تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
کد مطلب : ۱۹۳۶۶۱
احتمال تحریم مقامات ایرانی از سوی اروپا
گروه سیاسی: سایت تابناک نوشت: وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا، روز دوشنبه توافق کردند، این اتحادیه برای مجازات مجرمان حقوق بشری، رژیم تحریمی هدفمند شبیه به قانون مگنیتسکی را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد، طبق استاندارد‌های حقوق بشری خود، دست به تحریم مقامات و افراد مختلف از سراسر دنیا بزند.
قانون مگنیتسکی سال ۲۰۱۲، لایحه دو حزبی است که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و در دسامبر ۲۰۱۲ توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما به شکل قانون درآمده است و هدف از آن مجازات مقامات روسی مسئول مرگ حسابدار روسی، سرگئی مگنیتسکی در زندان مسکو در سال ۲۰۰۹ بوده است.
از سال ۲۰۱۶ که این قانون در سطح جهانی اعمال می‌شود، به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد افرادی را که مجرمین حقوق بشر می‌خواند، مجازات، دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده و از ورود آن‌ها به ایالات متحده جلوگیری کند. اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه آن و مختص این اتحادیه است.
بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اروپا، حقوق بشر را "اولویت آشکار اروپایی‌ها ... و تعهد خویش" توصیف کرده است. وی گفت: بنا به درخواست چندین کشور عضو، ما توافق کرده ایم کار مقدماتی برای تدوین یک رژیم تحریم جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر را آغاز کنیم. این رژیم متناظر با قانون به اصطلاح مگنیتسکی ایالات متحده خواهد بود. بورل بیان کرد: توافق جامعی برای اجرای مقدمات این کار وجود دارد و سرویس امور خارجی اروپا ـ که بدنه دیپلماتیک اروپاست ـ مستندات این کار را فراهم خواهد آورد تا قانونی مشابه مگنیتسکی ایجاد کند. این اقدامی ملموس خواهد بود که مجدداً بر رهبری جهانی اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر تأکید می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اعلامیه درست پیش از روز حقوق بشر در دهم دسامبر منتشر شده، اما تدوین این قانون زمان بیشتری خواهد برد؛ مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که کار مقدماتی ماه‌ها به طول خواهد انجامید.وزیر امور خارجه هلند، استف بلاک، که برای ایجاد این قانون فشار و اصرار زیادی داشته است، در توئیتر نوشت: این یک سیگنال بسیار قوی است که امروز اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصمیم به تصویب قانون اروپایی مجازات جهانی نقض حقوق بشر گرفته است. قانون پیشنهادی هنوز نام مشخصی ندارد. اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که آن را "قانون مانیتسکی اتحادیه اروپا" بنامند، زیرا منجر به نگرانی‌ها در این باره می شود که هدف این قانون فقط مقامات روسی است؛ هرچند قانون متناظر در ایالات متحده در سراسر جهان اعمال شده است.
هنگامی که پارلمان اروپا در اوایل سال جاری خواستار اجرای چنین رژیم تحریمی در این بلوک شد، اظهار داشت: این رژیم باید نمادین نام سرگئی مگنیتسکی را داشته باشد. به گفته یک دیپلمات ارشد، این رژیم پیشنهادی به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا بدون ارسال پیامی مبنی بر برخورد با یک کشور، شهروندان و مقامات آن را به طور خاص هدف قرار دهد، زیرا این مجازات بنا بر مسئولیت فردی و نه ملیت خواهد بود؛ هرچند شاید برخی همچنان این مجازات را به عنوان مجازاتی ملی برای یک کشور خاص در نظر بگیرند.
یک دیپلمات دیگر بیان کرده: نکته این است، جنایاتی وجود دارد که نمی‌تواند به یک کشور نسبت داده شود. ما باید بتوانیم عاملان فردی را در آن پرونده‌ها پاسخگو کنیم.به گفته یک دیپلمات سوم، این رژیم تحریمی به دنیا نشان می‌دهد ما قوی هستیم. وی افزود: این سیستم بسته به نحوه استفاده کشور‌های عضو، می‌تواند هم نمادین و هم مؤثر باشد.به شکلی جالب توجه نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلمات‌های اروپایی اشاره کرده که یکی از اهداف احتمالی این رژیم، تحریم حقوق بشری مقامات ایران است.
این نشریه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که منجر به تلفات انسانی شده، نوشته است: بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، دچار یک معمای اساسی در سیاست خارجی شده. معمایی که یک سر آن تحریم حقوق بشری ایران و پایبندی به استاندارد‌های اروپایی حقوق بشری است و سوی دیگر آن حفاظت از ارتباطات معنادار و قوی با ایران به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام. بورل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که رویکرد و خط اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای مانع از اعمال تحریم در موارد نقض حقوق بشر نیست، این مساله هیچ ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد. با این حال وی گفته که این موضوع امروز در شورای اروپا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن بحثی نشده است.
آنچه به نظر میرسد این است که قانون جدید در کنار استاندارد‌های اروپایی و غربی حقوق بشر، می تواند احتمال موج جدید از تحریم‌های فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلمات‌های اروپایی این رژیم جدید تحریمی مستقیم افراد و نه کشور‌ها را هدف قرار می دهد.
این موضوع می تواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آینده‌ای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانه‌ای ندارد، چندان روشن به نظر نمی رسد.
قانون مگنیتسکی سال ۲۰۱۲، لایحه دو حزبی است که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و در دسامبر ۲۰۱۲ توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما به شکل قانون درآمده است و هدف از آن مجازات مقامات روسی مسئول مرگ حسابدار روسی، سرگئی مگنیتسکی در زندان مسکو در سال ۲۰۰۹ بوده است.
از سال ۲۰۱۶ که این قانون در سطح جهانی اعمال می‌شود، به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد افرادی را که مجرمین حقوق بشر می‌خواند، مجازات، دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده و از ورود آن‌ها به ایالات متحده جلوگیری کند. اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه آن و مختص این اتحادیه است.
بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اروپا، حقوق بشر را "اولویت آشکار اروپایی‌ها ... و تعهد خویش" توصیف کرده است. وی گفت: بنا به درخواست چندین کشور عضو، ما توافق کرده ایم کار مقدماتی برای تدوین یک رژیم تحریم جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر را آغاز کنیم. این رژیم متناظر با قانون به اصطلاح مگنیتسکی ایالات متحده خواهد بود. بورل بیان کرد: توافق جامعی برای اجرای مقدمات این کار وجود دارد و سرویس امور خارجی اروپا ـ که بدنه دیپلماتیک اروپاست ـ مستندات این کار را فراهم خواهد آورد تا قانونی مشابه مگنیتسکی ایجاد کند. این اقدامی ملموس خواهد بود که مجدداً بر رهبری جهانی اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر تأکید می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اعلامیه درست پیش از روز حقوق بشر در دهم دسامبر منتشر شده، اما تدوین این قانون زمان بیشتری خواهد برد؛ مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که کار مقدماتی ماه‌ها به طول خواهد انجامید.وزیر امور خارجه هلند، استف بلاک، که برای ایجاد این قانون فشار و اصرار زیادی داشته است، در توئیتر نوشت: این یک سیگنال بسیار قوی است که امروز اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصمیم به تصویب قانون اروپایی مجازات جهانی نقض حقوق بشر گرفته است. قانون پیشنهادی هنوز نام مشخصی ندارد. اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که آن را "قانون مانیتسکی اتحادیه اروپا" بنامند، زیرا منجر به نگرانی‌ها در این باره می شود که هدف این قانون فقط مقامات روسی است؛ هرچند قانون متناظر در ایالات متحده در سراسر جهان اعمال شده است.
هنگامی که پارلمان اروپا در اوایل سال جاری خواستار اجرای چنین رژیم تحریمی در این بلوک شد، اظهار داشت: این رژیم باید نمادین نام سرگئی مگنیتسکی را داشته باشد. به گفته یک دیپلمات ارشد، این رژیم پیشنهادی به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا بدون ارسال پیامی مبنی بر برخورد با یک کشور، شهروندان و مقامات آن را به طور خاص هدف قرار دهد، زیرا این مجازات بنا بر مسئولیت فردی و نه ملیت خواهد بود؛ هرچند شاید برخی همچنان این مجازات را به عنوان مجازاتی ملی برای یک کشور خاص در نظر بگیرند.
یک دیپلمات دیگر بیان کرده: نکته این است، جنایاتی وجود دارد که نمی‌تواند به یک کشور نسبت داده شود. ما باید بتوانیم عاملان فردی را در آن پرونده‌ها پاسخگو کنیم.به گفته یک دیپلمات سوم، این رژیم تحریمی به دنیا نشان می‌دهد ما قوی هستیم. وی افزود: این سیستم بسته به نحوه استفاده کشور‌های عضو، می‌تواند هم نمادین و هم مؤثر باشد.به شکلی جالب توجه نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلمات‌های اروپایی اشاره کرده که یکی از اهداف احتمالی این رژیم، تحریم حقوق بشری مقامات ایران است.
این نشریه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که منجر به تلفات انسانی شده، نوشته است: بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، دچار یک معمای اساسی در سیاست خارجی شده. معمایی که یک سر آن تحریم حقوق بشری ایران و پایبندی به استاندارد‌های اروپایی حقوق بشری است و سوی دیگر آن حفاظت از ارتباطات معنادار و قوی با ایران به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام. بورل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که رویکرد و خط اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای مانع از اعمال تحریم در موارد نقض حقوق بشر نیست، این مساله هیچ ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد. با این حال وی گفته که این موضوع امروز در شورای اروپا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن بحثی نشده است.
آنچه به نظر میرسد این است که قانون جدید در کنار استاندارد‌های اروپایی و غربی حقوق بشر، می تواند احتمال موج جدید از تحریم‌های فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلمات‌های اروپایی این رژیم جدید تحریمی مستقیم افراد و نه کشور‌ها را هدف قرار می دهد.
این موضوع می تواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آینده‌ای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانه‌ای ندارد، چندان روشن به نظر نمی رسد.
