گروه اقتصادی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دلاری گم نشده، بلکه منابع ارزی چپاول شده است، بیان کرد: پرداخت کنندگان ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی با سرنوشت نامعلوم باید مجازات شوند.
احمد توکلی، در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت کنندگان این ارز را مجازات کنیم. وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام میکنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر دادهاند، باید مصون بمانند؟ ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله مندیم که چرا دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می کند؟ نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این که آقای رئیس جمهور اعلام کردند، "حتی یک دلار هم در دولت من گم نمیشود" بازهم این اتفاق افتاد گفت: دلاری گم نشده، بلکه عدهای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود. این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری در خصوص این گونه موارد اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرموند که بیشتر از گیرنده این گونه کالاها دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به عنوان عرضه کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.
کسانی که باعث هدر رفت ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شدند باید محاکمه شوند
یك اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم با بیان شرایط تحریمی کشور از لزوم بررسی جامع و محاکمهی مسببان هدر رفت ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور گفت. مهدی زریباف، با انتقاد از سرنوشت نامعلوم ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اظهار کرد: آقای رئیس جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست. وی افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر میدهند و با واردات کالاهایی نظیر غذای سگ و گربه به نوعی آنها را صرف واردات کالاهای غیر ضرور میکنند باید محاکمه شوند.
اگر ۴.۸ میلیارد دلار ناپدید نمیشد، دیگر نیازی به گرفتن وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول نداشتیم!
یك اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی دیگر نیز، ضمن بیان لزوم اطلاع از نحوهی هزینه کردن منابع ارزی کشور، گفت: اگر در این زمینه شفافیت عملکرد وجود داشت، دیگر نیاز به درخواست وام از IMF نبود.
قدرتالله اماموردی، در خصوص انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر نامشخص بودن هزینه کرد ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ اظهار کرد: درد اقتصاد ما شفافیت است و به راحتی میتوان با استفاده از شفافیت و ابزارهای دیجیتال جلوی این گونه سو استفادهها را گرفت. وی افزود: بانک مرکزی و دیوان محاسبات به راحتی میتوانند نام کسانی که این ارزها را گرفتهاند منتشر کنند. دولت میتواند با ایجاد یک سایت هر کس که دلار ۴۲۰۰ گرفته را معرفی کند و من فکر نمیکنم تعداد کسانی که این ارزها را میگیرند آنقدر زیاد باشد که اسامی شان را نتوان روی فضای مجازی و در اختیار عموم مردم قرار داد. این اقتصاددان گفت: کسانی که ارز دولتی میگیرند باید در معرض دید و قضاوت مردم باشند، مردم که غریبه نیستند، این پولها متعلق به مردم است. اگر در شفافیت در این زمینه اهتمام ورزیده می شد امروز نیاز نداشتیم که ۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول درخواست وام کنیم، چون معادل این ارز دقیقا در این ماجرا به هدر رفته است.
امام وردی با بیان این مطلب که " کسانی که این ارزها را میگیرند از رانتهای خاصی برخوردارند" گفت: علاج این مشکل ارائه گزارش به مردم است و این کار اصلا سخت نیست. متاسفانه ما شاهد مجلسی هستیم که حتی به شفافیت آرای خودشان هم رای نمیدهند. آن وقت از این مجلس و دولت باید چگونه انتظار شفافیت داشته باشیم؟ موضوع شفافیت باید از طریق رسانهها به یک خواست عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به سخنان امروز رئیس جمهور مبنی بر اینکه "گزارش رسمی دیوان محاسبات مبنی بر ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار از منابع کشور صددرصد غلط و بر اساس بی اطلاعی محض تهیه کنندگان گزارش است" عنوان کرد: گزارش اخیر دیوان محاسبات گزارش بسیار خوبی بود و آقای رئیس جمهور چرا باید از انتشار این گزارش خوب انتقاد کند؟ این حق مردم است که درباره نحوه هزینه کرد دلارهای دولتی اطلاع داشته باشند. مردم باید از همه چیز اطلاع داشته باشند. چرا کسی از حقوق نمایندگان مجلس اطلاعی ندارد و یک نماینده بعد از یک دور نمایندگی تبدیل به برج ساز تاجر می شود؟ اینها همه ناشی از عدم شفافیت است.