تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۲۲۴۱۸۰
حالا خطر بیشتری احساس می‌شود
گروه اقتصادی:مهدی تقوی . اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از روی‌کارآمدن ترامپ و خروج وی از توافق‌نامه برجام، با تحریم‌های بی‌سابقه و کمرشکنی مواجه بوده است. شیوع بیماری کووید19 آسیب مضاعفی بر اقتصاد ایران زد و حالا خطر بیشتری احساس می‌شود.
اگر بخواهیم درباره راهکارها صحبت کنیم، به‌کارگیری سیاست‌های درست اقتصادی در چند ماه پیش‌رو و بعد از کشف واکسن کرونا می‌تواند مسئله را تا حدی حل کند. کرونا شوکی اقتصادی به ایران و جهان وارد کرده و این‌بار این عامل بیرونی است که تعیین‌کننده شده نه فاکتورهای اقتصادی. در این موارد، انتخاب سیاست درست اقتصادی بسیار دشوار است. کاهش تقاضا و کاهش تولید، در نهایت منجر به رکود اقتصادی و بی‌کاری می‌شود. در این شرایط، معمولا راهکارهای مالیاتی هم به جایی نمی‌رسد و اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی و حتی خدماتی تأمین‌کننده کسری بودجه نیست و فقط فاصله دولت و بازار و متعاقب آن فشار بر مردم را افزایش می‌دهد.
این شرایط برای اقتصادهای ضعیف و ناتوان که مشکلات اقتصادی جدی حتی پیش از کرونا نیز داشته‌اند، بسیار خطرناک‌تر است. آنها منابعی برای هزینه‌کردن و کمک به صنوف و مشاغل برای کاهش مشکلات اقتصادی کرونا ندارند. ضعف سیاست‌گذاری برای عوامل بیرونی تهدید‌کننده اقتصاد نیز مشکل جدی اقتصادهایی مانند ایران است. سیاست‌های ناکارآمد گذشته نمی‌توانند در کارایی اقتصاد شرایط بحران، تغییری حاصل کنند. اشاره کردم که تحریم‌های طولانی و قطع ارتباط با جهان، شرایط دشواری ایجاد کرده است.
برای اجرای پروژه‌های اقتصادی، منابع ارزی و ریالی نیاز است. اگر منابع در دسترس نباشد، اجرای پروژه‌ها متوقف می‌شود و نجات اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. در نمای کلی، مدیریت کشور در مقابله با کرونا با وجود نبود منابع مالی کافی نسبتا پذیرفتنی عمل کرده که بخشی از آن به فداکاری کادر درمان با وجود نبود منابع و امکانات کافی بازمی‌گردد. اما اگر تحریم‌ها وجود نداشت، می‌شد بازدهی بالاتری ارائه داد. کمک‌های مردمی، راه‌حل پایداری نیست و نیاز به یک درمان قطعی و تخصیص منابع مالی پایدار وجود دارد. اگر تغییری در شاخص‌های اقتصادی رخ ندهد، وضعیت اقتصادی پس از کرونا نیز در رکود باقی خواهد ماند؛
مگر اینکه ایران پس از این شرایط به منابعی دسترسی پیدا کند و سیاست‌های مناسب اقتصادی را اعمال کند. رشد اقتصادی ایران منفی است و درصد بالایی از مشاغل به مدت دو تا سه ماه رکود داشته‌اند و دو میلیون شغل از دست رفته است. وقتی با شیوع این ویروس بازدهی سابق و اندک بخش تولید و خدمات هم کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به تعطیلی کسب و کار خود بوده‌اند، چگونه می‌توان کسری بودجه ناشی از کاهش محسوس درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را جبران کرد؟
طولانی‌شدن نبود منابع، می‌تواند اقتصاد را زمینگیر کند. اگر کرونا برای چند ماه و حتی یک سال ادامه یابد، رشد بسیاری از کشورها منفی خواهد شد اما وضعیت ایران، دشوارتر از سایرین است. شرایط امروز برای طبقات متوسط رو به پایین بسیار پرمخاطره و دردناک است. در مجموع نجات اقتصاد ایران از گرفتاری‌های متعدد کنونی به عوامل متعدد بستگی دارد و نیازمند یک بسته جامع سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی است تا شاخص‌ها را بهبود بخشد. مشکل دیگر در شرایط کنونی، تورم بالای40درصدی اقتصاد ایران است که به‌طور رسمی، قدرت خرید شهروندان را کاهش می‌دهد.
رشد نرخ ارز در کنار شدت تحریم‌ها و پاندمی کرونا شرایط را برای افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم کرده تا نرخ تورم در مسیر صعودی قرار بگیرد. هم‌زمان با رشد تورم، بی‌کاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت بالاتر برود. کوچک‌تر شدن سفره مردم و سبد معیشت خانوار و کاهش تقاضا، آفت جدی اجتماعی و سیاسی نیز ایجاد می‌کند. تورم با حقوق و دستمزد هیچ مطابقتی ندارد.
دولت در این شرایط رفع بازار انحصاری و تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابتی را به اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی نحیف اما هنوز زنده‌مانده، دنبال کند. اگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی اجناس یا خدمات باکیفیتی به دست مصرف‌کننده برسانند، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد. اما شرایط انحصاری، به برخی بنگاه‌ها این فرصت را می‌دهد که با تولید کالاهای نامرغوب و عرضه آن به هر قیمتی، انحصار بازار را در دست بگیرند و در این شرایط قطعا آسیب اصلی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیگر وارد می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی و راه‌های علمی برای اصلاح این رویکردها وجود دارد اما اجرا و اثرگذاری آن، زمان می‌خواهد. قطعا نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مشکلات سامان یابد. برای اصلاح این روند باید بر روی عرضه کالا معطوف شد. به‌اصطلاح علمی اقتصادی باید تلاش کرد تا منحنی عرضه به سمت راست حرکت کند به این مفهوم که رشد عرضه به کاهش تورم و افزایش اشتغال منجر شود.
برای این کار دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار کند تا رشد سریع در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم امید داشت اما این روند در کوتاه‌مدت انجام‌شدنی نیست؛ چراکه بسیاری از ساختارها نیاز به اصلاح دارد.
اگر بخواهیم درباره راهکارها صحبت کنیم، به‌کارگیری سیاست‌های درست اقتصادی در چند ماه پیش‌رو و بعد از کشف واکسن کرونا می‌تواند مسئله را تا حدی حل کند. کرونا شوکی اقتصادی به ایران و جهان وارد کرده و این‌بار این عامل بیرونی است که تعیین‌کننده شده نه فاکتورهای اقتصادی. در این موارد، انتخاب سیاست درست اقتصادی بسیار دشوار است. کاهش تقاضا و کاهش تولید، در نهایت منجر به رکود اقتصادی و بی‌کاری می‌شود. در این شرایط، معمولا راهکارهای مالیاتی هم به جایی نمی‌رسد و اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی و حتی خدماتی تأمین‌کننده کسری بودجه نیست و فقط فاصله دولت و بازار و متعاقب آن فشار بر مردم را افزایش می‌دهد.
این شرایط برای اقتصادهای ضعیف و ناتوان که مشکلات اقتصادی جدی حتی پیش از کرونا نیز داشته‌اند، بسیار خطرناک‌تر است. آنها منابعی برای هزینه‌کردن و کمک به صنوف و مشاغل برای کاهش مشکلات اقتصادی کرونا ندارند. ضعف سیاست‌گذاری برای عوامل بیرونی تهدید‌کننده اقتصاد نیز مشکل جدی اقتصادهایی مانند ایران است. سیاست‌های ناکارآمد گذشته نمی‌توانند در کارایی اقتصاد شرایط بحران، تغییری حاصل کنند. اشاره کردم که تحریم‌های طولانی و قطع ارتباط با جهان، شرایط دشواری ایجاد کرده است.
برای اجرای پروژه‌های اقتصادی، منابع ارزی و ریالی نیاز است. اگر منابع در دسترس نباشد، اجرای پروژه‌ها متوقف می‌شود و نجات اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. در نمای کلی، مدیریت کشور در مقابله با کرونا با وجود نبود منابع مالی کافی نسبتا پذیرفتنی عمل کرده که بخشی از آن به فداکاری کادر درمان با وجود نبود منابع و امکانات کافی بازمی‌گردد. اما اگر تحریم‌ها وجود نداشت، می‌شد بازدهی بالاتری ارائه داد. کمک‌های مردمی، راه‌حل پایداری نیست و نیاز به یک درمان قطعی و تخصیص منابع مالی پایدار وجود دارد. اگر تغییری در شاخص‌های اقتصادی رخ ندهد، وضعیت اقتصادی پس از کرونا نیز در رکود باقی خواهد ماند؛
مگر اینکه ایران پس از این شرایط به منابعی دسترسی پیدا کند و سیاست‌های مناسب اقتصادی را اعمال کند. رشد اقتصادی ایران منفی است و درصد بالایی از مشاغل به مدت دو تا سه ماه رکود داشته‌اند و دو میلیون شغل از دست رفته است. وقتی با شیوع این ویروس بازدهی سابق و اندک بخش تولید و خدمات هم کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به تعطیلی کسب و کار خود بوده‌اند، چگونه می‌توان کسری بودجه ناشی از کاهش محسوس درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را جبران کرد؟
طولانی‌شدن نبود منابع، می‌تواند اقتصاد را زمینگیر کند. اگر کرونا برای چند ماه و حتی یک سال ادامه یابد، رشد بسیاری از کشورها منفی خواهد شد اما وضعیت ایران، دشوارتر از سایرین است. شرایط امروز برای طبقات متوسط رو به پایین بسیار پرمخاطره و دردناک است. در مجموع نجات اقتصاد ایران از گرفتاری‌های متعدد کنونی به عوامل متعدد بستگی دارد و نیازمند یک بسته جامع سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی است تا شاخص‌ها را بهبود بخشد. مشکل دیگر در شرایط کنونی، تورم بالای40درصدی اقتصاد ایران است که به‌طور رسمی، قدرت خرید شهروندان را کاهش می‌دهد.
رشد نرخ ارز در کنار شدت تحریم‌ها و پاندمی کرونا شرایط را برای افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم کرده تا نرخ تورم در مسیر صعودی قرار بگیرد. هم‌زمان با رشد تورم، بی‌کاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت بالاتر برود. کوچک‌تر شدن سفره مردم و سبد معیشت خانوار و کاهش تقاضا، آفت جدی اجتماعی و سیاسی نیز ایجاد می‌کند. تورم با حقوق و دستمزد هیچ مطابقتی ندارد.
دولت در این شرایط رفع بازار انحصاری و تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابتی را به اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی نحیف اما هنوز زنده‌مانده، دنبال کند. اگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی اجناس یا خدمات باکیفیتی به دست مصرف‌کننده برسانند، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد. اما شرایط انحصاری، به برخی بنگاه‌ها این فرصت را می‌دهد که با تولید کالاهای نامرغوب و عرضه آن به هر قیمتی، انحصار بازار را در دست بگیرند و در این شرایط قطعا آسیب اصلی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیگر وارد می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی و راه‌های علمی برای اصلاح این رویکردها وجود دارد اما اجرا و اثرگذاری آن، زمان می‌خواهد. قطعا نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مشکلات سامان یابد. برای اصلاح این روند باید بر روی عرضه کالا معطوف شد. به‌اصطلاح علمی اقتصادی باید تلاش کرد تا منحنی عرضه به سمت راست حرکت کند به این مفهوم که رشد عرضه به کاهش تورم و افزایش اشتغال منجر شود.
برای این کار دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار کند تا رشد سریع در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم امید داشت اما این روند در کوتاه‌مدت انجام‌شدنی نیست؛ چراکه بسیاری از ساختارها نیاز به اصلاح دارد.
