تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۵:۰۵
کد مطلب : ۱۹۲۷۱۷
هیات دولت با 3 تغییر دیگر از حد نصاب می‌افتد
گروه سیاسی: اصل یکصد و سی ششم قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور می تواند وزراءء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
لیست وزریران مستعفی یا برکنار شده دولت دوم تاکنون به شرح زیر است:
1- مسعود کرباسیان- وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح
2- سید حسن قاضی‌زاده- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا
3- علی ربیعی وزیر تعاون- کار و امور اجتماعی: استیضاح
4- عباس آخوندی- وزیر راه و شهرسازی: استیضاح
5- محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا
6- سیدمحمد بطحایی- آموزش و پرورش: استعفا
7- محمود حجتی؛ وزیر کشاورزی: استعفا
با توجه به اینکه دولت داری ۱۹ وزارتخانه است، رقم نصف کابینه به ۹/۵ رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالی شده و باید مجددا اعضای هیات وزیران خود را به بهارستان رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه ملت بگیرد.
نمایان شدن اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.
*تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان با نامه نخست‌وزیر
میرحسین موسوی در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:
شورای محترم نگهبان
احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است: «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟
اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور اینچنین بود:
جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر
عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.
لیست وزریران مستعفی یا برکنار شده دولت دوم تاکنون به شرح زیر است:
1- مسعود کرباسیان- وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح
2- سید حسن قاضی‌زاده- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا
3- علی ربیعی وزیر تعاون- کار و امور اجتماعی: استیضاح
4- عباس آخوندی- وزیر راه و شهرسازی: استیضاح
5- محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا
6- سیدمحمد بطحایی- آموزش و پرورش: استعفا
7- محمود حجتی؛ وزیر کشاورزی: استعفا
با توجه به اینکه دولت داری ۱۹ وزارتخانه است، رقم نصف کابینه به ۹/۵ رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالی شده و باید مجددا اعضای هیات وزیران خود را به بهارستان رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه ملت بگیرد.
نمایان شدن اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.
*تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان با نامه نخست‌وزیر
میرحسین موسوی در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:
شورای محترم نگهبان
احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است: «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟
اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور اینچنین بود:
جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر
عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.
