تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۲۳
کد مطلب : ۱۹۴۲۲۹
عرضه قلیان در قهوه خانه‌ها قانونی نیست
گروه جامعه: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قهوه خانه‌ها بر اساس قانون جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و عرضه قلیان در این اماکن قانونی نیست، اما قهوه خانه‌دارها به دنبال این هستند که بگویند این اماکن، عمومی نیست و در نتیجه عرضه قلیان در آنجا مشکلی ندارد.
حیدرعلی عابدی درباره عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مصرف دخانیات مبنی بر خروج قهوه خانه‌ها از اماکن عمومی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور صحن علنی قرار گرفته بود، افزود: موضوع این استفساریه بحث مفصل و چندگانه‌ای دارد. بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات، استفاده از دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. از طرفی قهوه خانه‌ها جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه عرضه قلیان در این اماکن ممنوع است.وی ادامه داد: البته این قانون فقط روش تحکمی دارد و قهوه خانه‌ها پلمب می‌شوند و افراد شاغل در این اماکن بیکار شده و اعتراض می‌کنند. در نتیجه به نظر می‌رسد باید قانونی تصویب شود که همه ابعاد را در نظر بگیرد و علاوه بر قدرت بازدارندگی، مسئله مصرف قلیان در قهوه خانه‌ها را حل کند. یعنی باید زمانی در نظر گرفت تا به وسیله روش‌های جایگزین، این مشکل را حل کرد.
باید روش جایگزین برای مصرف قلیان در نظر گرفت
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این زمینه نامه‌ای به وزارت کشور نوشتم که بهتر است با هماهنگی بهداشت محیط، روش‌های جایگزین انتخاب شود. قلیان سراها نباید جمع شوند، بلکه باید جایگزینی برای آن انتخاب کرد. در حال حاضر اگر چند جوان بخواهند دور هم جمع شوند، جایی ارزان‌تر و در دسترس‌تر از قهوه خانه و قلیان سرا وجود ندارد که با وسع جوانان مطابق باشد.عابدی ادامه داد: استفساریه سوال می‌کند که آیا قهوه خانه‌ها جزو اماکن عمومی هستند که پاسخ آن خیر است. البته به نظر می‌رسد نه قانون جامع مبارزه با دخانیات و نه استفساریه هیچکدام صحیح نیستند و باید راهکار جایگزین پیدا کرد.
افزایش مالیات، مصرف قلیان را کم می‌کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: می‌توان با افزایش مالیات، مصرف قلیان را کاهش داد. زیرا اگر گفته شود مصرف قلیان به طور کامل حذف شود، کسی به قهوه خانه‌ها نمی‌رود و در نتیجه افراد شاغل در قهوه خانه‌ها بیکار می‌شوند. بنابراین بهتر است شرایط جایگزین انتخاب کرد. در دنیا هم این طور است که باید یک رفتار مناسب را به جای یک رفتار نامناسب گذاشت تا به نتیجه مطلوب رسید.وی افزود: اگر روش جایگزین انتخاب شود، قلیان‌ها به خانه‌ها نمی‌رود، اما اگر روش‌های تحکمی استفاده شود، این اتفاق می‌افتد. البته بدتر از اینکه قلیان به خانه‌ها برود، این است که مصرف قلیان به مراکز زیرزمینی برود. زیرا در این صورت دیگر قابل کنترل نیست. در نتیجه باید تقاضا برای مصرف قلیان را کاهش داد و تنها راه کاهش مصرف قلیان، آموزش است.
کمیسیون بهداشت مجلس با وزارت بهداشت هم نظر است
عابدی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزارت بهداشت هم نظر و هم راستا با سلامت مردم است، اما با این حال نباید قهوه خانه‌ها برچیده شوند؛ بلکه باید روش‌های جایگزین انتخاب کرد و به جوانان آموزش داد.علی رضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز ۶ خرداد ۹۷ در نشست خبری خود با خبرنگاران در همین رابطه گفته بود: در خصوص قهوه خانه‌ها و اینکه این اماکن مکان عمومی نیستند، جای تعجب است و این سوال پیش می آید که اگر این اماکن، عمومی نیست، پس خصوصی است؟ در پی خارج شدن قهوه خانه ها از اماکن عمومی، کارشناسان ما برای بازرسی حق ورود ندارند مگر اینکه دستور قضایی داشته باشند. در واقع کارشناسان و بازرسان بهداشت حتی نمی توانند در خصوص املتی که در قهوه خانه ها به مردم می دهند هم نظر بدهند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد قهوه خانه ها مجوز ندارند، آیا این به معنای زیرزمینی بودن فعالیت قهوه خانه ها نیست؟
وی به دست های پشت پرده در خصوص خارج شدن قهوه خانه از مکان عمومی اشاره کرد و افزود: برخی از طرفداران استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات، این استدلال را آورده اند که قلیان کشیدن در قهوه خانه به خاطر ایجاد شغل بوده است و اگر قلیان ها را از قهوه خانه ها جمع کنند، قلیان کشیدن، زیرزمینی می شود. این در حالی است که آیا می توان برای مواد مخدر هم این استدلال را آورد و مراکزی برای آن تعبیه کرد تا زیرزمینی نشود؟ اصل استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون کنترل دخانیات بر این بوده است که مکان هایی همچون اداره اطلاعات، زندان ها و پادگان ها نمی توانند عمومی باشند؛ این در حالی است که قهوه خانه ها را نیز به این دستگاه ها چسبانده اند و از شمول عمومی بودن خارج کرده اند. زمانی برای عمومی بودن قهوه خانه، قانون داشتیم و بر اساس قانون این مکان ها در صورت عرضه قلیان، بسته می شدند این در حالی است که اگر صبح، قهوه خانه عرضه کننده قلیان را می بستیم، عصر آن را باز می کردند و این موضوع نشان می دهد که جرایم، قابل خریداری است.
معاون وزیر بهداشت گفته بود: یک استدلال دیگر برای طرفداران استفساریه مورد نظر این است که طرفداران استفساریه معتقدند اگر قلیان کشیدن در قهوه خانه ممنوع شود، عرضه قلیان به خانه ها کشیده می شود و قلیان کشیدن، خانوادگی می شود. آن کسی که در اصطلاح قلیانی است اتفاقا در خانه قلیان می کشد. این سوسول بازی ها (قلیان کشیدن در قهوه خانه) در بیشتر مواقع برای کسانی است که مصرف کننده دایمی قلیان و در اصطلاح قلیانی نیستند؛ ضمن اینکه شما فکر می کنید کسانی که قلیانی هستند فقط در قهوه خانه قلیان می کشند؟ در زمان حاضر پدر و مادرها به اتفاق بچه‌های خود در قهوه خانه‌ها قلیان می‌کشند و نباید این موضوع را فراموش کرد که عده زیادی از جوانان ما در آستانه اعتیاد هستند و دارند قلیانی می‌شوند که پایین آمدن سن دختران مصرف کننده قلیان به ۱۴ سال از جمله آنهاست.
طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مصرف دخانیات مبنی بر خروج قهوه خانه‌ها از اماکن عمومی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور صحن علنی قرار گرفته بود، به دلیل ایرادات وارده از دستورکار خارج شده است.
بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، اما این استفساریه تلاش داشت تا به بهانه اشتغال، کارآفرینی و رونق کسب و کار قهوه خانه‌ها و قلیان سراها که همگی از اماکن عمومی هستند و بر اساس این قانون عرضه مواد دخانی در آنها ممنوع است، را از شمول قانون مذکور خارج کند. بر این اساس عملا مجوزی رسمی و قانونی برای عرضه دخانیات در همه قهوه خانه ها و قلیان سراها صادر می شد. طرح مذکور روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود که با اقدام وزارت بهداشت از دستور کار صحن خارج شد.این استفساریه سوال کرده بود که آیا اماکن عمومی در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز می‌شود؟ پاسخ به این استفساریه این بود: «خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.»
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ در این رابطه گزارشی ارائه کرد. این گزارش می‌گوید: «طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که به شماره چاپ ۸۰۶ به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود، با دعوت از بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ با اتفاق آرا رد شد.»کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دلایل رد این استفساریه را اولا مغایرت طرح مذکور با مواد ۲ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ثانیا استفساریه نبودن و قانون گذاری جدید بودن آن دانسته است.بر اساس قانون، قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و استعمال و عرضه دخانیات و قلیان در این اماکن ممنوع است
باید روش جایگزین برای مصرف قلیان در نظر گرفت
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این زمینه نامه‌ای به وزارت کشور نوشتم که بهتر است با هماهنگی بهداشت محیط، روش‌های جایگزین انتخاب شود. قلیان سراها نباید جمع شوند، بلکه باید جایگزینی برای آن انتخاب کرد. در حال حاضر اگر چند جوان بخواهند دور هم جمع شوند، جایی ارزان‌تر و در دسترس‌تر از قهوه خانه و قلیان سرا وجود ندارد که با وسع جوانان مطابق باشد.عابدی ادامه داد: استفساریه سوال می‌کند که آیا قهوه خانه‌ها جزو اماکن عمومی هستند که پاسخ آن خیر است. البته به نظر می‌رسد نه قانون جامع مبارزه با دخانیات و نه استفساریه هیچکدام صحیح نیستند و باید راهکار جایگزین پیدا کرد.
افزایش مالیات، مصرف قلیان را کم می‌کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: می‌توان با افزایش مالیات، مصرف قلیان را کاهش داد. زیرا اگر گفته شود مصرف قلیان به طور کامل حذف شود، کسی به قهوه خانه‌ها نمی‌رود و در نتیجه افراد شاغل در قهوه خانه‌ها بیکار می‌شوند. بنابراین بهتر است شرایط جایگزین انتخاب کرد. در دنیا هم این طور است که باید یک رفتار مناسب را به جای یک رفتار نامناسب گذاشت تا به نتیجه مطلوب رسید.وی افزود: اگر روش جایگزین انتخاب شود، قلیان‌ها به خانه‌ها نمی‌رود، اما اگر روش‌های تحکمی استفاده شود، این اتفاق می‌افتد. البته بدتر از اینکه قلیان به خانه‌ها برود، این است که مصرف قلیان به مراکز زیرزمینی برود. زیرا در این صورت دیگر قابل کنترل نیست. در نتیجه باید تقاضا برای مصرف قلیان را کاهش داد و تنها راه کاهش مصرف قلیان، آموزش است.
کمیسیون بهداشت مجلس با وزارت بهداشت هم نظر است
عابدی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزارت بهداشت هم نظر و هم راستا با سلامت مردم است، اما با این حال نباید قهوه خانه‌ها برچیده شوند؛ بلکه باید روش‌های جایگزین انتخاب کرد و به جوانان آموزش داد.علی رضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز ۶ خرداد ۹۷ در نشست خبری خود با خبرنگاران در همین رابطه گفته بود: در خصوص قهوه خانه‌ها و اینکه این اماکن مکان عمومی نیستند، جای تعجب است و این سوال پیش می آید که اگر این اماکن، عمومی نیست، پس خصوصی است؟ در پی خارج شدن قهوه خانه ها از اماکن عمومی، کارشناسان ما برای بازرسی حق ورود ندارند مگر اینکه دستور قضایی داشته باشند. در واقع کارشناسان و بازرسان بهداشت حتی نمی توانند در خصوص املتی که در قهوه خانه ها به مردم می دهند هم نظر بدهند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد قهوه خانه ها مجوز ندارند، آیا این به معنای زیرزمینی بودن فعالیت قهوه خانه ها نیست؟
وی به دست های پشت پرده در خصوص خارج شدن قهوه خانه از مکان عمومی اشاره کرد و افزود: برخی از طرفداران استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات، این استدلال را آورده اند که قلیان کشیدن در قهوه خانه به خاطر ایجاد شغل بوده است و اگر قلیان ها را از قهوه خانه ها جمع کنند، قلیان کشیدن، زیرزمینی می شود. این در حالی است که آیا می توان برای مواد مخدر هم این استدلال را آورد و مراکزی برای آن تعبیه کرد تا زیرزمینی نشود؟ اصل استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون کنترل دخانیات بر این بوده است که مکان هایی همچون اداره اطلاعات، زندان ها و پادگان ها نمی توانند عمومی باشند؛ این در حالی است که قهوه خانه ها را نیز به این دستگاه ها چسبانده اند و از شمول عمومی بودن خارج کرده اند. زمانی برای عمومی بودن قهوه خانه، قانون داشتیم و بر اساس قانون این مکان ها در صورت عرضه قلیان، بسته می شدند این در حالی است که اگر صبح، قهوه خانه عرضه کننده قلیان را می بستیم، عصر آن را باز می کردند و این موضوع نشان می دهد که جرایم، قابل خریداری است.
معاون وزیر بهداشت گفته بود: یک استدلال دیگر برای طرفداران استفساریه مورد نظر این است که طرفداران استفساریه معتقدند اگر قلیان کشیدن در قهوه خانه ممنوع شود، عرضه قلیان به خانه ها کشیده می شود و قلیان کشیدن، خانوادگی می شود. آن کسی که در اصطلاح قلیانی است اتفاقا در خانه قلیان می کشد. این سوسول بازی ها (قلیان کشیدن در قهوه خانه) در بیشتر مواقع برای کسانی است که مصرف کننده دایمی قلیان و در اصطلاح قلیانی نیستند؛ ضمن اینکه شما فکر می کنید کسانی که قلیانی هستند فقط در قهوه خانه قلیان می کشند؟ در زمان حاضر پدر و مادرها به اتفاق بچه‌های خود در قهوه خانه‌ها قلیان می‌کشند و نباید این موضوع را فراموش کرد که عده زیادی از جوانان ما در آستانه اعتیاد هستند و دارند قلیانی می‌شوند که پایین آمدن سن دختران مصرف کننده قلیان به ۱۴ سال از جمله آنهاست.
طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مصرف دخانیات مبنی بر خروج قهوه خانه‌ها از اماکن عمومی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور صحن علنی قرار گرفته بود، به دلیل ایرادات وارده از دستورکار خارج شده است.
بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، اما این استفساریه تلاش داشت تا به بهانه اشتغال، کارآفرینی و رونق کسب و کار قهوه خانه‌ها و قلیان سراها که همگی از اماکن عمومی هستند و بر اساس این قانون عرضه مواد دخانی در آنها ممنوع است، را از شمول قانون مذکور خارج کند. بر این اساس عملا مجوزی رسمی و قانونی برای عرضه دخانیات در همه قهوه خانه ها و قلیان سراها صادر می شد. طرح مذکور روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود که با اقدام وزارت بهداشت از دستور کار صحن خارج شد.این استفساریه سوال کرده بود که آیا اماکن عمومی در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز می‌شود؟ پاسخ به این استفساریه این بود: «خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.»
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ در این رابطه گزارشی ارائه کرد. این گزارش می‌گوید: «طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که به شماره چاپ ۸۰۶ به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود، با دعوت از بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ با اتفاق آرا رد شد.»کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دلایل رد این استفساریه را اولا مغایرت طرح مذکور با مواد ۲ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ثانیا استفساریه نبودن و قانون گذاری جدید بودن آن دانسته است.بر اساس قانون، قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و استعمال و عرضه دخانیات و قلیان در این اماکن ممنوع است
مرجع : ایرنا
