تکرار برداشت از ذخایر ارزی کشور

براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، تسهیلات آن برای بخش‌های دولتی ممنوع است اما طی سال‌های گذشته و در عناوین مختلف، دولت با دریافت مجوز، امکان برداشت از منابع به طرق گوناگون را داشته است.در کنار منابعی که طی سال و برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، سه سالی است که چند بخش به طور ویژه منابع صندوق را دریافت می‌کنند که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، سال جاری و سال آینده مدنظر قرار دارند.در حالی برای امسال برداشت ۲.۳ میلیارد دلاری برای تامین منابع در ۱۰ بخش تصویب شد که برای سال آینده این رقم به سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار افزایش یافته است؛ به طوری‌که در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده که "دولت اجازه دارد ۳.۴ میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین خود در ۱۵ بخش هزینه کند".

در طرح‌های آینده حداقل ۱۵ میلیون یورو و حداکثر تا ۲۰۰۰ میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماندها به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، حمل و نقل برون‌شهری به مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا ۲۰۰۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو اشاره کرد.این در حالی است که در سال جاری نیز مصوب شده بود از محل ذخایر ارزی ۲.۳ میلیارد دلار به ۱۰ بخش اختصاص پیدا کند که ۱۵۰ میلیون یورو برای صداو سیما، ۱۵۰ میلیون یورو برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری و ۱۵۰ میلیون یورو برای طرح آبیاری تحت فشار و نوین از جمله آنهاست.در عین حال که در سال گذشته و در قانون بودجه در دو بخش ریالی و ارزی منابعی پیش‌بینی شده بود که ۱۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به هشت بخش از جمله صداو سیما، بازسازی مناطق آسیب دیده و طرح‌های آب‌رسانی روستایی جزئی از آن بود.

همچنین در سال گذشته ۳۵۰ میلیون یورو نیز برای طرح انتقال آب کشاورزی برای دشت‌های سیستان پیش‌بینی شده بود که البته در قالب تسهیلات باید پرداخت می‌شد.گرچه تامین منابع برای برخی بخش‌ها از محل صندوق توسعه ملی در دور از ذهن نیست و کمکی به توسعه در بخش آب‌رسانی یا تولید خواهد بود اما در برخی موارد برداشت‌های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، جای تامل دارد.از سوی دیگر در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت‌ها از صندوق  باید گزارش عملکرد شش ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود این‌که مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش‌های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

البته این برداشت جدای از مبلغی است که دولت بابت عدم واریز سهم کامل صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفتی در بودجه سالانه از آن استفاده می‌کند. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید دولت در سال اول ۳۰ درصد از درآمد ناشی از نفت را به صندوق واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه می‌کرد که در حالت عادی باید در سال بعد ۳۶ درصد درآمد ناشی از فروش نفت به صندوق می‌رفت ولی نه تنها امسال ۲۰ درصد واریز شد بلکه برای سال آینده نیز پیشنهاد مطرح شده ۲۰ درصد است و ۱۶ درصد در قالب تسهیلات در اختیار دولت خواهد بود.از نگاه کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بودجه‌ای که بخشی از درآمدهای آن وابسته به نفت است، موجب شده درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی نیز تحت عناوین مختلف به بودجه برگردد؛ موضوعی که البته اخیرا از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره بوده و ایشان نسبت به وضعیت صندوق گله‌مند بودند.