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این فضا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و ناچاراً در قبال فیلترینگ این شبکه‌ها، برخی به بهره‌برداری از وی پی ان‌ها پرداختند و ما معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید با آن مقابله کنیم مانند بحث وی پی ان‌ها.
وی تصریح کرد: قانون ما نیز در این ارتباط یک مقدار ناقص است و ما برای اینکه کار زمین نماند، از عمومات قانونی استفاده می‌کنیم و خواسته ما این است که مجلس قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تحریم رییسی از سوی امریکا و موضع گیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما قرار نیست به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ دهیم و عکس العمل نشان دهیم.
مرجع : ایسنا
