آغازجلسات​بررسی​تعیین مزدسال93کارگران

 هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری از سوی تشکلهای کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز و تا اسفند ماه برای دستیابی به نتیجه نهایی دنبال می‌شود، امسال نیز برخی از تشکل‌های کارگری، کارگروههای تعیین مزد خود را تشکیل داده و کار بررسی ابعاد تعیین مزد را آغاز کرده‌اند.ملاک و معیار اصلی تعیین مزد کارگران، ماده 41 قانون کار است که در آن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان شاخص‌های اصلی تعیین مزد شناخته‌ شده است.به موجب ماده 41 قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

بر اساس ماده 42 قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده 41 باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداختهای غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود. طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کارگرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، به تصویب می رسانند اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از امکانات خدماتی و رفاهی را برای آنان و خانوارهای کارگری فراهم کند.

در همین رابطه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از هرگونه مصلحت‌اندیشی در تعیین مزد، معتقد است: دولت در تعیین دستمزد سال آینده کارگران رویکرد قانونگرایی را در پیش بگیرد.حسین حبیبی،‌ ماده 41 قانون کار و رعایت بند 2 این ماده را مبنای تعیین دستمزد می‌داند و می‌گوید: در دوره‌های قبل وزارت کار به جای آنکه جانب قانون را بگیرد و از ماده 41 قانون کار تبعیت کند مصلحت اندیشی را در پیش گرفت و بدون توجه به تورم موجود جامعه و فشار هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری دستمزد را تعیین کرد.از نگاه وی ارتقای دستمزد کارگران به افزایش بهره‌وری و تولید کارفرمایان و گردش اقتصادی مملکت که مد نظر دولت تدبیر و امید است، کمک می‌کند و بر این اساس شایسته است که دستمزد کارگران به نحو شایسته‌ای افزایش یابد.

 شکی نیست که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و اگر بپذیریم که نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران ارائه می‌شود مستند و قابل دفاع است، بی‌تردید الزام به تبعیت از ماده 41 قانون کار و بند 1 این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم موجود تاکید دارد، امری بدیهی خواهد بود.به گفته دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، هم اکنون با شیب تند قیمتها مواجه هستیم که هیچ کنترلی بر روی آنها نیست و این روند نشانگر آن است که دولت، وزارت کار و شورای عالی کار باید از هم اکنون خود را برای تقاضای گسترده جامعه کارگری مبنی بر افزایش دستمزدها آماده کنند.حبیبی در عین حال از رویکرد مصلحت‌اندیشی که طی سالهای گذشته در زمان تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه به جای آنکه عمل به قانون و قانونگرایی سرلوحه کار وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین دستمزد باشد نوعی مصلحت اندیشی در پیش گرفته شد که نتیجه آن بروز رفتارهایی بود که به زیان جامعه کارگری منجر شد و وقوع اتفاقاتی نظیر شکایت کارگران به دیوان عدالت در اعتراض به افزایش 25 درصدی دستمزد از جمله این رفتارها بود.

 فارغ از موضوع تعیین دستمزد با رویکرد پیروی از ماده 41 قانون کار، به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران و اعمال برخی تحریم‌ها علیه کشورمان، توان پرداخت کارفرمایان را کاهش داده و بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده باشد به نحوی که تعیین دستمزد سال آینده کارگران با مشکلاتی همراه شود.در این زمینه حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، شرایط اقتصادی و شیوه تعیین مزد را از عوامل موثر در تعیین مزد می‌داند و می‌افزاید: متاسفانه تعیین دستمزد سال آینده کارگران به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود از طرفی شیوه تعیین مزد در ادوار گذشته، عدم رعایت قانون، وضعیت آشفته بازار کار و نرخ تورم سرسام‌آور موجب شده تا نتوانیم روند منطقی تعیین دستمزد را دنبال کنیم.به اعتقاد وی "خط فقر" یکی از مهمترین ملاکهای تعیین دستمزد به شمار می‌رود ولی در کشور ما عدم توجه به شاخص خط فقر و تعریف آن باعث شده تا هر سال دستمزدی غیرواقعی تعیین شود.به گفته این فعال کارگری، تعیین دستمزد شرایطی دارد که پیش از هر چیز نمایندگان کارگری در زمان بررسی و چانه زنی در خصوص آن باید از این شرایط برخوردار باشند.وی داشتن مهارت، کارآمدی و قدرت چانه زنی را از جمله ویژگی‌های مورد نیاز نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار عنوان می کند و تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه را منوط به رعایت این ویژگی‌ها می‌داند.

 در حال حاضر نبود نیروهای ماهر و کارآمد یکی از جدی‌ترین مشکلات در جریان تعیین دستمزد به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که هنگام مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری باید با مهارت و دانش لازم از عهده مدیریت جلسات بررسی دستمزد بر آیند؛ داشتن قدرت چانه‌زنی و تعامل با کارفرمایان،‌ آشنایی با ادبیات دستمزد و نگاه کلان‌نگر به مقوله دستمزد نیز از دیگر عواملی است که به تعیین دستمزدی قابل قبول و مبتنی بر رعایت منافع دو طرف کمک می‌کند.آنچه مسلم است در راستای تعیین مزدی عادلانه، منطقی و مناسب با شرایط زندگی کارگران باید عمل به قانون مد نظر وزارت کار و شورای عالی کار قرار بگیرد در غیر این صورت نظیر اتفاقات سال گذشته، شکایت کارگران به دیوان عدالت و مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق کارگران تکرار خواهد شد که این مساله جز تنش و ایجاد دیوار بی اعتمادی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود که دولت تدبیر و امید و وزارت کار در دور جدید بر خلاف رویه سالهای گذشته در حمایت از جامعه کارگری و صیانت از نیروی کار، گشودن روزنه‌های بسته تولید، حمایت از گروههای کم درآمدی و ارتقای جایگاه و منزلت کارگران به عنوان نیروی انسانی موثر در بخشهای صنعت و تولید، قانون‌گرایی‌ را بر مصلحت‌اندیشی ترجیح دهند تا رقم دستمزد کارگران برای سال 93 بدون کمترین نارضایتی و بر پایه واقعیات روزمره و شیوه‌ای منطقی تعیین و تصویب شود.