گروه سیاسی: عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر برگزاری تجمعات قانونی تاکید کرد و گفت: متولیان اجرای قانون باید از نگاه امنیتی به تجمعات مردمی پرهیز کنند.
بهرام پارسایی در توضیح ضرورت اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی گفت: این اصل قانون اساسی برای احقاق حقوق مردم و رعایت حق اعتراض مردمی کافی است. متاسفانه متولیان در اجرای این اصل قانون اساسی کوتاهی کردند و ارادهای ندارند.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: عدم توجه به رعایت اصل بیست و هفتم قانون اساسی خطر جدی برای اصل مردم سالاری و خدشه به حاکمیت است بنابراین بستر برای برگزاری تجمعات قانونی باید فراهم شود. وی افزود: قانون اساسی به موضوع تجمعات پرداخته لذا شوراهای محلی مانند شوراهای شهر میتوانند آیین نامه اجرایی آن از جمله تعیین مکان برگزاری اعتراضات مردمی را تصویب کنند البته اگر محدودیتهایی برای این موضوع باشد، مجلس میتواند ورود کند و تکلیف دستگاهها را روشنتر سازد. دولت نیز اگر برای اجرای اصل 27 قانون اساسی ابهامی دارد، میتواند در قالب تبصرهای پیشنهاد خود را به مجلس دهد.
پارسایی یادآور شد: مجلس دهم اراده جدی برای تعیین تکلیف اجرای اصل 27 قانون اساسی را دارد، اما افراد به طور جدی باید از امنیتی کردن این اصل قانونی جلوگیری کنند. ما نباید نگاه امنیتی به تجمعات قانونی که در قانون اساسی به آن پرداخته شده، داشته باشیم.
وی معتقد است: مردم آشوبگر نیستند و باید بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون بدون حمل سلاح بیان کنند. مخالفت با برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی دور از روح دموکراسی است. نگاه امنیتی به تجمعات یا عدم تعبیه بستر لازم برای برگزاری اعتراضات قانونی موجب میشود تا عدهای سودجو در میان اعتراضات مردمی به اموال عمومی آسیب بزنند. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تبنابراین ساز و کار برگزاری اعتراضات مردمی باید فراهم شود تا هزینه مادی و معنوی به کشور وارد نشود./خانه ملت