دادگاه: نجفی قتل عمد انجام داد؛ ۶/۵ سال حبس

گروه جامعه: وکیل مدافع محمدعلی نجفی از صدور رأی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک خبر داد و گفت: دادگاه بر خلاف نظر دیوان عالی کشور، قتل را عمد دانسته که این رأی از نظر ما بر خلاف عدالت قصایی صادر شده و بخش‌های عمده‌ای از آن در تضاد با قوانین موضوعه است.

حمیدرضا گودرزی، در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره رأی صادر شده دادگاه، اظهار کرد: پس از اینکه دیوان عالی کشور رأی را نقض کرد، پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ارجاع شد و پس از جلسه دادرسی، رأی صادر شد و روز گذشته به ما ابلاغ شد. شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک، برخلاف نظر دیوان عالی کشور مبنی بر شبه عمد بودن قتل، قتل را عمد دانسته است و از جهت جنبه عمومی جرم، نجفی را به ۶ سال و نیم حبس محکوم‌ کرده است و از جهت جرح گلوله به دست که قبلاً قاضی کشکولی در شعبه ۹ کیفری استان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده‌ بود، ۴ سال حبس تعیین کرده و در مورد نگهداری سلاح هم ۱ سال و سه ماه حبس در نظر گرفته؛ البته حکم اشد قابل اجراست اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که این رأی بر خلاف عدالت قضایی صادر شده و بخش‌های عمده‌ای از آن در تضاد با قوانین موضوعه است.

وکیل مدافع نجفی اظهار‌کرد: دادسرا در کیفرخواستی که صادر کرده صراحتاً نوشته که نجفی خود را تسلیم اداره آگاهی کرده و اسلحه را تحویل داده؛ همچنین رئیس پلیس آگاهی اعلام کرد که نجفی خود را تسلیم کرده وسایل را تحویل داده اما دادگاه چنین اظهار نظر کرد که نجفی در حال قدم زدن مقابل آگاهی بوده که او را دستگیر کرده‌اند یعنی بر خلاف متن کیفرخواست و گزارشات نیروی انتظامی و ایشان را از شمول تخفیف مجازات خارج کرده به همین خاطر یک سال و سه ماه حبس در نظر گرفته است. وی ادامه ‌داد: وقتی دیوان عالی کشور رأی را نقض کرده و شبه عمد دانسته، استدلالی که دیوان عالی کرده این است که تفسیر موسع از قوانین جزایی شده است و قضات اگر تفسیر موسع از قوانین جزایی کنند، کاری که انجام می‌دهند توسعه عناوین مجرمانه است؛ این رأی از مصادیق بارز توسعه دادن عناوین مجرمانه است، چون قاضی محترم تفسیر موسع از قوانین کرده است. گودرزی گفت: اگر دیوان عالی کشور قتل را دو مرتبه شبه عمد دانسته، باید دادگاه‌ها این را مورد توجه قرار دهند و استدلال‌های دیوان عالی را در نظر بگیرند؛ دادگاه‌های تالی باید از دادگاه‌های عالی تبعیت کنند پس آرا قضات دیوان عالی که جنبه ارشادی برای همه دادگاه‌های ایران دارد، نباید مورد توجه قرار بگیرد؟

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: هدف کسی که نسبت به دادنامه‌ای تجدیدنظرخواهی می‌کند، دریافت تخفیف است اما رئیس شعبه ۱۰ کیفری یک در این دادنامه مجازات را تشدید کرده است؛ ایراد جرح به دست که موقوفی تعقیب خورده بود، به چهار سال حبس تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۵۸ آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند؛ و دلیل آن این است که مردم از تجدیدنظر خواهی هراسی نداشته باشند و به دنبال احقاق حق خود باشند. ما نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و اگر دیوان عالی کشور استدلال ما را بپذیرد و قتل را شبه عمد بداند، این بار پرونده به هیأت عمومی آرای اصراری ارسال خواهد شد و قضات کیفری دیوان عالی کشور اظهارنظر خواهند کرد. وکیل مدافع نجفی گفت: دادگاه اساساً برای این رسیدگی، تعجیل بسیار کرد که این موضوع با پرونده جنایی سازگار نیست و رسیدگی باید با صبر و حوصله صورت می‌گرفت.

وی افزود: دادگاه بر خلاف عرف حاکمه دادگاه‌های کشور، رویه تفتیشی در پیش گرفت، یعنی مانند بازپرس سؤال و جواب کرد و‌ نماینده دادستان هم  مطالب خارج از کیفرخواست مطرح کرد. گودرزی ادامه داد: دادگاه جلسه علنی تشکیل داد اما سوالات غیرعلنی و محرمانه مطرح کرد و این سوالات محرمانه زندگی خانوادگی کسانی را که ما از آنها رضایت گرفته بودیم، گرفتار کرد. وکیل مدافع نجفی بیان کرد: دادگاه‌های قبلی نیز به این ‌موضوعات ورود نکرده بودند دادگاه در این جلسه رسیدگی باید وارد مسأله شبه عمد می‌شد و به استدلال‌های دیوان عالی کشور توجه می‌کرد به همین خاطر به طور قطع نسبت به این رأی فرجام‌خواهی خواهیم کرد.