تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب : ۲۲۰۱۲۴
آیا دولت از تورم نفع می‌برد؟
گروه اقتصادی: حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: از نیمه دوم سال گذشته انتظار بر این بود که سود بانکی در کانال نزدیک به تورم حرکت کند تا به حفظ قدرت خرید کمک و دولت را به هدف اصلی تولید نزدیک‌تر کند.اما چون تولید هدف اصلی دولت نبوده، نقدینگی راهی به سمت فعالیت‌های مولد نیافته و در دیگر بازار‌های اقتصادی رخ نمایان کرده است. با قبول اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های بیرونی (در راس آن‌ها تحریم) قرار گرفته، اما تعیین‌کننده مسیر اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده نه عوامل بیرونی. با این حال مسوولان اقتصادی ایران در ابتدای سال جاری نرخ سود بانکی را در سطح ۱۵ درصد قرار دادند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده بود.
فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازار‌هایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند.اما دولت با حمایت همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن تمام پارامتر‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست.
در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازار‌های مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار خودرو، مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازار‌های اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است. در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینه‌ای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند.
اما واقعیت این است که عدم بازگشت ۷۲ میلیارد دلار ارز صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای چالش‌های اقتصادی می‌دانند. .
اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را آسیب‌شناسی کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است.شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد!
فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازار‌هایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند.اما دولت با حمایت همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن تمام پارامتر‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست.
در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازار‌های مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار خودرو، مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازار‌های اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است. در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینه‌ای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند.
اما واقعیت این است که عدم بازگشت ۷۲ میلیارد دلار ارز صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای چالش‌های اقتصادی می‌دانند. .
اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را آسیب‌شناسی کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است.شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد!
