گروه بین الملل: گروهی از شرکتهای آمریکایی از دولت این کشور شکایت کرده و خواهان لغو فرمان ممنوعیت صدور ویزای کاری شدهاند. با پیوستن دو شرکت بزرگ آمازون و فیسبوک به این جمع حالا نامهای بزرگی از این شکایت حمایت میکنند.این شکایت را «اتحادیه ملی تولیدکنندگان» به نمایندگی از چهارده هزار عضو خود در یک دادگاه فدرال در کالیفرنیا ثبت کرده است. پنجاه و دو شرکت هم در نامهای از این شکایت استقبال کردهاند. شرکتهای اپل، مایکروسافت، نتفلیکس و توییتر قبلا در میان امضا کنندگان آن نامه بودند و حالا دو غول دیگر شرکتهای اینترنتی هم به امضاکنندگان آن نامه اضافه شدهاند.دونالد ترامپ که امیدوار بود رونق اقتصادی آمریکا، راه را برای انتخاب مجددش باز کند، با شیوع ویروس کرونا با اقتصادی خراب و آمار بیسابقه بیکاری روبهرو شد. او دست به کار شد و سعی کرد کمک کند تا جای ممکن اوضاع اقتصادی بهتر شود. یکی از اقدامهای او این بود که دو ماه پیش، صدور روادید کاری را ممنوع کرد.
شرکتهای بزرگ تکنولوژیکی از ویزاهای موسوم به HB1 و L برای استخدام نیروی کار متخصص استفاده میکنند. بنا به فرمان ترامپ نوع دیگری از ویزا که مخصوص کارگران فصلی است هم ممنوع شده است.در نامهای که این شرکتها نوشتهاند هشدار داده شده که ترامپ با جلوگیری از صدور ویزا به خواستههای خود نمیرسد. آنها استدلال کردهاند که اگر این افراد ویزا نگیرند، شرکتها آنها را در کشورهای خود استخدام میکنند و در این صورت حقوقی که آنها از شرکت آمریکایی میگیرند در کشورهای دیگری خرج میشود.این شرکتها همچنین هشدار دادهاند که اگر آمریکا نیروی کار زبده و آموزش دیده جهانی را جذب نکند، این افراد به کشورهای رقیب مانند کانادا، هند و چین میروند.پیشتر گروهی از دادستانهای کل ایالتهای آمریکا به رهبری دادستان کل کالیفرنیا و دادستان کل نیویورک، شکایت مشابهی را از دو فرمان ترامپ به دادگاه برده بودند. یکی از شکایتها مربوط به همین ممنوعیت صدور ویزا بود و دیگری مربوط به ممنوعیت صدور اقامت دائم آمریکا (گرین کارت) بود. دادستان کل کالیفرنیا که سابقه طولانی در طرح شکایت از دولت ترامپ دارد درباره رئیس جمهوری این طور نظر داده است که :« ترامپ شاید خود را تاجر به حساب بیاورد اما کاملا مشخص است که هیچ چیز از اقتصاد نمیفهمد.»
امیر، یکی از ایرانیتبارهایی که در یکی از شرکتهای بزرگ تکنولوژیکی در کالیفرنیا کار میکند، میگوید این قانون تاثیر چندانی بر اقتصاد آمریکا نمیگذارد و بیشتر شبیه به یک عمل سیاسی است تا برنامه اقتصادی.دستور ترامپ فعلا در این سال میلادی اجرا میشود و شامل دانشجوهای خارجی مشغول تحصیل نمیشود. دانشجوهایی که پیش از این فرمان در آمریکا بودند میتوانند همچنان برای گرفتن کار در شرکتهای بزرگ اقدام کنند. اما اگر این قانون بخواهد ادامهدار باشد و سالهای بعد هم تمدید شود، آنوقت است که به گفته او شرکتهای بزرگ ضرر میکنند.
او که خود دکترای مهندسیاش را در یکی از دانشگاههای آمریکا گرفته، میگوید بیشتر همکلاسیهایش از کشورهای دیگر به آمریکا رفته بودند. به همین ترتیب، وقتی هم که شرکتهای تکنولوژیکی میخواهند کارمندانی با مدرک دکترای مهندسی استخدام کنند بیشتر از خارجیها انتخاب میکنند.امیر میگوید که در میان همکارانی که مستقیم با او کار میکنند، بخش عمدهشان از کشورهای خارجی و به خصوص هند و چین آمدهاند. او میگوید که وضع در شرکتهای دیگر هم کم و بیش به همین شکل است.او همچنین میگوید که استخدام افرادی خارج از آمریکا به کارایی شرکتهای تکنولوژیکی لطمه میزند. به گمان او شاید دورکاری برای آنها ممکن باشد اما مدیریت افراد در نقاط مختلف دنیا کار راحتی نیست.