درخواست محاکمه عاملان جنایات در لیبی

فاتوبن سوده، گفت: لیبی جدید شایستگی تبدیل شدن به جامعه‌ای باثبات و دارای دموکراسی را دارد که در آن قانون به درستی اجرا می‌شود و عاملان جنایاتی که موجب برانگیخته شدن احساسات بشریت شدند مجازات خواهند شد. خانم بن سوده در ادامه از برخی پیشرفت‌های حاصل شده در این کشور همچون پیش‌نویس قانون اساسی استقبال کرد که بر اساس آن تجاوز در زمان جنگ جزو جرایم جنگی محسوب می‌شود.

وی همچنین در مورد وضعیت نامشخص هزاران زندانی ابراز نگرانی کرد که اتهامات شکنجه و بدرفتاری علیه‌شان مطرح است، تا جایی که برخی از این بدرفتاری‌ها منجر به مرگ زندانیان شده است. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2011 و پس از برکناری معمر قذافی،‌ دیکتاتور سابق لیبی پرونده این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد تا به اتهامات جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی رخ داده در آن رسیدگی کند.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی علاوه بر این بیان کرد: وزرای دادگستری،‌ دفاع و وزیر کشور لیبی باید تضمین کنند که به زودی این زندانیان را به مراکز بازداشت تحت کنترل دولت منتقل خواهند کرد تا آنها بر اساس قوانین و پس از طی مراحل حقوقی متهم شوند و یا در صورت امکان آنها را آزاد کنند. وی تاکید کرد شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان هیچ جایگاهی در لیبی جدید ندارد. وی همچنین بر لزوم تحویل سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی به دیوان کیفری بین‌المللی تاکید کرد و پایبندی تمام کشورها به تصمیمات دیوان در ارتباط با تحویل متهمان را خواستار شد.

سیف‌الاسلام قذافی از سوی این دیوان به جنایات علیه بشریت در جریان حوادث و ناآرامی‌های سال 2011 که منجر به برکناری دیکتاتور این کشور شد،‌ متهم شده است. دیوان کیفری بین المللی بارها تحویل فوری وی را خواستار شده است؛ در حالی که مقامات این کشور خواستار محاکمه وی در داخل خاک لیبی هستند. دیوان کیفری بین‌المللی ماه گذشته در یک پرونده دیگر در ارتباط با یکی از مقامات ارشد سرویس اطلاعات لیبی با محاکمه وی در داخل این کشور موافقت کرد. از این رو خانم بن سوده یادآور شد که محاکمه وی آزمونی است برای لیبی تا نشان دهد که می‌تواند یک متهم را بر اساس استانداردهای بین‌المللی، از جمله دسترسی به وکیل مورد نظر خود و در دادگاهی عادلانه محاکمه کند.

 این دادستان در ادامه بر لزوم کمک شورای امنیت و جامعه بین‌المللی به لیبی جهت توفیق این کشور در انجام وظایفش تاکید کرد و گفت: هنوز افراد بسیاری در این کشور وجود دارند که در گذشته مرتکب جرمی شده‌اند و یا هنوز به جرایم خود ادامه می‌دهند اما تاکنون کسی به آنها رسیدگی نکرده است. بسیاری از آنها کشور را ترک کرده و برخی هنوز در داخل خاک آن هستند، اما در هر صورت هنوز از نفوذ برخوردارند و برای غیرنظامیان یک تهدید تلقی می‌شوند. وی افزود: غیرممکن است دادگاه لاهه و لیبی بتوانند به تنهایی به این مجرمان رسیدگی کنند اما محاکمه همین تعداد کم نیز نباید به مصونیت مجرمان از مجازات خاتمه یابد. خانم بن سوده در پایان اظهار کرد: دیوان کیفری بین‌المللی و لیبی، هر دو نیازمند حمایت جامعه بین‌الملل هستند. از این رو از شما می‌خواهم تا برای برقراری عدالت واقعی و تشکیل یک جامعه دموکراسی در لیبی به این کشور کمک کنید.