تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب : ۲۰۲۲۸۱
چگونه سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد
گروه اقتصادی: تفاوت سبد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سال گذشته و سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی امسال، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. آنچه مهم است، افزایش ریالی دستمزد است نه درصد افزایش. حال برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دستمزد اضافه شود؛ تازه با این افزایش، قدرت خرید حفظ می‌شود؛ بنابراین این رقم، کمترین و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی ماست؛ ما خواستار بهبود سطح قدرت خرید هستیم و درنتیجه میزان افزایش دستمزد باید بسیار بیشتر از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد.
به گزارش ایلنا، شبانگاه پنجم اسفند ماه، بعد از هفته‌ها مباحثه و مذاکره‌ی سه‌جانبه، توافق بر سر رقم سبد معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد، به نقطه‌ی پایان رسید. در نهایت سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، پای این رقم امضا گذاشتند؛ حالا قرار شده این رقم، به عنوان حداقلی‌ترین مبلغ برای تامین نیازهای خانوار، به شورای عالی کار ارجاع داده شود تا در آنجا به روال هر ساله، حداقل دستمزد ۹۹ برای جمعیت چند ده میلیونی کارگر تعیین شود. این در حالیست که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز به تصمیم‌گیری‌های همین شورای عالی کار و به حداقل دستمزد کارگران وابسته است.تعیین رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (تقریباً ۵ میلیون تومان) برای سبد معاش خانوار، برای طبقه‌ی کارگری که در دوران افول شدید بحران معیشتی قرار دارد، چندان قابل قبول نیست؛ پیش از این در شهریور ماه ۹۸، محاسبات مستقلِ کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که نرخ سبد معیشت از مرز ۸ میلیون تومان نیز گذشته است. وقتی این دو عدد را کنار هم می‌گذاریم و البته واقعیت‌های اقتصادی مثل گران شدنِ چند باره‌ی نرخ ارز و بالا رفتن شاخص‌های تورمی را هم در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که نمایندگان دولت و کارفرمایی، قایل به پذیرش حق برخورداری از یک معیشت شایسته برای کارگران نیستند اما شاید باید اعتراف کرد از سه‌جانبه‌گرایی در شرایطی که طبقه‌ی کارگر ایران، تشکل‌های منسجم و قدرتمند ندارند و از بسیاری از حقوق اولیه‌ی صنفی محرومند، کاری بیش از این برنمی‌آید.
تورم ۵۴.۰۶ درصدی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
با همه‌ی اینها، قبل از هر چیز باید بدانیم، عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان چگونه به دست آمده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که در جلسه‌ی کمیته دستمزد به نمایندگی از جانب کارگران شرکت داشته، در مورد نحوه‌ی محاسبات سبد معاش با تاکید بر اینکه از عدد نهایی سبد، رضایت کامل نداریم، می‌گوید: سبد تعیین شده برای سال ۹۸ که در زمستان ۹۷، محاسبه شد، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و سبد تعیین شده برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در سبد سال گذشته، سهم خوراکی‌ها ۹۹۲ هزار تومان بود ولی در سبد امسال، سهم خوراکی‌ها (مبنای اصلی تعیین سبد معاش خانوار)، ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه ۹۸ (ماه مبنای تعیین سبد)، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ۵۲.۱ درصد بوده که همین درصد حتی با کمی افزایش در سبد معاش در نظر گرفته شده است؛ سبد خوراکی‌های امسال به نسبت سال گذشته، ۵۴.۰۶ درصد افزایش قیمت یا همان تورم نرخ داشته است؛ بنابراین تورم رسمی خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش ۹۹ کامل در نظر گرفته شده است.
تورم ۲۳.۲۷ درصدی سایر اقلام
وی به سهم و نرخ سایر اقلام، شاملِ مسکن، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر مولفه‌ها در سبد معاش می‌پردازد: «سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸، ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان بود اما سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹، ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. تورم غیرخوراکی‌های دی ۹۸، بر مبنای اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۲.۹ درصد اعلام شده اما افزایش نرخ سایر اقلام در سبد ۹۹ به نسبت سبد ۹۸، ۲۳.۲۷ درصد است.
افزایش بیش از ۴ درصدی سهم خوراکی ها در سبد
مبنای اصلی تعیین سبد معاش، تعیین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست؛ در نتیجه مولفه‌ی بسیار مهم، سهم خوراکی‌ها در سبد تعیین شده است؛ این سهم در سال ۹۸ افزایش یافته و از حدود ۲۶ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ در واقع این افزایش سهم نشان‌دهنده این است که در سال ۹۸، خانواده‌های کارگری بخش بیشتری از درآمد ماهانه‌ی خود را صرفِ خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کرده‌اند و لاجرم مجبور شده‌اند از هزینه‌کرد برای دیگر اقلام زندگی مثل آموزش کیفی، بهداشت باکیفیت و مسافرت و تفریح و مطالعه، تا جایی که امکان دارد، بزنند.
توفیقی، سهم خوراکی‌ها در سبد معاش ۹۹ که پنجم اسفند ماه ۹۸ در کمیته دستمزد نهایی شده را ۳۰.۹۵ درصد اعلام می‌کند و سهم غیرخوراکی‌ها را ۶۹.۰۴ درصد می‌داند.
چگونه سطح قدرت خرید حفظ می‌شود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه به موضوع مهمی اشاره می‌کند: «تورم سبد معاش در طول یک سال، یا همان افزایش نرخ سبد.»«تورم سبد معاش خانوار» مولفه‌ای اساسی در مذاکرات مزدی است؛ این تورم به معنای افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز زندگی در طول یک سال است؛ در واقع تورم اقتصادی روی هزینه‌های زندگی اِعمال می‌شود، نه روی درآمد؛ اینکه سبد معاش در طول یک سال چقدر افزایش نرخ داشته، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در طول یک سال چقدر زیاد شده و لاجرم برای «حفظ قدرت خرید کارگران» باید این افزایش هزینه، یا به عبارت دقیق‌تر، تفاوت ریالی دو سبد معاش -مربوط به دو سال متوالی- در افزایش دستمزد در نظر گرفته شود. در واقع اگر حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم ریالی سبد زیاد شود، تازه قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود (اینجا خبری از افزایش نیست) و برای افزایش سطح قدرت خرید، باید بسیار بیشتر از این تفاوت ریالی به دستمزد اضافه شود.بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۹۸، باید تفاوت ریالی دو سبد معاشِ محاسبه شده یعنی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود؛ با این افزایش، تازه سطح قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ به اندازه‌ی سطح قدرت خرید در ابتدای فروردین ۹۸ می‌رسد؛ این یعنی «تثبیت قدرت خرید» که البته نشانه‌ای از حفظ سطح معیشت است و با این کار، بهبودی در سطح معیشت ایجاد نخواهد شد؛ فقط این سطح در همان نقطه‌ی ابتدای سال قبل، ثابت می‌ماند.
فاصله‌ی دو سبد چقدر است؟
توفیقی در این رابطه می‌گوید: تفاوت سبد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سال گذشته و سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی امسال، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. آنچه برای ما مهم است، افزایش ریالی دستمزد است نه درصد افزایش. حال برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دستمزد اضافه شود؛ تازه با این افزایش، قدرت خرید حفظ می‌شود؛ بنابراین این رقم، کمترین و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی ماست؛ ما خواستار بهبود سطح قدرت خرید هستیم و درنتیجه میزان افزایش دستمزد باید بسیار بیشتر از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد. در واقع ما خواستار آن هستیم که دستمزد، حداقل به اندازه سبد معاش محاسبه شده افزایش یابد یعنی به سطحِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد.او ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا، ۲ میلیون و ۳۴ هزار تومان تعیین شد؛ که در واقع تنها ۵۴ درصد سبد معاش محاسبه شده را پوشش می‌دهد؛ حالا حتی اگر بخواهیم فقط قدرت خرید را با پوشش تفاضل دو سبد در نرخ افزایش دستمزد ۹۹ حفظ کنیم، دستمزد باید حداقل ۵۸.۰۴ درصد زیاد شود.
مطالبه‌ی کارگران چیست؟
اصلی‌ترین مطالبه طبقه‌ی کارگر از این جلسه‌ی سه‌جانبه این است که حال که در تعیین نرخ سبد معاش، خواسته‌ی کارگران کاملاً در نظر گرفته نشده، لااقل همین رقم بسیار حداقلی در تعیین دستمزد لحاظ شود، یعنی پایه‌ی مزد حداقلی کارگران را به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسانند؛ مگر ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، که بسیار الزام‌آور است، چیزی جز این می‌گوید که حداقل دستمزد باید قادر به تامین هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد؟ با این حساب، وقتی با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار حداقلی (و گاهاً دور از دسترس عامه) سبد معاش، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده، یعنی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفره) برابر با همین میزان است و قاعدتاً حداقل دستمزد بایستی برابر با همین میزان بسیار حداقلی تعیین شود؛ جز این باشد، فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی بازهم عمیق‌تر خواهد شد و فاصله‌ی زندگی طبقه‌ی کارگر با خط فقر باز هم بیشتر!
تورم ۵۴.۰۶ درصدی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
با همه‌ی اینها، قبل از هر چیز باید بدانیم، عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان چگونه به دست آمده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که در جلسه‌ی کمیته دستمزد به نمایندگی از جانب کارگران شرکت داشته، در مورد نحوه‌ی محاسبات سبد معاش با تاکید بر اینکه از عدد نهایی سبد، رضایت کامل نداریم، می‌گوید: سبد تعیین شده برای سال ۹۸ که در زمستان ۹۷، محاسبه شد، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و سبد تعیین شده برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در سبد سال گذشته، سهم خوراکی‌ها ۹۹۲ هزار تومان بود ولی در سبد امسال، سهم خوراکی‌ها (مبنای اصلی تعیین سبد معاش خانوار)، ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه ۹۸ (ماه مبنای تعیین سبد)، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ۵۲.۱ درصد بوده که همین درصد حتی با کمی افزایش در سبد معاش در نظر گرفته شده است؛ سبد خوراکی‌های امسال به نسبت سال گذشته، ۵۴.۰۶ درصد افزایش قیمت یا همان تورم نرخ داشته است؛ بنابراین تورم رسمی خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش ۹۹ کامل در نظر گرفته شده است.
تورم ۲۳.۲۷ درصدی سایر اقلام
وی به سهم و نرخ سایر اقلام، شاملِ مسکن، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر مولفه‌ها در سبد معاش می‌پردازد: «سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸، ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان بود اما سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹، ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. تورم غیرخوراکی‌های دی ۹۸، بر مبنای اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۲.۹ درصد اعلام شده اما افزایش نرخ سایر اقلام در سبد ۹۹ به نسبت سبد ۹۸، ۲۳.۲۷ درصد است.
افزایش بیش از ۴ درصدی سهم خوراکی ها در سبد
مبنای اصلی تعیین سبد معاش، تعیین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست؛ در نتیجه مولفه‌ی بسیار مهم، سهم خوراکی‌ها در سبد تعیین شده است؛ این سهم در سال ۹۸ افزایش یافته و از حدود ۲۶ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ در واقع این افزایش سهم نشان‌دهنده این است که در سال ۹۸، خانواده‌های کارگری بخش بیشتری از درآمد ماهانه‌ی خود را صرفِ خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کرده‌اند و لاجرم مجبور شده‌اند از هزینه‌کرد برای دیگر اقلام زندگی مثل آموزش کیفی، بهداشت باکیفیت و مسافرت و تفریح و مطالعه، تا جایی که امکان دارد، بزنند.
توفیقی، سهم خوراکی‌ها در سبد معاش ۹۹ که پنجم اسفند ماه ۹۸ در کمیته دستمزد نهایی شده را ۳۰.۹۵ درصد اعلام می‌کند و سهم غیرخوراکی‌ها را ۶۹.۰۴ درصد می‌داند.
چگونه سطح قدرت خرید حفظ می‌شود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه به موضوع مهمی اشاره می‌کند: «تورم سبد معاش در طول یک سال، یا همان افزایش نرخ سبد.»«تورم سبد معاش خانوار» مولفه‌ای اساسی در مذاکرات مزدی است؛ این تورم به معنای افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز زندگی در طول یک سال است؛ در واقع تورم اقتصادی روی هزینه‌های زندگی اِعمال می‌شود، نه روی درآمد؛ اینکه سبد معاش در طول یک سال چقدر افزایش نرخ داشته، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در طول یک سال چقدر زیاد شده و لاجرم برای «حفظ قدرت خرید کارگران» باید این افزایش هزینه، یا به عبارت دقیق‌تر، تفاوت ریالی دو سبد معاش -مربوط به دو سال متوالی- در افزایش دستمزد در نظر گرفته شود. در واقع اگر حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم ریالی سبد زیاد شود، تازه قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود (اینجا خبری از افزایش نیست) و برای افزایش سطح قدرت خرید، باید بسیار بیشتر از این تفاوت ریالی به دستمزد اضافه شود.بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۹۸، باید تفاوت ریالی دو سبد معاشِ محاسبه شده یعنی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود؛ با این افزایش، تازه سطح قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ به اندازه‌ی سطح قدرت خرید در ابتدای فروردین ۹۸ می‌رسد؛ این یعنی «تثبیت قدرت خرید» که البته نشانه‌ای از حفظ سطح معیشت است و با این کار، بهبودی در سطح معیشت ایجاد نخواهد شد؛ فقط این سطح در همان نقطه‌ی ابتدای سال قبل، ثابت می‌ماند.
فاصله‌ی دو سبد چقدر است؟
توفیقی در این رابطه می‌گوید: تفاوت سبد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سال گذشته و سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی امسال، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. آنچه برای ما مهم است، افزایش ریالی دستمزد است نه درصد افزایش. حال برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دستمزد اضافه شود؛ تازه با این افزایش، قدرت خرید حفظ می‌شود؛ بنابراین این رقم، کمترین و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی ماست؛ ما خواستار بهبود سطح قدرت خرید هستیم و درنتیجه میزان افزایش دستمزد باید بسیار بیشتر از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد. در واقع ما خواستار آن هستیم که دستمزد، حداقل به اندازه سبد معاش محاسبه شده افزایش یابد یعنی به سطحِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد.او ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا، ۲ میلیون و ۳۴ هزار تومان تعیین شد؛ که در واقع تنها ۵۴ درصد سبد معاش محاسبه شده را پوشش می‌دهد؛ حالا حتی اگر بخواهیم فقط قدرت خرید را با پوشش تفاضل دو سبد در نرخ افزایش دستمزد ۹۹ حفظ کنیم، دستمزد باید حداقل ۵۸.۰۴ درصد زیاد شود.
مطالبه‌ی کارگران چیست؟
اصلی‌ترین مطالبه طبقه‌ی کارگر از این جلسه‌ی سه‌جانبه این است که حال که در تعیین نرخ سبد معاش، خواسته‌ی کارگران کاملاً در نظر گرفته نشده، لااقل همین رقم بسیار حداقلی در تعیین دستمزد لحاظ شود، یعنی پایه‌ی مزد حداقلی کارگران را به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسانند؛ مگر ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، که بسیار الزام‌آور است، چیزی جز این می‌گوید که حداقل دستمزد باید قادر به تامین هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد؟ با این حساب، وقتی با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار حداقلی (و گاهاً دور از دسترس عامه) سبد معاش، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده، یعنی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفره) برابر با همین میزان است و قاعدتاً حداقل دستمزد بایستی برابر با همین میزان بسیار حداقلی تعیین شود؛ جز این باشد، فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی بازهم عمیق‌تر خواهد شد و فاصله‌ی زندگی طبقه‌ی کارگر با خط فقر باز هم بیشتر!
