تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۰۰:۳۳
کد مطلب : ۱۹۲۵۷۲
بیانیه تفصیلی حزب اتحاد ملت درباره حوادث
گروه سیاسی: حزب اتحاد ملت در بیانیه‌ای تفصیلی درباره حوادث کشور پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در هفته آخر آبان ۱۳۹۸ نوشت: کسانی که باعث عصبانیت مردم شدند؛ عذرخواهی کنند. متن این بیانیه را در زیر بخوانید:
حوادث هفته گذشته که ناشی از خشم فروخورده اقشار ناراضی جامعه و به خشونت گراییدن اعتراض‌های مردمی بود، نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران عالی نظام، نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های کلان خود را به‌درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده‌اند. متأسفانه چرخه سیاست‌های غلط و ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی‌ها و گره‌های به‌ظاهر ناگشودنی در سیاست خارجی نظام، ترکیبی از «بی‌اعتمادی و ناامیدی» را بر اجزای جامعه مستولی کرده است. علیرغم اینکه حاکمان اصرار دارند، جامعه در برابر روندهای ناعادلانه و تحریم‌های ظالمانه غرب مقاومت کند، تاب‌آوری جامعه کفاف چنین مقاومتی را نمی‌دهد.
از یک‌سو فساد اقتصادی و اداری گسترده در ارکان حکومت که به اشکال مختلف پدیدار شده است و مع‌الأسف، تلاش‌های ناکافی برای برخورد با برخی از سطوح فساد آن‌هم به شکل محاکمه نمادین تعدادی از عناصر فاسد و مفسد، نه‌تنها به اقناع جامعه نسبت به عزم همه جانبه حکومت در برخورد ریشه‌ای با عوامل به وجود آورنده فساد و ایجاد مانع برای تکرار آن، منجر نشده است، بلکه متأسفانه جامعه را به این نتیجه رسانده است که فساد ساختاری شده و آنچه به اسم مبارزه با فساد در جریان است بیشتر نمایشی و یا تسویه‌حساب‌های سیاسی میان جناح‌های رقیب در حوزه قدرت است.
از دیگر سو، تداوم تحریم‌ها که باید از آن به جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تروریسم اقتصادی دولتی یاد کرد، ناجوانمردانه و برخلاف همه اصول حقوقی و روابط میان ملت‌ها، ضعف و فتور شدیدی را بر بنیه اقتصاد ملی ایران عارض کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تجربه رشد ۱۲/۵(دوازده و نیم) درصدی در سال پس از اجرای برجام و تکرار رشد نزدیک به ۴درصدی در سال ۹۶ می‌رفت که در مسیری روشن به اقتصاد جهانی بازگردد و از انزوای اقتصادی بیرون آمده، رونق سرمایه‌گذاری و تولید را در تعامل سازنده با جهان تجربه کند، ناگهان ظهور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور نامتعارف و خودکامه ایالات‌متحده، و خروج غیرمسئولانه وی از توافق برجام و وضع دوباره تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده بر فروش نفت، دستیابی به بازارهای مالی و جلب و جذب سرمایه جهانی در اقتصاد ایران، عملاً کشور را در تنگناهای غیرقابل تصوری گرفتار ساخته است. در اثر این تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران به سطح منفی ۸ و بنا بر بعضی برآوردها منفی ۹/۵ (منفی نه و نیم) فرو برده است.
این دو سویه در کنار یکدیگر هم از نظر روانی و هم از نظر مالی و اقتصادی فشارهای سنگینی بر جامعه ایران وارد کرده است. بی‌اعتمادی مردم به حکومت ناشی از رفتارهای غلط و سیاست‌های جزم‌گرایانه، متصلب و غیر مردم‌سالارانه که با باز شدن در دیگ متعفن فساد در اجزای حکومت بیشتر و بیشتر شده است و ناکارآمدی حکومت در مواجهه با آثار تحریم‌ها و انتقال فشار تحریم‌ها به اقتصاد و معیشت خانواده‌ها، موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورده است.
در چنین شرایط بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبتاً فراگیر، درخواست مقاومت از جامعه به‌طور قهری پاسخ چندانی نمی‌یابد. «فقر اعتماد و عقر اقتصاد» انگیزه و توان مقاومت را از مردم می‌ستاند. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف، در ارزیابی‌ها، تحلیل‌ها و بیانیه‌های خود، نسبت به وقوع این شرایط هشدار داده است و رخ دادن این نوع وقایع را پیش‌بینی کرده است. کما آنکه پس از حوادث تلخ هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌ای تفصیلی از ابعاد مختلف به این مقوله پرداخت ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته‌است که به امروز رسیده‌ایم.
با این وجود به‌عنوان کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب که آزادی، عدالت و معنویت و ایرانی آباد و توسعه‌یافته آرمان‌های اصیل ماست، وظیفه می‌دانیم یک‌بار دیگر تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها و راهکارهای خود را در این موقعیت تکرار کنیم. ما حمایت از دولت در جهت برآورده کردن مطالبات مردم را همچنان لازم می‌دانیم اما طبیعی است که به‌عنوان جریانی باسابقه، هویت‌مند، صاحب گفتمان و نظریه و باورمند به اصول و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه، هیچ‌گاه نه به صلاح خود می‌دانیم و نه مخاطبان و نه پایگاه اجتماعی ما از ما خواهند پذیرفت که توجیه‌گر کج‌روی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌های باشیم.
ما در راستای رویکرد «اتحاد و انتقاد» نقد دلسوزانه و منصفانه و به‌موقع از شخص روحانی و دولت وی را بهترین ابزار حمایت از وی می‌دانیم. او و دولتش را به مهلکه‌های پیش رو هشدار و انذار می‌دهیم تا بر سر او نیاید آنچه بر سر گذشتگان آمد. ازاین‌رو، در بحبوحه حوادث، اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی طی دو نشست مشترک و مفصل با حضور کارشناسان، رخدادها، اعتراض‌ها و حوادث هفته گذشته را ریشه‌یابی کرده، ضمن اعلام موضع کلی که در هفته گذشته انتشار یافت، صدور این بیانیه تفصیلی را ضروری دانستند.
در ابتدا به‌طور اجمال اعلام می‌کنیم:
۱) باوجوداینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی اصولی یارانه‌ها را در جهت تحقق عدالت اجتماعی ضروری می‌دانیم، نسبت به شیوه اتخاذ تصمیم و اقدام اخیر منتقد و معترضیم.
۲) علیرغم آنکه هماهنگی و یکپارچگی اجزای حکومت به‌ویژه قوای سه‌گانه را در مدیریت و اتخاذ تدابیر همسو، برای عبور از شرایط بحرانی کشور ضروری ارزیابی می‌کنیم، اقدام اخیر شورایعالی هماهنگی سران سه قوه را مغایر با حدود وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری می‌دانیم.
۳) شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین یا به تعبیری «طرح مدیریت مصرف سوخت» را مغایر با اصل محرم دانستن مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان نظام اسلامی، مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی، بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و نخبگان و آماده‌سازی افکار عمومی برای همراهی با چنین تصمیم مهم و استراتژیکی می‌دانیم.
۴) اعتراض به این تصمیم و شیوه اجرای آن را حق آحاد ملت می‌دانیم و معتقدیم دولت به‌ویژه وزارت کشور و شورای امنیت کشور، دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت اجتماعات و اعتراضات به وظیفه ذاتی خود برای بسترسازی و سالم‌سازی زمینه‌های ابراز و اعلان عمومی این اعتراضات، علیرغم وعده‌هایی که خصوصاً پس از حوادث سال ۹۶ به ملت داده شد، عمل نکرده‌اند.
۵) آشوبگری و خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی را از سوی هرکس چه به نام معترضان، چه به نام گروه‌های سازمان‌یافته معارض اصل نظام، چه به نام نیروهای هماهنگ شده معارض دولت مستقر، محکوم می‌کنیم و آن را مغایر با امنیت عمومی و تضییع حق معترضان و زمینه‌سازی برای سرکوب و به انحراف کشیده شدن اعتراضات ارزیابی می‌کنیم.
۶) جان شهروندان و فرزندان این آب‌وخاک در همه حال عزیز و محترم است. حرمت هیچ‌چیز بالاتر از خون انسان نیست. همین‌جا بر خود لازم می‌دانیم که به روان جان‌باختگان ادای احترام کنیم و با بازماندگان و آسیب‌دیدگان و مجروحان این حوادث ابراز همدردی نماییم. بر این باوریم که حکومت حق ندارد بر کلیت اعتراض مسالمت‌آمیز مردم انگ آشوبگری بزند، آن را به محاق ببرد و همپای آشوبگری لایق سرکوب بداند. کمااینکه سوءاستفاده عوامل پنهان و آشکار گروه‌های برانداز ضدملی از فرصت اعتراض مردم را در راه انداختن جو ارعاب و خشونت و برپا کردن آتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی و جنایت علیه مردم عادی و مأموران نظم و امنیت کشور را خیانت و مستوجب تعقیب و مجازات برمی‌شماریم.
۷) مداخله بیگانگان خصوصاً هیئت حاکمه خائن، بدعهد و جنایت‌پیشه ایالات‌متحده آمریکا را در تحریک و تهییج آشوبگران و حمایت آنان از عده‌ای خودفروخته که همواره مترصد به راه انداختن ناامنی و آشوب در کشورند و اقدام و عملشان همواره پاس گلی برای جریان‌های امنیتی داخل برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراضات واقعی مردم بوده است را محکوم می‌کنیم. ریاکاری و نفاق از سراپای مواضع رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌بارد. خیانت‌کاران بدعهدی که گلوی ملت ایران را با تحریم‌های ظالمانه خود فشرده‌اند و راه تنفس آنان را با پنجه خون‌آلود خود بسته‌اند و منافقانه و ریاکارانه به چهره آنان لبخند می‌زنند و پیام همدردی می‌فرستند!
۸) سانسور عمومی و قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، اعمال فشار بر مطبوعات برای عدم پوشش مستقل رویدادها، نشر اخبار و ارائه تحلیل‌ها مغایر با اصول مصرح در قانون اساسی و عهد و قرار دولت روحانی با حامیان و رأی‌دهندگان و منافی اصول صحیح کشورداری و حکمرانی خوب است. متأسفانه این اشتباه خود موج اعتراضی مضاعف بر موج اعتراضات بنزینی مردم شده است و دامنه نارضایتی و اعتراض را از سطح اقشار و طبقات ضعیف اقتصادی به سطح طبقات متوسط فرهنگی و اجتماعی سوق داده و علیرغم آنکه اراده‌ای بر سرپوش نهادن به دامنه اعتراضات بوده است، متأسفانه دامنه نارضایتی و اعتراض را گسترده‌تر ازآنچه تصور می‌شد کرده است.
با این توصیف از اصول مواضع به‌تفصیل هریک می‌پردازیم:
۱- اندیشه اصلاح پرداخت سوبسید و یارانه به مصرف سوخت و حامل‌های انرژی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات شکل گرفت و در قوانین بودجه سال‌های ۷۶ تا ۸۴ به‌صورت افزایش قیمتی ۱۰درصد مازاد بر تورم، به صورت سالانه و تدریجی اعمال شد. علیرغم اینکه در طول ۸سال اداره کشور در دولت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد خاتمی، قیمت بنزین ۴۰۰درصد افزایش یافت و منابع حاصل از این افزایش صرف امور زیربنایی و زیرساخت‌های کشور شد، هیچ‌گاه شاهد اعتراض‌های عمومی و شورش‌های مردم نسبت به این افزایش نبودیم. بر این اساس و بر مبنای همین منطق، ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در زمان دولت خاتمی تنظیم و در مجلس ششم شورای اسلامی تصویب شد:
"به‌منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل‌ونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل‌آورد".
متأسفانه براثر اعمال گسترده نظارت استصوابی در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس هفتم و روی کار آمدن اکثریت مطلق جریان اقتدارگرا در مجلس، در اواخر زمستان ۱۳۸۳ در اقدامی عوام‌فریبانه و پوپولیستی، آقای غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس با وعده دادن عیدی به مردم، خبر از اصلاح این ماده در مجلس هفتم داد و از طرحی رونمایی کرد که معروف به طرح تثبیت قیمت‌ها شد که تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۳ به این شکل تصویب شد: "قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد".
این اقدام که آثار تخریبی آن بر اقتصاد ملی بلافاصله در سال‌های بعد و به‌ویژه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت جهانی نفت نمایان شد؛ در سال نخست و به هنگام انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری به ابزاری برای تبلیغات عوام‌فریبانه و رأی‌جمع‌کنی جناح حاکم در مجلس بدل شد و بر بستر این نوع رفتارها و شعارهای عوام‌پسندانه محمود احمدی‌نژاد توانست خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور حامی طبقات محروم جامعه قالب کند. بااین‌وجود، تشت رسوایی این طرح به سرعت فروافتاد. دولت احمدی‌نژاد ناگزیر شد که در سال۸۶ یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها به اعمال سهمیه‌بندی بنزین روی آورد و یک شبه قیمت بنزین را با دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد، ۲۵درصد تا ۵۰۰درصد افزایش دهد. این اقدام همان زمان اعتراضات گسترده اجتماعی را که منجر به آتش زدن پمپ بنزین‌ها و غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد به دنبال داشت.
این فرایند عوام‌فریبانه ادامه یافت تا در سال۸۷ موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح و به شکل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس هشتم به تصویب رسید. این قانون در عمل به یکی از مهلک‌ترین ضربات به اقتصاد ملی کشور بدل شد. به‌طوری‌که پس از گذشت ۱۰سال از زمان اجرا و پس از گذشت دو دولت پس از آن، کشور هنوز از اثرات و عواقبش رهایی نیافته است. با این حال، اما در زمینه قیمت حامل‌های انرژی این قانون مشعر بر آن است:
"ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد". در سال ۹۲ دولت روحانی با نقد اصولی و بنیانی رفتارهای اقتصادی عوام‌فریبانه دولت‌های نهم و دهم و با نقد صریح سیاست پول‌پاشی تحت عنوان واریز یارانه نقدی در جامعه و نیز نقد صریح و صحیح نظام چندنرخی در سطوح مختلف و خصوصاً کالاهای اساسی و استراتژیک از جمله سوخت و بنزین و با وعده اصلاح این روش‌ها توانست رأی اکثریت جامعه را کسب کند.
اگرچه در عمل دولت روحانی نیز توفیق نیافت که روند غلط پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کند؛ اما با تدوین برنامه ششم توسعه و جهت‌گیری اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نیز حذف تدریجی یارانه‌های نقدی و اختصاص آن به زیرساخت‌ها و الگوهای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر درآمدی کشور در جهت تحقق حداکثری عدالت اجتماعی، امیدها را به تغییر روند افزایش داد.
ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور اذعان می‌دارد:
"الف- به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد".
متأسفانه دولت روحانی از سال ۹۶ تا امروز عملاً با مسکوت گذاردن اعمال و اجرای ماده ۳۹ در قالب قوانین بودجه، احتمالاً با توجیهاتی منبعث از عوام‌گرایی، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را موجب فشار بر مردم و ظهور اعتراضات دانسته و اکنون شرایط را به‌جایی رسانده که مجبور شود یک‌شبه و چنین کژتاب و پرمسئله، قیمت بنزین را ۵۰ تا ۳۰۰درصد افزایش دهد و این حجم گسترده از اعتراضات را دامن زند.
بر اساس سیر تاریخی و قانونی پیش‌گفته تصمیم و اقدام شورایعالی هماهنگی رؤسای سه قوه مغایر با ماده ۳۹ قانون برنامه ششم و مفاد ۱ و ۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. درعین‌حال، مغایرت مبنایی با بند ۲ و ۸ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۵۲ و ۵۸ قانون اساسی دارد. اصول یادشده اخیر ناظر بر ضرورت آگاهی مردم از شیوه تصمیم‌گیری و اداره امور و نیز اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، تدوین و تغییر و اصلاح قوانین بودجه کشور است و چنانچه در فراز آتی به تفصیل اشاره خواهد شد، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که اساس جایگاه آن در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور محل مناقشه است؛ در مقام این نبوده که با چنین وضع و صورتی قانون تصویب کند و آن را بلافاصله به اجرا گذارد.
۲- تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه در شرایط سخت اقتصادی و تنگناهایی که تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده موجودیت نظام را نشانه گرفته است با استناد به بند دو و هفت اصل یکصد و دهم قانون اساسی توجیه‌پذیر است؛ اما این دو بند به هیچ مجموعه شورا و نهادی اجازه قانونگذاری و ابلاغ و اجرا نمی‌دهد. علی‌القاعده مسیر این تصمیم‌گیری اگر از طریق عادی مقدور نبود، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه باید رئیس‌جمهور را مکلف می‌کرد که با ارائه لوایحی فوریتی، اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه و اصلاح قانون بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرده و رئیس‌مجلس، با هماهنگی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت آن را در دستور کار قرار داده و به تصویب می‌رساند. شورای نگهبان نیز در اسرع وقت عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی و شرع را تأیید می‌کرد. در این فاصله نیز دولت و اعضای آن از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت تعاون، صداوسیما و سایر دستگاه‌های مسئول ضمن زمینه‌سازی تبلیغاتی و روانی و آماده‌سازی افکار عمومی، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌آوردند.
مسیری که در تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای این تصمیم طی شده است، نه فرصتی برای ارزیابی و نقد شکل و محتوای آن و فواید و مضار این مصوبه، برای کارشناسان فراهم آورده و نه مشخص است که آیا به اهداف مورد نظر خود می‌رسد و نه معلوم است که چه چیزی از اکراه و اجبار یا تدبیر و اقتدار پس پشت این تصمیم بوده است و نهایتاً آینده اجرایی آن چگونه خواهد بود و چطور با بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور انطباق خواهد یافت.
بازپرداخت نقدی وجوه حاصل از این طرح به صورت تمام و کمال به مردم که به‌عنوان مکمل اصلاح قیمت بنزین معرفی‌شده است در عین اینکه در اجرا با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد، عملاً مغایر سیاست اصولی عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم است. مشخص نیست که در راستای تعاریف بنیادین از مقوله عدالت اجتماعی چه توجیهی برای چنین پول‌پاشی و پاره پاره کردن مجدد دارایی‌های ملی وجود داشته است. به طور قطع چنین شیوه‌ای به کوچک‌تر شدن سفره دهک‌های پایین جامعه منجر خواهد شد. هرچند که می‌توان توجیه کرد که مصرف‌کنندهٔ بیشتر یارانه‌های بنزینی دهک‌های پردرآمد جامعه است اما اثر حذف یارانه‌ها به این شکل و صورت که آثار خود را به شکل تورم انتظاری و واقعی در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین به‌مراتب بیشتر و مؤثرتر نمایان خواهد شد.
۳- بر اساس بند ۲ اصل سوم قانون اساسی دولت برای نیل به اهداف کلان نظام و پیشبرد سیاست‌های استراتژیک آن موظف به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر است. چنین تصمیمات استراتژیک مهمی خصوصاً سیاست‌ها و مقررات و قوانینی که با زندگی روزمره و ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد را نمی‌توان یک‌باره و بدون اعلام قبلی و بدون بحث و مداقه در میان اهل نظر و افراد خبره و کارشناس اعلام و اجرا کرد.
پیش از این در مورد تصمیماتی بسیار کم اهمیت‌تر از این، بحث‌ها و برنامه‌های مختلف در رسانه‌های عمومی، مطبوعات و تریبون‌های رسمی پی گرفته می‌شد تا مردم از ابعاد مختلف آن آگاه شوند. پیشنهادهای متفاوت در منظر و مرآی ملت طرح و نقد شوند و نهایتاً اذهان عمومی آمادگی پذیرش این موضوع را بیابند. از سوی سخنگوی دولت عنوان شده که اعلام یک باره این تصمیم با هدف جلوگیری از احتکار، ایجاد صف و سر گرفتن اعتراضات بوده است. اکنون‌که به نتایج این کار می‌نگریم می‌توان دریافت که چه خام‌دستانه هم اعتبار و صداقت و مشارکت‌جویی دولت زیر سؤال رفته و هم همه آن نتایجی که به ظاهر از درافتادن به دام آن پرهیز داشته‌ایم، رخ نموده است.
حکومت پس از ۴۱ سال و تجربه‌های متنوع از این دست باید دریافته باشد که هرگاه در سخت‌ترین تصمیم‌ها مردم را محرم دانسته و صادقانه و با اعتمادبه‌نفس از مردم مشورت و کمک و مشارکت خواسته است، ملت ایران نشان داده‌اند که همواره همراه و دلسوز و ایثارگر و ازخودگذشته بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط یار و یاور دولتمردان و رهبران؛ اما هرگاه بی‌صداقتی و ریاکاری و بی‌اعتمادی دیده‌اند، سخت برآشفته‌اند و اعتراض خود را ابراز داشته‌اند. این مردم صادق‌ترین و آگاه‌ترین ملت این منطقه‌اند. راستی و صداقت را با همراهی و همدلی پاسخ می‌دهند. از دشمنان این خاک بیزارند و جان و مالشان را برای ایران عزیز نثار می‌کنند؛ اما همان قدر هم آگاه‌اند که ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و آثار فساد و ناراستی در اداره امور را نمی‌توان بی‌جهت فرافکنی کرد و سهمی بیش از واقع به بیگانگان داد.
لذا ما بر این باوریم که روسای قوا و اعضای شورای هماهنگی اقتصادی و هر آن‌کس که در نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اعلام و اجرای افزایش قیمت بنزین نقش داشته است و اسباب رنجش خاطر و عصبانیت ملت را فراهم کرده است و موجبات اعتراض بسیاری از اقشار جامعه خصوصاً اقشار کم‌درآمد و کم‌توان اقتصادی در چنین شرایطی را فراهم آورده است، باید از مردم عذرخواهی کنند و نسبت به جبران مافات تا سر حد تقصیر و امکان اقدام نمایند. هیچ کس از راستی و صداقت و کرنش در برابر ملت بزرگ ایران زیان نخواهد کرد.
۴- با مرور شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد که تنش‌ها و نارضایتی‌ها و حتی ناآرامی‌های پراکنده‌ای در ماه‌های گذشته، به بهانه‌های مختلف اعم از مسائل کارگری، حقوق بشری، مطالبات اجتماعی و محیط زیستی در کشور وجود داشته و در هر یک از این زمینه‌ها پرونده‌های بازی موجود بوده است. همچنین، در شرایطی که برخی کشورهای جهان به سبب اعتراضات اقتصادی و اجتماعی و ضد فساد دستخوش ناآرامی و بعضاً خشونت و سرکوب بوده‌اند، به‌آسانی می‌توانست مسئولان را در شورایعالی امنیت ملی به این جمع‌بندی برساند که جامعه در آستانه یک اعتراض عمومی است؛ و در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین می‌تواند خود بنزینی بر روی آتش نهفته زیر خاکستر اعتراضات باشد. چنانکه در اردیبهشت‌ماه گذشته پخش شایعه سهمیه‌بندی بنزین که بلافاصله تکذیب شد، به شکل‌گیری صف‌های طویل در پمپ بنزین‌ها و وقوع اعتراضات جسته و گریخته انجامید. در حقیقت تصمیم به افزایش قیمت بنزین یک تصمیم اقتصادی صرف نیست و برای اتخاذ آن باید سرمایه اجتماعی لازم برای چنین تصمیم پردامنه‌ای نیز فراهم باشد.
جای تعجب است که بدون ملاحظه چنین شرایطی و بی‌آنکه پیش‌بینی‌های لازم و تدابیر امنیتی برای ساماندهی و مدیریت اعتراضات صورت پذیرد، به ناگاه چنین تصمیمی اعلام و التهاب به بدنه جامعه تزریق می‌شود. اعتراض‌های گسترده از صبح روز شنبه، با الگوگیری از اعتراضات مردم هنگ کنگ در خاموش کردن خودروها در اتوبان‌های بزرگ تهران آغاز شد. الگویی که اتفاقاً خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، برای نخستین بار در روز جمعه آن را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی باز نشر گسترده یافت و صبح شنبه به عمل درآمد. متأسفانه روشن نیست که رئیس محترم جمهور با چه تحلیل و تدبیری در جلسه هیئت دولت این موضوع را برجسته کردند و برای معترضان خط‌ونشان کشیدند و سخن از ردیابی معترضان با دوربین‌های شهری و برداشتن پلاک آنها کردند. این ادبیات شایسته شأن هیچ رئیس‌جمهوری نیست چه رسد به رئیس‌جمهوری که با شعار تدبیر و اعتدال برگزیده شده است.
بیان چنین تهدیدی حتی اگر فایده‌ای در کنترل آشوب‌ها بر آن مترتب باشد؛ حداکثر از سوی یک مسئول انتظامی شهری قابل طرح بود. طرح این موضوع از سوی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت اعتراض‌ها را متوجه رئیس‌جمهوری کرد و متأسفانه از نقش و اعتبار آقای روحانی در بازگرداندن آرامش به جامعه کاست. اگرچه آقای روحانی در سخنان بعدی خود کوشید با تفکیک قائل شدن بین معترضان و آشوبگران و ادای احترام به معترضان از بار سخنان پیشین خود بکاهد اما آثار آن سخنان که یادآور خس و خاشاک خواندن معترضان در سال ۸۸ از سوی رئیس جمهور وقت بود، بر جای ماند و بر گلایه‌های حامیان گذشته از شخص روحانی افزود.
اشتباه بزرگ دیگر مقامات عالی کشور، نسبت دادن اعتراضات و آشوب‌ها به گروه‌ها و دسته‌جات ورشکسته خارج از کشور بود. طبیعی است که این دسته‌جات که عمدتاً به آتش بیاری معرکه‌های داخل کشور معروف‌اند و با ماهی گیری از آب گل‌آلود امرار معاش می‌کنند، می‌خواهند در تبلیغات رسانه‌‌ای با دمیدن در کوره خشونت و ناآرامی‌ها خود را سردمدار اعتراضات جلوه دهند و برای خود موجودیت و اعتباری کسب کنند؛ اما واقعیت‌های جامعه امروز ایران گویای آن است که جز اقلیتی کم شمار که به هیچ وجه توان معرکه‌گردانی‌های این‌چنینی ندارند، اکثریت جامعه از چنین گروه‌هایی منزجر و روی‌گردانند.
جای تعجب است که چگونه مقام رهبری، رئیس‌جمهوری و سایر مقامات عالی کشور در این واقعه چنین وزن و اعتباری به سلطنت‌طلب‌ها و گروه مجاهدین خلق دادند و آنان را دارای چنین نقش و اثری تلقی کردند که می‌توانند ظرف مدت کوتاه دوسه‌روزه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور اغتشاش و آشوب و ناامنی و تخریب به این گستردگی ایجاد کنند! اگر این ادعا درست باشد که سلطنت‌طلب‌ها و فرقه رجوی تحت حمایت‌های سرویس‌های جاسوسی چنین نقش گسترده‌ای داشته‌اند، باید پرسید پس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دوگانه و چندگانه در کشور چه می‌کرده‌اند؟ چرا در این مدت متوجه سازماندهی و آموزش عوامل میدانی آنها نشده‌اند و چرا از نقش‌آفرینی آنها پیشگیری نکردند؟ گویا پرداختن به نیروهای سیاسی و پرونده‌سازی برای آنها و نیز رصد و برخورد با فعالان مدنی و اجتماعی نظیر محیط‌زیستی‌ها آنها را از وظایف اصلی خود بازداشته است!
شکل و شیوه و سازمان‌یافتگی پشت تخریب‌های صورت گرفته، برخی از اهداف و مناطق استراتژیک، صنعتی، اقتصادی، تولیدی و مخابراتی از سوی عاملان تخریب مستلزم شناسایی و تحقیق و بررسی‌های امنیتی بیشتری است که بدون این تحقیقات که قطعاً در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست نمی‌توان به‌درستی در مورد عوامل پشت صحنه این سازمان‌یافتگی سخن گفت. هیچ گزینه‌ای را نباید از پرونده تحقیق کنار گذاشت؛ اما نباید با ساده‌سازی و پیش‌داوری به جریان‌های بی اثر و مزدور اعتبار بخشید.
۵- با کمال تأسف و تأثر، اعتراضات هفته آخر آبان ماه در بیش از یکصد شهر بسیار سریعتر و پرشتاب‌تر و مهیب‌تر از گذشته وارد فاز خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و غارت اموال و تخریب و آتش زدن ساختمان‌ها و مراکز دولتی، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، شهرداری‌ها، ادارات، مساجد، کتابخانه و غیره شد. در تحلیل این مسئله می‌توان فروض مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد.
آیا تخریب و آتش زدن و غارت اقدامی خودجوش از سوی معترضان بوده است؟ آیا مردمی که در رنج معیشت و تنگناهای اقتصادی هستند و تاب افزایش قیمت‌ها را ندارند و به اعتراض روی می‌آورند، حاضرند که اموال عمومی و ساختمان‌ها و مراکز دولتی را که می‌دانند از بیت‌المال و در حقیقت از جیب خود آنها ساخته‌شده و جبران کوچکترین آسیبی به آنها نیز از جیب آنان صورت خواهد گرفت، تخریب شود؟ پس این فرض که معترضی که از بالا رفتن سطح قیمت‌ها عصبانی است دست به اقدامی زند که می‌داند به ضرر خود اوست پذیرفته‌شده نیست. البته نمی‌توان انکار کرد که با بالا گرفتن هیجان و خشونت در محل اعتراض‌ها ممکن است عده‌ای از معترضان هیجان زده که عموماً هم جوانان در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۰ سال بوده‌اند ناخودآگاه به خشونت دست‌زده باشند. به باور ما سه طیف می‌توانند در این بلوا و تخریب و ناامن کردن فضا نقش ایفا کرده باشند:
اول، جریان‌های سازمان‌یافته غافلی که این فرصت را مناسب برای جهت دادن اعتراض‌ها به سمت دولت روحانی می‌دانستند و به دنبال بهره‌برداری از آن برای اعمال فشار به دولت و ساقط کردن آن بودند. همان جریانهایی که به‌نوعی مسبب و عامل به راه انداختن اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بودند. به نظر می‌رسد مواضع صریح صبح یکشنبه مقام رهبری در حمایت از تصمیم سران سه قوه و یکدست ساختن اجزای حکومت پشت این تصمیم، تحرک این نیروها را متوقف کرد و مانع از آن شد که شکاف در اجرای حاکمیت تبدیل به حرکت‌های خشونت‌آمیز در کف خیابان‌ها از سوی نیرویی سازمان‌یافته شود. هرچند ممکن است بخش‌هایی از آنان آتش به اختیار، اقدامات خودسرانه را ادامه داده باشند.
دوم، جریان‌های سازمان‌یافته بی‌نام‌ونشانی که ممکن است با استفاده از امکانات ارتباطی نوین دور از چشم و رصد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور از مدت‌ها پیش به اشکال مختلف آموزش‌دیده و توسط عناصر و عوامل بیگانه سازماندهی‌شده باشند تا در فرصت مناسب دست به اقدام و ایجاد ناامنی و آشوب و تخریب اموال عمومی بزنند و فاز اعتراضات مسالمت‌آمیز را به جنگ خیابانی و رویارویی مسلحانه و خشن با عوامل حکومتی ببرند. به‌اصطلاح قدرت‌نمایی کنند. این دسته، اگرچه قلیل اما پرهیاهو، ادعاهای گزافی را نیز در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور مطرح کردند که از فحوای آن بزرگنمایی و بلوف‌زنی نمایان بود؛ اما به‌هرحال نمی‌توان در ارزیابی‌های امنیتی چشم از آن پوشید. آنها در تحلیل‌های خود مدعی شدند، نظام جمهوری اسلامی تنها دستاورد قابل دفاعی که به مردم عرضه کرده است، برقراری امنیت شهروندان در منطقه‌ای است که اطراف‌واکناف آن را ناامنی فراگرفته است. لذا باید این دستاورد را هدف‌گیری کنیم تا ناامنی را بر جامعه حاکم و ادعای حکومت را در برقراری امنیت، نشانه رویم.
دسته سوم، نیروهای امنیتی خود نظام که به طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و تحت کنترل برای میدان پیدا کردن حضور نظامیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دامنه ناآرامی‌ها و ممانعت از پیوستن بخش‌های بزرگ‌تر جامعه به‌صف معترضان، زمینه ناامنی و تخریب را ایجاد کرده و بر بهانه و بستر آن قوای نظامی انتظامی و امنیتی را در خیابان‌ها مستقر کرده باشند. در این نگاه امنیتی، که نمی‌توان در دایره آموزه‌های اسلامی آن را پذیرفت، این سطح از آشوب و تخریب فرصتی فراهم می‌آورد برای پیشگیری از تخریب و آشوب غیرقابل‌مهار و بزرگ‌تر محتمل در آینده.
به‌هرروی، باید زمان لازم برای ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه از سهم هریک از این عوامل درراه افتادن موج تخریب و خشونت طی شود. اکنون‌که هنوز نائره خشونت به طور کامل فرو نخفته است، زمان دقیقی برای داوری در این خصوص نیست. اما آنچه که در قیاس با گذشته می‌توان مدعی شد آن است که تخریب و خشونت و غارت اموال عمومی به طور محسوس و لجام‌گسیخته نسبت به ادوار اعتراضی قبل بیشتر شده است و خسارات جبران‌ناپذیری به اموال عمومی و خصوصی وارد شده که لازم است دولت و دستگاه‌های مسئول هر چه سریعتر به جبران خسارت اقدام نمایند.
۶- اندوه‌بارترین بخش اعتراضات اخیر جان باختن شمار زیادی از هموطنانمان چه از صف معترضان و چه از صف مأموران و سربازان و چه آنان که بی‌هیچ گناهی گرفتار تیرهایی از تاریکی شده‌اند و جانشان را از دست دادند، است. مجروحانی که بعضاً شدت جراحات آنان غیر قابل جبران است و عملاً زندگی خود را از دست داده‌اند. کسانی که زندگی و دارایی و اموال خود را در آتش و خشم و خشونت از دست رفته می‌بینند. بی‌گمان جان حتی یک نفر از فرزندان این آب‌وخاک قابل چشم‌پوشی نیست. متاسفانه در این حوادث گفته‌شده است که بنا بر آمار غیررسمی بیش از صد نفر از هموطنانمان جان خویش را از دست داده و صدها تن مجروح شده‌اند؛ و البته هزاران نفر نیز راهی بازداشتگاه‌ها گشته‌اند.
ما از دستگاه قضایی و ضابطان آن می‌خواهیم ضمن آنکه باصداقت و عدالت و انصاف مسببان این خشونت و خونریزی را شناسایی و محاکمه و مجازات می‌کنند، به‌جای آنکه به شیوه غلط سابق دست به تهیه و تولید مستندها و اعتراف‌گیری‌های بی‌فایده و بی‌اثر بزنند، دادگاه‌های رسمی و علنی با حضور ارباب رسانه برگزار کنند و اجازه دهند که صاحب‌نظران و کارشناسان و تحلیل‌گران بر اساس مستندات پرونده‌ها اقدام به ارزیابی تحلیل حوادث اخیر کنند. در عین‌حال، از آنها می‌خواهیم که با آن دسته از کسانی که صرفاً به سبب اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز عمومی بازداشت‌شده‌اند، بدون فوت وقت با مسامحه و مدارا رفتار کرده و آنان را مرخص نمایند و اجازه ندهند بی سبب زندانی ماندن معترضان شعله‌های اعتراض، نارضایتی و عصبانیت را در میان خانواده بازداشت‌شدگان روشن نگاه دارد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بار دیگر تأکید می‌کند که تنها راه ممانعت از تکرار این نوع وقایع اسف‌بار، اصلاح سیاست‌های غلط داخلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور است که اگر چنین نشود هر روز باید شاهد واگرایی بیش از پیش میان جامعه و حاکمان باشیم. لذا از تمامی مسئولان می‌خواهیم تا با درک صحیح نارضایتی‌های عمومی و شنیدن صدای اعتراض مردم، از گسترش و عمق یافتن این واگرایی میان حکومت و مردم که آینده ایران را نشانه رفته است، پیشگیری کنند.
ما الگوی خود را برای چنین اصلاحی، بارها بیان داشته‌ایم و آن چیزی نیست جز حاکم شدن اصول حکمرانی خوب و تثبیت اندیشه اصلاحات که سالیانی نه‌چندان دور در نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد در دولت اصلاحات بر کشور حاکم بود. اگرچه همان زمان نیز مخالفان از هر ابزاری برای منکوب کردن آن مشی و طریق بهره بردند و هر نه روز یک بحران را بر کشور مسلط کردند اما اکنون‌که به پشت سر نگاه می‌کنیم کارنامه آن دوران را بهترین کارنامه دولت‌های پس از انقلاب می‌یابیم. خداوند ایران و ایرانی را از گزند حوادث تلخ روزگار در پناه حاکمیت عقلانیت و تدبیر حفظ نماید.
حوادث هفته گذشته که ناشی از خشم فروخورده اقشار ناراضی جامعه و به خشونت گراییدن اعتراض‌های مردمی بود، نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران عالی نظام، نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های کلان خود را به‌درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده‌اند. متأسفانه چرخه سیاست‌های غلط و ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی‌ها و گره‌های به‌ظاهر ناگشودنی در سیاست خارجی نظام، ترکیبی از «بی‌اعتمادی و ناامیدی» را بر اجزای جامعه مستولی کرده است. علیرغم اینکه حاکمان اصرار دارند، جامعه در برابر روندهای ناعادلانه و تحریم‌های ظالمانه غرب مقاومت کند، تاب‌آوری جامعه کفاف چنین مقاومتی را نمی‌دهد.
از یک‌سو فساد اقتصادی و اداری گسترده در ارکان حکومت که به اشکال مختلف پدیدار شده است و مع‌الأسف، تلاش‌های ناکافی برای برخورد با برخی از سطوح فساد آن‌هم به شکل محاکمه نمادین تعدادی از عناصر فاسد و مفسد، نه‌تنها به اقناع جامعه نسبت به عزم همه جانبه حکومت در برخورد ریشه‌ای با عوامل به وجود آورنده فساد و ایجاد مانع برای تکرار آن، منجر نشده است، بلکه متأسفانه جامعه را به این نتیجه رسانده است که فساد ساختاری شده و آنچه به اسم مبارزه با فساد در جریان است بیشتر نمایشی و یا تسویه‌حساب‌های سیاسی میان جناح‌های رقیب در حوزه قدرت است.
از دیگر سو، تداوم تحریم‌ها که باید از آن به جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تروریسم اقتصادی دولتی یاد کرد، ناجوانمردانه و برخلاف همه اصول حقوقی و روابط میان ملت‌ها، ضعف و فتور شدیدی را بر بنیه اقتصاد ملی ایران عارض کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تجربه رشد ۱۲/۵(دوازده و نیم) درصدی در سال پس از اجرای برجام و تکرار رشد نزدیک به ۴درصدی در سال ۹۶ می‌رفت که در مسیری روشن به اقتصاد جهانی بازگردد و از انزوای اقتصادی بیرون آمده، رونق سرمایه‌گذاری و تولید را در تعامل سازنده با جهان تجربه کند، ناگهان ظهور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور نامتعارف و خودکامه ایالات‌متحده، و خروج غیرمسئولانه وی از توافق برجام و وضع دوباره تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده بر فروش نفت، دستیابی به بازارهای مالی و جلب و جذب سرمایه جهانی در اقتصاد ایران، عملاً کشور را در تنگناهای غیرقابل تصوری گرفتار ساخته است. در اثر این تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران به سطح منفی ۸ و بنا بر بعضی برآوردها منفی ۹/۵ (منفی نه و نیم) فرو برده است.
این دو سویه در کنار یکدیگر هم از نظر روانی و هم از نظر مالی و اقتصادی فشارهای سنگینی بر جامعه ایران وارد کرده است. بی‌اعتمادی مردم به حکومت ناشی از رفتارهای غلط و سیاست‌های جزم‌گرایانه، متصلب و غیر مردم‌سالارانه که با باز شدن در دیگ متعفن فساد در اجزای حکومت بیشتر و بیشتر شده است و ناکارآمدی حکومت در مواجهه با آثار تحریم‌ها و انتقال فشار تحریم‌ها به اقتصاد و معیشت خانواده‌ها، موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورده است.
در چنین شرایط بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبتاً فراگیر، درخواست مقاومت از جامعه به‌طور قهری پاسخ چندانی نمی‌یابد. «فقر اعتماد و عقر اقتصاد» انگیزه و توان مقاومت را از مردم می‌ستاند. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف، در ارزیابی‌ها، تحلیل‌ها و بیانیه‌های خود، نسبت به وقوع این شرایط هشدار داده است و رخ دادن این نوع وقایع را پیش‌بینی کرده است. کما آنکه پس از حوادث تلخ هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌ای تفصیلی از ابعاد مختلف به این مقوله پرداخت ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته‌است که به امروز رسیده‌ایم.
با این وجود به‌عنوان کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب که آزادی، عدالت و معنویت و ایرانی آباد و توسعه‌یافته آرمان‌های اصیل ماست، وظیفه می‌دانیم یک‌بار دیگر تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها و راهکارهای خود را در این موقعیت تکرار کنیم. ما حمایت از دولت در جهت برآورده کردن مطالبات مردم را همچنان لازم می‌دانیم اما طبیعی است که به‌عنوان جریانی باسابقه، هویت‌مند، صاحب گفتمان و نظریه و باورمند به اصول و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه، هیچ‌گاه نه به صلاح خود می‌دانیم و نه مخاطبان و نه پایگاه اجتماعی ما از ما خواهند پذیرفت که توجیه‌گر کج‌روی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌های باشیم.
ما در راستای رویکرد «اتحاد و انتقاد» نقد دلسوزانه و منصفانه و به‌موقع از شخص روحانی و دولت وی را بهترین ابزار حمایت از وی می‌دانیم. او و دولتش را به مهلکه‌های پیش رو هشدار و انذار می‌دهیم تا بر سر او نیاید آنچه بر سر گذشتگان آمد. ازاین‌رو، در بحبوحه حوادث، اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی طی دو نشست مشترک و مفصل با حضور کارشناسان، رخدادها، اعتراض‌ها و حوادث هفته گذشته را ریشه‌یابی کرده، ضمن اعلام موضع کلی که در هفته گذشته انتشار یافت، صدور این بیانیه تفصیلی را ضروری دانستند.
در ابتدا به‌طور اجمال اعلام می‌کنیم:
۱) باوجوداینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی اصولی یارانه‌ها را در جهت تحقق عدالت اجتماعی ضروری می‌دانیم، نسبت به شیوه اتخاذ تصمیم و اقدام اخیر منتقد و معترضیم.
۲) علیرغم آنکه هماهنگی و یکپارچگی اجزای حکومت به‌ویژه قوای سه‌گانه را در مدیریت و اتخاذ تدابیر همسو، برای عبور از شرایط بحرانی کشور ضروری ارزیابی می‌کنیم، اقدام اخیر شورایعالی هماهنگی سران سه قوه را مغایر با حدود وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری می‌دانیم.
۳) شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین یا به تعبیری «طرح مدیریت مصرف سوخت» را مغایر با اصل محرم دانستن مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان نظام اسلامی، مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی، بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و نخبگان و آماده‌سازی افکار عمومی برای همراهی با چنین تصمیم مهم و استراتژیکی می‌دانیم.
۴) اعتراض به این تصمیم و شیوه اجرای آن را حق آحاد ملت می‌دانیم و معتقدیم دولت به‌ویژه وزارت کشور و شورای امنیت کشور، دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت اجتماعات و اعتراضات به وظیفه ذاتی خود برای بسترسازی و سالم‌سازی زمینه‌های ابراز و اعلان عمومی این اعتراضات، علیرغم وعده‌هایی که خصوصاً پس از حوادث سال ۹۶ به ملت داده شد، عمل نکرده‌اند.
۵) آشوبگری و خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی را از سوی هرکس چه به نام معترضان، چه به نام گروه‌های سازمان‌یافته معارض اصل نظام، چه به نام نیروهای هماهنگ شده معارض دولت مستقر، محکوم می‌کنیم و آن را مغایر با امنیت عمومی و تضییع حق معترضان و زمینه‌سازی برای سرکوب و به انحراف کشیده شدن اعتراضات ارزیابی می‌کنیم.
۶) جان شهروندان و فرزندان این آب‌وخاک در همه حال عزیز و محترم است. حرمت هیچ‌چیز بالاتر از خون انسان نیست. همین‌جا بر خود لازم می‌دانیم که به روان جان‌باختگان ادای احترام کنیم و با بازماندگان و آسیب‌دیدگان و مجروحان این حوادث ابراز همدردی نماییم. بر این باوریم که حکومت حق ندارد بر کلیت اعتراض مسالمت‌آمیز مردم انگ آشوبگری بزند، آن را به محاق ببرد و همپای آشوبگری لایق سرکوب بداند. کمااینکه سوءاستفاده عوامل پنهان و آشکار گروه‌های برانداز ضدملی از فرصت اعتراض مردم را در راه انداختن جو ارعاب و خشونت و برپا کردن آتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی و جنایت علیه مردم عادی و مأموران نظم و امنیت کشور را خیانت و مستوجب تعقیب و مجازات برمی‌شماریم.
۷) مداخله بیگانگان خصوصاً هیئت حاکمه خائن، بدعهد و جنایت‌پیشه ایالات‌متحده آمریکا را در تحریک و تهییج آشوبگران و حمایت آنان از عده‌ای خودفروخته که همواره مترصد به راه انداختن ناامنی و آشوب در کشورند و اقدام و عملشان همواره پاس گلی برای جریان‌های امنیتی داخل برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراضات واقعی مردم بوده است را محکوم می‌کنیم. ریاکاری و نفاق از سراپای مواضع رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌بارد. خیانت‌کاران بدعهدی که گلوی ملت ایران را با تحریم‌های ظالمانه خود فشرده‌اند و راه تنفس آنان را با پنجه خون‌آلود خود بسته‌اند و منافقانه و ریاکارانه به چهره آنان لبخند می‌زنند و پیام همدردی می‌فرستند!
۸) سانسور عمومی و قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، اعمال فشار بر مطبوعات برای عدم پوشش مستقل رویدادها، نشر اخبار و ارائه تحلیل‌ها مغایر با اصول مصرح در قانون اساسی و عهد و قرار دولت روحانی با حامیان و رأی‌دهندگان و منافی اصول صحیح کشورداری و حکمرانی خوب است. متأسفانه این اشتباه خود موج اعتراضی مضاعف بر موج اعتراضات بنزینی مردم شده است و دامنه نارضایتی و اعتراض را از سطح اقشار و طبقات ضعیف اقتصادی به سطح طبقات متوسط فرهنگی و اجتماعی سوق داده و علیرغم آنکه اراده‌ای بر سرپوش نهادن به دامنه اعتراضات بوده است، متأسفانه دامنه نارضایتی و اعتراض را گسترده‌تر ازآنچه تصور می‌شد کرده است.
با این توصیف از اصول مواضع به‌تفصیل هریک می‌پردازیم:
۱- اندیشه اصلاح پرداخت سوبسید و یارانه به مصرف سوخت و حامل‌های انرژی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات شکل گرفت و در قوانین بودجه سال‌های ۷۶ تا ۸۴ به‌صورت افزایش قیمتی ۱۰درصد مازاد بر تورم، به صورت سالانه و تدریجی اعمال شد. علیرغم اینکه در طول ۸سال اداره کشور در دولت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد خاتمی، قیمت بنزین ۴۰۰درصد افزایش یافت و منابع حاصل از این افزایش صرف امور زیربنایی و زیرساخت‌های کشور شد، هیچ‌گاه شاهد اعتراض‌های عمومی و شورش‌های مردم نسبت به این افزایش نبودیم. بر این اساس و بر مبنای همین منطق، ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در زمان دولت خاتمی تنظیم و در مجلس ششم شورای اسلامی تصویب شد:
"به‌منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل‌ونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل‌آورد".
متأسفانه براثر اعمال گسترده نظارت استصوابی در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس هفتم و روی کار آمدن اکثریت مطلق جریان اقتدارگرا در مجلس، در اواخر زمستان ۱۳۸۳ در اقدامی عوام‌فریبانه و پوپولیستی، آقای غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس با وعده دادن عیدی به مردم، خبر از اصلاح این ماده در مجلس هفتم داد و از طرحی رونمایی کرد که معروف به طرح تثبیت قیمت‌ها شد که تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۳ به این شکل تصویب شد: "قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد".
این اقدام که آثار تخریبی آن بر اقتصاد ملی بلافاصله در سال‌های بعد و به‌ویژه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت جهانی نفت نمایان شد؛ در سال نخست و به هنگام انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری به ابزاری برای تبلیغات عوام‌فریبانه و رأی‌جمع‌کنی جناح حاکم در مجلس بدل شد و بر بستر این نوع رفتارها و شعارهای عوام‌پسندانه محمود احمدی‌نژاد توانست خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور حامی طبقات محروم جامعه قالب کند. بااین‌وجود، تشت رسوایی این طرح به سرعت فروافتاد. دولت احمدی‌نژاد ناگزیر شد که در سال۸۶ یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها به اعمال سهمیه‌بندی بنزین روی آورد و یک شبه قیمت بنزین را با دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد، ۲۵درصد تا ۵۰۰درصد افزایش دهد. این اقدام همان زمان اعتراضات گسترده اجتماعی را که منجر به آتش زدن پمپ بنزین‌ها و غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد به دنبال داشت.
این فرایند عوام‌فریبانه ادامه یافت تا در سال۸۷ موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح و به شکل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس هشتم به تصویب رسید. این قانون در عمل به یکی از مهلک‌ترین ضربات به اقتصاد ملی کشور بدل شد. به‌طوری‌که پس از گذشت ۱۰سال از زمان اجرا و پس از گذشت دو دولت پس از آن، کشور هنوز از اثرات و عواقبش رهایی نیافته است. با این حال، اما در زمینه قیمت حامل‌های انرژی این قانون مشعر بر آن است:
"ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد". در سال ۹۲ دولت روحانی با نقد اصولی و بنیانی رفتارهای اقتصادی عوام‌فریبانه دولت‌های نهم و دهم و با نقد صریح سیاست پول‌پاشی تحت عنوان واریز یارانه نقدی در جامعه و نیز نقد صریح و صحیح نظام چندنرخی در سطوح مختلف و خصوصاً کالاهای اساسی و استراتژیک از جمله سوخت و بنزین و با وعده اصلاح این روش‌ها توانست رأی اکثریت جامعه را کسب کند.
اگرچه در عمل دولت روحانی نیز توفیق نیافت که روند غلط پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کند؛ اما با تدوین برنامه ششم توسعه و جهت‌گیری اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نیز حذف تدریجی یارانه‌های نقدی و اختصاص آن به زیرساخت‌ها و الگوهای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر درآمدی کشور در جهت تحقق حداکثری عدالت اجتماعی، امیدها را به تغییر روند افزایش داد.
ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور اذعان می‌دارد:
"الف- به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد".
متأسفانه دولت روحانی از سال ۹۶ تا امروز عملاً با مسکوت گذاردن اعمال و اجرای ماده ۳۹ در قالب قوانین بودجه، احتمالاً با توجیهاتی منبعث از عوام‌گرایی، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را موجب فشار بر مردم و ظهور اعتراضات دانسته و اکنون شرایط را به‌جایی رسانده که مجبور شود یک‌شبه و چنین کژتاب و پرمسئله، قیمت بنزین را ۵۰ تا ۳۰۰درصد افزایش دهد و این حجم گسترده از اعتراضات را دامن زند.
بر اساس سیر تاریخی و قانونی پیش‌گفته تصمیم و اقدام شورایعالی هماهنگی رؤسای سه قوه مغایر با ماده ۳۹ قانون برنامه ششم و مفاد ۱ و ۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. درعین‌حال، مغایرت مبنایی با بند ۲ و ۸ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۵۲ و ۵۸ قانون اساسی دارد. اصول یادشده اخیر ناظر بر ضرورت آگاهی مردم از شیوه تصمیم‌گیری و اداره امور و نیز اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، تدوین و تغییر و اصلاح قوانین بودجه کشور است و چنانچه در فراز آتی به تفصیل اشاره خواهد شد، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که اساس جایگاه آن در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور محل مناقشه است؛ در مقام این نبوده که با چنین وضع و صورتی قانون تصویب کند و آن را بلافاصله به اجرا گذارد.
۲- تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه در شرایط سخت اقتصادی و تنگناهایی که تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده موجودیت نظام را نشانه گرفته است با استناد به بند دو و هفت اصل یکصد و دهم قانون اساسی توجیه‌پذیر است؛ اما این دو بند به هیچ مجموعه شورا و نهادی اجازه قانونگذاری و ابلاغ و اجرا نمی‌دهد. علی‌القاعده مسیر این تصمیم‌گیری اگر از طریق عادی مقدور نبود، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه باید رئیس‌جمهور را مکلف می‌کرد که با ارائه لوایحی فوریتی، اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه و اصلاح قانون بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرده و رئیس‌مجلس، با هماهنگی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت آن را در دستور کار قرار داده و به تصویب می‌رساند. شورای نگهبان نیز در اسرع وقت عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی و شرع را تأیید می‌کرد. در این فاصله نیز دولت و اعضای آن از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت تعاون، صداوسیما و سایر دستگاه‌های مسئول ضمن زمینه‌سازی تبلیغاتی و روانی و آماده‌سازی افکار عمومی، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌آوردند.
مسیری که در تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای این تصمیم طی شده است، نه فرصتی برای ارزیابی و نقد شکل و محتوای آن و فواید و مضار این مصوبه، برای کارشناسان فراهم آورده و نه مشخص است که آیا به اهداف مورد نظر خود می‌رسد و نه معلوم است که چه چیزی از اکراه و اجبار یا تدبیر و اقتدار پس پشت این تصمیم بوده است و نهایتاً آینده اجرایی آن چگونه خواهد بود و چطور با بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور انطباق خواهد یافت.
بازپرداخت نقدی وجوه حاصل از این طرح به صورت تمام و کمال به مردم که به‌عنوان مکمل اصلاح قیمت بنزین معرفی‌شده است در عین اینکه در اجرا با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد، عملاً مغایر سیاست اصولی عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم است. مشخص نیست که در راستای تعاریف بنیادین از مقوله عدالت اجتماعی چه توجیهی برای چنین پول‌پاشی و پاره پاره کردن مجدد دارایی‌های ملی وجود داشته است. به طور قطع چنین شیوه‌ای به کوچک‌تر شدن سفره دهک‌های پایین جامعه منجر خواهد شد. هرچند که می‌توان توجیه کرد که مصرف‌کنندهٔ بیشتر یارانه‌های بنزینی دهک‌های پردرآمد جامعه است اما اثر حذف یارانه‌ها به این شکل و صورت که آثار خود را به شکل تورم انتظاری و واقعی در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین به‌مراتب بیشتر و مؤثرتر نمایان خواهد شد.
۳- بر اساس بند ۲ اصل سوم قانون اساسی دولت برای نیل به اهداف کلان نظام و پیشبرد سیاست‌های استراتژیک آن موظف به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر است. چنین تصمیمات استراتژیک مهمی خصوصاً سیاست‌ها و مقررات و قوانینی که با زندگی روزمره و ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد را نمی‌توان یک‌باره و بدون اعلام قبلی و بدون بحث و مداقه در میان اهل نظر و افراد خبره و کارشناس اعلام و اجرا کرد.
پیش از این در مورد تصمیماتی بسیار کم اهمیت‌تر از این، بحث‌ها و برنامه‌های مختلف در رسانه‌های عمومی، مطبوعات و تریبون‌های رسمی پی گرفته می‌شد تا مردم از ابعاد مختلف آن آگاه شوند. پیشنهادهای متفاوت در منظر و مرآی ملت طرح و نقد شوند و نهایتاً اذهان عمومی آمادگی پذیرش این موضوع را بیابند. از سوی سخنگوی دولت عنوان شده که اعلام یک باره این تصمیم با هدف جلوگیری از احتکار، ایجاد صف و سر گرفتن اعتراضات بوده است. اکنون‌که به نتایج این کار می‌نگریم می‌توان دریافت که چه خام‌دستانه هم اعتبار و صداقت و مشارکت‌جویی دولت زیر سؤال رفته و هم همه آن نتایجی که به ظاهر از درافتادن به دام آن پرهیز داشته‌ایم، رخ نموده است.
حکومت پس از ۴۱ سال و تجربه‌های متنوع از این دست باید دریافته باشد که هرگاه در سخت‌ترین تصمیم‌ها مردم را محرم دانسته و صادقانه و با اعتمادبه‌نفس از مردم مشورت و کمک و مشارکت خواسته است، ملت ایران نشان داده‌اند که همواره همراه و دلسوز و ایثارگر و ازخودگذشته بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط یار و یاور دولتمردان و رهبران؛ اما هرگاه بی‌صداقتی و ریاکاری و بی‌اعتمادی دیده‌اند، سخت برآشفته‌اند و اعتراض خود را ابراز داشته‌اند. این مردم صادق‌ترین و آگاه‌ترین ملت این منطقه‌اند. راستی و صداقت را با همراهی و همدلی پاسخ می‌دهند. از دشمنان این خاک بیزارند و جان و مالشان را برای ایران عزیز نثار می‌کنند؛ اما همان قدر هم آگاه‌اند که ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و آثار فساد و ناراستی در اداره امور را نمی‌توان بی‌جهت فرافکنی کرد و سهمی بیش از واقع به بیگانگان داد.
لذا ما بر این باوریم که روسای قوا و اعضای شورای هماهنگی اقتصادی و هر آن‌کس که در نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اعلام و اجرای افزایش قیمت بنزین نقش داشته است و اسباب رنجش خاطر و عصبانیت ملت را فراهم کرده است و موجبات اعتراض بسیاری از اقشار جامعه خصوصاً اقشار کم‌درآمد و کم‌توان اقتصادی در چنین شرایطی را فراهم آورده است، باید از مردم عذرخواهی کنند و نسبت به جبران مافات تا سر حد تقصیر و امکان اقدام نمایند. هیچ کس از راستی و صداقت و کرنش در برابر ملت بزرگ ایران زیان نخواهد کرد.
۴- با مرور شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد که تنش‌ها و نارضایتی‌ها و حتی ناآرامی‌های پراکنده‌ای در ماه‌های گذشته، به بهانه‌های مختلف اعم از مسائل کارگری، حقوق بشری، مطالبات اجتماعی و محیط زیستی در کشور وجود داشته و در هر یک از این زمینه‌ها پرونده‌های بازی موجود بوده است. همچنین، در شرایطی که برخی کشورهای جهان به سبب اعتراضات اقتصادی و اجتماعی و ضد فساد دستخوش ناآرامی و بعضاً خشونت و سرکوب بوده‌اند، به‌آسانی می‌توانست مسئولان را در شورایعالی امنیت ملی به این جمع‌بندی برساند که جامعه در آستانه یک اعتراض عمومی است؛ و در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین می‌تواند خود بنزینی بر روی آتش نهفته زیر خاکستر اعتراضات باشد. چنانکه در اردیبهشت‌ماه گذشته پخش شایعه سهمیه‌بندی بنزین که بلافاصله تکذیب شد، به شکل‌گیری صف‌های طویل در پمپ بنزین‌ها و وقوع اعتراضات جسته و گریخته انجامید. در حقیقت تصمیم به افزایش قیمت بنزین یک تصمیم اقتصادی صرف نیست و برای اتخاذ آن باید سرمایه اجتماعی لازم برای چنین تصمیم پردامنه‌ای نیز فراهم باشد.
جای تعجب است که بدون ملاحظه چنین شرایطی و بی‌آنکه پیش‌بینی‌های لازم و تدابیر امنیتی برای ساماندهی و مدیریت اعتراضات صورت پذیرد، به ناگاه چنین تصمیمی اعلام و التهاب به بدنه جامعه تزریق می‌شود. اعتراض‌های گسترده از صبح روز شنبه، با الگوگیری از اعتراضات مردم هنگ کنگ در خاموش کردن خودروها در اتوبان‌های بزرگ تهران آغاز شد. الگویی که اتفاقاً خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، برای نخستین بار در روز جمعه آن را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی باز نشر گسترده یافت و صبح شنبه به عمل درآمد. متأسفانه روشن نیست که رئیس محترم جمهور با چه تحلیل و تدبیری در جلسه هیئت دولت این موضوع را برجسته کردند و برای معترضان خط‌ونشان کشیدند و سخن از ردیابی معترضان با دوربین‌های شهری و برداشتن پلاک آنها کردند. این ادبیات شایسته شأن هیچ رئیس‌جمهوری نیست چه رسد به رئیس‌جمهوری که با شعار تدبیر و اعتدال برگزیده شده است.
بیان چنین تهدیدی حتی اگر فایده‌ای در کنترل آشوب‌ها بر آن مترتب باشد؛ حداکثر از سوی یک مسئول انتظامی شهری قابل طرح بود. طرح این موضوع از سوی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت اعتراض‌ها را متوجه رئیس‌جمهوری کرد و متأسفانه از نقش و اعتبار آقای روحانی در بازگرداندن آرامش به جامعه کاست. اگرچه آقای روحانی در سخنان بعدی خود کوشید با تفکیک قائل شدن بین معترضان و آشوبگران و ادای احترام به معترضان از بار سخنان پیشین خود بکاهد اما آثار آن سخنان که یادآور خس و خاشاک خواندن معترضان در سال ۸۸ از سوی رئیس جمهور وقت بود، بر جای ماند و بر گلایه‌های حامیان گذشته از شخص روحانی افزود.
اشتباه بزرگ دیگر مقامات عالی کشور، نسبت دادن اعتراضات و آشوب‌ها به گروه‌ها و دسته‌جات ورشکسته خارج از کشور بود. طبیعی است که این دسته‌جات که عمدتاً به آتش بیاری معرکه‌های داخل کشور معروف‌اند و با ماهی گیری از آب گل‌آلود امرار معاش می‌کنند، می‌خواهند در تبلیغات رسانه‌‌ای با دمیدن در کوره خشونت و ناآرامی‌ها خود را سردمدار اعتراضات جلوه دهند و برای خود موجودیت و اعتباری کسب کنند؛ اما واقعیت‌های جامعه امروز ایران گویای آن است که جز اقلیتی کم شمار که به هیچ وجه توان معرکه‌گردانی‌های این‌چنینی ندارند، اکثریت جامعه از چنین گروه‌هایی منزجر و روی‌گردانند.
جای تعجب است که چگونه مقام رهبری، رئیس‌جمهوری و سایر مقامات عالی کشور در این واقعه چنین وزن و اعتباری به سلطنت‌طلب‌ها و گروه مجاهدین خلق دادند و آنان را دارای چنین نقش و اثری تلقی کردند که می‌توانند ظرف مدت کوتاه دوسه‌روزه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور اغتشاش و آشوب و ناامنی و تخریب به این گستردگی ایجاد کنند! اگر این ادعا درست باشد که سلطنت‌طلب‌ها و فرقه رجوی تحت حمایت‌های سرویس‌های جاسوسی چنین نقش گسترده‌ای داشته‌اند، باید پرسید پس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دوگانه و چندگانه در کشور چه می‌کرده‌اند؟ چرا در این مدت متوجه سازماندهی و آموزش عوامل میدانی آنها نشده‌اند و چرا از نقش‌آفرینی آنها پیشگیری نکردند؟ گویا پرداختن به نیروهای سیاسی و پرونده‌سازی برای آنها و نیز رصد و برخورد با فعالان مدنی و اجتماعی نظیر محیط‌زیستی‌ها آنها را از وظایف اصلی خود بازداشته است!
شکل و شیوه و سازمان‌یافتگی پشت تخریب‌های صورت گرفته، برخی از اهداف و مناطق استراتژیک، صنعتی، اقتصادی، تولیدی و مخابراتی از سوی عاملان تخریب مستلزم شناسایی و تحقیق و بررسی‌های امنیتی بیشتری است که بدون این تحقیقات که قطعاً در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست نمی‌توان به‌درستی در مورد عوامل پشت صحنه این سازمان‌یافتگی سخن گفت. هیچ گزینه‌ای را نباید از پرونده تحقیق کنار گذاشت؛ اما نباید با ساده‌سازی و پیش‌داوری به جریان‌های بی اثر و مزدور اعتبار بخشید.
۵- با کمال تأسف و تأثر، اعتراضات هفته آخر آبان ماه در بیش از یکصد شهر بسیار سریعتر و پرشتاب‌تر و مهیب‌تر از گذشته وارد فاز خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و غارت اموال و تخریب و آتش زدن ساختمان‌ها و مراکز دولتی، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، شهرداری‌ها، ادارات، مساجد، کتابخانه و غیره شد. در تحلیل این مسئله می‌توان فروض مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد.
آیا تخریب و آتش زدن و غارت اقدامی خودجوش از سوی معترضان بوده است؟ آیا مردمی که در رنج معیشت و تنگناهای اقتصادی هستند و تاب افزایش قیمت‌ها را ندارند و به اعتراض روی می‌آورند، حاضرند که اموال عمومی و ساختمان‌ها و مراکز دولتی را که می‌دانند از بیت‌المال و در حقیقت از جیب خود آنها ساخته‌شده و جبران کوچکترین آسیبی به آنها نیز از جیب آنان صورت خواهد گرفت، تخریب شود؟ پس این فرض که معترضی که از بالا رفتن سطح قیمت‌ها عصبانی است دست به اقدامی زند که می‌داند به ضرر خود اوست پذیرفته‌شده نیست. البته نمی‌توان انکار کرد که با بالا گرفتن هیجان و خشونت در محل اعتراض‌ها ممکن است عده‌ای از معترضان هیجان زده که عموماً هم جوانان در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۰ سال بوده‌اند ناخودآگاه به خشونت دست‌زده باشند. به باور ما سه طیف می‌توانند در این بلوا و تخریب و ناامن کردن فضا نقش ایفا کرده باشند:
اول، جریان‌های سازمان‌یافته غافلی که این فرصت را مناسب برای جهت دادن اعتراض‌ها به سمت دولت روحانی می‌دانستند و به دنبال بهره‌برداری از آن برای اعمال فشار به دولت و ساقط کردن آن بودند. همان جریانهایی که به‌نوعی مسبب و عامل به راه انداختن اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بودند. به نظر می‌رسد مواضع صریح صبح یکشنبه مقام رهبری در حمایت از تصمیم سران سه قوه و یکدست ساختن اجزای حکومت پشت این تصمیم، تحرک این نیروها را متوقف کرد و مانع از آن شد که شکاف در اجرای حاکمیت تبدیل به حرکت‌های خشونت‌آمیز در کف خیابان‌ها از سوی نیرویی سازمان‌یافته شود. هرچند ممکن است بخش‌هایی از آنان آتش به اختیار، اقدامات خودسرانه را ادامه داده باشند.
دوم، جریان‌های سازمان‌یافته بی‌نام‌ونشانی که ممکن است با استفاده از امکانات ارتباطی نوین دور از چشم و رصد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور از مدت‌ها پیش به اشکال مختلف آموزش‌دیده و توسط عناصر و عوامل بیگانه سازماندهی‌شده باشند تا در فرصت مناسب دست به اقدام و ایجاد ناامنی و آشوب و تخریب اموال عمومی بزنند و فاز اعتراضات مسالمت‌آمیز را به جنگ خیابانی و رویارویی مسلحانه و خشن با عوامل حکومتی ببرند. به‌اصطلاح قدرت‌نمایی کنند. این دسته، اگرچه قلیل اما پرهیاهو، ادعاهای گزافی را نیز در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور مطرح کردند که از فحوای آن بزرگنمایی و بلوف‌زنی نمایان بود؛ اما به‌هرحال نمی‌توان در ارزیابی‌های امنیتی چشم از آن پوشید. آنها در تحلیل‌های خود مدعی شدند، نظام جمهوری اسلامی تنها دستاورد قابل دفاعی که به مردم عرضه کرده است، برقراری امنیت شهروندان در منطقه‌ای است که اطراف‌واکناف آن را ناامنی فراگرفته است. لذا باید این دستاورد را هدف‌گیری کنیم تا ناامنی را بر جامعه حاکم و ادعای حکومت را در برقراری امنیت، نشانه رویم.
دسته سوم، نیروهای امنیتی خود نظام که به طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و تحت کنترل برای میدان پیدا کردن حضور نظامیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دامنه ناآرامی‌ها و ممانعت از پیوستن بخش‌های بزرگ‌تر جامعه به‌صف معترضان، زمینه ناامنی و تخریب را ایجاد کرده و بر بهانه و بستر آن قوای نظامی انتظامی و امنیتی را در خیابان‌ها مستقر کرده باشند. در این نگاه امنیتی، که نمی‌توان در دایره آموزه‌های اسلامی آن را پذیرفت، این سطح از آشوب و تخریب فرصتی فراهم می‌آورد برای پیشگیری از تخریب و آشوب غیرقابل‌مهار و بزرگ‌تر محتمل در آینده.
به‌هرروی، باید زمان لازم برای ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه از سهم هریک از این عوامل درراه افتادن موج تخریب و خشونت طی شود. اکنون‌که هنوز نائره خشونت به طور کامل فرو نخفته است، زمان دقیقی برای داوری در این خصوص نیست. اما آنچه که در قیاس با گذشته می‌توان مدعی شد آن است که تخریب و خشونت و غارت اموال عمومی به طور محسوس و لجام‌گسیخته نسبت به ادوار اعتراضی قبل بیشتر شده است و خسارات جبران‌ناپذیری به اموال عمومی و خصوصی وارد شده که لازم است دولت و دستگاه‌های مسئول هر چه سریعتر به جبران خسارت اقدام نمایند.
۶- اندوه‌بارترین بخش اعتراضات اخیر جان باختن شمار زیادی از هموطنانمان چه از صف معترضان و چه از صف مأموران و سربازان و چه آنان که بی‌هیچ گناهی گرفتار تیرهایی از تاریکی شده‌اند و جانشان را از دست دادند، است. مجروحانی که بعضاً شدت جراحات آنان غیر قابل جبران است و عملاً زندگی خود را از دست داده‌اند. کسانی که زندگی و دارایی و اموال خود را در آتش و خشم و خشونت از دست رفته می‌بینند. بی‌گمان جان حتی یک نفر از فرزندان این آب‌وخاک قابل چشم‌پوشی نیست. متاسفانه در این حوادث گفته‌شده است که بنا بر آمار غیررسمی بیش از صد نفر از هموطنانمان جان خویش را از دست داده و صدها تن مجروح شده‌اند؛ و البته هزاران نفر نیز راهی بازداشتگاه‌ها گشته‌اند.
ما از دستگاه قضایی و ضابطان آن می‌خواهیم ضمن آنکه باصداقت و عدالت و انصاف مسببان این خشونت و خونریزی را شناسایی و محاکمه و مجازات می‌کنند، به‌جای آنکه به شیوه غلط سابق دست به تهیه و تولید مستندها و اعتراف‌گیری‌های بی‌فایده و بی‌اثر بزنند، دادگاه‌های رسمی و علنی با حضور ارباب رسانه برگزار کنند و اجازه دهند که صاحب‌نظران و کارشناسان و تحلیل‌گران بر اساس مستندات پرونده‌ها اقدام به ارزیابی تحلیل حوادث اخیر کنند. در عین‌حال، از آنها می‌خواهیم که با آن دسته از کسانی که صرفاً به سبب اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز عمومی بازداشت‌شده‌اند، بدون فوت وقت با مسامحه و مدارا رفتار کرده و آنان را مرخص نمایند و اجازه ندهند بی سبب زندانی ماندن معترضان شعله‌های اعتراض، نارضایتی و عصبانیت را در میان خانواده بازداشت‌شدگان روشن نگاه دارد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بار دیگر تأکید می‌کند که تنها راه ممانعت از تکرار این نوع وقایع اسف‌بار، اصلاح سیاست‌های غلط داخلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور است که اگر چنین نشود هر روز باید شاهد واگرایی بیش از پیش میان جامعه و حاکمان باشیم. لذا از تمامی مسئولان می‌خواهیم تا با درک صحیح نارضایتی‌های عمومی و شنیدن صدای اعتراض مردم، از گسترش و عمق یافتن این واگرایی میان حکومت و مردم که آینده ایران را نشانه رفته است، پیشگیری کنند.
ما الگوی خود را برای چنین اصلاحی، بارها بیان داشته‌ایم و آن چیزی نیست جز حاکم شدن اصول حکمرانی خوب و تثبیت اندیشه اصلاحات که سالیانی نه‌چندان دور در نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد در دولت اصلاحات بر کشور حاکم بود. اگرچه همان زمان نیز مخالفان از هر ابزاری برای منکوب کردن آن مشی و طریق بهره بردند و هر نه روز یک بحران را بر کشور مسلط کردند اما اکنون‌که به پشت سر نگاه می‌کنیم کارنامه آن دوران را بهترین کارنامه دولت‌های پس از انقلاب می‌یابیم. خداوند ایران و ایرانی را از گزند حوادث تلخ روزگار در پناه حاکمیت عقلانیت و تدبیر حفظ نماید.
