ماده ۴۱ قانون کار، تنها معیار تعیین دستمزد

گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، از شورای عالی کار خواست که در جریان تعیین دستمزد سال آینده، کاهش هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار دهد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در جریان مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی انتظار داریم که دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی ایفا کند.
کاهش هزینه‌های کارگران و کارفرمایان با حمایت دولت
وی افزود: کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی با هزینه‌های جانبی تولید و مشکلاتی در تامین مواد اولیه مواجه اند و دولت همچنان که کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در فرایند تعیین دستمزد باید مدنظر قرار دهد باید به کاهش هزینه‌های تولید، مالیات و عوارض کارفرمایان نیز کمک کند.این کارشناس حوزه کار افزود: بسیاری از کارگران برای تامین معاش خود و خانواده و کم کردن فاصله بین هزینه‌های معیشت و دستمزد، ناچارند چند شیفت در روز را کار کنند در حالی که زندگی آنها به سرعت از نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی تاثیر می‌پذیرد به همین دلیل شورای عالی کار برای کاهش هزینه‌های زندگی باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران روی بیاورد.
ماده ۴۱ قانون کار تنها معیار تعیین دستمزد کارگران
سیارمه با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ملاک تعیین دستمزد کارگران است، گفت: تعیین دستمزد کارگران در این ماده بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری صورت می‌گیرد. کارفرمایان آمادگی دارند با کاهش هزینه‌های تولید در جهت تعدیل هزینه‌ها و درآمدها حقوق نیروهای کار خود را افزایش بدهند و از دولت انتظار داریم در مذاکرات دستمزد با پذیرش مسئولیت‌های خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند.وی اظهار امیدواری کرد که جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار که به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در حال برگزاری است به نتایج روشن و مثبتی منجر شود و شورای عالی کار با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال نشست تعیین دستمزد سال ۹۹ را هر چه زودتر برگزار کند. برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.