گروه سیاسی_ رسانه ها: پروانه سلحشوري نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان قانون، عدالت، اعتماد نوشت: رييس محترم قوه قضاييه وعده مبارزه با فساد را داده است و در اين زمينه گامهاي مثبتي هم برداشته شده و با تعدادي ازمتخلفان برخوردهايي هم صورت گرفته است.به نظر ميرسد قوه قضاييه در اين خصوص فعال شده و دست به اقدامات جدي زده اما در اهتمام مبارزه با فساد، چند پيشفرض و گزاره بسيار مهم وجود دارد كه اگر در روند رسيدگي به مقاصد مد نظر مسوولان قوه قضاييه قرار بگيرد، آنگاه ميتوان به جلوگيري از بروز فساد در ساير دستگاهها و از بين بردن آن اميد بست.قوه قضاييه اعلام كرده است كه با فساد در درون اين قوه نيز برخورد ميشود.در اين خصوص ما ديديم كه به پرونده فساد و تخلف معاون دوره قبل هم رسيدگي شد كه طبيعتا مردم منتظرند كه هر چه زودتر نتيجه اين رسيدگي را ببينند. اما همين كه قوه قضاييه در اين مسائل اهتمام به خرج دادهاند جاي بسي مسرت دارد. نكتهاي كه بايد يادآوري كنم اين است كه زماني كه مبارزه با فساد رخ ميدهد بايد برخوردها يكسان باشد.
يعني نبايد و نميشود مسائل قومي، جنسيتي، جرياني و... بر نحوه مبارزه تاثير بگذارد و برخوردهايي كه با آن صورت ميگيرد تفاوت داشته باشد، تاكيد ميكنم كه نوع برخورد بايد يكسان باشد. بدترين آسيبي كه ميتواند «مبارزه با فساد» را به بيراهه ببرد همين استانداردهاي دوگانه و همين برخوردهاي دوگانه است كه استقلال قوه قضاييه را تهديد ميكند. قوه قضاييه از ساير نهادهاي ديگر مستقل است و همين استقلال مانع از آن ميشود كه از جايي به آن امر شود يا بر آن فشار بياورند.
استقلال دستگاه قضا تضمين ميكند كه براي اجراي عدالت، قانون و استدلال حكم كنند نه اينكه ملاحظات بيروني در آن دخالت كنند. اگر رويه قضا به اين صورت ادامه پيدا كند، ميتوان اميد داشت كه اين دستگاه به تدريج با فساد مبارزه كند و ريشه فساد را از بين ببرد. نكته مهم ديگر اين است كه دستگاه قضا بايد از شايعات دوري كند و اسير جوسازيها نشود. نهتنها بايد مراقبت كند كه تحت تاثير شايعات واقع نشود بلكه بايد مراقب باشد كه رفتار و گفتار مسوولان قضايي به شايعات دامن نزند و اخباري غيرموثق را سر زبانها نيندازد؛ بهطور مثال اگر شايعهاي منتشر شود مبني بر اينكه با فردي كه فساد بزرگي داشته برخورد نشده است و از آن سو با فرد ديگري با همين شرايط برخورد سختي شده، آنوقت دستگاه قضا زير سوال ميرود كه طبيعتا مشكلساز است. دستگاه قضا اگر بتواند قانون و عدالت را رعايت كند، به تدريج هم ميتواند اعتماد مردم را جلب كند.
بهطور مثال پرونده فعالان زيست محيطي چندسال بود كه بلاتكليف بود و هيچ حكمي براي آنها صادر نشده بود، اما در زمان رياست آقاي رييسي، ديديم كه اين پرونده حداقل از بلاتكليفي خارج شد و احكامي نيز براي آنها هرچند سنگين بريده شد. اما از سوي ديگر ميبينيم كه در بعضي از زندانها رعايت حال زندانيان نميشود و بعضا برخوردهاي نادرستي با آنها صورت ميگيرد.بهتر است كه قوه قضاييه در اين خصوص ورود پيدا كند و اين موضوع را به صورت ويژه بررسي كنند. همه اين مسائل هم نوعي فساد است، فكر نكنيد كه فساد فقط اختلاس يا فساد مالي است. زير پا گذاشتن اخلاق هم نوعي فساد است. از همين رو در كنار رعايت سه اصل مهم قانون، عدالت و سرعت، رعايت اخلاق در رسيدگي به پروندهها نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است.