در تبِ کرونا، کسی به فکر زن ها نیست

به گزارش ایلنا، اما تا زمانی که فرصتِ «اشتغال شایسته» وجود داشته باشد و زن‌ها بتوانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود از تمام مزایای قانونی ازجمله بیمه، بازنشستگی، خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی بهره ببرند، اشغالِ مقامِ سرپرست خانوار توسط یک زن، نمی‌تواند چندان آسیب‌زا باشد؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که فرصت‌ها محدود است و فضای رسمی اقتصاد به شدت تنگ شود.
نرخ اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی
 گزارش تابستان امسالِ مرکز آمار ایران می‌گوید از هر چهار زن دانش‌آموخته دانشگاه در ایران، حداقل یک نفر بیکار است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه ۲۵,۳ درصد است درحالی‌که برای مردان این شاخص ۱۲,۴ درصد است. آن‌طورکه در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اشتغال در بهار امسال آمده، به ازای هر چهار مرد، تنها یک زن در اقتصاد مشارکت فعال و رسمی دارد. همین گزارش نشان می دهد که وضعیت اشتغال برای زنان به مراتب بدتر از مردان است و زنان در جست وجوی کار با مشکلات بیشتری روبه رو هستند. نرخ اشتغال مردان ۹۰.۷ است که نسبت به نرخ اشتغال زنان که ۸۲.۷ درصد است، فاصله معناداری دارد. به عبارت دیگر، میزان بیکاری برای زنانی که  فعال و در جست وجوی کار هستند ۸  درصد بیشتر از مردان است.البته این آمارها، مربوط به اشتغال رسمی در اقتصاد رسمی و قابل احصا است؛ مشکل اصلی، اشتغال زنان در فضای غیررسمی و بدون نظارت اقتصاد است که هیچ آمار دقیقی از آن در دست نداریم. درحالی‌که براساس اطلاعات رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار بیش از  ۲۵ درصد است؛ یعنی بیش از ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند که اگر آمار ۱۰ میلیون نفری شاغلان غیررسمی که در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ارائه داد و تنها آمار ارائه شده از شاغلان غیررسمی است را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم، بیش از ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند. گرچه آمارهای واقعی می‌تواند بیشتر از ۲ میلیون نفر باشد.براساس اطلاعات منتشره توسط مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۹۶، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه‌ی بخش صنعت و خدمات را به خود اختصاص داده بودند. حالا اگر فرض بگیریم که از آمار ۱۰ میلیون نفری شاغلان غیررسمی که در همان سال ۹۶، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنا قرار دده، ۵ میلیون نفر، خویش‌فرما نیستند و در بخش‌های صنعت و خدمات برای دیگران کار می‌کنند، خیلی راحت نتیجه می‌گیریم بیش از ۳ میلیون زن در اشتغال غیررسمیِ بخش‌های صنعت و خدمات، بدون بیمه و حمایت‌های اجتماعی و قانونی مشغول به کار هستند! پس آمار زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی، با هر نوع تخمینی، خیلی بیش از ۳ میلیون نفر است!براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی، نبود بیمه، استثمار کارفرمایان، گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان، مهمترین مشکلات زنان در بخش غیررسمی اقتصاد است.
گستره اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی
اما در کل، اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد زیرزمینی یا زیرپله‌ای -که طبق تعریف، بخشی از اقتصاد است که ارزش افزوده شاغلان آن در هیچ آماری به حساب نمی آید و شاغلان خارج از چتر قوانین اشتغال و حمایتی مشغول به فعالیت هستند- در چند دسته کلی، تقسیم‌بندی می‌شود: اول- زنانی که خویش‌فرما هستند و برای خودشان کار می کنند، مانند دستفروشان، فروشندگان خرده پا، زنانی که در منزل محصولات خانگی و غذایی مانند ترشی و مربا تولید می‌کنند، زنانی که با بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی، به ارائه خدمات بهداشتی، غذایی یا هنری می‌پردازند و در کل، همه زنانی که به نوعی محصولات و خدمات خودساخته را خودشان به تنهایی به بازار عرضه می‌کنند؛ دسته دوم، زنانی هستند که در مشاغل خانوادگی برای کارفرمای خانگی که عموماً پدر، همسر، برادر یا یکی از خویشان نزدیک آنهاست، کار می‌کنند و در نهایت، زنانی که در بخش عمومی اقتصادی (صنعت، خدمات یا کشاورزی) به صورت زیرپله‌ای بدون برخورداری از بیمه، حمایت‌های اجتماعی و بدون داشتن قراردادِ مشمول قانون کار فعالیت می‌کنند.در واقع تا امروز هیچ آمار دقیق، تفکیک یافته و مدونی از توزیع اشتغال بیش از سه میلیون زن شاغل در اقتصاد غیررسمی، ارائه نشده است و دقیق مشخص نیست که در هر کدام از گروه‌های خویش-فرما، دیگر-فرما یا مشاغل خانوادگی، چه تعداد زن اشتغال دارند.
مشکلات و مصائب زنان در اقتصاد غیررسمی
اما در مجموع، همه این زنان یکسری مشکلات مشترک دارند: بیمه ندارند؛ از خدمات درمانی و دفترچه‌های درمانی محرومند؛ از حق بازنشستگی و بیمه بیکاری هیچ بهره‌ای ندارند و در نهایت اینکه، قوانین حمایتی و قوانین ایمنی و کار، مشمول حال آنها نمی‌شود؛ گرچه براساس آنچه سمیه گلپور (رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری) می گوید زنان بیمه نشده شاغل در کارگاه‌ها، از چک‌های سفید امضا و سفته‌هایی که کارفرمایان بدون رضایت خاطر از آنها می‌گیرند و از استثمار و بهره‌کشی کارفرمایان رنج می‌برند، اما باید گفت، همه این زنها، فاقد حمایت‌هایی هستند که از جان، سلامتی و حقوق شهروندی آنها محافظت کند. زنان خویش-فرما ازجمله دستفروشان فضاهای عمومی و مترو، از ناامنی اجتماعی و شغلی، مثل دستگیری‌های گاه و بیگاه و تنگتر شدن روز به روز فضای اشتغال در رنج هستند؛ زنانی که در مشاغل خانوادگی کار می‌کنند، می‌توانند به راحتی مورد استثمار مردانِ خویشاوند خود قرار بگیرد و درحالی‌که هیچ نظارتی بر نوع رابطه کارگری-کارفرمایی در این مشاغل نیست، مجبورند تن به هر نوع بهره‌کشی و استثمار بدهند. اما در زمانه بحران، اشتغال و زیستِ همه این زنان، یک فصل مشترک دردناک پیدا می‌کند: هیچکس به فکر این زنها نیست. وقتی فضای اشتغال گروهی، خارج از دایره نظارت و قوانین باشد، طبیعی است که در زمانی که بحرانی رخ می‌دهد، ضابطه‌مند کردن و حفاظت از این فضا به راحتی میسر نیست و بنابراین اکنون که شیوع «کروناویروس» طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف را نگران کرده، نگرانی بابت سلامتی زنهایی که در اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند، بسیار جدی است. زنانی که تعداد دقیق آنها گرچه مشخص نیست اما براساس همه تحقیقات صورت گرفته، بیش از سه میلیون نفر هستند.
مشکلات زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی در بحران کرونا
در روزهای گذشته، اصول و نکات بهداشتی بسیاری برای حفاظت از سلامت مردم ارائه شده که قاعده مشترک همه این اصول، بیشتر در خانه ماندن و پرهیز از هر نوع تماس غیرضرروری است؛ رعایت این قاعده برای زنانی که شب عید نه حقوق ماهانه منظم دارند و نه عیدی و کمک معیشتی، به هیچ وجه مقدور نیست؛ این زنها که اکثر قریب به اتفاق آنها سرپرست خانوار هستند، به نوعی روزمزدی درآمد دارند یعنی اگر روزی کار نکنند، درآمدی هم در کار نیست؛ پس مجبورند کار کنند تا شب عید خانواده نانی برای خوردن داشته باشد. از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ها و پیشنهاداتی برای ایمن‌سازی همه کارگاه‌های صنعتی و خدماتی ارائه شده که شامل ضدعفونی کردن محل‌های کار و دادن تجهیزات بهداشتِ فردی به شاغلان است؛ این الزام برای تمام کارگاه‌هایی است که قانونی و رسمی هستند و امکان بازدید بازرس کار از آنها وجود دارد؛ در نتیجه شامل کارگاه‌های خانوادگی، زیرپله‌ای و زیرزمینی نمی‌شود؛ این کارگاه‌های پراکنده و گاهاً مخفی، از آنجا که مشمول قانون کار نیستند و غیررسمی کار می‌کنند، نه «طب کار» را رعایت می‌کنند نه هرگز پای بازرس کار به آنها گشوده می‌شود.در چنین شرایطی است که نگرانی بابت سه میلیون زن شاغل در اقتصاد غیررسمی از همیشه بیشتر است؛ تنها اقدامی که پیش از اینها بایستی در دستور کار قرار می‌گرفت، «غیررسمی زدایی از بازار کار» بود و به گفته‌ی زهرا کریمی موغاری (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران) غیررسمی‌زدایی میسر نمی‌شود مگر با ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای همه نیروهای جویای کار از جمله زنان.حال که غیررسمی زدایی صورت نگرفته و هیچ نهادی متولی نظارت بر ایمنی و سلامت این زنها نیست، می‌شود گفت در زمانه بحران، کسی به فکر این زنها نیست؛ زن‌هایی که همیشه و همه وقت، تنها بوده‌اند و تنها جنگیده‌اند و حالا در بحران کرونا هم تنها مانده‌اند!