گروه بین الملل: اقدام نخست وزیر عراق در تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام، فضای سیاسی عراق را تکان داد. این اقدام، حتی اگر به برگزاری انتخابات منتهی نشود، ممکن است به تغییر معادلات سیاسی در بغداد منجر شود. جمعه گذشته، مصطفی الکاظمی،در اقدامی که بازتاب زیادی در داخل و خارج عراق داشت، تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام عراق را اعلام کرد. البته با توجه به اینکه دولت کاظمی یک دولت موقت به شمار میرود، اعلام برگزاری انتخابات اقدام عجیبی نبود، اما اعلام تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات بدون حصول اجماع و هماهنگی میان نیروهای مختلف سیاسی در عراق امر غیرمنتظرهای بود.
کاظمی در یک پیام ویدئویی که از تلویزیون رسمی پخش شد، روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) را موعد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق اعلام کرد.
تقریبا همه گروههای سیاسی عراق در وهله اول از اعلامیه کاظمی استقبال کردند. برخی حتی خواستار برگزاری انتخابات در تاریخی زودتر از آنچه کاظمی تعیین کرد، شدند. با این حال، از آنجا که برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایطی که عراق با چالشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیادی مواجه است، اقدامی به غایت دشوار است، برخی گروهها با اقدام کاظمی در مشخص کردن تاریخ انتخابات محتاطانه برخورد کردند.برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق از نظر قانونی و خصوصا از نظر سیاسی موانع زیادی دارد. از منظر قانونی، برخی جوانب قانون مربوط به نحوه برگزاری انتخابات و نیز امور مربوط به تدارکات لجستیکی کمیساریای انتخابات هنوز تکمیل نشده اند. علاوه بر این، برگزاری انتخابات زودهنگام مستلزم انحلال پارلمان است امری که در سایه اختلافات سیاسی فعلی دشوار به نظر میرسد.همین نکته، یکی از گرههای اصلی در مسیر برگزاری انتخابات خواهد بود. چرا که حصول اجماع میان گروههای سیاسی در پارلمان در خصوص انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بعید است.برخی محافل سیاسی در عراق بر این باور هستند که کاظمی با وجود اینکه از احتمال عدم موافقت برخی گروههای سیاسی با برگزاری انتخابات آگاه بود، عامدانه برای برگزاری انتخابات تاریخ مشخص کرد تا توپ را به زمین پارلمان و گروههای پرنفوذ سیاسی بیندازد.
در همین خصوص، ماجد شنگالی، عضو حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق، در توئیتی نوشت: «کاظمی به وعده خود در برنامه دولت در مشخصسازی زمان برگزاری انتخابات زودهنگام عمل کرد. وی با زیرکی و حرفهای گری توپ را به زمین پارلمان انداخت.»طبق قوانین عراق، نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور، تنها حق درخواست و نه انحلال پارلمان را دارند. همچنین، یک سوم نمایندگان میتوانند درخواست انحلال پارلمان را مطرح کنند و در همه این حالت ها، انحلال پارلمان منوط به موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان است.
به هر حال، فارغ از اینکه پارلمان منحل میشود یا نه، مطرح شدن مقوله انتخابات زودهنگام توسط کاظمی، ذهن بسیاری از محافل سیاسی و رسانهای را به خود مشغول کرد.
برخی بر این باور هستند که کاظمی با اعلام تاریخ انتخابات، مسئولیت عدم برگزاری آن را به گردن گروههای سیاسی که با آن مخالفت میکنند، انداخت. اما برخی دیگر، بر این باور هستند که کاظمی با مشخص سازی تاریخ انتخابات در پی تغییر معادلات سیاسی در بغداد است. به عبارت دیگر، او امیداور است که با برگزاری انتخابات، نیروهای سیاسی جدیدی وارد سپهر سیاسی عراق شوند و به کشاکشهای سیاسی فعلی در بغداد خاتمه دهند. چنین اتفاقی، میتواند زمینه ابقای کاظمی در پست نخست وزیری را نیز فراهم کند.
اصلاحاتی که در قوانین انتخابات عراق انجام شده، راه ورود نیروهای سیاسی جدید را هموار میکند. صعود چنین نیروهایی در شرایط سیاسی جدید عراق دور از انتظار نیست. از دیدگاه برخی ناظران، اعتراضاتی که طی ماههای گذشته در جریان بود، حاصل تغییر افکار عمومی این کشور و رویگردانی آن از گروههای سیاسی حاکم بود. از این رو، برگزاری انتخابات به عنوان راهی برای تغییر این گروهها تلقی میشود. کاظمی که خود را برآمده از اعتراضات عراق میداند، ظاهرا فکر میکند که نتایج انتخابات زودهنگام به ضرر وی تمام نخواهد شد. بلکه احتمالا به خروج رقبا و دشمنان وی از صحنه قدرت منتهی خواهد شد. گذشته از این، اگر رقبای وی با برگزاری انتخابات مخالفت کنند، باز هم مسئولیت عدم برگزاری انتخابات به گردن آنها خواهد افتاد و به این شکل کاظمی نسبت به عملی نشدن وعده اصلی دولتاش مسئولیتی نخواهد داشت. به نظر میرسد، کاظمی بر اساس این محاسبه اقدام به معین کردن تاریخ انتخابات زودهنگام کرده است.
اما این محاسبه، منتقدانی نیز دارد. از دیدگاه منتقدان، اگر چه قانون انتخابات راه ورود چهرههای جدید به پارلمان را هموار میکند، اما این چهرهها نیز در نهایت در گروههای متنفذ فعلی منحل خواهند شد.