از «حق تشکل» تا «دستمزد»

به گزارش ایلنا، در واقع، آنچه اهمیت بسیار پیدا کرد، پاسخ به یک سوال بسیار اساسی است: «چگونه متولیان برگزاری جلسات شورایعالی کار، توانستند بدون جلب نظر نمایندگان کارگری از مصوبه دستمزد که به امضای پنج نماینده کارفرمایی و چهار نماینده دولت رسیده بود، رونمایی کنند؟!»بعد از اتمامِ آخرین جلسه شورایعالی کار، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد به صدر رسانه‌ها آمد؛ آنهم در شرایطی که تورم رسمی و اعلامی لااقل ۴۱.۲ درصد و رقم سبد معاش توافق شده توسط خود نمایندگان دولتی و کارفرماها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود؛ در روزهای بعد از برگزاری جلسه، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ شنیده شد و حتی کانون عالی کارفرمایان کشور در نامه‌ای به وزارت کار ادعا کرد که با تجدید مذاکرات مزدی موافق است و اگر وزارت کار، اقدام به برگزاری جلسه بنماید، در نشست شرکت خواهند کرد. حمیدرضا سیفی (یکی از نمایندگان کارفرمایی) ادعا کرد کارفرمایان با افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق (به اندازه تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) موافق هستند و این، دولت است که زیر بار افزایش بیش از ۲۱ درصدی پایه حقوق نمی‌رود!حتی بیست و پنجم فروردین ماه، علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره اعتراض‌ها به تعیین حقوق کارگران گفت: امیدواریم وزیر کار با روحیاتی که دارد، برنامه‌ای بیندیشند که بتوانیم رضایت کارگران را به دست بیاوریم و درباره خواست کارگران درخصوص حق مسکن افزایش داشته باشیم.
با ابلاغ دستمزد، کدام گفتمان‌ها به سطح آمد؟
با اینهمه، همه رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با امکانِ تجدیدنظر در دستمزد، بیست و ششم فرودین با ابلاغ رسمی بخشنامه مزد ۹۹ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید؛ ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد، از نظر دولتی‌ها، مزد ۹۹ و میزان افزایش آن حداقل تا چند ماه آینده «قطعی» است و لااقل در آینده نزدیک، امکان تجدیدنظر وجود ندارد.هرچند در بند هفت بخشنامه ابلاغی، آمده است: «شورایعالی کار جابه‌جایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» و این بند به معنای آن است که در صورتِ «بهبود شرایط اقتصادی» احتمال تغییر میزان افزایش پایه مزد وجود دارد اما کارگران چندان امیدوار نشدند و با مسدود شدن موقت همه مجاری فشار برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار (حداقل در کوتاه مدت) چند مقوله مهم به فضای گفتمان طبقه کارگر وارد شد. جدا از ایرادات ساختاری، قانونی و اجرایی شورایعالی کار که در رابطه با آن بسیار سخن گفته شده است، موضوعات مطرح در گفتمان کارگران اینهاست: چرا نمایندگان کارگری، پشتوانه اجتماعی برای چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه ندارند، آیا عیب از محدودیت تشکل‌های کارگری و عدم برخورداری از حقِ تشکل‌یابی مستقل و بدون مداخله‌ی دولت نیست؟ آیا فقدان امنیت شغلی موجب نشده است که کارگران نتوانند به مزد ابلاغی، اعتراض درخور داشته باشند و در نهایت با پا پیش گذاشتن برخی تشکل‌های رسمی برای شکایت از دولت به دیوان عدالت، این سوال طرح شده است که تا چه اندازه می‌توان به تجدیدنظر در دستمزد با رای و همت قضات دیوان عدالت امید بست؟
عدم برخورداری از حق تشکل‌یابیِ مستقل
عدم برخوداری کارگران از حق تشکل‌یابی به عدم پایبندی دولت به دو مقاوله‌نامه‌ی بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بازمی‌گردد. این دو مقاوله‌نامه مربوط به حق آزادی ایجاد سندیکا و تشکل کارگری، آزادی در مبادله قراردادهای دسته جمعی و حق اعتراض صنفی بازمی‌گردد.  با عدم پایبندی ایران به این دو مقاوله‌نامه که از قضا جزو مقاوله‌نامه‌های بنیادین و لذا الزام‌آور برای همه‌ی دولت‌های عضو ILO هستند، کارگران ایران از حق ایجاد و عضویت در تشکل‌های مستقل و خارج از حیطه‌ی مداخله دولت محروم هستند؛ در عین حال، فصل ششم قانون کار نیز با به رسمیت شناختن سه تشکل رسمی که در آنها دولت حق نظارت استصوابی دارد و به نوعی مداخله‌گر محسوب می‌شود، فضای تشکل‌یابی کارگران  را تا اندازه زیادی محدود کرده است.دولت حتی در تنظیم آیین‌نامه تشکل‌های صنفی مداخله می‌کند؛ در تبصره ماده ۱۳۵ قانون کار آمده است: «آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»بنابراین، فقدان حق تشکل‌یابی موجب شده است که سازمان‌یافتگی طبقه کارگر ایران به اندازه‌ای نباشد که بتوانند نمایندگانِ برآمده از توده‌ی متشکل و کنشگر کارگری را به جلسات چانه‌زنی بر سر دستمزد روانه کنند. به همین دلیل است که کارگران هیچگاه از تصمیمات مزدی شورایعالی کار، رضایت کامل ندارند و این تصمیمات را ناشی از اراده و رای خود نمی‌دانند.
فقدان امنیت شغلی
موضوع بعدی، فقدان امنیت شغلی است. «قراردادهای موقت» با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۱۳۷۵، تبدیل به گفتمان مسلط در بازار کار ایران شد؛ پس از صدور این دادنامه کار تا آنجا پیش رفت که امروز حدود ۹۵ درصد شاغلان تحت پوشش قانون کار، قرارداد موقت دارند. به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌توانیم برای ابطال دادنامه دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی اقدام کنیم؛ لذا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتیم و از او خواستیم که طبق ماده ۹۱ که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را می‌دهد، نسبت به بازبینی و ابطال دادنامه ۱۷۹ اقدام نماید.اما هنوز پاسخِ نامه‌ای که قبل از بحران کرونا به قوه قضاییه ارسال شده، به دست کارگران نرسیده است و البته با آمدن کروناویروس، بحرانِ «بی‌ثبات‌کاری» و قراردادهای موقت، تشدید هم شده است؛ با این حساب، از آنجا که کارگران فاقد قرارداد دائم و سطحی از امنیت شغلی هستند، بالقوه توان چندانی برای اعتراض به تصمیمات مزدی شورایعالی کار ندارند؛ در عین حال، رابطه تنگاتنگی میان میزان امنیت شغلی و میزان برخورداری از حق تشکل‌یابی وجود دارد؛ کارگران فاقد امنیت شغلی، جسارت و توان ایجاد تشکل‌های کارگری (حتی تشکل‌های رسمی مندرج در قانون کار) را نیز ندارند؛ پس یک رابطه تناظر یک به یک میان هر سه ضلع مثلث مطالبه‌گری کارگران (امنیت شغلی، حق تشکل و دستمزد بالاتر از خط فقر) وجود دارد و شاید بتوان ادعا کرد «امنیت شغلی» پایه‌ی این مثلث است.آیت نیافر (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: «برای ایجاد تشکل قدرتمند و سراسری کارگران از تاسف خوردن کاری ساخت نیست. در ضمن بیش از ۹۰ درصد کارگران موقت و بدون قرارداد اشتغال به کار دارند یعنی از امنیت حتی نسبی شغلی هم برخوردار نیستند. تا زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد نمی‌تواند مطالبه‌ای معترضانه برای افزایش دستمزد داشته باشد. اغلب اعتراضات در سال‌های اخیر به خاطر حقوق های معوقه شکل گرفته است. بیکاری همچون بختک در زندگی بیکاران دامن گسترانده است و متاسفانه به دستمزدهای زیر حداقل دستمزد نیز تن می‌دهند. تمام این بی‌حقوقی مطلق که در این شرایط به زندگی کارگران تحمیل می‌گردد، ناشی از عدم برخورداری از تشکل‌های واقعی کارگری است.»
شکایت در دیوان عدالت
حال در در شرایطی که کارگران کشور به امضای طومار اعتراضی برای اعتراض به دستمزد ۹۹ بسنده کردند و پس از آن، وزارت کار بدون اعتنا به خواسته‌های کارگران، بخشنامه مزدی را صادر نمود، امید بخشی از کارگران برای ابطال  مصوبه‌ی دستمزد ۹۹، به دیوان عدالت اداری است. در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه وکلای قوه قضاییه و به مدد آمادگی تعدادی از وکلا برای قبول رایگان وکالت کارگران، شکایتی را برای طرح در دیوان عدالت تنظیم کرده و آن را ثبت کرده‌اند و البته از کارگران سراسر کشور درخواست کرده‌اند که به این حرکت اعتراضی بپیوندند و به دیوان عدالت شکایت کنند. آیا اگر کارگران انفرادی، گروهی یا متشکل، دادخواست اعتراضی تنظیم و به دیوان عدالت تحویل دهند، می‌توان به تجدیدنظر در مزد ۹۹ امیدوار بود؟حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: «شورایعالی کار وفق ماده ۴۱ موظف به افزایش حداقل مزد سالیانه  کارگران می‌باشد، کلمه "افزایش" امری است بنابراین نمایندگان دولت، کارگر وکارفرما در شورایعالی کار نیز نمی‌توانند نسبت به پرداخت کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ به علت آنکه از قوانین امری می‌باشد توافق کنند و اگر این اتفاق  (توافق) حتی با رضایت نماینده کارگران باشد دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد  سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه  افزایش حداقل دستمزد معترض واز امضای مصوبه خودداری کردند.»

در هر حال، ابلاغ بخشنامه مزدی بدون نظر و توافق کارگران، برای فعالان کارگری و دغدغه‌مندان طبقه کارگر، زنگ‌ها را به صدا دراورده است؛ آیا برای برخورداری از مزد شایسته و مکفی نباید پیش‌شرط‌ها فراهم باشد؟ آیا نباید پایه مثلث مطالبه‌گری یعنی امنیت شغلی را استحکام بخشید، مطالبه حق تشکل‌یابی مستقل را در دستور کار قرار داد و سپس با برآورده شدن این پیش‌فرض‌های اساسی، به چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه برای دستمزد، امید بست؟ با وجود همه اینها، هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند، به گفته حبیبی، کارگران نباید از شکایت دریغ کنند؛ او می‌گوید: باید موج گسترده شکایت‌های فردی و گروهی راه بیافتد تا دولتی‌ها بدانند زیر پا گذاشتن قانون در قبال معیشت و حیاتِ ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، چندان ساده نیست!