تغییر روند ممیزی حذف ميشود؟
اما شاید شاه بیت جلسه شب گذشته اظهارات نایب رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بود که ضمن تشریح ضروریات نشر در کشور، متنی را که براساس نظرات جمعی از ناشران در محل اتحادیه ناشران کتابفروشان تدوین شده بود، پس از قرائت به معاون فرهنگی ارشاد سپرد. متنی که یک جمله کلیدی داشت: سپردن نظارت بر نشر کتاب به قوه قضائیه و تغییر فرایند نظارت بر محتوای کتاب همانند مطبوعات، آن هم پس از انتشار اثر. اگرچه اظهارات امیدوارکننده و منطقی معاون وزیر نیز فضای حاکم بر این نشست را عقلانی و همراه با امید به تغییرات قانونی و در جهت بهبود وضعیت نشر در کشور نشان داد؛ معاون فرهنگی وزارت ارشاد با تأکید بر زدایش نگاه امنیتی و حراستی از حوزه نشر، پیشنهاد داد، شش کارگروه با حضور نمایندگان این وزارت‌خانه و تشکل‌های نشر تشکیل شود تا کشتی آسیب‌دیده صنعت نشر بهبود یابد.
این نشست با استقبال خوب و مشارکت فعال ناشران و فعالان حوزه نشر همراه بود. مدیر نشر چشمه نیز (نفر وسط در عکس) در این نشست حاضر بود و برخی حضار در جلسه خواستار رفع مشکل بوجود آمده برای این ناشر شدند. گزیده‌ای از مهمترین اظهارات عنوان شده توسط فعالان نشر کشور در این نشست را در ادامه می‌خوانید:
نام و سمت | اهم اظهارات |
نادر قدیانی، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران | یک شورای عالی مانند شورای عالی سینما تاسیس شود. نام این شورا می‌تواند شورای عالی کتاب باشد و در این شورا به صورت راهبردی برای همه دستگاه‌های درگیر در موضوع کتاب و کتاب‌خوانی برنامه مدون پنج‌ساله و یا حتی یک‌ساله تدوین شود. بخش عظیمی از قوانین وضع‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت از صنعت نشر است و ما فقط شاهد استفاده بخش تنبیهی آن بوده‌ایم که تا کنون تنها در برخورد با ناشران تجلی کرده است. امیدواریم معافیت مالیاتی شامل کتابفروشان نیز بشود. |
محمدمهدی داوری‌پور، مدیرعامل تعاونی ناشران تهران | تعاونی ناشران در حال حاضر در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته و چنان‌چه هر چه سریع‌تر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، خونی که در رگ ناشران در حال جریان است، خشکیده می‌شود. |
عبدالعظیم فریدون، رییس هیأت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان | اگر مدیران مربوطه امور را به صنوف و تشکل‌های مردمی منتقل کنند، می‌توان از تجربیات آن‌ها برای حل مشکلات استفاده کرد. نمایشگاه‌هایی مثل فرانکفورت هم توسط ناشران آن کشور اداره می‌شود و حتی هفته کتاب هم پیش از انقلاب توسط ناشران پایه‌ریزی شد. |
علیرضا ربانی، عضو انجمن ناشران بین‌الملل | حضور بسیار کم‌رنگ ناظران و مجریان وزارت ارشاد و نبود برخورد با تخلفات محرزی که در این حوزه صورت می‌گیرد و تکثیر بی‌رویه و بدون مجوز کتاب‌های خارجی موجب شده است تا نمایندگان ناشران خارجی در فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار گیرند. پرداخت نکردن مطالبات ناشران خارجی، نمایندگان ناشران خارجی را در ایران در شرایط دشواری قرار داده است. چنان‌چه تا یکی دو ماه آینده اقدامی در این پرداخت‌ها صورت نگیرد، تأمین کتاب‌های خارجی نمایشگاه آتی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. رعایت نشدن کپی‌رایت در ایران و نپیوستن به کنوانسیون برن، پایین بودن استانداردهای سالن‌ها و چادرهای داخل نمایشگاه بین‌المللی کتاب و لزوم حضور آثار ایرانی در صحنه بین‌المللی از دیگر دغدغه‌های ماست. |
محمدرضا حاتمی، عضو هیأت مدیره ناشران کتاب‌های دانشگاهی | تمام کتاب‌ها نیازمند تبلیغ هستند و لذا خرید کتاب باید از همه کتاب‌ها صورت بگیرد. اما متأسفانه خرید کتاب‌های علمی و دانشگاهی در ارشاد جایی ندارد، همچنین کتاب‌های علمی و دانشگاهی در کتابخانه‌های عمومی کم‌تر به چشم می‌خورد. |
مریم جدلی، رییس هیأت مدیره انجمن ناشران | پرداختن سوبسید برای خرید کتاب کم‌اهمیت‌تر از اختصاص آن به شیر و پنیر نیست. |
بهروز عطایی، نایب رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران | از آن‌جایی که قانون اساسی ما اصل را بر آزادی بیان گذاشته، ضروری است ممیزی کتاب به گونه‌ای جدی و عملی در دستور کار مسؤولان دولت تدبیر و امید قرار گیرد. بسترسازی برای اجرای مطلوب اصل 24 قانون اساسی و مشخص کردن چهارچوب آن به منظور انتقال نظارت بر این امر از قوه مجریه به قوه قضاییه است؛ بدین ترتیب که فرایند نظارت بر محتوای کتاب همانند مطبوعات پس از انتشار اثر صورت پذیرد. |
محمدتقی حق‌بین، از فعالان حوزه نشر | موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در نقاط مختلف تهران و ایران مجموعه‌هایی دارند که مجموع سرمایه آن‌ها بیش از هزار میلیارد تومان است و می‌توان مشکل ویترین و توزیع کتاب را در سراسر کشور از این طریق حل کرد. همچنین املاک بلااستفاده‌ای در جزیره قشم، شمال تهران و خیابان ولی عصر دارد که به راحتی می‌تواند مشکلات حوزه توزیع کتاب را حل کند. متأسفانه بسیاری از کارهایی که در مؤسسه نمایشگاه فرهنگی انجام می‌شود، به جز مؤسسه خانه کتاب که کار اطلاع‌رسانی می‌کند، شفاف نیست؛ خانه کتاب نیز خود به نوعی رقیب ناشران شده است. |
مدیر انتشارات ابوعطا | اگر قرار باشد امنیتی در حوزه ممیزی کتاب وجود نداشته باشد، بهتر است ما برویم بساز و بفروش شویم. این منصفانه نیست که اگر ما کتابی را برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد می‌دهیم، به سایت‌ها و خبرگزاری‌ها راه پیدا کند. |
بر اساس این گزارش، مهمترین نکات اظهارات سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد در این نشست نیز بدین شرح است:
- از آن‌جا که حوزه نشر متعلق به ناشران است و ما در حکم سازمان نشر محسوب می‌شویم، بنابراین باید تعامل خوبی با ناشران داشته باشیم.
- در دوره جدید نوع نگاهی که به حوزه نشر وجود دارد، رویکردهایی از قبیل پذیرش گفتمان‌های متنوع و متکثر در چارچوب نظام و قوانین کشور است. زدایش نگرش امنیتی و حراستی از حوزه نشر لازم و ضروری است. همچنین توجه جدی به تقویت قالب‌های جدید و متعدد و افزایش ویترین کتاب و... نکته چهارمی است که در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
- همان‌گونه که آقای رییس‌جمهور نیز قبلا اشاره کردند، دولت باید به برون‌سپاری و واگذاری بخشی از فعالیت‌های خود به مجامع صنفی بپردازد، خود را کوچک کند و ملت را بزرگ. با همین نگاه حذف رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی امکان‌پذیر است، زیرا دولت نباید در عرصه فرهنگ خود را رقیب بخش خصوصی بداند. او باید مسیر را هموار کند.
- ما برای جلوگیری از رانت‌خواری و باج‌گیری باید در اتاق‌های شیشه‌یی قرار بگیریم. رعایت شفافیت و عدالت در همه امور و روشن بودن اتفاقاتی که در حال انجام است، پاسخ‌گویی شفاف به مؤلفان و ناشران، بازخوانی جدی روند بازخوانی کتاب از طریق اصلاح قانون، پاسخ در روند دادن مجوزها، و توجه به حوزه‌های جدی آینده نشر بویژه نشر الکترونیک از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
- از یک سو نگاه‌های سلیقه‌ای، نگاه‌های انسدادگرایانه که در فرصت‌هایی حاکمیت داشته و از سوی دیگر شرایط سخت اقتصادی است که البته در بخش‌های دیگر هم وجود دارد، اما از آن‌جا که حوزه نشر رنجور بوده، فشار زیادی بر آن وارد آمده است. مسأله‌ها در حوزه نشر فراوان و گسترده شده‌اند و یک‌روزه قابل هم نیستند. با یک دست هم برداشته نمی‌شوند، مخصوصا دست دولتی که موانع زیادی هم برای به فرجام رسیدن جلو آن وجود دارد.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد با تاکید بر تشکیل کارگروه‌هایی برای حل مشکلات حوزه نشر، اولین کارگروه مورد نظر خود را به بخش مسائل حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات و تدوین قوانین تازه اختصاص داد. کارگروه توزیع کتاب، موضوع تسهیلات حمایتی از نشر، حوزه خرید کتاب، تکریم ناشران و تسریع امور نشر و همچنین تشکیل کارگروهی با موضوع افزایش دانش نشر از جمله موارد شش‌گانه‌ای بود که او پیشنهاد تشکیل آن‌ها را با حضور نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان و انجمن‌های صنفی نشر مطرح کرد.
