تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۱۸:۲۱
کد مطلب : ۱۹۹۸۴۶
وکیل دادگستری:
تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات باید اعلام شود
گروه سیاسی: صالح نیکبخت وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت نوشت: اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» اخیرا با سیدابراهیم رییسی، رییس دستگاه قضا نشستی داشته‌اند که در این نشست پیشنهادات و انتقادات متعددی مطرح شده است. یکی از محورهای مطرح شده در این نشست بحث مجازات جایگزین حبس است که در اظهارات رییس قوه قضاییه نیز مورد تاکید قرار گرفته که امیدوارم نتایج این‌گونه هم‌اندیشی‌ها به خصوص در حوزه مجازات‌های جایگزین، نتایج مثبتی داشته باشد.
این نشست در شرایطی برگزار شده که هم شرایط قانونی تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موجود، هم فضای محدود زندان‌ها و جمعیت کیفری بالای زندانیان و هم کمبود بودجه برای اداره زندان و زندانیان در شرایطی است که زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم می‌کند. پیش از این در قانون مجازات اسلامی به ویژه در بخش تعزیرات، مجازات‌ها بر اساس تعیین حبس در زندان طبقه‌بندی می‌شد و تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر یا به کارگیری مجازات جایگزین محدود بود و قضات صادر‌کننده حکم نمی‌توانستند از آنچه از حداقل و حداکثر مجازات حبسی که قانون‌گذار تعیین کرده بود، عدول نمایند. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ که آیین‌نامه اجرایی آن در تیر ماه ۹۴ تدوین و هیات وزیران آن را تصویب کرد، دست قاضی برای تبدیل مجازات جایگزین باز شد؛ به شکلی که ۲ عامل دیگر یعنی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و نارسایی فضای فیزیکی زندان‌ها برای نگهداری این جمعیت کلان، زمینه عملی کردن کاهش مجازات زندان یا در نظر گرفتن مجازات جایگزین را فراهم کرد.
متاسفانه هر گاه که بحث زندان و کاهش و تبدیل مجازات زندان مطرح می‌شود، ذهن مقامات قضایی بلافاصله به سوی زندانیان عادی می‌رود و اغلب حقی که قانون برای همه زندانیان در نظر دارد را برای زندانیان سیاسی یا آن‌طور که مقامات قضایی تعبیر می‌کنند، زندانیان امنیتی قائل نمی‌شوند. در حالی که مطابق نص صریح قانون اساسی همه مردم باید به صورت مساوی از قوانین اقتصادی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی و… بهره‌مند باشند و خارج کردن زندانیان سیاسی یا به تعبیری امنیتی از تسهیلات زندان یا کاهش مجازات و تبدیل مجازات امری ناپسند است و اتفاقا همین مساله تیغ تیز تبلیغات را علیه دستگاه قضایی فعال می‌کند.
از همین روی، اکنون که این مساله توجه به حبس‌زدایی در این نشست مطرح شده، مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفته و قوانین نیز برای اجرایی کردن آن موجود است و البته حالا که تعداد زندانیان سیاسی یا به تعبیر مقامات قضایی امنیتی بر اثر شرایط و حوادث جدید بیشتر شده، جای آن دارد که اولا تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اعتراض‌های آبان ماه و اعتراض‌های پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در رسانه‌ها اعلام شود تا هم مردم و هم خانواده‌های زندانیان بدانند، فرزندان یا بستگان‌شان در چه شرایطی هستند. ثانیا دستگاه قضا در مقابل مسائل کنونی به جای هماهنگ شدن با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مسیر قانون را درمورد همه کسانی که متهم هستند، جرمی مرتکب شده‌اند و مستحق تخفیف یا تبدیل مجازات هستند را طی کند. این اقدام هم بار تبلیغاتی علیه دستگاه قضایی را محدود می‌کند و هم زندانیان سیاسی- امنیتی از تسهیلات مربوط به کاهش مجازات و تعلیق و آزادی مشروط منتفع می‌شوند. بنابراین اگر قوه قضاییه در مورد حبس‌زادیی، زندانیان عادی را از زندانیان سیاسی- امنیتی جدا نکند، نتیجه مطلوبی خواهد گرفت. این اقدام قوه قضاییه در ایجاد تساوی بین زندانیان مستلزم وجود شجاعتی است که بتواند اقدامات نیروهای تندرو را خنثی کند.
این نشست در شرایطی برگزار شده که هم شرایط قانونی تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موجود، هم فضای محدود زندان‌ها و جمعیت کیفری بالای زندانیان و هم کمبود بودجه برای اداره زندان و زندانیان در شرایطی است که زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم می‌کند. پیش از این در قانون مجازات اسلامی به ویژه در بخش تعزیرات، مجازات‌ها بر اساس تعیین حبس در زندان طبقه‌بندی می‌شد و تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر یا به کارگیری مجازات جایگزین محدود بود و قضات صادر‌کننده حکم نمی‌توانستند از آنچه از حداقل و حداکثر مجازات حبسی که قانون‌گذار تعیین کرده بود، عدول نمایند. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ که آیین‌نامه اجرایی آن در تیر ماه ۹۴ تدوین و هیات وزیران آن را تصویب کرد، دست قاضی برای تبدیل مجازات جایگزین باز شد؛ به شکلی که ۲ عامل دیگر یعنی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و نارسایی فضای فیزیکی زندان‌ها برای نگهداری این جمعیت کلان، زمینه عملی کردن کاهش مجازات زندان یا در نظر گرفتن مجازات جایگزین را فراهم کرد.
متاسفانه هر گاه که بحث زندان و کاهش و تبدیل مجازات زندان مطرح می‌شود، ذهن مقامات قضایی بلافاصله به سوی زندانیان عادی می‌رود و اغلب حقی که قانون برای همه زندانیان در نظر دارد را برای زندانیان سیاسی یا آن‌طور که مقامات قضایی تعبیر می‌کنند، زندانیان امنیتی قائل نمی‌شوند. در حالی که مطابق نص صریح قانون اساسی همه مردم باید به صورت مساوی از قوانین اقتصادی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی و… بهره‌مند باشند و خارج کردن زندانیان سیاسی یا به تعبیری امنیتی از تسهیلات زندان یا کاهش مجازات و تبدیل مجازات امری ناپسند است و اتفاقا همین مساله تیغ تیز تبلیغات را علیه دستگاه قضایی فعال می‌کند.
از همین روی، اکنون که این مساله توجه به حبس‌زدایی در این نشست مطرح شده، مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفته و قوانین نیز برای اجرایی کردن آن موجود است و البته حالا که تعداد زندانیان سیاسی یا به تعبیر مقامات قضایی امنیتی بر اثر شرایط و حوادث جدید بیشتر شده، جای آن دارد که اولا تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اعتراض‌های آبان ماه و اعتراض‌های پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در رسانه‌ها اعلام شود تا هم مردم و هم خانواده‌های زندانیان بدانند، فرزندان یا بستگان‌شان در چه شرایطی هستند. ثانیا دستگاه قضا در مقابل مسائل کنونی به جای هماهنگ شدن با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مسیر قانون را درمورد همه کسانی که متهم هستند، جرمی مرتکب شده‌اند و مستحق تخفیف یا تبدیل مجازات هستند را طی کند. این اقدام هم بار تبلیغاتی علیه دستگاه قضایی را محدود می‌کند و هم زندانیان سیاسی- امنیتی از تسهیلات مربوط به کاهش مجازات و تعلیق و آزادی مشروط منتفع می‌شوند. بنابراین اگر قوه قضاییه در مورد حبس‌زادیی، زندانیان عادی را از زندانیان سیاسی- امنیتی جدا نکند، نتیجه مطلوبی خواهد گرفت. این اقدام قوه قضاییه در ایجاد تساوی بین زندانیان مستلزم وجود شجاعتی است که بتواند اقدامات نیروهای تندرو را خنثی کند.
