كرونا؛ چینی‌ها باید غرامت بپردازند؟

گروه بین‌الملل: بی بی سی در گزارشی نوشت: با افزایش شمار تلفات و خسارات اقتصادی فراوان ناشی از ویروس کرونا در جهان، تئوری‌های مختلفی در مورد عوامل شیوع این ویروس افزایش یافته و برخی‌ها در کشورهای مختلف جهان انگشت انتقاد را به طرف چین، خاستگاه این ویروس نشانه رفته و دولت چین را به کوتاهی در اطلاع‌رسانی درست و به موقع ، کم اهمیت جلوه دادن خطر شیوع ویروس کرونا درمراحل ابتدایی و حتی پنهان‌کاری متهم کرده‌اند. برخی‌ها خواستار پرداخت غرامت از سوی دولت چین به کشور‌های آسیب دیده از ویروس کرونا شده‌اند. اخیرا برخی از کادر درمانی و صاحبان کسب و کار درامریکا، جایی‌که بیشترین شمار جان‌باختگان و مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد، دادخواستی را علیه دولت چین به دادگاهی در ایالت فلوریدا سپردند تا دولت چین را مجبور به پرداخت غرامت کند. برخی‌ها خواستار حمایت کنگره امریکا از این دادخواست شده‌اند. شماری از کاربران افغان شبکه‌های اجتماعی نیز با این خواست هم‌صدا شده‌اند.

اگر قرار باشد چین به کشور‌های آسیب دیده از ویروس کرونا غرامت و جبران خساره بپردازد،علاوه بر امریکا، کشورهای دیگر نیز خواستار غرامت خواهند شد. به گونه مثال یک گزارش پژوهشکده « هنری جاکسون» تخمین زده است که دولت بریتانیا شاید خواستار دست کم ۳۵۱ میلیارد دلار غرامت از دولت چین شود. به همین ترتیب، دولت امریکا هم نزدیک به یک تریلیون دلار غرامت خواهد خواست که در آن صورت دولت چین باید تریلیون‌ها دلار به کشورهای مختلف جهان جبران خساره بپردازد. اما در نظام حقوق بین‌الملل کنونی به دادگاه کشاندن یک کشور وگرفتن غرامت در مقابل چنین یک بیماری واگیرجهانی چقدر امکان‌پذیر است؟

با آن‌که شیوع ویروس و بیماری‌های طبیعی که از کنترل بشر خارج است نمی‌تواند به تنهایی دلیلی برای مقصر دانستن کشوریا دولتی شود اما آنچه این شب و روزها در میان کارشناسان حقوق و سیاستمداران خیلی از کشور‌ها مطرح می‌شود، موضوع پنهان کاری و کوتاهی در اطلاع رسانی به موقع در زمینه شیوع ویروس کرونا است که به باور برخی‌ها می توانست جلو مرگ هزاران انسان را در جهان بگیرد. برخی از گزاش‌ها حاکی از آن است که اولین موارد ویروس کرونا در شهر وهان در استان هوبی در چین در اواسط ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده بود و در اواسط ماه دسامبر مقامات چینی از توانایی انتقال ویروس از انسان به انسان خبر داشتند. اما در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مقامات چینی دلایل قطعی در مورد توانایی انتقال ویروس در میان افراد نیافته‌اند. در اواسط ماه ژانویه سال روان، رئیس مرکز جلوگیری و کنترل بیماری‌ها در چین اعلام کرد که خطر انتقال ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر خیلی کم است. این در حالی‌است که بر اساس برخی گزارش‌ها در آن زمان ۱۷۰۰ نفر از کادر پزشکی دولت چین به ویروس کرونا مبتلا شده بودند.

دولت‌های مانند امریکا به این باوراند که این دروغ دولت چین باعث شد تا این کشور نتواند تدابیر لازم را برای جلویگری از انتشار گسترده ویروس در داخل خاک این کشور بگیرد. یافته های یک تحقیق دانشگاه ساوتهامتون در انگلستان نشان می دهد در صورتی‌که پکن سه هفته زودتر اقدام می کرد و اطلاعات لازم را در اختیار جهانیان قرار می‌داد، شمار جان باختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در جهان ۹۵ در صد کاهش می‌یافت و جلو همه‌گیر شدن ویروس گرفته می‌شد. سازمان‌های اطلاعاتی امریکا نیز در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند که دولت چین پنهان‌کاری کرده و هم شمار جان باختگان و هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را کمتر از شمار واقعی آن گزارش داده است. همچینن این سازمان‌ها در گزارش خود دولت چین را به عدم دادن دسترسی لازم به اطلاعات دقیق به دانشمندان امریکایی متهم کرده‌اند. این موضوع باعث گمانه زنی های مختلف در مورد منشا شیوع ویروس شده است. برخی ها این گمانه‌زنی ها را نیز مطرح کرده‌اند که شاید شیوع ویروس کرونا از بازار فروش حیوانات وحشی در وهان آغاز نشده باشد، بلکه شاید در اثر رهایی تصادفی یک خفاش ‍آلوده به ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های محلی دولت چین در وهان صورت گرفته باشد.

چین تاکنون هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است. دولت چین نیز در مقابل این اتهامات ادعا می‌کند که تمام تمهیدات لازم را گرفته و تدابیر سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از شیوع این بیماری اعمال کرده است. به همین دلیل سرعت شیوع ویروس در وهان در خاستگاه این ویروس کاهش یافته و حتی متوقف شده است و اکنون چین نگران است که مبادا خارجی‌ها و حتی چینی‌های که از خارج به کشور میایند این ویروس را از بیرون دوباره وارد کشور کنند.

از سوی دیگر منشأ اصلی شیوع ویروس هنوز مشخص نیست. در حالی‌که برخی‌ها بازار فروش غیرقانونی حیوان‌های وحشی در چین را کانون شیوع این ویروس می‌داند، اما برخی‌ها از جمله شماری از مقامات دولت چین شیوع این ویروس را کار دست‌های خارجی خوانده‌ و در مواردی حتی انگشت اتهام را به سوی امریکا نشانه رفته‌اند. اثبات این اتهامات و ادعاها درحال حاضر شاید ناممکن باشد. در ماه فوریه، رهبریت چین "نارسایی در نظام پاسخگویی به حالات فوق‌العاده " در این کشور را پذیرفت و خواستار بهبودی سیستم مدیریت بحران در چین شد. این بود که دولت چین ، بازارهای غیرقانونی فروش حیوانات وحشی در این کشور را بست. برای برخی‌ها این اقدام خیلی دیر انجام شد در حالی که باید سال گذشته در همان روز‌های نخست شیوع ویروس، چین باید این بازارهای غیرقانونی فروش حیوانات وحشی را می‌بست.

بحث حقوقی و امکان پرداخت غرامت
کسانی که طرفدار پرداخت غرامت از سوی دولت چین‌اند بر نقص دست کم دو ماده از «مقررات بین المللی بهداشت» از سوی دولت چین تاکید می‌کنند. در «مقررات بین المللی بهداشت» که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد ۱۹۴ کشور جهان از جمله دولت چین عضو است.
ماده ۶ مقررات بین المللی بهداشت، دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا مشکلات بهداشتی در خاک خود را به سرعت بررسی و در مورد خطرات بهداشتی که می‌تواند وضعیت فوق‌العاده محسوب شود و بهداشت بین المللی را با خطر مواجه کند تا ۲۴ ساعت به سازمان جهانی بهداشت اطلاعات مفصل و دقیق بدهند.


بر اساس ماده ۶ این مقررات، دولت‌های عضو باید تمامی اطلاعات دقیق و مفصل که شامل یافته‌های آزمایشگاهی، موارد ثبت شده و هرگونه اطلاعی که در دسترس دارند در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دهند. ماده ۷ این مقررات نیز از دولت‌های عضو می‌خواهد تا در صورت به دست‌آوردن شواهد از وقوع واقعه بهداشتی غیرمترقبه در کشورش بدون در نظر داشت نوعیت و منشا واقعه مذکور، تمامی اطلاعات را باید با سازمان بهداشت جهانی شریک بسازند.

برخی‌های دیگر از این نیز فراتر رفته‌اند و چین را به نقض کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک متهم می‌کنند که در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسید و دولت چین عضو این کنوانسیون است. این کنوانسیون، تولید، توسعه و ذخیره سلاح‌های مکروبی، سمی و بیولوژیک را که به مقاصد صلح‌آمیز نباشد منع می‌کند. در کنار آن بر اساس حقوق بین الملل دولت‌ها ملزم به رعایت از اصول عدم رساندن زیان فرامرزی به مردمان دیگر کشورها هستند. همچنین بر اساس حقوق بین الملل هر فرد حق زندگی دارد و هیچ دولتی حق ندارد زندگی انسان‌ها را به خطر بیندازد.

تا کنون در مورد این که ویروس کرونا در واقع سلاح بیولوژیکی و مکروبی بوده باشد، هیچ شواهد و مدارکی در دست نیست و بیشتر در حد اتهام، ادعا و گمانه زنی مطرح می‌شود. اثبات چنین چیزی در مراحل کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد.در کنار آن دادرسی در نظام حقوق بین‌الملل بیشتر بر همکاری دولت‌های عضو متکی است که در این صورت بعید به نظر می‌رسد دولت چین در بررسی چنین اتهامی با هیچ دادگاه و مرجع قضایی بین‌المللی همکاری کند. در این صورت تنها ادعای که باقی می‌ماند کوتاهی دولت چین در امر اطلاع رسانی به موقع و ادعای پنهان‌کاری از سوی پکن است که بر می‌گردد به مسئله نقض مقررات بین‌المللی بهداشت.

در کل راه‌کارها و مکانیسم‌های حل مناقشات در سازمان بهداشت جهانی خیلی ضعیف‌اند و ازکارایی لازم برخوردار نیستند. اعمال فشار و مجازات یک کشور آن هم قدرتی مانند چین برای سازمان بهداشت جهانی کار ساده‌ای نیست. در شرایطی که دنیا به هماهنگی و همگرایی در امر مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارد و سازمان بهداشت جهانی به کمک‌های مالی اقتصادهای بزرگ جهان وابسته‌است، بعید به نظر می‌رسد که این سازمان در این دعوا چین یا هیچ کشوری را مقصر اعلام کند.

چین در حال حاضر یکی از حامیان اصلی سازمان بهداشت جهانی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، دولت چین حمایت مالی‌اش از سازمان بهداشت جهانی را افزایش داده است . از سال ۲۰۱۴ بدین سو، چین بر حمایت مالی خود از سازمان بهداشت جهانی ۸۶ میلیون دالر افزوده که ۵۲ در صد افزایش را نشان می‌دهد. این هم می‌تواند دلیل آن باشد که تدروس گیبریسیوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دولت چین را به خاطر «شفافیت در اطلاع رسانی» ستود و گفت که چین در مهار ویروس کرونا برای جهانیان زمان کمایی کرده است.

در نظام حقوقی بین‌الملل دولت‌ها عالی‌ترین مرجع صلاحیت و اقتدار و بازیکنان اصلی صحنه بین‌المللی پنداشته می‌شوند. چین یکی از قدرت‌های مقتدر جهانی و یکی از پنچ عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل است. هر تصمیمی که برای بردن پرونده چین به دادگاه عدالت بین المللی مطرح شود با وتوی چین برخواهد خورد و احتمال رفتن چین به دادگاه خیلی کم به نظر می‌رسد.همچنین در نظام حقوق بین الملل، دولت‌ها در مقابل چنین دادخواست‌های که در دادگاه فلوریدا در آمریکا مطرح شده است می تواند مصونیت داشته باشند.

از این رو بیشتر دولت‌ها در اقامه دعوا علیه بخش خصوصی دست باز‌تر دارند تا علیه دولت دیگر و همچنین شرکت‌های خصوصی در برخی موارد می‌توانند علیه دولت‌ها اقامه دعوا کنند. در این حال، دادخواست دادستانان در دادگاه فلوریدا حتی اگر منجر به حکم دادگاه علیه چین شود، باز هم نمی‌تواند کارساز باشد. در صورتی‌که دولت امریکا دست به اقدام علیه شرکت‌ها و ملکیت‌های منقول و غیر منقول چین در خاک امریکا بزند، چین نیز‌می‌تواند از گزینه بالمثل استفاده کند که در چنین وضعیتی که اقتصاد جهان صدمه شدیدی دیده، وارد شدن به چنین جنگ دیپلوماتیک و انتقام‌گیری می‌تواند فشارهای اقتصادی بر جهان را افزایش دهد.