تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰۹:۱۹
کد مطلب : ۱۹۵۴۵۹
مسیر دستمزد کارگران از ماده ۴۱ می‌گذرد
گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه مذاکرات مزدی در شورای عالی کار باید با محوریت ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، گفت: اگر ثبات اقتصادی به وجود آید، کارگران و بازنشستگان از مزایای دستمزد بهره مند می‌شوند.
علیرضا حیدری درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: در مورد دستمزد قانون داریم و ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد باید چگونه تعیین شود بنابر این در جریان تعیین دستمزد سال آینده از همان مکانیسم و با همان ادبیات مسیر تعیین دستمزد را ادامه خواهیم داد.وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی کار نمی‌تواند خارج از ماده ۴۱ باشد و هر توصیه‌ای که از بیرون شورای عالی کار در خصوص ماده ۴۱ مطرح شود، فقط درحد یک استماع تلقی می‌شود، گفت: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بندهای یک و دو آن که سالها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.
نوسان نرخ ارز مصوبه مزد ۹۷ را خنثی کرد
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مصوبه دستمزد که اسفند سال ۹۶ از ناحیه شورای عالی کار برای سال ۹۷ تصویب شد خوب بود ولی تاثیر آن به دلیل افزایش و نوسان نرخ ارز و تاثیرگذاری بر کالاها و خدمات خنثی شد.حیدری تصریح کرد: شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۸ هم مصوبه خوبی در انتهای سال ۹۷ تصویب کرد و بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به معیشت خانوارهای کارگری مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم با این نگاه به سمت مذاکرات مزدی برویم اما شرایط دیگری برای اقتصاد در سال ۹۸ رقم خورد و نرخ تورم بنا به دلایلی خارج از اراده تصمیم‌گیران شورای عالی کار به دلیل شوکی که به اقتصاد وارد شد روند غیر متعارف را در پیش گرفت و موجب شد قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از بین برود.
تقویت قدرت خرید کارگران با ثبات اقتصادی
وی گفت:در صورتی که سال آینده شوکهای دیگر به اقتصاد وارد شود مصوبه دستمزد شورای عالی کار می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد ولی مسیر مذاکرات مزد همواره بر اساس جبران عقب افتادگی مزدی است.اگر ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد و افزایش ناهنجار و تورم غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد را شاهد نبودیم مصوبات مزدی سالهای ۹۷ و ۹۸ می‌توانست قدرت خرید کارگران را برگرداند. اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.٣ نفره را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده اما به دلیل اختلاف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است.
نوسان نرخ ارز مصوبه مزد ۹۷ را خنثی کرد
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مصوبه دستمزد که اسفند سال ۹۶ از ناحیه شورای عالی کار برای سال ۹۷ تصویب شد خوب بود ولی تاثیر آن به دلیل افزایش و نوسان نرخ ارز و تاثیرگذاری بر کالاها و خدمات خنثی شد.حیدری تصریح کرد: شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۸ هم مصوبه خوبی در انتهای سال ۹۷ تصویب کرد و بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به معیشت خانوارهای کارگری مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم با این نگاه به سمت مذاکرات مزدی برویم اما شرایط دیگری برای اقتصاد در سال ۹۸ رقم خورد و نرخ تورم بنا به دلایلی خارج از اراده تصمیم‌گیران شورای عالی کار به دلیل شوکی که به اقتصاد وارد شد روند غیر متعارف را در پیش گرفت و موجب شد قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از بین برود.
تقویت قدرت خرید کارگران با ثبات اقتصادی
وی گفت:در صورتی که سال آینده شوکهای دیگر به اقتصاد وارد شود مصوبه دستمزد شورای عالی کار می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد ولی مسیر مذاکرات مزد همواره بر اساس جبران عقب افتادگی مزدی است.اگر ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد و افزایش ناهنجار و تورم غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد را شاهد نبودیم مصوبات مزدی سالهای ۹۷ و ۹۸ می‌توانست قدرت خرید کارگران را برگرداند. اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.٣ نفره را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده اما به دلیل اختلاف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است.
مرجع : ایسنا
