تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب : ۱۹۶۹۹۶
بحث درباره ردصلاحيت گسترده شوراي نگهبان كماكان ادامه دارد
توجيه مهره‌چيني انتخاباتي
گروه سیاسی-رسانه ها نزديك به 3 هفته است كه از اعلام نتيجه صلاحيت‌ها ازسوي شوراي نگهبان مي‌گذرد اما اين نتايج آنقدر عجيب و غريب بود كه حتي با گذشت بيش از 20 روز از آن همچنان اما و اگرهاي زيادي متوجه اين تصميم است. «يك‌سوم مجلس و 90 درصد از اصلاح‌طلبان» اين آماري است كه طبق نظر شوراي نگهبان، صلاحيت شركت در انتخابات را ندارند و با وجود آنكه اكثريت‌شان در طول سال‌هاي گذشته پست و مقامي داشته‌اند اما به دليل نداشتن التزام به اسلام و نظام از گردونه انتخابات كنار گذاشته شدند. موضوعي كه با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شده است. هرچند جناح راست كه از اين تصميم شوراي نگهبان چندان هم بدشان نيامده و تقريبا تقديم يك پيروزي پيش از رقابت براي‌شان محسوب مي‌شود، تلاش مي‌كنند تا اين رويكرد را عادي جلوه دهند اما انتقاد به اين رويكرد و بيم حمايت از يك جريان تا آنجاست كه حتي آيت‌الله سبحاني از مراجع تقليد به اين حجم از ردصلاحيت واكنش نشان مي‌دهند و در ديدار با رييس سازمان بازرسي كشور عنوان مي‌كند: «جاي شگفتي است كه ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس ردصلاحيت شده‌اند، كاش اين رقم را اعلام نمي‌كردند؛ چگونه مجلس در راس همه امور است اما يك سوم آن داراي چنين روحياتي باشند؟ اين حاكي از نوعي مسامحه در انتخاب افراد در نوع تشكيلات، قضات و جاهاي ديگر است.»
دفاع بدون توجيه
هرچند موج ردصلاحيتها همه را از تعجب انگشت به دهان كرده اما عجيب‌تر از اين رويكرد رفتار و اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان است، رفتاري كه بيشتر از آنكه به يك دفاع تمام‌قد از تصميم شوراي نگهبان باشد، شبيه به اعتراف به يك تصميم جانبدارانه است. عباسعلي كدخدايي در اولين واكنش‌ها برابر دوربين‌هاي صدا و سيما اعلام كرد «عمده» اين ردصلاحيتها به‌دليل «مسائل مالي و اقتصادي» بوده است؛ حال اگر اظهارات نمايندگان درباره آنچه در نتيجه اعتراض به ردصلاحيت در جلسات شوراي نگهبان را كنار بگذاريم، چند روز بعد از آن اظهارات، كدخدايي در واكنش به انتقاد حسن روحاني نسبت به انتخابات در توييترش مدعي شد كه اين انتقاد رييس‌جمهوري به دليل ردصلاحيت دامادش است. پاسخي كنايه‌آميز كه نوك تيز آن بيشتر خود شوراي نگهبان را نشانه مي‌رود تا رييس‌جمهوري را. آن هم با اين پرسش كه آيا رد صلاحيت فردي كه كدخدايي از او نام مي‌برد، به دليل نسبتش با رييس‌جمهوري است؟ ماجراي اظهارنظرهاي سخنگوي شوراي نگهبان به همين‌جا ختم نشد و با وجود نگاه‌هاي ترديدآميز و پرسش‌هاي فراوان درباره اين برخورد شوراي نگهبان و شائبه رويكرد جناحي، به‌جاي آنكه در يك نشست خبري به پرسش‌هاي متعدد رسانه‌ها و افكار عمومي پاسخ دهد، در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار روزنامه «كيهان» قرار داد، به توضيح و توجيه آنچه در جريان بررسي صلاحيت‌ها رخ داده است، پرداخت.
آن‌هم از طريق تريبوني كه همواره بلندگوي جناح راست بوده و هست؛ حال حتي اگر اين موضوع را هم ناديده بگيريم، اظهارات كدخدايي در اين يادداشت آنقدر عجيب است كه به قول «غلامعلي رجايي» به نظر مي‌رسد عباسعلي كدخدايي فاصله زيادي تا واقعيت دارد. او در 5 بند به توجيه اين تصميم مي‌پردازد. جالب آنكه او در بند اول و دوم شرايط يك مجلس خوب را برمي‌شمرد و وقتي اين موارد را در رديف دفاعيات قرار مي‌دهد، درست به اين معنا است كه شوراي نگهبان اين حق را به خود مي‌دهد كه به‌جاي مردم، نمايندگان آنها را انتخاب كند. نكته جالب اما اين‌جا است كه او مي‌نويسد: «جايگاه مجلس به هيچ‌وجه نبايد تضعيف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمايندگان سالم و خدمتگزار نيايد» كدخدايي درحالي از لفظ «معدود» استفاده مي‌كند كه 92 نماينده يعني حدود يك‌سوم از نمايندگان فعلي مجلس از نظر شوراي نگهبان متخلف و فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس شناخته شده‌اند و قطعا اين تعداد با معني تحت‌الفظي «معدود» فاصله زمين تا آسمان دارد. كدخدايي در نهايت عنوان مي‌كند: «آيا وجود افراد «فاقد شرايط قانوني» در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس، كمكي به پرشور‌تر شدن تنور انتخابات مي‌كند؟» و حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا حذف يك جريان از انتخابات كه داراي بدنه اجتماعي قابل‌توجهي است آيا به معني حضور همه اقشار جامعه در پاي صندوق راي است؟
حريف دست‌بسته
«تحريم خاموش»؛ اين‌را جناح راست وقتي بحث ليست دادن يا ندادن اصلاح‌طلبان داغ بود، مطرح مي‌كرد و حالا در شرايطي كه عملا امكان ارايه ليست ازسوي جناح چپ وجود ندارد، باز سايه اين اتهام از سوي رقيب بر سر اصلاح‌طلبان قرار دارد؛ موضوعي كه محسن آرمين از نمايندگان مجلس ششم و فعال سياسي اصلاح‌طلب از آن به عنوان «طنزي سياسي» تعبير كرده و به ايلنا مي‌گويد: «اين هم از طنزهاي عرصه سياست ماست كه كساني كه افكارشان نسبتي با مردم‌سالاري ندارد و به راي مردم اعتقاد چنداني ندارند، آن چنان شيفته و طرفدار انتخابات شده‌اند كه براي جلب مشاركت رقيبان در انتخابات به تهديد متوسل مي‌شوند. در واقع آنان خواهان وجود حريفي دست بسته هستند و نه برگزاري انتخاباتي رقابتي.» آرمين ادامه مي‌دهد: «گردانندگان انتخابات نيز براي اعتبار بخشي به تصميمات و صحنه‌گرداني خود در انتخابات به اين حضور نيازمندند. در عين حال به باور من مساله فراتر از اين است. اصولا در كشور ما تعريف مشتركي از انتخابات وجود ندارد.» او مي‌گويد: «از نظر جرياني كه عمدتا بخش غير انتخابي حاكميت را در دست دارد انتخابات فرصتي براي نمايش تاييد و حمايت مردم از نظام و به رخ كشيدن پشتوانه مردمي براي حل موقت مشكلات و بحران‌هاي داخلي و خارجي است. در حالي كه جناحي ديگر انتخابات را سازو كاري دموكراتيك براي ارزيابي خواست جامعه و احتمالا بازنگري در خط مشي‌ها و برنامه‌ها بر اساس اراده جامعه مي‌داند.اين اختلاف نظر به ويژه در شرايط امروز جامعه به نحو آشكارتري خود را نشان مي‌دهد. توسل به زبان تهديد نتيجه چنين شرايطي است. اگر چنين نبود و نسبت به حضور پرشور جامعه در پاي صندوق‌هاي راي اطمينان وجود داشت، عدم شركت اين يا آن حزب چه نگراني مي‌توانست ايجاد كند؟»
آرمين در كنايه‌اي به اصولگرايان نيز گفته است: «ردصلاحيت حدود دوسوم داوطلبان ازجمله تقريبا همه كانديداهاي منتقد و اصلاح‌طلب و تضمين بيش از ۲۴۰ كرسي مجلس براي اصولگرايان به اندازه كافي گوياي واقعيات انتخابات پيش رو هست. آقاي قاليباف مي‌توانند خوشحال باشند كه به رغم ناكامي‌هاي مكرر در دوره‌هاي انتخاباتي گذشته بالاخره از اين طريق و به نام انتخابات مي‌توانند به پستي دست پيدا كنند. پيشاپيش به ايشان تبريك مي‌گوييم.»
رايزني براي انتخابات
اصلاح‌طلبان كه در طول اين 4 سال دايما از مذاكره و رايزني با شوراي نگهبان سخن گفته‌اند و حتي حضور كدخدايي در شوراي نگهبان را به عنوان يك راهكار براي رسيدن به يك نقطه مشترك در اسفندماه 98 مي‌دانستند، حالا بيشترين تلفات سياسي در بررسي صلاحيت‌ها را متحمل شده‌اند تا آنجا كه شنيده مي‌شود، در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي عملا گزينه‌اي براي معرفي ندارند. در چنين شرايطي بار ديگر زمزمه رايزني با شوراي نگهبان مطرح مي‌شود كه شايد در نتيجه اين رايزني‌ها روزنه اميدي براي حضور پررنگ‌تر اين جناح ايجاد شود. محسن آرمين نماينده مجلس ششم درباره اين رايزني‌ها و نتيجه آن نيز مي‌گويد: «رايزني‌هاي پشت پرده به منظور رسيدن به توافقي كه مصالح كشور و حداقلي از حقوق جامعه تضمين شود مشروط به وجود دركي مشترك ولو حداقلي نسبت به مصالح و به رسميت شناختن حقوق افراد جامعه و نيز اصل انتخابات است.
با توجه به مواضع بخش غير انتخابي حاكميت و عملكرد شوراي نگهبان تصور مي‌كنم اين باور و درك مشترك حداقلي منتفي است. وگرنه در شرايط بحراني كنوني كه از منجنيق فلك بر سر كشور سنگ فتنه مي‌بارد و هر صاحب نظري نياز مبرم به وحدت و انسجام و تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي جامعه را با تمام وجود احساس مي‌كند، شاهد اين رد صلاحيت گسترده كانديداهاي رقيب نبوديم.» او گفته است: «نحوه عملكرد شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي مورد تاييد اين شورا از ساماندهي دقيق عرصه رقابت به سود يك گروه خاص حكايت دارد. براساس گزارش‌هاي رسمي، نتيجه بررسي صلاحيت‌ها تاكنون به گونه‌اي است كه تكليف ۱۵۸ كرسي از هم‌اكنون معلوم است و در حدود ۸۰ كرسي باقيمانده رقابت تنها ميان كانديداهاي اصولگراست و در معدود كرسي‌هاي باقيمانده البته اصلاح‌طلباني كه عمدتا ناشناس هستند و شانس كمي براي پيروزي دارند، صلاحيت‌شان تاييد شده است. بنابراين ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور كنيم رايزني‌هاي پشت پرده مي‌تواند اين وضعيت را به كلي تغيير دهد. نتيجه رايزني‌هاي پشت پرده حداكثر اين خواهد بود چند كانديداي اصلاح‌طلب كه شانسي براي پيروزي ندارند اضافه شوند.»
آمدن يا نيامدن؛ مساله اين است
اينكه اصلاح‌طلبان بايد چه كنند و چه كاري مي‌توانند انجام دهند از موضوعاتي است كه اين روزها با وجود موج ردصلاحيتها بيشتر از گذشته مطرح مي‌شود. «محسن آرمين» در اين رابطه عنوان مي‌كند: «اصلاح‌طلبان بايد با توجه به همه محدوديت‌ها درباره انتخابات پيش‌رو با واقع‌بيني تصميم بگيرند. چنان‌كه گفتم عدم شركت فعال واكنش‌هاي تند هزينه‌هاي سنگيني در پي خواهد داشت. به نظر من اصلاح‌طلبان آمادگي پرداخت چنين هزينه‌اي را ندارند. حدس مي‌زنم برخي احزاب اصلاح‌طلب با فهرست‌هاي ناقص مشاركت نيم‌بندي در انتخابات داشته باشند و مهم‌ترين احزاب اصلاح‌طلب گزينه شركت غير فعال را انتخاب كنند. يعني به سبب فقدان كانديداي اختصاصي خود را از ارايه ليست انتخابات معذور بدانند.»
هرچند موضوع ائتلاف با ديگر احزاب مانند آنچه در سال 94 رخ داد تقريبا از سوي شوراي عالي سياست‌گذاري منتفي شده است اما محمد نمازي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران اين ائتلاف را دست‌كم در مورد حزب م تبوع خود دور نمي‌داند و به فارس مي‌گويد: «5 نفر از اعضاي حزب كارگزاران در كل كشور تاييد صلاحيت شدند و ما منتظر نتيجه بررسي به اعتراض‌ها از سوي شوراي نگهباندر 11 بهمن هستيم.اگر افرادي كه گرايش‌شان نزديك به حزب باشد و به گردونه انتخابات برگردند حزب حمايت كرده و ليست هم مي‌دهيم. البته حزب كارگزاران تابع شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز هست.»
علي صوفي ديگر كنشگر سياسي اصلاح‌طلب نيز در پاسخ به آنچه از سوي حزب كارگزاران درباره ائتلاف با ديگر احزاب مطرح مي‌شود، به تسنيم گفته است: «اينكه در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان توان بستن ليست در تهران را دارند، نظر يك حزب است نه نظر كل جريان اصلاحات ولي آنچه كه مسلم است اين است كه تنها نهاد تصميم‌گير در رابطه با بستن ليست اصلاح‌طلبان به ويژه در تهران شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان خواهد بود.» او ادامه مي‌دهد: «ملاك اصلي ما براي بستن ليست انتخاباتي، حضور اصلاح‌طلبان شناخته شده در ليست است. چهره‌هايي كه يا در قالب احزاب اصلاح‌طلب فعاليت سياسي مي‌كنند يا اينكه علي‌رغم عدم حضور در احزاب اصلاح‌طلب اما كارنامه اصلاح‌طلبانه مشخصي داشته باشند. بنابراين در بستن ليست صرفا به خوداظهاري افراد مبني بر اصلاح‌طلب بودن توجه نمي‌شود.»
هرچند موج ردصلاحيتها همه را از تعجب انگشت به دهان كرده اما عجيب‌تر از اين رويكرد رفتار و اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان است، رفتاري كه بيشتر از آنكه به يك دفاع تمام‌قد از تصميم شوراي نگهبان باشد، شبيه به اعتراف به يك تصميم جانبدارانه است. عباسعلي كدخدايي در اولين واكنش‌ها برابر دوربين‌هاي صدا و سيما اعلام كرد «عمده» اين ردصلاحيتها به‌دليل «مسائل مالي و اقتصادي» بوده است؛ حال اگر اظهارات نمايندگان درباره آنچه در نتيجه اعتراض به ردصلاحيت در جلسات شوراي نگهبان را كنار بگذاريم، چند روز بعد از آن اظهارات، كدخدايي در واكنش به انتقاد حسن روحاني نسبت به انتخابات در توييترش مدعي شد كه اين انتقاد رييس‌جمهوري به دليل ردصلاحيت دامادش است. پاسخي كنايه‌آميز كه نوك تيز آن بيشتر خود شوراي نگهبان را نشانه مي‌رود تا رييس‌جمهوري را. آن هم با اين پرسش كه آيا رد صلاحيت فردي كه كدخدايي از او نام مي‌برد، به دليل نسبتش با رييس‌جمهوري است؟ ماجراي اظهارنظرهاي سخنگوي شوراي نگهبان به همين‌جا ختم نشد و با وجود نگاه‌هاي ترديدآميز و پرسش‌هاي فراوان درباره اين برخورد شوراي نگهبان و شائبه رويكرد جناحي، به‌جاي آنكه در يك نشست خبري به پرسش‌هاي متعدد رسانه‌ها و افكار عمومي پاسخ دهد، در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار روزنامه «كيهان» قرار داد، به توضيح و توجيه آنچه در جريان بررسي صلاحيت‌ها رخ داده است، پرداخت.
آن‌هم از طريق تريبوني كه همواره بلندگوي جناح راست بوده و هست؛ حال حتي اگر اين موضوع را هم ناديده بگيريم، اظهارات كدخدايي در اين يادداشت آنقدر عجيب است كه به قول «غلامعلي رجايي» به نظر مي‌رسد عباسعلي كدخدايي فاصله زيادي تا واقعيت دارد. او در 5 بند به توجيه اين تصميم مي‌پردازد. جالب آنكه او در بند اول و دوم شرايط يك مجلس خوب را برمي‌شمرد و وقتي اين موارد را در رديف دفاعيات قرار مي‌دهد، درست به اين معنا است كه شوراي نگهبان اين حق را به خود مي‌دهد كه به‌جاي مردم، نمايندگان آنها را انتخاب كند. نكته جالب اما اين‌جا است كه او مي‌نويسد: «جايگاه مجلس به هيچ‌وجه نبايد تضعيف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمايندگان سالم و خدمتگزار نيايد» كدخدايي درحالي از لفظ «معدود» استفاده مي‌كند كه 92 نماينده يعني حدود يك‌سوم از نمايندگان فعلي مجلس از نظر شوراي نگهبان متخلف و فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس شناخته شده‌اند و قطعا اين تعداد با معني تحت‌الفظي «معدود» فاصله زمين تا آسمان دارد. كدخدايي در نهايت عنوان مي‌كند: «آيا وجود افراد «فاقد شرايط قانوني» در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس، كمكي به پرشور‌تر شدن تنور انتخابات مي‌كند؟» و حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا حذف يك جريان از انتخابات كه داراي بدنه اجتماعي قابل‌توجهي است آيا به معني حضور همه اقشار جامعه در پاي صندوق راي است؟
حريف دست‌بسته
«تحريم خاموش»؛ اين‌را جناح راست وقتي بحث ليست دادن يا ندادن اصلاح‌طلبان داغ بود، مطرح مي‌كرد و حالا در شرايطي كه عملا امكان ارايه ليست ازسوي جناح چپ وجود ندارد، باز سايه اين اتهام از سوي رقيب بر سر اصلاح‌طلبان قرار دارد؛ موضوعي كه محسن آرمين از نمايندگان مجلس ششم و فعال سياسي اصلاح‌طلب از آن به عنوان «طنزي سياسي» تعبير كرده و به ايلنا مي‌گويد: «اين هم از طنزهاي عرصه سياست ماست كه كساني كه افكارشان نسبتي با مردم‌سالاري ندارد و به راي مردم اعتقاد چنداني ندارند، آن چنان شيفته و طرفدار انتخابات شده‌اند كه براي جلب مشاركت رقيبان در انتخابات به تهديد متوسل مي‌شوند. در واقع آنان خواهان وجود حريفي دست بسته هستند و نه برگزاري انتخاباتي رقابتي.» آرمين ادامه مي‌دهد: «گردانندگان انتخابات نيز براي اعتبار بخشي به تصميمات و صحنه‌گرداني خود در انتخابات به اين حضور نيازمندند. در عين حال به باور من مساله فراتر از اين است. اصولا در كشور ما تعريف مشتركي از انتخابات وجود ندارد.» او مي‌گويد: «از نظر جرياني كه عمدتا بخش غير انتخابي حاكميت را در دست دارد انتخابات فرصتي براي نمايش تاييد و حمايت مردم از نظام و به رخ كشيدن پشتوانه مردمي براي حل موقت مشكلات و بحران‌هاي داخلي و خارجي است. در حالي كه جناحي ديگر انتخابات را سازو كاري دموكراتيك براي ارزيابي خواست جامعه و احتمالا بازنگري در خط مشي‌ها و برنامه‌ها بر اساس اراده جامعه مي‌داند.اين اختلاف نظر به ويژه در شرايط امروز جامعه به نحو آشكارتري خود را نشان مي‌دهد. توسل به زبان تهديد نتيجه چنين شرايطي است. اگر چنين نبود و نسبت به حضور پرشور جامعه در پاي صندوق‌هاي راي اطمينان وجود داشت، عدم شركت اين يا آن حزب چه نگراني مي‌توانست ايجاد كند؟»
آرمين در كنايه‌اي به اصولگرايان نيز گفته است: «ردصلاحيت حدود دوسوم داوطلبان ازجمله تقريبا همه كانديداهاي منتقد و اصلاح‌طلب و تضمين بيش از ۲۴۰ كرسي مجلس براي اصولگرايان به اندازه كافي گوياي واقعيات انتخابات پيش رو هست. آقاي قاليباف مي‌توانند خوشحال باشند كه به رغم ناكامي‌هاي مكرر در دوره‌هاي انتخاباتي گذشته بالاخره از اين طريق و به نام انتخابات مي‌توانند به پستي دست پيدا كنند. پيشاپيش به ايشان تبريك مي‌گوييم.»
رايزني براي انتخابات
اصلاح‌طلبان كه در طول اين 4 سال دايما از مذاكره و رايزني با شوراي نگهبان سخن گفته‌اند و حتي حضور كدخدايي در شوراي نگهبان را به عنوان يك راهكار براي رسيدن به يك نقطه مشترك در اسفندماه 98 مي‌دانستند، حالا بيشترين تلفات سياسي در بررسي صلاحيت‌ها را متحمل شده‌اند تا آنجا كه شنيده مي‌شود، در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي عملا گزينه‌اي براي معرفي ندارند. در چنين شرايطي بار ديگر زمزمه رايزني با شوراي نگهبان مطرح مي‌شود كه شايد در نتيجه اين رايزني‌ها روزنه اميدي براي حضور پررنگ‌تر اين جناح ايجاد شود. محسن آرمين نماينده مجلس ششم درباره اين رايزني‌ها و نتيجه آن نيز مي‌گويد: «رايزني‌هاي پشت پرده به منظور رسيدن به توافقي كه مصالح كشور و حداقلي از حقوق جامعه تضمين شود مشروط به وجود دركي مشترك ولو حداقلي نسبت به مصالح و به رسميت شناختن حقوق افراد جامعه و نيز اصل انتخابات است.
با توجه به مواضع بخش غير انتخابي حاكميت و عملكرد شوراي نگهبان تصور مي‌كنم اين باور و درك مشترك حداقلي منتفي است. وگرنه در شرايط بحراني كنوني كه از منجنيق فلك بر سر كشور سنگ فتنه مي‌بارد و هر صاحب نظري نياز مبرم به وحدت و انسجام و تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي جامعه را با تمام وجود احساس مي‌كند، شاهد اين رد صلاحيت گسترده كانديداهاي رقيب نبوديم.» او گفته است: «نحوه عملكرد شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي مورد تاييد اين شورا از ساماندهي دقيق عرصه رقابت به سود يك گروه خاص حكايت دارد. براساس گزارش‌هاي رسمي، نتيجه بررسي صلاحيت‌ها تاكنون به گونه‌اي است كه تكليف ۱۵۸ كرسي از هم‌اكنون معلوم است و در حدود ۸۰ كرسي باقيمانده رقابت تنها ميان كانديداهاي اصولگراست و در معدود كرسي‌هاي باقيمانده البته اصلاح‌طلباني كه عمدتا ناشناس هستند و شانس كمي براي پيروزي دارند، صلاحيت‌شان تاييد شده است. بنابراين ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور كنيم رايزني‌هاي پشت پرده مي‌تواند اين وضعيت را به كلي تغيير دهد. نتيجه رايزني‌هاي پشت پرده حداكثر اين خواهد بود چند كانديداي اصلاح‌طلب كه شانسي براي پيروزي ندارند اضافه شوند.»
آمدن يا نيامدن؛ مساله اين است
اينكه اصلاح‌طلبان بايد چه كنند و چه كاري مي‌توانند انجام دهند از موضوعاتي است كه اين روزها با وجود موج ردصلاحيتها بيشتر از گذشته مطرح مي‌شود. «محسن آرمين» در اين رابطه عنوان مي‌كند: «اصلاح‌طلبان بايد با توجه به همه محدوديت‌ها درباره انتخابات پيش‌رو با واقع‌بيني تصميم بگيرند. چنان‌كه گفتم عدم شركت فعال واكنش‌هاي تند هزينه‌هاي سنگيني در پي خواهد داشت. به نظر من اصلاح‌طلبان آمادگي پرداخت چنين هزينه‌اي را ندارند. حدس مي‌زنم برخي احزاب اصلاح‌طلب با فهرست‌هاي ناقص مشاركت نيم‌بندي در انتخابات داشته باشند و مهم‌ترين احزاب اصلاح‌طلب گزينه شركت غير فعال را انتخاب كنند. يعني به سبب فقدان كانديداي اختصاصي خود را از ارايه ليست انتخابات معذور بدانند.»
هرچند موضوع ائتلاف با ديگر احزاب مانند آنچه در سال 94 رخ داد تقريبا از سوي شوراي عالي سياست‌گذاري منتفي شده است اما محمد نمازي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران اين ائتلاف را دست‌كم در مورد حزب م تبوع خود دور نمي‌داند و به فارس مي‌گويد: «5 نفر از اعضاي حزب كارگزاران در كل كشور تاييد صلاحيت شدند و ما منتظر نتيجه بررسي به اعتراض‌ها از سوي شوراي نگهباندر 11 بهمن هستيم.اگر افرادي كه گرايش‌شان نزديك به حزب باشد و به گردونه انتخابات برگردند حزب حمايت كرده و ليست هم مي‌دهيم. البته حزب كارگزاران تابع شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز هست.»
علي صوفي ديگر كنشگر سياسي اصلاح‌طلب نيز در پاسخ به آنچه از سوي حزب كارگزاران درباره ائتلاف با ديگر احزاب مطرح مي‌شود، به تسنيم گفته است: «اينكه در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان توان بستن ليست در تهران را دارند، نظر يك حزب است نه نظر كل جريان اصلاحات ولي آنچه كه مسلم است اين است كه تنها نهاد تصميم‌گير در رابطه با بستن ليست اصلاح‌طلبان به ويژه در تهران شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان خواهد بود.» او ادامه مي‌دهد: «ملاك اصلي ما براي بستن ليست انتخاباتي، حضور اصلاح‌طلبان شناخته شده در ليست است. چهره‌هايي كه يا در قالب احزاب اصلاح‌طلب فعاليت سياسي مي‌كنند يا اينكه علي‌رغم عدم حضور در احزاب اصلاح‌طلب اما كارنامه اصلاح‌طلبانه مشخصي داشته باشند. بنابراين در بستن ليست صرفا به خوداظهاري افراد مبني بر اصلاح‌طلب بودن توجه نمي‌شود.»
مرجع : روزنامه اعتماد
