گروه اقتصادي: یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید شناسایی دهکها را از گروههای کم درآمد آغاز کند گفت: این مسئله باعث میشود اقشار ضعیف از ادامه یافتن دریافت یارانه نقدی اطمینان حاصل کنند و این مسئله به دولت کمک بسیاری خواهد کرد.
محمدرضا قنبری تصریح کرد: بانکهای اطلاعاتی دولت در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی کارمندان، بازنشستگان، کارگران و اقشاری که تحت حمایت سازمانهای مانند بهزیستی هستند دارند. از این رو به راحتی میتوان اقشاری را که باید یارانهشان ادامه پیدا کند را مشخص کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وضعیت اطلاعاتی این سازمان نیز کمک بسیاری میکند تا با شرایط اقتصادی کسبه و صاحبان مغازهها را شناسایی کرد. به همین دلیل دولت می تواند به راحتی پنج دهک پایین درآمدی را شناسایی و به آنها اطمینان دهد که پرداخت یارانه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تفاوت محسوس درآمدی بین دو دهک بالای جامعه و دیگر اقشار اظهار کرد: افرادی که به صورت ماهانه درآمدی بیش از 20 میلیون تومان دارند و از نظر دارایی نیز زمین و خودروهای گران قیمتی در اختیارشان است به راحتی قابل شناساییاند. از این رو دولت برای شناسایی و حذف دو دهک بالای جامعه نیز مشکل خاصی نخواهد داشت. قنبری با بیان اینکه اصلیترین مشکل دولت در شناسایی دهکهای جامعه فاصله دهکهای ششم تا هشتم است، عنوان کرد: تنها جایی که نیاز به دقت و بررسی بیشتر است فاصله بین این دهکها است که شاید به دلیلی برخی ابهامات یا فاصلهها اطلاعات دقیقشان قابل محاسبه نباشد و همین امر دولت را در حذف و یا ادامه دادن پرداخت نقدی با دشواری مواجه کند.
وی اضافه کرد: از این رو به نظر میرسد که دولت باید برای این چند دهک میانی برنامه ویژهای طراحی کند. مثلا تا زمان نهایی شدن تحقیقات و بررسیها به این گروه یارانه غیر نقدی یا چیزی شبیه به کوپن پرداخت کند تا فاصله دقیق این دهکها مشخص شود.
این استاد دانشگاه دولت را به نگاه ویژه به بخش تولید دعوت کرد و گفت: قطعا از همان روز نخست نیز یکی از اصلیترین محورهایی که برای قانون هدفمندی یارانهها تدوین شده بود بحث حمایت از تولید بود. مسئلهای که متاسفانه بنا به دلایل مختلف در دولت قبل مسکوت ماند. به همین جهت دولت جدید باید تلاش کند از منابع هدفمندی یارانهها و همچنین منابع حاصل از حذف دهکهای پر درآمد بخش بزرگی را به تولید اختصاص دهد تا به این ترتیب هم میزان نقدینگی و تورم کنترل شود و هم با دگرگونی اوضاع تولید چرخ اقتصاد بچرخد.