تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۲۳
کد مطلب : ۱۹۸۶۶۸
استراحت اجباری اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی
گروه سیاسی: بنا بر آنچه از شنیده‌های مطرح شده در خصوص جلسات اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات مجلس می‌توان نتیجه گرفت باید گفت که ما شاهد به وجود آمدن دو دیدگاه هستیم که در مقابل یکدیگر قرار دارند.
دیدگاه نخست بر این باور است که با وجود آن که ردصلاحیت‌های گسترده امکان برای تهیه فهرست انتخاباتی با چهره‌های اصلاح‌طلب واقعی را از این جریان سیاسی سلب کرده است اما لازم است به دلایل مختلف از جمله عدم ایجاد تصور خروج از ساختار قدرت با کاندیداهای اندک باقی‌مانده لیست‌های انتخاباتی تهیه شوند حتی به قیمت ائتلاف دوباره با جریان رقیب و یا برگزیدن نیروهای ضعیف اصلاح‌طلب که به هر دلیلی از مانع رد صلاحیت شورای نگهبان عبور کرده‌اند. اما در مقابل نگاهی دیگر هم وجود دارد که با توجه دادن تصمیم‌گیران اصلاح‌طلب به تغییر شرایط جامعه پس از تحولات دی‌ماه۹۶ و به ویژه پس از آنچه در ناآرامی‌های آبان۹۸ دیده‌ایم بر این نکته تاکید دارد که ردصلاحیت‌های گسترده اخیر اتفاقا فرصتی را به اصلاح‌طلبان می‌دهد که با کنار کشیدن از حضور در جریان رسمی قدرت به استراحتی اجباری رفته و با بازنگری جدی و واقعی به صحنه سیاسی کشور بازگردند اما کدام‌یک از این دو دیدگاه برای اصلاح‌طلبان، جامعه و ایران مفیدتر است و می‌تواند تلاش‌های بیش از یکصد ساله ایرانیان برای دست یافتن به دموکراسی و آزادی را گامی به پیش ببرد؟ در ادامه به اختصار به هر یک از این دو رویکرد نسبت به چگونگی حضور جریان اصلاحات در انتخابات می‌پردازیم. واقعیت آن است که دیدگاه نخست کم و بیش به معنای تکرار همان سیاستی است که در سه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهدش بودیم. سیاستی که مبنای آن جلوگیری از حضور تندروها در قدرت رسمی است، حتی اگر به انتخاب «بد» منجر شود. مجلس دهم و دولت روحانی آیینه تمام نمایی از نتیجه چنین رویکردی به مقوله انتخابات و به طور کلی سیاست‌ورزی است. دولت و مجلسی که با وجود آن که مدعی هستند با حضورشان از ورود بیش از پیش تندروها به تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری به عمل آورده‌اند اما در عمل نه توانسته‌اند رضایت‌مندی مردم کوچه و بازار را در حد تغییرات اندک مثبت و بهبودبخش اقتصادی فراهم آورند و نه عزمی برای تسریع در حرکت ایرانیان به سوی دموکراسی در آن‌ها وجود داشته است. و حتی بالعکس به دلیل منفعت‌طلبی و یا حداقل مصلحت‌اندیشی در بسیاری از بزنگاه‌ها تبدیل به مانعی بر سر راه جریان واقعی اصلاح‌گری نیز بوده‌اند. اما رویکرد دوم که تقریبا از دی‌ماه دو سال قبل بیشتر از گذشته مطرح شده است بر این نکته تاکید دارد که اصلاح‌طلبان نیاز به کناره‌گیری از قدرت رسمی و بازتعریف نسبت خود با جامعه و ساختار سیاسی را دارند. بر اساس این نگاه آنچه از عملکرد دولت و مجلس مورد حمایت جریان اصلاحات باقی مانده است مطلقا نسبتی را با اهداف این جریان فکری – سیاسی، چه در ساحت اندیشه و چه در میدان عمل برقرار نمی‌کند و در نتیجه امروز روزی نیست که دوباره شاهد «تَکرار» مسیر گذشته باشیم و ضرورت بازنگری فکری و قرار گرفتن در دوران یک استراحت اجباری بیشتر از حضور ناکام در قدرت احساس می‌شود.
دیدگاه نخست بر این باور است که با وجود آن که ردصلاحیت‌های گسترده امکان برای تهیه فهرست انتخاباتی با چهره‌های اصلاح‌طلب واقعی را از این جریان سیاسی سلب کرده است اما لازم است به دلایل مختلف از جمله عدم ایجاد تصور خروج از ساختار قدرت با کاندیداهای اندک باقی‌مانده لیست‌های انتخاباتی تهیه شوند حتی به قیمت ائتلاف دوباره با جریان رقیب و یا برگزیدن نیروهای ضعیف اصلاح‌طلب که به هر دلیلی از مانع رد صلاحیت شورای نگهبان عبور کرده‌اند. اما در مقابل نگاهی دیگر هم وجود دارد که با توجه دادن تصمیم‌گیران اصلاح‌طلب به تغییر شرایط جامعه پس از تحولات دی‌ماه۹۶ و به ویژه پس از آنچه در ناآرامی‌های آبان۹۸ دیده‌ایم بر این نکته تاکید دارد که ردصلاحیت‌های گسترده اخیر اتفاقا فرصتی را به اصلاح‌طلبان می‌دهد که با کنار کشیدن از حضور در جریان رسمی قدرت به استراحتی اجباری رفته و با بازنگری جدی و واقعی به صحنه سیاسی کشور بازگردند اما کدام‌یک از این دو دیدگاه برای اصلاح‌طلبان، جامعه و ایران مفیدتر است و می‌تواند تلاش‌های بیش از یکصد ساله ایرانیان برای دست یافتن به دموکراسی و آزادی را گامی به پیش ببرد؟ در ادامه به اختصار به هر یک از این دو رویکرد نسبت به چگونگی حضور جریان اصلاحات در انتخابات می‌پردازیم. واقعیت آن است که دیدگاه نخست کم و بیش به معنای تکرار همان سیاستی است که در سه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهدش بودیم. سیاستی که مبنای آن جلوگیری از حضور تندروها در قدرت رسمی است، حتی اگر به انتخاب «بد» منجر شود. مجلس دهم و دولت روحانی آیینه تمام نمایی از نتیجه چنین رویکردی به مقوله انتخابات و به طور کلی سیاست‌ورزی است. دولت و مجلسی که با وجود آن که مدعی هستند با حضورشان از ورود بیش از پیش تندروها به تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری به عمل آورده‌اند اما در عمل نه توانسته‌اند رضایت‌مندی مردم کوچه و بازار را در حد تغییرات اندک مثبت و بهبودبخش اقتصادی فراهم آورند و نه عزمی برای تسریع در حرکت ایرانیان به سوی دموکراسی در آن‌ها وجود داشته است. و حتی بالعکس به دلیل منفعت‌طلبی و یا حداقل مصلحت‌اندیشی در بسیاری از بزنگاه‌ها تبدیل به مانعی بر سر راه جریان واقعی اصلاح‌گری نیز بوده‌اند. اما رویکرد دوم که تقریبا از دی‌ماه دو سال قبل بیشتر از گذشته مطرح شده است بر این نکته تاکید دارد که اصلاح‌طلبان نیاز به کناره‌گیری از قدرت رسمی و بازتعریف نسبت خود با جامعه و ساختار سیاسی را دارند. بر اساس این نگاه آنچه از عملکرد دولت و مجلس مورد حمایت جریان اصلاحات باقی مانده است مطلقا نسبتی را با اهداف این جریان فکری – سیاسی، چه در ساحت اندیشه و چه در میدان عمل برقرار نمی‌کند و در نتیجه امروز روزی نیست که دوباره شاهد «تَکرار» مسیر گذشته باشیم و ضرورت بازنگری فکری و قرار گرفتن در دوران یک استراحت اجباری بیشتر از حضور ناکام در قدرت احساس می‌شود.
