مبارزه با دلالی در ورزش به کجا رسید؟

به گزارش ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار ورود و برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به خصوص فوتبال شد و اعلام کرد که مدتی است عوامل نامشخص و غیر رسمی تحت عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات زیادی شده‌اند.

مسیر مبارزه با دلالیسم مشخص نیست!
با این وجود پس از درخواست وزارت ورزش و جوانان از وزارت اطلاعات در مورد برخورد با پدیده دلالیسم در ورزش کشور به ویژه رشته فوتبال که ۴۰ روز از آن می‌گذرد، اما مسیر این اقدام شفاف نیست و نه تنها با واکنش رسمی از سوی وزارت اطلاعات همراه نشده بلکه مشخص نیست در این خصوص قرار است چه فعالیتی مدنظر قرار گیرد؟ اینکه آیا وزارت اطلاعات در این رابطه وزارت ورزش و جوانان را همراهی خواهد کرد یا در این رابطه باید به گونه‌ دیگری و از طریق دیگر مراجع وارد عمل شد؟نکته بسیار مهم اینکه مقابله با دلالیسم در ورزش ایران نباید صرفا به نامه‌نگاری‌ ختم شود و نه تنها مردم بلکه اهالی ورزش نیز خواستار ورود و برخورد جدی نهادهای مسئول در این زمینه هستند؛ چالش و مسئله بسیار مهمی که کنترل آن حتی نباید به برخورد با یک یا چند نفر خلاصه شود و اگر هدف اصلی خشکاندن ریشه این فساد باشد باید با ایجاد ساختار لازم و فعالیت‌های مستمر از چنین آفتی در ورزش کشور جلوگیری به عمل آورد چرا که پیش از این یک‌بار در دولت‌های قبلی نیز شاهد بودیم که با دخالت‌های صورت گرفته برخی از دلالان فوتبالی دستگیر شدند و مدتی هم در بازداشت به سر بردند، هرچند که در نهایت خبری از سرنوشت پرونده ها و احکام صادره نشد و حتی در برخورد با تعداد محدودی از این افراد نیز تجربه موفقی به دست نیامد.

برخورد با دلالان در ورزش ایران همچنان در نقطه آغاز
نقطه ضعف ورزش ایران طی سال‌های اخیر رها کردن جریان دلالیسم است و واسطه‌گران به راحتی می‌توانند در این جولانگاه و به شیوه‌های نامشروع پول‌های هنگفتی به جیب بزنند و کسی هم سراغی از آن‌ها نگیرد؛ مسئله‌ای که جدی‌ترین سوال در مورد آن به چرایی نبود یک مکانیزم مشخص در رابطه با پدیده‌ دلالی مربوط می‌شود و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا پس از گذشت ۴۰ سال، ورزش ایران باید در نقطه آغازین برخورد با دلالیسم باشد؟

ماجرای نامه وزیر ورزش به وزیر اطلاعات چه‌ بود؟
در نامه وزیر ورزش به وزیر اطلاعات آمده بود؛ از آنجایی که مدتی است عوامل نامشخص و غیر رسمی تحت عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات زیاد و فعالیت غیر قانونی و عوارض حقوقی و مالی برای باشگاه‌های مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال شده اند از جنابعالی و مجموعه خدوم و پرتلاش وزارت اطلاعات درخواست می نمایم مانند همیشه یاور مردم و ورزش کشور بوده و دستورات لازم را به عوامل ذی‌ربط صادر نماید تا سریعا با اقدامات غیر قانونی و بحران آفرین دلالان در ورزش (به ویژه رشته فوتبال) که موجب خدشه به اعتبار و پیکره ورزش کشور شده است برخورد لازم و قانونی صورت گیرد و ریشه اینکار خشکانده شود.همچنین در بخش دیگری از نامه وزیر ورزش و جوانان خطاب به وزیر اطلاعات آمده بود: بدیهی است تمامی بخش ها و مدیریت های این وزارتخانه و باشگاه‌های ورزشی موظف به همکاری با مجموعه ذی‌ربط وزرات اطلاعات به منظور سالم سازی و مقابله موثر با پدیده دلال ها در ورزش و بخصوص فوتبال کشور می‌باشند.

ردپای دلالیسم بر پیکره ورزش ایران
دلالیسم در ورزش ایران و به ویژه در رشته فوتبال که با تبادلات مالی هنگفت روبرو است، پدیده‌ای نوظهور نبوده و از سالیان قبل به عنوان یکی از اصلی‌ترین آفت های ساختاری در ورزش کشور به ویژه حوزه قهرمانی آن مطرح است و کمتر موردی پیش می آید که زمانی با نام بازیکنان و مربیان نام آور داخلی و خارجی مواجه هستیم ردپایی از واسطه گری، دلالی و سودجویی وجود نداشته باشد.در عین حال این مسئله صرفا مربوط به بازیکنان و مربیان شاخص داخلی و خارجی نیست و به ویژه طی ۱۰ سال اخیر شاهد حضور بازیکنان درجه چندم خارجی بوده‌ایم که اصلا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و صدها هزاردلار بیشتر از رقم واقعی شان در ورزش ایران و به ویژه رشته فوتبال دریافت کرده‌اند؛ دلارهایی که در این بین بخش عمده آن به جیب افراد دیگری تحت عنوان دلالان سرریز شده است.در این بین سهل‌انگاری است اگر تصور کنیم چنبره دلالان بر ورزش ایران صرفا به جابجایی بازیکنان و مربیان خلاصه می شود، بلکه واسطه گری در بخش قراردادهای مالی با باشگاه ها به ویژه در حوزه اسپانسرینگ چالش دیگری است که نیازمند ورود دستگاه های بازرسی و نظارتی بوده و باید از حیف و میل کردن پول هایی که به جیب این دست از افراد سرریز می شود جلوگیری کرد، مقوله‌ای که طی سالیان گذشته ورزش کشور در برخورد با آن آچمز شده و با توجه به اینکه عوامل بسیاری در جابجایی چنین پول هایی ایفای نقش می‌کنند هرگز به صورت جدی با آنها برخورد نشده است.