تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب : ۱۹۳۱۲۰
«قانون هوای پاک» قربانی لابی و بوروکراسی؟
گروه جامعه: «قانون هوای پاک» که به «قانون نفس» معروف است پس از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است و پس از گذشت دو سال بارها تلاش‌هایی بر ای تعویق و حذف موادی از آن صورت گرفت و دو ماده ۲ و ۸ که درباره منابع آلوده کننده هوا و ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده هستند بیشتر مورد هدف قرار گرفتند.
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها)، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه‌هایی هستند که مسوولیت‌هایی برای آنان در قانون هوای پاک تعریف شده است، اما این قانون با گذشت دو سال در پیچ و خم‌های و بوروکراسی اداری گرفتار شده است و هر روز یک دستگاه به دنبال بازنگری و حتی تعلیق برخی از مواد آن است و به نحوی از زیر اجرای «قانون نفس» شانه خالی می کنند.اولین مورد نقض قانون هوای پاک پس از گذشت یک سال از ابلاغ این قانون در دی ماه سال ۹۷ رسانه‌ای شد. محمدحسین بازگیر – رئیس وقت اداره محیط زیست شهر تهران - با انتقاد از اینکه برخی از واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران به ماده ۱۵ قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی مکلف هستند که برحسب اقلیم حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند همچنین بهره‌برداری از این واحدها مشروط به رعایت این ماده و تأیید آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی همچنین به صدور اخطاریه برای واحدهای متخلف اشاره کرده بود.مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خرید "فیلتر دوده" اتوبوس در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد که به نوعی نقض آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ۸ قانون هوای پاک محسوب می‌شد چون اعضای شورای شهر تهران به اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید فیلتر دوده از محل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد. این تصمیم شورای شهر تهران واکنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی این سازمان - اعلام کرد: اگر در اجرای سیاست‌ها و مصوبات حوزه کاهش آلودگی هوا خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
آغاز تلاش‌های موتورسیکلت‌سازان برای تغییر قانون هوای پاک
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک باید آیین‌نامه‌ای فنی برای این ماده به نگارش در می‌آمد بنابراین در پی ابلاغ قانون هوای پاک، ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع قانون هوای پاک، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده ۱۱ آئین‌نامه بدین شرح است: «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است.موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند».در بهمن ماه موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد. در همین ماه عیسی کلانتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک اعلام کرد و گفت: این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت‌سازان باید در هیأت دولت بررسی شود. فکر می‌کنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلانشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست و جزو سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور است.
به هر حال برخلاف انتظار کلانتری درخواست موتورسیکلت‌سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و اجرای این ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری برای یک سال به تعویق افتاد.سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. برای مثال وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا - گفت: متاسفم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با وجود همه تلاش‌های سازمان محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد.سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به دولت علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه که «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه« خواند به‌طور مکتوب اعتراض کرد چراکه درنامه دولت به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود که «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد.»
وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در این باره گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است بنابراین درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است.سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند.این تصمیم دولت با انتقاد مسوولان شهری چون محسن پورسید آقایی - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و حسین شهیدزاده - سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روبرو شد.اسفند ۹۷ مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی عقب بیندازیم.وی در ادامه خواستار برگزاری جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون شده بود.
درخواست پلیس برای تعلیق اجرای ماده ۸
با وجود انتقادات سازمان محیط زیست نسبت به اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاک، اردیبهشت ماه سال جاری دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا خبر از تعلیق اجرای این ماده برای خودروهای عمومی به درخواست پلیس خبر داد.بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند.آمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می‌کند.وحید حسینی در تشریح درخواست پلیس گفت: بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب می‌بیند را ارائه کند.
وی در ادامه اظهارکرد: اصلاحیه مربوط به این ماده قانونی با همکاری دستگاه‌های متولی تهیه و بزودی به دولت ارسال می‌شود.تیرماه سال جاری محمد تقی زاده - معاون عمرانی استانداری تهران - در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان تهران گفت: بر اساس قانون، استقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران امکان پذیر نیست و صنایع باید در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند اما از گذشته برخی صنایع در داخل حریم شهرها و یا داخل آنها استقرار یافته‌اند.وی افزود: اگر چنین واحدهایی قصد اعمال تغییر در روند کار خود داشته باشند باید موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان تهران بررسی شود بر همین اساس در آخرین جلسه این کمیسیون پرونده واحد تولیدی نان سوخاری واقع در شهر ری مورد بررسی قرار گرفت، واحدی که از سال ۱۳۳۵ فعال است.
تلاش موتورسیکلت سازان برای تعویق اجرای ماده ۱۱
در روزهای پایانی خردادماه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها، تکالیفی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت جهت اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند.محمد مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با تاکید بر اینکه مصوبات جدید مجلس در راستای مواد ۲ و ۸ قانون هوای پاک است که هر دو به تعویق افتاده است، گفت: براساس مصوبات جدید مجلس، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان موظف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه جدید یک خودرو یا موتور فرسوده اسقاط کنند.
یک ماه بعد یعنی مردادماه سال جاری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی انتقاد کرد و اظهارکرد: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان در دولت به مدت یک سال به عقب افتاد.شهریورماه سال جاری مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته اقدامی در جهت کاهش اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها فرسوده تهران انجام نشده است، گفت: شورای شهر تهران می‌توانست در حوزه نوسازی تاکسی‌های فرسوده وارد شود اما هیچ حرکتی انجام نداده است حتی سال قبل شورای شهر تهران ردیف بودجه‌ای که برای تجهیز اتوبوس‌های کارکرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف کرد در حالی‌که نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های در حال تردد و نو مصوبه دولت است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: متاسفانه شورای شهر تهران نه تنها بودجه فیلتر دوده را حذف کرد بلکه از اختصاص تسهیلات و اعتبار برای نوسازی اتوبوس‌ها هم خودداری کرد. البته سال قبل حرکاتی جزئی در شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا انجام شد اما اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا در شهرداری تهران به‌صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نبود.شهریورماه بازهم درخواستی درباره ماده ۱۱ قانون هوای پاک مطرح شد. این بار محمد امامی امین - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران - گفت: براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممنوع است در حالی که اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش اشتغال در سطح استان و تک رقمی شدن نرخ رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود بنابراین لازم است این ماده از قانون هوای پاک بازنگری شود.
درخواست ایران خودرو برای حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق
استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در ایران علاوه بر مصوبات دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۵، بر اساس آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاک از ابتدای سال ١٣٩٦ الزامی شده است اما شهریورماه امسال مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه‌ای از اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری - درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این درخواست کرد: از نظر محیط زیست حذف این قطعه مضر است.مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - در پاسخ به نامه عیسی کلانتری - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد که با توجه به شرایط تحریم این موضوع بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود اما با مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت جهانگیری مجددا اظهار کرد که اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است ولی از رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط این درخواست شرکت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند.
پس از برگزاری جلسات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف حذف «فیلتر دوده» روی خودروهای دیزلی است و وزارت بهداشت نیز به دولت اعلام کرده است که با حذف «فیلتر دوده» همچنان مخالف است.به گزارش ایسنا با مرور موارد فوق که در برابر اجرای قانون هوای پاک شده است، می‌بینیم که نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیکلت‌سازان و خودروسازان بلکه برخی بخش‌های دولتی و حاکمیتی از استانداری تهران گرفته تا پلیس خواستار تعلیق یا بازنگری بعضی از ماده‌های قانون هوای پاک شده‌اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا پیش‌بینی کرده بود برای اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود چراکه گفته بود: « آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهیم شد.»با این حال «اجرای قانون» یک اصل مسلم است ولو آنکه در این رهگذر منافع عده‌ای قطع شود و گروهی متضررشوند. واقعیت آن است که درباره جان و سلامتی مردم نمی‌شود و نباید تساهل و تسامح کرد.
وی همچنین به صدور اخطاریه برای واحدهای متخلف اشاره کرده بود.مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خرید "فیلتر دوده" اتوبوس در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد که به نوعی نقض آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ۸ قانون هوای پاک محسوب می‌شد چون اعضای شورای شهر تهران به اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید فیلتر دوده از محل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد. این تصمیم شورای شهر تهران واکنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی این سازمان - اعلام کرد: اگر در اجرای سیاست‌ها و مصوبات حوزه کاهش آلودگی هوا خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
آغاز تلاش‌های موتورسیکلت‌سازان برای تغییر قانون هوای پاک
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک باید آیین‌نامه‌ای فنی برای این ماده به نگارش در می‌آمد بنابراین در پی ابلاغ قانون هوای پاک، ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع قانون هوای پاک، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده ۱۱ آئین‌نامه بدین شرح است: «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است.موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند».در بهمن ماه موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد. در همین ماه عیسی کلانتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک اعلام کرد و گفت: این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت‌سازان باید در هیأت دولت بررسی شود. فکر می‌کنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلانشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست و جزو سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور است.
به هر حال برخلاف انتظار کلانتری درخواست موتورسیکلت‌سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و اجرای این ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری برای یک سال به تعویق افتاد.سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. برای مثال وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا - گفت: متاسفم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با وجود همه تلاش‌های سازمان محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد.سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به دولت علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه که «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه« خواند به‌طور مکتوب اعتراض کرد چراکه درنامه دولت به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود که «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد.»
وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در این باره گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است بنابراین درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است.سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند.این تصمیم دولت با انتقاد مسوولان شهری چون محسن پورسید آقایی - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و حسین شهیدزاده - سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روبرو شد.اسفند ۹۷ مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی عقب بیندازیم.وی در ادامه خواستار برگزاری جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون شده بود.
درخواست پلیس برای تعلیق اجرای ماده ۸
با وجود انتقادات سازمان محیط زیست نسبت به اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاک، اردیبهشت ماه سال جاری دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا خبر از تعلیق اجرای این ماده برای خودروهای عمومی به درخواست پلیس خبر داد.بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند.آمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می‌کند.وحید حسینی در تشریح درخواست پلیس گفت: بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب می‌بیند را ارائه کند.
وی در ادامه اظهارکرد: اصلاحیه مربوط به این ماده قانونی با همکاری دستگاه‌های متولی تهیه و بزودی به دولت ارسال می‌شود.تیرماه سال جاری محمد تقی زاده - معاون عمرانی استانداری تهران - در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان تهران گفت: بر اساس قانون، استقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران امکان پذیر نیست و صنایع باید در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند اما از گذشته برخی صنایع در داخل حریم شهرها و یا داخل آنها استقرار یافته‌اند.وی افزود: اگر چنین واحدهایی قصد اعمال تغییر در روند کار خود داشته باشند باید موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان تهران بررسی شود بر همین اساس در آخرین جلسه این کمیسیون پرونده واحد تولیدی نان سوخاری واقع در شهر ری مورد بررسی قرار گرفت، واحدی که از سال ۱۳۳۵ فعال است.
تلاش موتورسیکلت سازان برای تعویق اجرای ماده ۱۱
در روزهای پایانی خردادماه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها، تکالیفی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت جهت اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند.محمد مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با تاکید بر اینکه مصوبات جدید مجلس در راستای مواد ۲ و ۸ قانون هوای پاک است که هر دو به تعویق افتاده است، گفت: براساس مصوبات جدید مجلس، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان موظف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه جدید یک خودرو یا موتور فرسوده اسقاط کنند.
یک ماه بعد یعنی مردادماه سال جاری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی انتقاد کرد و اظهارکرد: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان در دولت به مدت یک سال به عقب افتاد.شهریورماه سال جاری مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته اقدامی در جهت کاهش اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها فرسوده تهران انجام نشده است، گفت: شورای شهر تهران می‌توانست در حوزه نوسازی تاکسی‌های فرسوده وارد شود اما هیچ حرکتی انجام نداده است حتی سال قبل شورای شهر تهران ردیف بودجه‌ای که برای تجهیز اتوبوس‌های کارکرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف کرد در حالی‌که نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های در حال تردد و نو مصوبه دولت است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: متاسفانه شورای شهر تهران نه تنها بودجه فیلتر دوده را حذف کرد بلکه از اختصاص تسهیلات و اعتبار برای نوسازی اتوبوس‌ها هم خودداری کرد. البته سال قبل حرکاتی جزئی در شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا انجام شد اما اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا در شهرداری تهران به‌صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نبود.شهریورماه بازهم درخواستی درباره ماده ۱۱ قانون هوای پاک مطرح شد. این بار محمد امامی امین - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران - گفت: براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممنوع است در حالی که اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش اشتغال در سطح استان و تک رقمی شدن نرخ رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود بنابراین لازم است این ماده از قانون هوای پاک بازنگری شود.
درخواست ایران خودرو برای حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق
استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در ایران علاوه بر مصوبات دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۵، بر اساس آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاک از ابتدای سال ١٣٩٦ الزامی شده است اما شهریورماه امسال مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه‌ای از اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری - درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این درخواست کرد: از نظر محیط زیست حذف این قطعه مضر است.مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - در پاسخ به نامه عیسی کلانتری - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد که با توجه به شرایط تحریم این موضوع بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود اما با مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت جهانگیری مجددا اظهار کرد که اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است ولی از رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط این درخواست شرکت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند.
پس از برگزاری جلسات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف حذف «فیلتر دوده» روی خودروهای دیزلی است و وزارت بهداشت نیز به دولت اعلام کرده است که با حذف «فیلتر دوده» همچنان مخالف است.به گزارش ایسنا با مرور موارد فوق که در برابر اجرای قانون هوای پاک شده است، می‌بینیم که نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیکلت‌سازان و خودروسازان بلکه برخی بخش‌های دولتی و حاکمیتی از استانداری تهران گرفته تا پلیس خواستار تعلیق یا بازنگری بعضی از ماده‌های قانون هوای پاک شده‌اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا پیش‌بینی کرده بود برای اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود چراکه گفته بود: « آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهیم شد.»با این حال «اجرای قانون» یک اصل مسلم است ولو آنکه در این رهگذر منافع عده‌ای قطع شود و گروهی متضررشوند. واقعیت آن است که درباره جان و سلامتی مردم نمی‌شود و نباید تساهل و تسامح کرد.
مرجع : ایسنا
