نفس‌های تنگ و بلاتکلیفی قانون هوای پاک

به گزارش ایسنا، حال و هوای شهر تهران در سال ۱۳۹۸، مثل سال‌های گذشته تعریفی نداشت. بررسی شاخص کیفیت آلودگی هوا تهران نشان می‌دهد که در سال ۹۸، این شهر ۸۰ روزِ «ناسالم برای گروه‌های حساس» و پنج روزِ «ناسالم» را تجربه کرده است. تنگی نفس‌های تهران در سال ۹۸ چنان بود که در چند نوبت مدارس و  دانشگاه‌های این شهر تعطیل شد.شاخص آلودگی هوای تهران در سال ۹۸ نسبت به سال قبل (۱۳۹۷) وضعیت بدتری داشته است چرا که تهران در سال ۱۳۹۷، تنها ۵۹ روزِ «حساس برای گروه‌های ناسالم» را تجربه کرده بود. روزهای سرد و آلوده تهران اما باعث شد که نمایندگان خانه ملت، پای قانون هوای پاک را به صحبت هایشان باز کنند؛ قانونی که دو سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد و راه‌حل کاهش آلودگی هوا را در ۳۴ ماده و ۱۳  آیین ‌نامه تعریف کرده است. معاینه‌فنی، تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه و از رده خارج کردن این وسایل، جایگزین کردن خودروهای حمل و نقل عمومی فرسوده با خودروهای نو، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت، به صفر رساندن سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی، استفاده مراکز صنعتی و تولیدی از سوخت استاندار، وظیفه شرکت‌های جدید الاحدات مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد زمین شرکت به فضای سبز مشجر، ممنوعیت انباشت پسماند و سوزاندن زباله‌ها به غیر از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری، از بندهای مهم قانون هوای پاک است. قانونی که به گفته کارشناسان و مسئولان در اغلب موارد اجرایی نشده است.

اجرایی نشدن بندهایی از قانون هوای پاک، انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. انتقاداتی که در بعضی موارد حاوی تعنه و کنایه بود. علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس، با ابراز این عقیده که «اولویت دولت اجرای قانون هوای پاک نبوده است» گفت: مردم هم‌اکنون برای داشتن هوای پاک منتظر وزش باد و باران هستند و هیچ امیدی به دولت در این خصوص ندارند.سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس در انتقاد از اجرایی نشدن قانون هوای پاک گفت:« مسئولین امر در شرایط فعلی می‌گویند که دعای توسل بخوانیم تا باد یا باران بیاید. متوسل شدن به دعا برای دولت بدل به قانون شده است. این تفکرها، ناشی از بی‌برنامه‌ بودن دولت است. من نمی‌دانم که ما تا کی باید یک هفته و ۱۰ روز مدارس و ادارات را تعطیل کنیم. متاسفانه دولت منتظر بهبود شرایط جوی از طریق باد و باران است.» این انتقادات در حالی بیان شد که چندی قبل پیروز حناچی، شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود که «برای کاهش آلودگی راهی جز وزش باد، بارش باران و کاهش تردد خودروها نداریم.»بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان کشور موظف شده بودند که در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یک دستگاه موتوسیکلت فرسوده اقدام کنند اما این موضوع با نامه‌نگاری و خواست صنایع برای یک سال به تعویق افتاد و از سوی دیگر برای ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است اقدام مثبت چشمگیری تاکنون انجام نشده است.

اشاره بعضی نمایندگان به نواقص قانون هوای پاک خبر از این مهم می‌داد که اجرایی نشدن قانون هوای پاک به معنای، بی‌نقص بودن این قانون نیست. سید کمال‌الدین شهریاری، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس  با اشاره به ضرورت اهتمام  دولت برای اجرای قانون هوای پاک، با بیان اینکه «بیشتر مشکلات امروز کشور ناشی از ضعف مدیریتی یا ناهماهنگی در انجام وظایف بین دستگاهی است» اظهار داشت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که تمام مشکلات با قانون‌گذاری حل می‌شود، در حالی که ما به اندازه کافی قانون داریم، اما آنچه که مشکل‌ساز است فقدان مدیریت و ناهماهنگی در بین دستگاه‌های مجری است. در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه به عنوان متولی برای مقابله با آلودگی هوا مشخص شده است که خود این امر یکی از نواقص این قانون است. هر قانونی باید در گام اول یک متولی را تعیین کند که مسئولیت اجرای قانون را برعهده گیرد و سایر دستگاه‌ها که وظایف جزیی دارند در ذیل متولی امر، نقش خود را ایفا کنند. پس در گام اول باید هماهنگی و همگرایی در بین دستگاه‌های مجری یک قانون وجود داشته باشد.

عمده نمایندگان و کارشناسان اما دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک را در عدم تأمین اعتبار عنوان کردند. علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاک را عدم تأمین اعتبار لازم دانست و علت اجرایی نشدن این قانون را، عدم حمایت دولت عنوان کرد.انتقاد به عدم تأمین اعتبار برای قانون هوای پاک، به سال ۹۸ محدود نشد و با در نظر نگرفتن اعتبار مالی این قانون در لایحه بودجه ۹۹، صدای مسئولان سازمان محیط زیست را نیز درآورد. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از عدم اختصاص بودجه‌ای مشخص برای اجرای قانون هوای پاک انتقاد کرد و  گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست حدود شش ماه گذشته نامه‌ای را برای دولت ارسال و درخواست کرد که بخشی از منابعی را که از طریق افزایش قیمت انرژی ایجاد می‌شود را در جهت الزامات زیست محیطی و برای خرید اتوبوس‌های نو، از رده خارج کردن تاکسی‌های فرسوده و سایر اقداماتی که بهبود کیفیت هوا در کشور را به دنبال دارد و حتی مصوبات دولتی نیز هستند، هزینه کند. این نامه همراه با جدولی که در آن اقدامات زیست محیطی لازم برای کاهش آلودگی هوا ذکر و میزان اثر اجرای آن‌ها نیز پیش‌بینی شده بود،  پیش از سهمیه‌بندی بنزین برای دولت ارسال شد اما متاسفانه در حال حاضر سیاست دولت این نیست که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به اجرای اقدامات زیست محیطی اختصاص دهد.

متاسفانه در بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه پنج ساله ششم نیز هیچ ردیفی برای اجرای قانون هوای پاک دیده نشده است.علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس نیز از عدم تأمین اعتبار این قانون در بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت:« بنده لایحه بودجه ۹۹ را مطالعه کردم و متوجه شدم که دولت هیچ اولویتی برای بهبود حمل نقل عمومی، سامان‌دهی صنایع آلاینده یا توسعه سوخت پاک و سایر مفاد قانون هوای پاک ندارد.»عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز در مجلس نیز در خصوص علت عدم تأمین اعتبار مالی برای قانون هوای پاک، می‌گوید: باید پذیرفت که دولت ایران در شرایط تحریمی سختی به سر می‌برد. ما ۳۱ هزار میلیارد تومان به مال‌باختگان داده‌ایم. سیل و زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی هم مشکلات جدی مالی برای کیف پول دولت ایجاد کرده است. البته هیچ کدام از این اتفاقات توجیهی برای عدم اجرای قانون هوای پاک نیست.ریه‌های شهر تهران همچنان آلوده است و زیست در این شهر خطرناک‌تر می‌شود؛ این در حالی است که قانون هوای پاک - با همه نقص‌ها و اشکالاتش – بلاتکلیف است و امید است اراده‌ای برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.