گروه بین الملل: سازمان ملل اعلام کرد اقتصاد کشورهای عربی، به دلیل شیوع کرونا، تاکنون ۵.۷ درصد کوچکتر شده است و موجب فقیر شدن میلیونها نفر و رنج و آسیب بیشتر به کسانی شده که در مناطق درگیری نظامی بهسر میبرند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا، پیشبینی شده که اقتصاد برخی از کشورهای عربی احتمالا تا ۱۳ درصد کوچک خواهد شد که معادل ۱۵۲ میلیارد دلار است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دیگر از مردم این کشورها فقیر شده و شمار فقرا را به ۱۱۵ میلیون نفر افزایش دهد که یک چهام جمعیت جهان عرب خواهد بود.
سازمان ملل میگوید بیش از ۵۵ میلیون نفر از مردم این منطقه، از جمله ۲۶ میلیون نفر آواره، تا پیش از شیوع بحران کووید ۱۹ وابسته به کمکهای بشردوستانه بودند.کشورهای عربی برای مقابله با ویروس کرونا در ماه مارس فورا دست به کار شده و محدودیتهایی از قبیل در خانه ماندن، ممنوعیت سفر و تجمع افراد از جمله برگزاری مراسم مذهبی را اعمال کردند.کشورهای عربی تاکنون بیش از ۸۳۰ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردهاند که از این میان، ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر جان باختهاند.
میزان ابتلا در این کشورها ۱.۹ مورد در هر هزار نفر بوده و میزان مرگومیر در میان هزار مبتلا نیز ۱۷.۶ مورد بوده است. به گزارش سازمان ملل، این رقم نصف میانگین جهانی است که ۴۲.۶ مورد در هر هزار نفر بوده است.اعمال محدودیتها موجب فشار شدید اقتصادی بر این کشورها شده است و مقامات ناچار شدهاند که در هفتههای اخیر از میزان این محدودیتها بکاهند. این تصمیم موجب افزایش شمار مبتلایان، بویژه در لبنان، عراق و سرزمینهای فلسطینی، شده است.کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس که به دلیل کاهش قیمت نفت در نتیجه شیوع کرونا دچار مشکلات زیادی شدهاند، سیاست بودجه انقباضی در پیش گرفتهاند. کشورهای دیگری چون اردن و مصر با سقوط صنعت گردشگری و ارسال پول از خارج کشور توسط اتباعشان روبهرو شدهاند.
سوریه و لیبی که درگیر جنگ داخلی هستند از شیوع اندک ویروس کرونا گزارش دادهاند. ولی در یمن که پنج سال جنگ داخلی، این کشور را با یک بحران انسانی روبه رو کرده است ویروس کرونا در مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت سازمان ملل در جنوب و شورشیان حوثی در شمال در حال افزایش است. رولا دشتی، رئیس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، میگوید: کشورهای عربی «باید این بحران را به فرصت تبدیل کنند» و به موضوعات مختلف از جمله نهادهای ضعیف عمومی، نابرابری اقتصادی و اتکای بیش از حد به سوختهای فسیلی رسیدگی کنند.