تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ساعت ۱۲:۴۳
کد مطلب : ۲۱۳۳۱۲
مگر نظارت استصوابی امر بدون مرز است؟
مطهری: نظارت‌ها، دل‌بخواهی شده است!
گروه سیاسی: مجلس شورای اسلامی امروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار امروز نیز ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود که در جریان بررسی ماده ۲ این طرح به تصویب رسید.
در ماده ۲ این طرح آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.بررسی این ماده با موافقت و مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارمعلی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.
نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست
نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.دهمرده، نماینده زابل هم بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.بررسی این ماده با موافقت و مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارمعلی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.
نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست
نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.دهمرده، نماینده زابل هم بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.
