نمی‌شود بنام تحریم ضعف‌های مدیریتی را پوشاند

گروه سیاسی: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشت: مطالبات عمومی معمولا از نمایندگان تازه راه‌یافته به ادوار جدید مجلس بالاست. مجلس یازدهم به‌طور طبیعی خواسته‌های جدیدی را دنبال می‌کند و نمایندگان آن سعی می‌کنند خود را متفاوت از مجلس سابق نشان دهند. واقعیت این است که در همین یک‌ماه نخست تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس با بخشی از واقعیت‌های مجلس یازدهم مواجه شده‌اند؛ ازجمله اینکه بزرگ‌ترین شوک اقتصادی سال1399در همین یک‌ماه اتفاق افتاد و دلار نزدیک به 5هزار تومان افزایش قیمت یافت. این بزرگ‌ترین شوک اقتصادی در شروع دوره فعالیت آنها محسوب می‌شد.برای درک هرگونه رفتار نمایندگان مجلس یازدهم درقبال دولت آقای روحانی با ۳مقوله مواجه هستیم. مقوله نخست دولت است. دولت آقای روحانی بعد از ۷سال، نقاط ضعف و قوت خود را آشکار کرده است و به‌طور مشخص عملکرد موفقی در زمینه اقتصادی نداشته است. سیاست این دولت در حوزه اقتصادی به توفیق نرسیده است. ممکن است دولتمردان دلایل مختلفی را مطرح کنند، ولی واقعیت این است که مهم‌ترین سنجه و معیار، وعده‌های دولت است. بخش اعظم وعده‌های اقتصادی آقای روحانی در دولت دوم ایشان تحقق پیدا نکرد. بخش اعظم این ضعف نیز به تنبلی، بی‌برنامگی، اختلافات درون دولت و موارد حوزه مدیریتی برمی‌گردد. یکی از ظلم‌های بزرگ این است که دولت اسکناس‌های بی‌پشتوانه‌ای چاپ می‌کند تا حداقل بخشی از تعهدات پرداختی خودش را انجام دهد. این از جیب مردم صورت می‌گیرد. وقتی دلار و سکه گران می‌شود، از جیب مردم برداشته می‌شود که بخش اعظم آن به جیب ۵میلیون حقوق‌بگیر دولت واریز می‌شود. این ضعف‌ها بر کسی پوشیده نیست. دولت اگرچه مشکل خارجی و تحریم دارد، اما دیگر سخت است که همه‌چیز را گردن تحریم انداخت، چرا که درآمد مالیاتی ۵برابر درآمد نفتی دولت است و از سویی دولت با گران کردن بنزین روزانه ۲۰۰میلیارد تومان عایدی اضافی به‌دست آورد؛ بنابراین نمی‌شود به اسم تحریم ضعف‌های مدیریتی را پوشاند.

مقوله دوم، مجلس است. نمایندگان مجلس حتما باید بدانند که مردم ما دنبال مقصر نیستند. در واقع مقصریابی سؤال مردم نیست. سؤال آنها این است که چه راهکاری وجود دارد و چه کسانی می‌خواهند مشکل را حل کنند. اتفاقا کسانی که سعی می‌کنند طرف‌های دیگر را مقصر جلوه دهند، خودشان عوامل مشکلات اقتصادی شناخته خواهند شد.مجلس، هم راهکار نظارتی دارد، هم راهکار قانونگذاری. تا بودجه سال آینده که پیش‌نویس آن از شهریورماه آغاز می‌شود و آذرماه به مجلس می‌آید، بخش اعظم کار مجلس، نظارتی است و به‌طور طبیعی روسای کمیسیون‌های مجلس به رئیس‌جمهور نامه انتقادی نوشتند و از ابزار نظارتی استفاده کردند. تجربه ۳دوره نمایندگی مجلس از سوی نگارنده، نشان داده به جای نامه‌نگاری و مصاحبه کردن بهتر است کمیسیون‌های متقارن مجلس و دولت شکل گیرد. آنها می‌توانند جلسات مشترکی درباره مشکلات، کمبودها و امکانات موجود بگذارند و سپس با هم به مردم توضیح دهند و برای مشکلات راه‌حل ارائه کنند. صرف سؤال و استیضاح از رئیس‌جمهور و کابینه یا گفت‌وگوهای متقابل و چالش‌برانگیز اگرچه ممکن است جنبه سلبی بعد نظارتی مجلس را تأمین کند، ولی مشکل مردم جنبه سلبی نیست، بلکه ایجابی است؛ اینکه مجلس و دولت با هم مشکلات اقتصادی را حل کنند. مقوله سوم، ملت است. مجلس و دولت باید با استفاده از اختیارات خودشان نه برای تقابل که برای تعامل در راستای برآوردن نیازها و حل مشکلات مردم اقدام کنند. مشکلات مملکت امروز نیازمند تعامل است. شکل دادن به رویکردهای تقابلی که ممکن است جریانات افراطی آن را به کشور تحمیل کنند، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه منجر به یأس و سرخوردگی ملت خواهد شد.