گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده گفت: کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.
علی اکبر سیارمه اظهار کرد:ملاک و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که در آن نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار در محاسبه دستمزد مدنظر قرار میگیرد.مذکرات مزد همه ساله از نیمه دوم سال شروع میشود ولی در سه ماهه پایانی سال چانهزنیهای بسیاری میان گروههای کارگری و کارفرمایی صورت میگیرد.وی با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، گفت:اگر به صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور درصد پایینی از هزینهها است و با میانگین هزینه واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هم انطباق و همخوانی ندارد.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد و واقعیتهای جامعه تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل نوسان اقتصادی حقوق کارگران تامینکننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آنها نیست به نحوی که بیشتر کارگران ناچارند چند شیفت در روز کار کنند تا از عهده امرار معاش خود و خانوادههایشان برآیند.
سیارمه در عین حال با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار گفت: در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود نیروی انسانی جوان و کارآمد مواجه هستند ما در داخل نیروی کار جوان و آماده به کار زیادی داریم از این رو باید ارزش سرمایههای انسانی خود را بدانیم و زمینه اشتغال پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تشکیل چند جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و شایسته است که کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها و افزایش هزینهها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیتههای مزد در استانهای مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.