گروه ورزشی: سایت اصولگرای تابناک در گفتگو با یک حقوقدان بخشی از طرح ممنوعیت مسابقات ورزشی با ورزشگاران اسراییلی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را بررسی کرد.
دکتر امیر مقامی عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره سابقه چنین قوانینی گفت:
*تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد.
* در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش می کند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند.
* (با بیان اینکه ماده ۱۱ این طرح بیش از همه مفاد آن مورد توجه رسانهها بوده است): «این ماده مسابقات ورزشی با ورزشکاران یا تیمهای رژیم اشغالگر را ممنوع میسازد؛ بدون آن که ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نماید. البته تا پیش از این نیز مطابق یک رویه معمول – که در سالهای اخیر با چالش مواجه شده است – اغلب ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران رژیم اشغالگر امتناع مینمودند.
* ممکن است در نگاه نخست، چنین مصوبهای مغایر اصل المپیک و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک باشد و تبعات زیادی برای ورزش کشور ایجاد کند. برای جلوگیری از چنین تبعاتی لازم است هم مجلس شورای اسلامی و هم پیش از آن، سازمانهایی نظیر کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه به این باور برسند که اقدامات رژیم اشغالگر، نقض کنوانسیون منع تبعیض نژادی در ورزش (۱۹۸۵) است و بتوانند این موضوع را به صورت گسترده در نشستهای بین المللی مطرح کنند و به اصطلاح جا بیندازند.
* در غیر این صورت، چنین مصوبهای مفید فایده نخواهد بود و یک رویه نسبتا منظم را که به عنوان انتخاب شخصی ورزشکاران معرفی میشد، به یک سیاست دولتی تبدیل خواهد کرد. ماده ۹ کنوانسیون مزبور اعمال هرگونه تحریم ورزشی علیه ورزشکاران یا کشورهایی که از انجام مسابقه با کشورهای اعمال کننده آپارتاید خودداری میکنند را منع نموده است. این کنوانسیون در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
* (با بیان اینکه باید دو نکته به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد): «نخست این که آیا با تعریف کنوانسیون، میتوان رژیم اشغالگر را یک رژیم آپارتایدی تلقی نمود؟ تصویب قانون دولت یهود در سال ۲۰۱۸ توسط کنست و تأکید بر مفهوم «مردمان یهودی» به جای «شهروند» یا «تبعه» این مدعا را که رژیم اشغالگر یک رژیم نژادپرستانه است تقویت میکند. اثبات این مدعا فرصت دیگری میطلبد، اما واقعیت این است که اندیشمندان و نویسندگان بسیاری نه تنها این مصوبه قانونی بلکه عملکرد این رژیم را نژادپرستانه و آپارتایدی توصیف نموده اند که ازجمله آنها میتوان به جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا اشاره نمود.
* دوم این که چه سازوکاری برای پیگیری این مدعا و در نتیجه مصونیت بیشتر از فشارهای سیاسی و حقوقی ناشی از عدم شرکت در مسابقات وجود دارد؟ نکته اساسی در این میان، ارائه گزارش به کمیسیون منع تبعیض نژادی در ورزش مطابق ماده ۱۲ این معاهده بین المللی است و سپس تلاش برای فعال نمودن ظرفیت «توصیه»های کمیسیون در چارچوب ماده ۱۰ کنوانسیون. هرچند رژیم اشغالگر عضو کنوانسیون مزبور نیست، اصل منع تبعیض نژادی یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب میشود که به تعبیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، این ویژگی تبعات جانبی نیز دارد، از جمله ضرورت همکاری بین المللی برای خاتمه بخشیدن به آن؛ بنابراین به نظر میرسد علاوه بر آن که ممنوعیت قانونی مزبور، ضرورتی ندارد؛ لازم است راهبرد کلان و ملّی در ارتباط با معرفی این رژیم به عنوان ناقض اصل ممنوعیت تبعیض نژادی (مشخصاً در ورزش) تعریف و پیگیری شود.»