تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۱۶
کد مطلب : ۲۱۵۹۲۸
محمود صادقی بعد از مجلس به زندان می‌رود؟
گروه سیاسی_شرق نوشت: محمود صادقی محکوم به ۲۱ ماه حبس است. او دیروز خبر داده که «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی‌بر ۱۰ میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عینا تأیید کرد».درحالی‌که به گفته صادقی، این دادگاه پیش از این «وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود، اما امروز به صورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد». صادقی حالا آخرین روزهای نمایندگی‌اش را هم تجربه می‌کند و این مصونیت از او برداشته خواهد شد. حکم او در حالی تأیید شده که گمانه‌زنی‌ها برای تغییر آن در مرحله تجدیدنظر وجود داشت. علی مطهری، نماینده تهران، نیز نامه‌ای در همین زمینه به رئیس دستگاه قضا نوشته بود. آیا محمود صادقی بعد از دوران نمایندگی راهی زندان خواهد شد؟
چه کسی شکایت کرد؟
صادقی در توضیح شکایت‌ها از او به «شرق» توضیح داده بود: «مجموعه‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز ارجاع شده بود. در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند که البته یک پرونده به دادگاه انقلاب رفت که آن هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت». به گفته او، در چهار مورد دادگاه رأی به محکومیت داده و در باقی موارد تبرئه شده است: «هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه صادر شده است. ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شده است». نکته اینجاست که با تغییر رئیس قوه قضائیه، یکی از نخستین تغییرات در این نهاد مربوط به حساب‌های دستگاه قضا بود؛ حساب‌هایی که از ۶۳ به پنج‌تا رسید.از سوی دیگر حتی آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، گفته بود که «شخصا شکایتی» از صادقی ندارد. اما طبق توضیح صادقی، شکایت‌ها را دادستان تهران پیگیری کرده بود: «برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملی‌لاریجانی به طور مستقیم شکایت نکرده است. جالب است بدانید شاکی عمده شکایت‌های انجام‌شده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند». جعفری‌دولت‌آبادی پس از تغییر رئیس قوه قضائیه و در روزهای پایانی مسئولیت خود نیز «کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بودند، صادر کرد».
حکم اجرا می‌شود؟
تمرد از قانون دیگر اتهام صادقی است؛ اتهامی که سقف مجازاتش در قانون ۱۲ ماه است اما قاضی او را به ۱۴ ماه حبس محکوم کرده است. پس از جدال لفظی بین صادقی و رئیس قوه قضائیه، معاون وقت دادستان تهران از صادقی شکایت کرد. مأموران دادستانی نیز در شب ۲۸ صفر؛ یعنی شب یک روز تعطیل برای بازداشت او مراجعه کردند. همان‌وقت اما با رسانه‌ای‌شدن این موضوع، عده‌ای مقابل منزل صادقی تجمع کردند و در نهایت او بازداشت نشد. صادقی تأکید کرده بود که تا پیش از نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قوه قضائیه نمی‌تواند اقدامی درخصوص نمایندگان انجام دهد.علی مطهری نیز در نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشته و درخواست تجدیدنظر در حکم صادقی را داده بود، نوشته بود: «درواقع صدور و اجرای حکم جلب ایشان یک اشتباه بوده که این امر ظاهرا توسط دادگاه نیز پذیرفته شده است. بنابراین ۱۴ ماه حبس تعزیری تحت عنوان «تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانی تهران» عادلانه به نظر نمی‌رسد. اتفاقا در همان زمانی که مأموران پشت در منزل آقای صادقی بودند، ایشان با من به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست. من گفتم کارشان غیرقانونی است، چون هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نظر نداده است».حکم هفت ماه حبس به اتهام توهین به رئیس پیشین دستگاه قضا نیز به چهار سال قبل بازمی‌گردد. صادقی در سال ۱۳۹۵ در مجلس ایران از آیت‌آلله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت این قوه، خواسته بود تا درباره شایعه واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد. درخواست او اما با واکنش تند قوه قضائیه مواجه شد و بلافاصله پرونده‌ای علیه صادقی به جریان افتاد.حتی محمدجواد لاریجانی، معاون وقت قوه قضائیه، درباره این موضوع در برنامه تلویزیونی توضیحاتی داد. صادقی پس از آن هم پیگیر شفافیت مالی این حساب‌ها بود. در نهایت حجت‌الاسلام رئیسی در اولین اظهارنظرها پس از انتصاب خود گفت: «این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است». حالا باید دید که پرونده صادقی پس از حکم نهایی، دستخوش تغییراتی خواهد شد یا نه؟ آیا او بعد از چهار سال نمایندگی تهران در مجلس، باید به دلیل تذکر و اظهارنظر ۲۱ ماه را در زندان سپری کند؟
چه کسی شکایت کرد؟
صادقی در توضیح شکایت‌ها از او به «شرق» توضیح داده بود: «مجموعه‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز ارجاع شده بود. در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند که البته یک پرونده به دادگاه انقلاب رفت که آن هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت». به گفته او، در چهار مورد دادگاه رأی به محکومیت داده و در باقی موارد تبرئه شده است: «هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه صادر شده است. ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شده است». نکته اینجاست که با تغییر رئیس قوه قضائیه، یکی از نخستین تغییرات در این نهاد مربوط به حساب‌های دستگاه قضا بود؛ حساب‌هایی که از ۶۳ به پنج‌تا رسید.از سوی دیگر حتی آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، گفته بود که «شخصا شکایتی» از صادقی ندارد. اما طبق توضیح صادقی، شکایت‌ها را دادستان تهران پیگیری کرده بود: «برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملی‌لاریجانی به طور مستقیم شکایت نکرده است. جالب است بدانید شاکی عمده شکایت‌های انجام‌شده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند». جعفری‌دولت‌آبادی پس از تغییر رئیس قوه قضائیه و در روزهای پایانی مسئولیت خود نیز «کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بودند، صادر کرد».
حکم اجرا می‌شود؟
تمرد از قانون دیگر اتهام صادقی است؛ اتهامی که سقف مجازاتش در قانون ۱۲ ماه است اما قاضی او را به ۱۴ ماه حبس محکوم کرده است. پس از جدال لفظی بین صادقی و رئیس قوه قضائیه، معاون وقت دادستان تهران از صادقی شکایت کرد. مأموران دادستانی نیز در شب ۲۸ صفر؛ یعنی شب یک روز تعطیل برای بازداشت او مراجعه کردند. همان‌وقت اما با رسانه‌ای‌شدن این موضوع، عده‌ای مقابل منزل صادقی تجمع کردند و در نهایت او بازداشت نشد. صادقی تأکید کرده بود که تا پیش از نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قوه قضائیه نمی‌تواند اقدامی درخصوص نمایندگان انجام دهد.علی مطهری نیز در نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشته و درخواست تجدیدنظر در حکم صادقی را داده بود، نوشته بود: «درواقع صدور و اجرای حکم جلب ایشان یک اشتباه بوده که این امر ظاهرا توسط دادگاه نیز پذیرفته شده است. بنابراین ۱۴ ماه حبس تعزیری تحت عنوان «تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانی تهران» عادلانه به نظر نمی‌رسد. اتفاقا در همان زمانی که مأموران پشت در منزل آقای صادقی بودند، ایشان با من به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست. من گفتم کارشان غیرقانونی است، چون هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نظر نداده است».حکم هفت ماه حبس به اتهام توهین به رئیس پیشین دستگاه قضا نیز به چهار سال قبل بازمی‌گردد. صادقی در سال ۱۳۹۵ در مجلس ایران از آیت‌آلله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت این قوه، خواسته بود تا درباره شایعه واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد. درخواست او اما با واکنش تند قوه قضائیه مواجه شد و بلافاصله پرونده‌ای علیه صادقی به جریان افتاد.حتی محمدجواد لاریجانی، معاون وقت قوه قضائیه، درباره این موضوع در برنامه تلویزیونی توضیحاتی داد. صادقی پس از آن هم پیگیر شفافیت مالی این حساب‌ها بود. در نهایت حجت‌الاسلام رئیسی در اولین اظهارنظرها پس از انتصاب خود گفت: «این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است». حالا باید دید که پرونده صادقی پس از حکم نهایی، دستخوش تغییراتی خواهد شد یا نه؟ آیا او بعد از چهار سال نمایندگی تهران در مجلس، باید به دلیل تذکر و اظهارنظر ۲۱ ماه را در زندان سپری کند؟
