گروه بينالملل: مجمع ملی قانونگذاری تایلند امروز (جمعه) تاکید کرد، دولت بانکوک باید به صدای مردم گوش فرا دهد و لایحه عفو عمومی را برای جلوگیری از خشونتهای احتمالی لغو کند.
مجلس نمایندگان تایلند جمعه گذشته قانون جنجال برانگیز عفو عمومی زندانیان سیاسی را در میان اعتراض بسیاری از نمایندگان و مردم با 310 رای موافق به تصویب رساند. این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند تایید مجلس سنا نیز هست. مردم معترض و سیاستمداران مخالفان تصویب این لایحه، این مصوبه را زمینه ساز فرار "تاکسین شیناواترا" نخستوزیر سابق و برادر نخستوزیر کنونی از مجازات تعبیر میکنند. در بیانیه منتشر شده از سوی این مجمع، میچای روچوفان، رییس این مجمع و رییس سابق سنای تایلند اعلام کرد که اعضای مجمع ملی قانونگذاری این کشور نگران تظاهرات گسترده علیه این لایحه هستند و از تمام احزاب کشورش خواست با وجود عقاید متفاوت، از خشونت خودداری کنند.
در این بیانیه به دولت، اعضای مجلس نمایندگان و سنای تایلند پیشنهاد شده که باید سریعا این تضمین را مردم بدهند که از اکثریت آرا برای تصویب این لایحه استفاده نمیکنند تا به این وسیله تظاهرات و بروز خشونت در تایلند جلوگیری شود. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: دولت باید یک کمیته سازش و حقیقتیاب جدید تشکیل دهد تا به طور کامل از پیشنهادهای ارائه شده تبعیت کرده و از آنها حمایت کند. رییس مجمع ملی قانونگذاری تایلند همچنین گفت: دولت باید این مسئله را سریعا حل کند و هشدار داد که اگر تظاهرات صورت گیرد و تداوم یابد، خطر زیادی وجود دارد که کشور با موجی از خشونتها روبرو شود.