تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۲۱۴۷۴۵
چرا دولت اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی دارد؟!
گروه اقتصادی: خبر برکناری وزیر صمت آن هم به علت رای نیاوردن طرح وزارت بازرگانی با اصرار دولت، جای بسی تامل دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مقام عالی وزارت برکنار شد. دقایقی بعد از اتفاق نامه‌ای منتسب به رضا رحمانی به دست ما رسید که با توجه به محتوای آن علت این برکناری، اصرار برخی از مسئولان دولت، بر تلاش برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به نظر می‌رسید.
در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود: «حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ جناب آقای واعظی(سرپرست نهاد ریاست جمهوری» تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و مشکلی با موضوع ندارم.
برکناری وزیر به خاطر یک وزارتخانه!
یک منبع آگاه در وزارت صمت درباره علت برکناری وزیر صمت اظهار کرد: ماجرای برکناری وزیر صمت به راه‌اندازی وزارت بازرگانی مربوط است. در واقع رضا رحمانی تهدید شد که اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد او را برکنار خواهند کرد و همین اتفاق هم افتاد.پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی چند مدتی است که دوباره روی زبان‌ها آمده است. وزارت خانه‌ای که معمولا مخالفان آن بیشتر از موافقانش بوده‌اند اما کماکان هستند افراد بسیاری که در دل بخش‌های حکومتی کشور از تشکیل مجدد این وزارتخانه پشتیبانی می‌کنند.دو بخش تولید و تجارت طی سال‌های گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شده‌اند؛ آخرین بار سال ۹۰ و در دوره دولت دهم بود که در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی؛ وزارت بازرگانی تعطیل و در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد.پیشنهاد تشکیل طرح وزارت بازرگانی از حوالی سال ۹۶ آغاز شد؛ جهش‌های ارزی موضوع تفکیک این وزارتخانه را دوباره به مجلس کشید اما علی رغم تاکید رئیس جمهور بر لزوم تفکیک وزارت بازرگانی، با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. کش مکش‌های این موضوع ادامه داشت تا روز ۸ اسفند ۹۷ برخی از نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس کردند. در نهایت طرح عادی تشکیل این وزارتخانه با حمایت رئیس مجلس در تاریخ سوم مهرماه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد.
تشکیل وزارت بازرگانی خلاف اصل ۴۴
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: یکی از دلایل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید به دولت است که هزینه‌های دولت را فوق‌العاده افزایش می‌دهد؛ در همان موقع یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت‌خانه‌ها کاهش هزینه‌های دولت بود و الان دولت عکس این موضوع را مطرح می‌کند و موافق تفکیک است که جای تعجب دارد.او بیان کرد: برخی از کشور‌ها با توجه به این موضوع که تولید و تجارت ساختار در هم تنیده‌ای دارند؛ سیاست گذاری واحدی برای آن تعریف کردند که از جمله آنها می‌توان به کشور کره اشاره کرد. این کار باعث می‌شود سیاست گذاری‌های مختلف در راستای تولید و صادرات گسترش پیدا کند.امینی تصریح کرد: سال‌های آخر دولت است و علاقه دولت به تفکیک این وزارتخانه جای تعجب دارد. برخی معتقدند دولت علاقه دارد زمینه واردات را گسترش دهد در حالی که لازمه گسترش و جهش تولید، صادرات و محدود شدن واردات است پس در شرایط فعلی باید این دو بخش با هم باشند و نباید تفکیک شوند.بعد از آن که شورای نگهبان مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ هیئت رئیسه مجلس در روزهای پایانی فعالیتش عزم خود را جزم کرده تا تفکیک این دو بخش وزارت خانه را به سرانجام برساند. بنا بر اظهارات برخی منابع خبری اواخر پاییز ۹۸، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس می‌شود. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی ۷ صبح ۲۵ آذر ۹۸ به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد که این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس کرد. اقدام این نماینده مجلس با هدف تسهیل و تسریع در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی صورت گرفته بود که در نهایت ناکام ماند و مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
گویی روز یکشنبه هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاده است اما این بار سابقه رضا رحمانی در مجلس هم چاشنی کار شد تا احتمال موفقیت در این تفکیک این دو بخش افزایش پیدا کند اما در نهایت باز هم مخالفان اجرای طرح آرای بیشتری کسب کردند و طرح مورد تاکید آقای رئیس جمهور از دستور کار مجلس خارج شد. حالا وزیر صنعت این موضوع را علت اصلی برکناری خود می‌داند و طی نامه‌ای کاملا رسمی ماجرا را از اولین تماس سرپرست نهاد ریاست جمهوری تا برکناری تشریح کرده است. اگر ماجرای فوق در شرایطی که اغلب کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه ساز افزایش واردات، افزایش هزینه، افزایش فساد و مواردی از این قبیل می‌دانند دولت باید پاسخ قانع کننده‌‌ای برای این علاقه مندی به تشکیل وزارت بازرگانس داشته باشد.از طرف روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور هم در واکنش به نامه وزیر برکنار شده صمت مطرح شد به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند. در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.
در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود: «حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ جناب آقای واعظی(سرپرست نهاد ریاست جمهوری» تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و مشکلی با موضوع ندارم.
برکناری وزیر به خاطر یک وزارتخانه!
یک منبع آگاه در وزارت صمت درباره علت برکناری وزیر صمت اظهار کرد: ماجرای برکناری وزیر صمت به راه‌اندازی وزارت بازرگانی مربوط است. در واقع رضا رحمانی تهدید شد که اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد او را برکنار خواهند کرد و همین اتفاق هم افتاد.پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی چند مدتی است که دوباره روی زبان‌ها آمده است. وزارت خانه‌ای که معمولا مخالفان آن بیشتر از موافقانش بوده‌اند اما کماکان هستند افراد بسیاری که در دل بخش‌های حکومتی کشور از تشکیل مجدد این وزارتخانه پشتیبانی می‌کنند.دو بخش تولید و تجارت طی سال‌های گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شده‌اند؛ آخرین بار سال ۹۰ و در دوره دولت دهم بود که در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی؛ وزارت بازرگانی تعطیل و در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد.پیشنهاد تشکیل طرح وزارت بازرگانی از حوالی سال ۹۶ آغاز شد؛ جهش‌های ارزی موضوع تفکیک این وزارتخانه را دوباره به مجلس کشید اما علی رغم تاکید رئیس جمهور بر لزوم تفکیک وزارت بازرگانی، با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. کش مکش‌های این موضوع ادامه داشت تا روز ۸ اسفند ۹۷ برخی از نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس کردند. در نهایت طرح عادی تشکیل این وزارتخانه با حمایت رئیس مجلس در تاریخ سوم مهرماه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد.
تشکیل وزارت بازرگانی خلاف اصل ۴۴
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: یکی از دلایل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید به دولت است که هزینه‌های دولت را فوق‌العاده افزایش می‌دهد؛ در همان موقع یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت‌خانه‌ها کاهش هزینه‌های دولت بود و الان دولت عکس این موضوع را مطرح می‌کند و موافق تفکیک است که جای تعجب دارد.او بیان کرد: برخی از کشور‌ها با توجه به این موضوع که تولید و تجارت ساختار در هم تنیده‌ای دارند؛ سیاست گذاری واحدی برای آن تعریف کردند که از جمله آنها می‌توان به کشور کره اشاره کرد. این کار باعث می‌شود سیاست گذاری‌های مختلف در راستای تولید و صادرات گسترش پیدا کند.امینی تصریح کرد: سال‌های آخر دولت است و علاقه دولت به تفکیک این وزارتخانه جای تعجب دارد. برخی معتقدند دولت علاقه دارد زمینه واردات را گسترش دهد در حالی که لازمه گسترش و جهش تولید، صادرات و محدود شدن واردات است پس در شرایط فعلی باید این دو بخش با هم باشند و نباید تفکیک شوند.بعد از آن که شورای نگهبان مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ هیئت رئیسه مجلس در روزهای پایانی فعالیتش عزم خود را جزم کرده تا تفکیک این دو بخش وزارت خانه را به سرانجام برساند. بنا بر اظهارات برخی منابع خبری اواخر پاییز ۹۸، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس می‌شود. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی ۷ صبح ۲۵ آذر ۹۸ به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد که این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس کرد. اقدام این نماینده مجلس با هدف تسهیل و تسریع در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی صورت گرفته بود که در نهایت ناکام ماند و مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
گویی روز یکشنبه هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاده است اما این بار سابقه رضا رحمانی در مجلس هم چاشنی کار شد تا احتمال موفقیت در این تفکیک این دو بخش افزایش پیدا کند اما در نهایت باز هم مخالفان اجرای طرح آرای بیشتری کسب کردند و طرح مورد تاکید آقای رئیس جمهور از دستور کار مجلس خارج شد. حالا وزیر صنعت این موضوع را علت اصلی برکناری خود می‌داند و طی نامه‌ای کاملا رسمی ماجرا را از اولین تماس سرپرست نهاد ریاست جمهوری تا برکناری تشریح کرده است. اگر ماجرای فوق در شرایطی که اغلب کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه ساز افزایش واردات، افزایش هزینه، افزایش فساد و مواردی از این قبیل می‌دانند دولت باید پاسخ قانع کننده‌‌ای برای این علاقه مندی به تشکیل وزارت بازرگانس داشته باشد.از طرف روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور هم در واکنش به نامه وزیر برکنار شده صمت مطرح شد به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند. در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.
