گروه سیاسی: ۱۶۰ تن از حقوقدان و وکیل ایرانی با انتشار نامهای سرگشاده با یادآوری مسئولیت قانونی رئیسجمهور، از حسن روحانی خواستند تا به منظور "اقناع افکار عمومی" درباره اعتراضات آبان تحقیق شود و مسئولان خاطی عزل یا تحت تعقیب قرار گیرند. این حقوقدانان ایرانی از حسن روحانی انتقاد کردهاند که به جای "دلجویی" "نمک بر زخم" شهروندان میپاشد. آنها در این نامه نوشتهاند "با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد میکنیم به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند". این وکلا همچنین به "خانوادههای داغدار" تسلیت گفتهاند و برای حمایت قضایی از "شهروندان آسیبدیده" ابراز آمادگی کردهاند. آنها نوشتهاند: "در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمیآید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده میشود".