تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
کد مطلب : ۲۱۱۴۴۰
«تمهیداتِ کرونایی» اجاره بهایِ کارگران
گروه اقتصادی: بسیاری از خانواده در ایام شیوع کرونا توان پرداخت اجاره‌خانه را ندارند اما دولت در چنین شرایطی کدام راهکارها برای برداشتن فشار مسکن از دوش کارگران را امتحان کرده است؟
به گزارش ایلنا، دو دهه گذشته، مسکن بخش بزرگی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. کارگران توان خرید مسکن را از دست دادند و خانه و زندگی‌شان به حاشیه شهرها رانده شد. این جمعیت در ایام شیوع کرونا علاوه بر مشکل در تهیه خوراک و پوشاک با بحران در پرداخت اجاره‌بها نیز روبه‌رو هستند. به ویژه که جمعیت اجاره‌نشین در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. کمتر کارگری خانه‌دار است و محلات زیادی در پایین‌شهر و حاشیه‌ها تبدیل به محلات اجاره‌نشینی شده است. این وضعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵؛ برای یک سوم خانوارهای ایرانی(٣٠,٧ درصد) که نسبت جمعیت خانوارهای مستاجر به کل خانوار را نشان می‌دهد، صادق است.
روند سلب مالکیت مسکن از خانوارهای کارگری
در شرایط کرونا در برخی کشورها راهکارهایی مثل بخشش یا تخفیف در اجاره‌بها یا افزایش مهلت زمانی به مستاجران مطرح می‌شود که با سازوکارهای الزامات دولتی امکان‌پذیر خواهند بود. برخی از طرفداران اقتصاد آزاد در مقابل این ایده می‌ایستند. به اعتقاد آنها تحت هیچ شرایطی نباید به مالکیت خصوصی افراد تعرض کرد؛ حتی در شرایط بحران کرونا. با این‌حال به این دسته باید سیاست‌های وسیع نئولیبرالی به نفع سلب مالکیت در حوزه مسکن از خانواده‌های کارگری را یادآوری کرد. چگونه است که سلب هرگونه مالکیت از کارگران از سوی سرمایه‌داران طی دهه‌ها سیاستگذاری دولت به نفع آنها، تعرض به حقوق خصوصی و آزادی به حساب نمی‌آید؟ بنابراین نباید اجازه داد به همین سادگی پوپولیست‌های طرفدار بازار آزاد بر سر کارگران کلاه بگذراند.با بررسی آمار و ارقام در طی زمان درمی‌یابیم که روند سلب مالکیت در حوزه مسکن حاکم است. طبعاً سیاست‌هایی همچون عدم تطابق تورم مسکن و افزایش دستمزد کارگران را باید در زمره سیاست‌هایی در راسای سلب مالکیت از کارگران در حوزه مسکن دانست. با وجود اینکه تورم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بیشترین جایگاه را دارد، اما سبد معیشت خانوار با نسبت کمتری از تورم مسکن محاسبه می‌شود. تفاوت محاسبه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد شورایعالی کار که از ابتدای سال به صورت ماهانه ارائه شد با سبد معیشتی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورایعالی کار امضا زدند به دلیل پایین‌تر گرفتن ضریب دستمزد در محاسبات است. وقتی که قیمت مسکن ۳۰۰ درصد رشد داشت؛ دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت. این روند طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به سلب مالکیت گسترده خانوارهای کارگری در خصوص مسکن شد. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد دریک دهه به ۶ میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید. بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵، ۶۷درصد خانوار مالک بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵۴ درصد کاهش یافت. اگرچه مالکیت مسکن ملاک رفاه در این خصوص نیست اما فشارهای تورمی که خانوارهای ایرانی طی دو دهه متحمل شدند، نیز هیچ نشانی از سیاستگذاری دولتی برای مسکن اجتماعی و تناسب اجاره‌بها و دستمزد ندارد. بنابراین دولت در ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجاره‌نشینان را در بحران کرونا به حال خود وانهد.
اجاره‌نشینان تهران بر لبه پرتگاه کرونا
براساس آمار موجود، تعداد مستاجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است. حال دغدغه ۶.۸ میلیون خانوار ایرانی این است که در پی شیوع کرونا چطور باید اجاره‌بها بپردازند. درست است که کسب و کار همه این خانواده‌ها با آسیب کرونایی مواجه نبوده است اما از آنجا که این جمعیت، عمدتاً از دهک‌های پایین‌تر جامعه هستند، جمعیت بزرگی از این ۶.۸ میلیون خانوار اکنون درمانده شده‌اند و شاید تعداد زیادی در همین ایام اسباب و اثاثیه‌شان را به خیابان بریزند و بی‌خانه شوند. طبعاً کشورهایی که به علت سیاست‌های غلط دولتی سال‌ها بحران مسکن را به مردم تزریق کرده و بورژوازی مستغلات را فربه‌تر کرده‌اند، این روزها وظیفه خطیری در سیاستگذاری برای مستاجران دارند؛ قطعاً ایران یکی از آن کشورهاست. در بحث مسکن باید تهران را در جایگاه اول بحران کرونایی قرار داد. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵؛ از بین خانواده‌های تهرانی ۴۳.۵ درصد مستاجر بوده‌اند. وضعیت کرج و قم نیز مشابه تهران است. در تهران خانواده‌ها حدود نیمی از بودجه خانوار را صرف مسکن می‌کنند. به این معنا در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۵ سهم مسکن خانوار تهرانی از ۳۴ درصد بودجه خانوار به ۴۷ درصد بودجه خانوار رسید. خوب است بدانید که مرکز آمار اخیرا اعلام کرد که اجاره بها در تهران در پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۳۱.۱ درصد رشد داشت. حال که کارگران روزمزد به کلی آب‌باریکه زندگی‌شان را از دست داده‌اند، آیا باید خانه‌های اجاره‌ای‌شان را هم از دست بدهند؟ در واقع با جمعیت کثیری که آواره می‌شوند، چه باید کرد؟
وام‌های پیش‌پرداخت اجاره مُسکن خوبی است؟
مسئله فقط این نیست که دولت چه سیاست‌های ریشه‌ای باید درباره مشکلات اجاره‌نشین‌ها در نظر بگیرد بلکه مشکل اینجاست که حتی در بین اقدامات اصلاحی مقطعی در خصوص تمهیدات رفاهی ایام کرونای اجاره‌نشین‌ها نیز شاهد بی‌توجهی هستیم. به جای بی‌عملی دولت راهکارهایی وجود دارد که در کوتاه مدت نیز قابل اجرا هستند. اگرچه این راهکارها را نمی‌توان به هیچ وجه جایگزین راهکارهای ریشه‌ای در حوزه مسکن دانست.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) مساعدت در قالب تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر اجاره‌نامه‌ها برای افزایش رهن را یکی از اقدامات حمایتی دولت از اجاره‌نشین‌ها در ایام کرونا می‌داند که باید دولت به آن بی‌اندیشد. وی تصریح کرد: دولت در قبال اجاره‌نامه‌ای که مستاجران به بانک‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند خانواده‌ها را در افزایش پیش‌پرداخت اجاره خانه‌ها کمک کند. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره جایگزین بخشی از اجاره می‌شود. خانواده‌ها به جای اینکه پولی بابت اجاره بدهند که برایشان بازگشتی ندارد، همان را به بانک‌ها پرداخت کنند تا به میزان رهن‌شان افزوده شود. او ادامه داد: در شرایط کرونا همانقدر که خطر جابه‌جایی برای مستاجران وجود دارد، به همان نسبت نیز موجران متقاضی اجاره‌خانه نخواهند داشت. به طور طبیعی ما در ماه‌های آینده شاهد کاهش جابه‌جایی خواهیم بود. بحث جابه‌جایی نیازمند هزینه‌هایی است که موجر و مستاجر از آن نفعی نمی‌برند. برای کاهش هزینه‌ها می‌توان بخشی از هزینه توسط تسهیلات پیش پرداخت اجاره باشد. حیدری خاطرنشان کرد: خیلی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قسط وام بپردازند تا اجاره خانه‌ای که پولشان به‌طور کامل از دستشان برود. وی با اشاره به اینکه اگر نظام پرداخت کمک‌های معیشتی و حمایتی، بیمه کاری و کمک‌های شبه نقد به گونه‌ای بود که زندگی خانواده‌ها تامین می‌شد، خانواده‌ها با چنین مشکل حادی روبه‌رو نمی‌شدند، گفت: درآمد مکفی و مورد نیاز خانواده‌ها وقتتی آسیب می‌بیند، خانواده‌ها از همه نظر دچار مشکل می‌شوند که پرداخت اجاره بها نیز یکی از آنها است.
او ادامه داد: در ایران تسهیلات حمایتی کاملی به خانواده‌ها ارائه نشده که اگر خانواده‌ای بیکار شد، بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد. همه دنیا به هر حال طی ماه‌های گذشته موظف به پوشش هزینه‌های خانوار بوده‌اند. دولت متاسفانه‌ای کار را انجام نداده است. بعضاً هم خیلی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را اساساً نمی‌توانند پیدا کنند چون پایگاه اطلاعاتی دقیقی از خانواده‌ها ندارند. در چنین شرایطی دولت باید با قطعیت نزدیک به کامل افراد را شناسایی کند و در این ایام به خانواده‌ها رسیدگی کند. در برخی کشورها در حال حاضر مهلت کرونایی برای مستاجران اجرا شده است. در واقع موجران نمی‌توانند مستاجرانشان را به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت چند ماه از خانه بیرون کنند. البته در آمریکا تشکل‌ها در تلاش برای سازماندهی اعتصاب اجاره‌بها نیز هستند. آنها خواستار بخشش اجاره بها یا تخفیف هستند اما دولت ترامپ در مقابل این خواسته مقاومت کرده است. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره حکم مسکن را دارد. اما شاید برای بحران مسکن در ایران که جمعیت زیادی را به اجاره‌نشینی وادار کرده، لازم باشد. این وام‌ها به هیچ وجه جایگزین کاستی‌ها در مورد عدم تناسب فاحش اجاره و دستمزد نیست. جایگزین مسکن‌های اجتماعی هم نیست و البته جایگزین راهکارهای ریشه‌ای‌تری که در حوزه مسکن قابلیت اجرا دارد، به این شرط که خیلی از معادلات امروز تغییر کند. در واقع نیازمند یک برنامه جامع برای مسکن اجتماعی است که در مقابل کالاسازی مسکن قرار می‌گیرد. به هر حال آنچه امروز اجاره‌نشین‌ها از آن رنج می‌برند، ناشی از سال‌ها تزریق سیاست‌های بازار آزاد در ایران است که گریبانگیر وضعیت امروز کارگران شده است.
روند سلب مالکیت مسکن از خانوارهای کارگری
در شرایط کرونا در برخی کشورها راهکارهایی مثل بخشش یا تخفیف در اجاره‌بها یا افزایش مهلت زمانی به مستاجران مطرح می‌شود که با سازوکارهای الزامات دولتی امکان‌پذیر خواهند بود. برخی از طرفداران اقتصاد آزاد در مقابل این ایده می‌ایستند. به اعتقاد آنها تحت هیچ شرایطی نباید به مالکیت خصوصی افراد تعرض کرد؛ حتی در شرایط بحران کرونا. با این‌حال به این دسته باید سیاست‌های وسیع نئولیبرالی به نفع سلب مالکیت در حوزه مسکن از خانواده‌های کارگری را یادآوری کرد. چگونه است که سلب هرگونه مالکیت از کارگران از سوی سرمایه‌داران طی دهه‌ها سیاستگذاری دولت به نفع آنها، تعرض به حقوق خصوصی و آزادی به حساب نمی‌آید؟ بنابراین نباید اجازه داد به همین سادگی پوپولیست‌های طرفدار بازار آزاد بر سر کارگران کلاه بگذراند.با بررسی آمار و ارقام در طی زمان درمی‌یابیم که روند سلب مالکیت در حوزه مسکن حاکم است. طبعاً سیاست‌هایی همچون عدم تطابق تورم مسکن و افزایش دستمزد کارگران را باید در زمره سیاست‌هایی در راسای سلب مالکیت از کارگران در حوزه مسکن دانست. با وجود اینکه تورم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بیشترین جایگاه را دارد، اما سبد معیشت خانوار با نسبت کمتری از تورم مسکن محاسبه می‌شود. تفاوت محاسبه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد شورایعالی کار که از ابتدای سال به صورت ماهانه ارائه شد با سبد معیشتی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورایعالی کار امضا زدند به دلیل پایین‌تر گرفتن ضریب دستمزد در محاسبات است. وقتی که قیمت مسکن ۳۰۰ درصد رشد داشت؛ دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت. این روند طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به سلب مالکیت گسترده خانوارهای کارگری در خصوص مسکن شد. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد دریک دهه به ۶ میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید. بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵، ۶۷درصد خانوار مالک بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵۴ درصد کاهش یافت. اگرچه مالکیت مسکن ملاک رفاه در این خصوص نیست اما فشارهای تورمی که خانوارهای ایرانی طی دو دهه متحمل شدند، نیز هیچ نشانی از سیاستگذاری دولتی برای مسکن اجتماعی و تناسب اجاره‌بها و دستمزد ندارد. بنابراین دولت در ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجاره‌نشینان را در بحران کرونا به حال خود وانهد.
اجاره‌نشینان تهران بر لبه پرتگاه کرونا
براساس آمار موجود، تعداد مستاجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است. حال دغدغه ۶.۸ میلیون خانوار ایرانی این است که در پی شیوع کرونا چطور باید اجاره‌بها بپردازند. درست است که کسب و کار همه این خانواده‌ها با آسیب کرونایی مواجه نبوده است اما از آنجا که این جمعیت، عمدتاً از دهک‌های پایین‌تر جامعه هستند، جمعیت بزرگی از این ۶.۸ میلیون خانوار اکنون درمانده شده‌اند و شاید تعداد زیادی در همین ایام اسباب و اثاثیه‌شان را به خیابان بریزند و بی‌خانه شوند. طبعاً کشورهایی که به علت سیاست‌های غلط دولتی سال‌ها بحران مسکن را به مردم تزریق کرده و بورژوازی مستغلات را فربه‌تر کرده‌اند، این روزها وظیفه خطیری در سیاستگذاری برای مستاجران دارند؛ قطعاً ایران یکی از آن کشورهاست. در بحث مسکن باید تهران را در جایگاه اول بحران کرونایی قرار داد. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵؛ از بین خانواده‌های تهرانی ۴۳.۵ درصد مستاجر بوده‌اند. وضعیت کرج و قم نیز مشابه تهران است. در تهران خانواده‌ها حدود نیمی از بودجه خانوار را صرف مسکن می‌کنند. به این معنا در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۵ سهم مسکن خانوار تهرانی از ۳۴ درصد بودجه خانوار به ۴۷ درصد بودجه خانوار رسید. خوب است بدانید که مرکز آمار اخیرا اعلام کرد که اجاره بها در تهران در پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۳۱.۱ درصد رشد داشت. حال که کارگران روزمزد به کلی آب‌باریکه زندگی‌شان را از دست داده‌اند، آیا باید خانه‌های اجاره‌ای‌شان را هم از دست بدهند؟ در واقع با جمعیت کثیری که آواره می‌شوند، چه باید کرد؟
وام‌های پیش‌پرداخت اجاره مُسکن خوبی است؟
مسئله فقط این نیست که دولت چه سیاست‌های ریشه‌ای باید درباره مشکلات اجاره‌نشین‌ها در نظر بگیرد بلکه مشکل اینجاست که حتی در بین اقدامات اصلاحی مقطعی در خصوص تمهیدات رفاهی ایام کرونای اجاره‌نشین‌ها نیز شاهد بی‌توجهی هستیم. به جای بی‌عملی دولت راهکارهایی وجود دارد که در کوتاه مدت نیز قابل اجرا هستند. اگرچه این راهکارها را نمی‌توان به هیچ وجه جایگزین راهکارهای ریشه‌ای در حوزه مسکن دانست.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) مساعدت در قالب تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر اجاره‌نامه‌ها برای افزایش رهن را یکی از اقدامات حمایتی دولت از اجاره‌نشین‌ها در ایام کرونا می‌داند که باید دولت به آن بی‌اندیشد. وی تصریح کرد: دولت در قبال اجاره‌نامه‌ای که مستاجران به بانک‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند خانواده‌ها را در افزایش پیش‌پرداخت اجاره خانه‌ها کمک کند. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره جایگزین بخشی از اجاره می‌شود. خانواده‌ها به جای اینکه پولی بابت اجاره بدهند که برایشان بازگشتی ندارد، همان را به بانک‌ها پرداخت کنند تا به میزان رهن‌شان افزوده شود. او ادامه داد: در شرایط کرونا همانقدر که خطر جابه‌جایی برای مستاجران وجود دارد، به همان نسبت نیز موجران متقاضی اجاره‌خانه نخواهند داشت. به طور طبیعی ما در ماه‌های آینده شاهد کاهش جابه‌جایی خواهیم بود. بحث جابه‌جایی نیازمند هزینه‌هایی است که موجر و مستاجر از آن نفعی نمی‌برند. برای کاهش هزینه‌ها می‌توان بخشی از هزینه توسط تسهیلات پیش پرداخت اجاره باشد. حیدری خاطرنشان کرد: خیلی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قسط وام بپردازند تا اجاره خانه‌ای که پولشان به‌طور کامل از دستشان برود. وی با اشاره به اینکه اگر نظام پرداخت کمک‌های معیشتی و حمایتی، بیمه کاری و کمک‌های شبه نقد به گونه‌ای بود که زندگی خانواده‌ها تامین می‌شد، خانواده‌ها با چنین مشکل حادی روبه‌رو نمی‌شدند، گفت: درآمد مکفی و مورد نیاز خانواده‌ها وقتتی آسیب می‌بیند، خانواده‌ها از همه نظر دچار مشکل می‌شوند که پرداخت اجاره بها نیز یکی از آنها است.
او ادامه داد: در ایران تسهیلات حمایتی کاملی به خانواده‌ها ارائه نشده که اگر خانواده‌ای بیکار شد، بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد. همه دنیا به هر حال طی ماه‌های گذشته موظف به پوشش هزینه‌های خانوار بوده‌اند. دولت متاسفانه‌ای کار را انجام نداده است. بعضاً هم خیلی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را اساساً نمی‌توانند پیدا کنند چون پایگاه اطلاعاتی دقیقی از خانواده‌ها ندارند. در چنین شرایطی دولت باید با قطعیت نزدیک به کامل افراد را شناسایی کند و در این ایام به خانواده‌ها رسیدگی کند. در برخی کشورها در حال حاضر مهلت کرونایی برای مستاجران اجرا شده است. در واقع موجران نمی‌توانند مستاجرانشان را به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت چند ماه از خانه بیرون کنند. البته در آمریکا تشکل‌ها در تلاش برای سازماندهی اعتصاب اجاره‌بها نیز هستند. آنها خواستار بخشش اجاره بها یا تخفیف هستند اما دولت ترامپ در مقابل این خواسته مقاومت کرده است. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره حکم مسکن را دارد. اما شاید برای بحران مسکن در ایران که جمعیت زیادی را به اجاره‌نشینی وادار کرده، لازم باشد. این وام‌ها به هیچ وجه جایگزین کاستی‌ها در مورد عدم تناسب فاحش اجاره و دستمزد نیست. جایگزین مسکن‌های اجتماعی هم نیست و البته جایگزین راهکارهای ریشه‌ای‌تری که در حوزه مسکن قابلیت اجرا دارد، به این شرط که خیلی از معادلات امروز تغییر کند. در واقع نیازمند یک برنامه جامع برای مسکن اجتماعی است که در مقابل کالاسازی مسکن قرار می‌گیرد. به هر حال آنچه امروز اجاره‌نشین‌ها از آن رنج می‌برند، ناشی از سال‌ها تزریق سیاست‌های بازار آزاد در ایران است که گریبانگیر وضعیت امروز کارگران شده است.
